15 دولة تعلن جماعيا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
وقال بارو عبر منصة "إكس" عقب اختتام مؤتمر حل الدولتين"في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداء جماعيا: نعرب عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا".
والى جانب فرنسا، انضمت كندا وأستراليا، العضوان في مجموعة العشرين ، إلى هذا النداء المشترك.
ووقعت دول أخرى على الدعوة، وهي أندورا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا.
وأعربت 9 دول منها -لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية- عن استعدادها أو اهتمامها الإيجابي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي أندورا وأستراليا وكندا وفنلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن البيان المشترك صدر بالتنسيق مع دول سبق أن اعترفت أو أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، ومن بينها إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج وفرنسا ومالطا.
وصدر البيان في ختام مؤتمر وزاري عقد الاثنين والثلاثاء في نيويورك برعاية فرنسا والسعودية، ويهدف لإحياء حل الدولتين لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.
كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين بحلول سبتمبر/أيلول ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية.
في غضون ذلك، أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال أبيلا -في منشور عبر موقع فيسبوك مساء أمس- إن موقف بلاده يعكس التزامها القوي بدعم سلام دائم في الشرق الأوسط من خلال تطبيق حل الدولتين.
وفي السياق، نقلت وسائل إعلام كندية عن مصدر حكومي قوله إن الدولة تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا رفضت إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة.
وتعليقا على هذه التطورات، قال رئيس المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام رائد الصلاحات إن الحراك الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت بالذات يعكس حجم الحرج الذي باتت تعيشه حكومات هذه الدول أمام شعوبها، في ظل التجويع والموت البطيء الذي يطال المدنيين الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال، دون أن تُحرّك تلك الدول ساكناً طيلة نحو 650 يوما من العدوان.
وفي تصريحات للجزيرة نت، أضاف الصلاحات أن الشعوب الأوروبية التي تتظاهر يوميا باتت تطالب حكوماتها باتخاذ موقف واضح أمام ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" و"التجويع الممنهج' في وقت تستمر فيه إسرائيل في ضرب القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان عرض الحائط.
وأوضح أن خطوة الاعتراف بدولة فلسطين جاءت كذلك بعد انكشاف تواطؤ تلك الحكومات، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، في دعم الاحتلال، كما فضحت ذلك مؤسسات دولية، معتبرا أن هذه الخطوة بمثابة محاولة "هروب للأمام" للظهور بموقف المتضامن بعد فوات الأوان.
ورغم ما وصفه بـ"النفاق الأوروبي المنحاز للاحتلال" يرى رئيس المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام أن لهذا الاعتراف آثارا إيجابية، إذ سيجبر تلك الدول لاحقا على التعامل مع كيان فلسطيني ذي سيادة وحدود، ويمنحه القدرة على المطالبة بحقوقه في المحافل الدولية بشكل رسمي وقانوني.
وختم الصلاحات حديثه بالقول إن هذا الاعتراف سيسقط دور الوساطات الدولية، ويضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع الدولة الفلسطينية، كما سيضع الدول المُعترفة أمام مسؤوليات جديدة للضغط على الاحتلال وتهديده مقابل الاستقرار ووقف الاستيطان وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 22 دقائق
- الجزيرة
صحف عالمية: معاقبة الغزيين بقسوة لم تؤدِ لنجاح إستراتيجي إسرائيلي
ركّزت صحف إسرائيلية وعالمية اهتمامها على قرار حكومة بنيامين نتنياهو توسيع العمليات العسكرية بما يشمل احتلال مدينة غزة ، وكذلك نتائج دراسة معمقة، تظهر فشلا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في إحداث تغيير إستراتيجي. وفي التفاصيل، اهتمت مجلة فورين أفيرز الأميركية بنتائج دراسة معمقة لحرب إسرائيل على غزة، إذ خرج معدوها بقناعة راسخة تفيد بأن معاقبة الغزيين بقسوة لم تؤدِ إلى نجاح إستراتيجي. وخلَصت الدراسة إلى أن الدول قامت تاريخيا مرارا بمعاقبة السكان المدنيين بقسوة لإجبارهم على الانقلاب ضد الجماعات المسلحة، لكن هذا العقاب نادرا ما حقق أهدافه، بل جاء بنتائج عكسية. ووفق الدراسة، فإن على قادة إسرائيل أن يقرروا ما إذا كانت أفعالهم غير الأخلاقية تستحق ما تجرّه من كوارث على مستقبلهم. وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. احتلال غزة بدوره، ذكر مقال في صحيفة هآرتس أن معظم الإسرائيليين يعارضون الهجوم الجديد على غزة، ومن ضمنهم بعض مؤيدي نتنياهو، إذ قد تقضي خطته على الأسرى الإسرائيليين الذين لا يزالون على قيد الحياة. ووفق المقال، فإن نتنياهو لن يصغي على الأرجح لعائلات الأسرى ولا قيادات جيشه ولا حتى الإعلام المقرب منه، مشيرا إلى أن ضغوطات قوية وحدها من واشنطن والعواصم الغربية قد تُنقذ المحتجزين في هذه المرحلة. واعتبرت صحيفة يسرائيل هيوم تصريحات نتنياهو الأخيرة التي نفى فيها رغبته في ضم قطاع غزة لإسرائيل موجهة بشكل مباشر إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تعارض هذه الخطوة. وترمي تصريحات نتنياهو -التي تتعارض مع توجهات اليمين المتطرف- إلى طمأنة الدول الراغبة في صياغة مستقبل غزة بعد حركة " حماس". كما يهدف نتنياهو -حسب الصحيفة- إلى تهدئة الانتقادات الموجهة لإسرائيل بشأن قرارها السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع. وسلطت صحيفة غارديان البريطانية الضوء على عريضة وقع عليها أكثر من 200 كاتب بريطاني تدعو إلى مقاطعة فورية وكاملة لإسرائيل، حتى توفر الغذاء والماء والمساعدات الكافية لشعب غزة. ويقول هؤلاء الكتاب في العريضة إن كلمات ومشاعر ملايين الناس وآلاف السياسيين حول العالم فشلت في توفير الغذاء لشعب غزة. وبناء عليه، "نقترح بأن تستمر هذه المقاطعة حتى تعلن الأمم المتحدة أن المدنيين في القطاع آمنون ويتلقون الغذاء والمساعدات الكافية"، كما جاء في العريضة. من جانبها، كشفت صحيفة واشنطن بوست مضمون مسودة للتقرير المقبل لوزارة الخارجية الأميركية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، إذ تظهر تخفيفا واضحا لحدة الانتقادات إزاء 3 دول بينها إسرائيل. وتظهر المسودة إزالة أي إشارة بشأن مراقبة إسرائيل للفلسطينيين والقيود المفروضة على حركتهم، وكذلك قضية محاكمة نتنياهو بتهم تتعلق بالفساد، ومحاولته تغيير النظام القضائي، والتي يقول منتقدوه إنها تهدد استقلاليته.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
"الشاباص" إدارة السجون ومراكز الاعتقال في إسرائيل
هيئة أُنشئت عام 1949، مهمتها الإشراف على السجون الإسرائيلية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرملة ، وهي مسؤولة عن 33 سجنا ومركز اعتقال منتشرة في أنحاء إسرائيل ، وتضم آلاف السجناء، من بينها نحو 20 معتقلا يقبع فيها أسرى فلسطينيون، والبقية خصصت للمعتقلين الجنائيين الإسرائيليين. نشأة وتأسيس الشاباص تعود الجذور التنظيمية لإدارة السجون الإسرائيلية إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية؛ إذ أصدرت سلطات الانتداب البريطاني على فلسطين ، في 6 يوليو/تموز 1921، ثلاثة قوانين لتنظيم عمل السجون، أبرزها قانون عام 1946، الذي نص على إنشاء هيئة خاصة لإدارة السجون وتنظيم شؤونها. ومع انتهاء الانتداب البريطاني عام 1948، انتقلت سيطرة البُنى التحتية للسجون إلى العصابات الصهيونية المسلحة، التي استخدمتها لاعتقال آلاف الفلسطينيين عبر عمليات التهجير والمجازر التي رافقت احتلال الأراضي الفلسطينية. ونظرا لقلة المرافق العقابية الرسمية، احتجز المعتقلون الفلسطينيون في معسكرات جماعية مؤقتة محاطة بالأسلاك الشائكة، وكذلك في مراكز الشرطة، وتعرضوا لشتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك التجويع والإعدامات التعسفية دون محاكمة. وأشار المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه في كتابه "التطهير العرقي في فلسطين" إلى أن هذه المعتقلات ضمّت نحو 9 آلاف فلسطيني، معظمهم من الفئة العمرية بين 10 و50 عاما. في مرحلة لاحقة، أنشأت السلطات الإسرائيلية جهازا للشرطة تولّى في بداياته الإشراف على إدارة السجون، وكان يتبع مباشرة المفتش العام للشرطة والسجون. إلا أن نقطة التحول المؤسسي جاءت في الأول من يناير/كانون الثاني 1949، حين أصدر بيخور شيطريت، وزير الشرطة الإسرائيلية آنذاك، قرارا بفصل إدارة السجون عن جهاز الشرطة، وتأسيس "مصلحة السجون الإسرائيلية"، وتم تعيين جرو جيرا أول مفوض عام لها، على أن تتبع إداريا لوزارة الداخلية الإسرائيلية. وكان سجن تلموند أول منشأة رسمية أشرفت عليها "الشاباص" في العام نفسه، كما أغلقت السجون المؤقتة مثل إجليل وعتليت وصرفند وأم خالد، ونُقل إليها كذلك الإشراف على بعض السجون التابعة للجيش. في العقود التالية، ومع تصاعد عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين أنشأت إسرائيل مزيدا من السجون لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين، مما رسّخ دور "الشاباص" باعتباره مؤسسة مركزية في منظومة الاحتلال الأمنية والقمعية. محطات تاريخية بدأت إسرائيل في تأسيس سجون جديدة عام 1951، بعد تقادم سجن "شطة"، الذي يعود إلى الحقبة العثمانية، وكان قد استخدمه الجيش البريطاني في فترة الانتداب. وشملت الخطوة أيضا تخصيص جناح خاص بالسجينات في سجن الرملة. إعلان وبين عامي 1951 و1966، لم تُنشأ سجون جديدة، واكتفت إسرائيل بفرض نظام الحكم العسكري على القرى الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، محولة إياها إلى "معسكرات اعتقال مفتوحة"، ولم يُسمح للسكان بمغادرتها إلا بإذن من الحاكم العسكري. في 31 يوليو/تموز 1958، شهد سجن شطة أول تمرد داخل السجون الإسرائيلية، أسفر عن مقتل 11 معتقلا واثنين من الحراس، وتمكن 66 أسيرا من الفرار. وعلى إثر ذلك أُنشئت لجنة تحقيق انتهت إلى تحميل إدارة السجن مسؤولية الإهمال الأمني، ما أدى إلى استقالة المفوض العام تسفي هيرمون وتعيين أرييه نير خلفا له. اتخذ المفوض الجديد عددا من الإجراءات، شملت تعزيز الأمن عبر بناء جدران وأبراج مراقبة وغرف تحكم، إلى جانب تدريب طواقم أمنية محترفة. كما أُعيد تنظيم الهيكل الإداري، وتم تعيين مديرين جدد لأقسام التنظيم والأمن والتأهيل. مع اندلاع حرب 1967 وازدياد أعداد المعتقلين الفلسطينيين، استعانت مصلحة السجون بالجيش الإسرائيلي لإنشاء معتقلات مؤقتة، من ضمنها القصيمة ووادي موسى وسانت كاترين، لكنه أغلقها بعد عامين. واستجابة لتصاعد المقاومة الفلسطينية، أنشأت إسرائيل سجونا جديدة، من ضمنها سجن عسقلان وسجن بئر السبع، لقمع النشطاء والقضاء على المقاومة. في 1968، أسس المفوض نير مدرسة لتأهيل حراس السجون، تضم فصولا دراسية ومرافق تدريبية، كما افتُتح سجن "نيف تيرزا" وأصبح أول سجن خاص بالنساء في إسرائيل. وفي سبعينيات القرن الـ20، أدت أوضاع الاكتظاظ وسوء المعيشة داخل السجون إلى زيادة محاولات الهروب، أبرزها في 8 يناير/كانون الثاني 1979، عندما فر 8 سجناء من السجن المركزي في الرملة. على إثر ذلك، شُكلت لجنة تحقيق برئاسة القاضي مردخاي كينيث، وأصدرت تقريرا في مايو/أيار 1981، سلّط الضوء على التقصير الإداري وظروف الاعتقال السيئة، لكن توصياتها لم تُنفذ. ومع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، أنشأت إسرائيل سلسلة من السجون والمعتقلات في الضفة الغربية وقطاع غزة ، من بينها سجون جنين ونابلس ورام الله وغزة المركزي، إلى جانب معتقلات منها الفارعة والظاهرية وعَناتا. غير أن معظم هذه المنشآت أُغلقت بعد اتفاق أوسلو عام 1993، وسُلّم ما تبقى منها إلى السلطة الفلسطينية. عقب اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين مجددا، ما دفع إسرائيل لإعادة افتتاح سجن الدامون، وتحويل أقسام من السجون الجنائية الإسرائيلية لاستخدامها في احتجاز الأسرى الفلسطينيين. كما أنشأت لاحقا مجمع سجون "ريمونيم" عام 2004، والذي يضم سجون "أوفيك"، و"هشارون"، و"هداريم". في العام ذاته، أقرّ الكنيست تعديلا على قانون السجون يسمح بخصخصتها، إلا أن المحكمة العليا ألغته نهائيا عام 2009، معتبرة الخصخصة مخالفة للمعايير القانونية والأخلاقية. وقد تراكمت التحذيرات من المؤسسات الرقابية، ونشر مراقب الدولة عام 2004 تقريرا وصف فيه أوضاع السجون بأنها "لا تفي بالمعايير المقبولة"، محذرا من الاكتظاظ، وسوء المرافق، والنقص في الأسرة، وتردي الظروف الصحية. عام 2007، انتقلت إدارة سجون مثل مجدو وعوفر من الجيش إلى مصلحة السجون، ما جعلها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة كافة السجون في إسرائيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 2010، لقي 40 سجانا مصرعهم بعد انقلاب حافلتهم أثناء إخلاء سجن الدامون، إثر تمدد حرائق الكرمل إلى محيط السجن. وقد أُغلق سجن الكرمل لاحقا، إلى جانب سجن صرفند الذي أُغلق عام 2015 وحُول إلى منطقة سكنية. في 6 سبتمبر/أيلول 2021، وقعت حادثة هروب مثيرة من سجن جلبوع، إذ تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار عبر نفق حفروه يدويا، ما أثار عاصفة من الانتقادات حول كفاءة الإجراءات الأمنية في السجون الإسرائيلية. أما في أعقاب عدوان 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد شهدت السجون الإسرائيلية اكتظاظا غير مسبوق نتيجة الاعتقالات المكثفة في غزة والضفة، وردا على ذلك، أنشأ الجيش مراكز اعتقال جديدة في محيط غزة، وحوّل قواعده العسكرية إلى منشآت احتجاز مؤقتة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأسرى الفلسطينيين. الهيكلية تضم مصلحة السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و500 موظف، تشكل النساء منهم ما يقارب 20%. وتخضع المصلحة لقيادة مفوض عام يحمل رتبة مقدّم، يرفع تقاريره مباشرة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي. وتنقسم المصلحة إلى عدد من الأقسام الرئيسية، أبرزها: وتشرف مصلحة السجون على عدد من الوحدات الخاصة أبرزها: تأسست عام 2000، وهي وحدة نخبة متخصصة في تحرير الرهائن، واعتقال الفارين من السجون، والتدخل السريع في حالات الاضطرابات داخل السجن. نحشون وهي القوة المركزية لمرافقة السجناء أثناء نقلهم، كما تتولى مهام حفظ الأمن وضبط النظام في جميع مرافق مصلحة السجون. درور وحدة استخباراتية متخصصة في جمع المعلومات لمنع تهريب المواد المحظورة، وعلى رأسها الهواتف المحمولة، إلى داخل السجون. تأسست عام 2006 وتُعنى بمراقبة حياة الأسرى الجنائيين داخل السجون. أُنشئت في مايو/أيار 2022، في أعقاب عملية هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع، وتُعنى بمواجهة تهديد الهروب عبر الأنفاق. انتهاكات ممنهجة بعد طوفان الأقصى أكدت المؤسسات الخاصة بشؤون الأسرى أن مصلحة السجون الإسرائيلية تمارس انتهاكات مروعة بحق الأسرى الفلسطينيين، تصاعدت وتيرتها بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ففي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شرعت مصلحة السجون في تطبيق إجراءات استثنائية بموجب قانون الطوارئ، استهدفت التضييق على الأسرى الفلسطينيين، عبر تقليص حقوقهم وتغيير أنماط التعامل داخل السجون. بعد يومين أجرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير ، تعديلا على "قانون أوامر مصلحة السجون"، أتاح له إعلان حالة طوارئ تسمح باحتجاز الأسرى دون توفير أسرّة للنوم، وتكديس أعداد كبيرة منهم في غرف ضيقة تفتقر إلى المعايير الإنسانية الأساسية. كما منعت مصلحة السجون زيارة المحامين واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، كما لم تكشف عن أعداد الأسرى المحتجزين أو أوضاعهم الصحية والإنسانية. ووفق ما وثقته المؤسسات الحقوقية، فإن الانتهاكات التي تمارسها مصلحة السجون تشمل التعذيب الجسدي والنفسي بكافة أشكاله، وسياسات التجويع والإذلال والحرمان من العلاج بما يرقى إلى الجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية. وأكدت شهادات أسرى محررين، خصوصا من أبناء قطاع غزة، أنهم تعرضوا لأساليب تعذيب مروعة وصادمة، بعد اعتقالهم من مراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات وحتى من نقاط التفتيش. أسفرت هذه السياسات عن استشهاد المئات من الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد. ويُذكر أن أول شهيد فلسطيني في هذا السياق كان نظمي النمس، الذي قضى نحبه عام 1967 تحت وطأة التعذيب. أبرز السجون المركزية التي تشرف عليها مصلحة السجون الإسرائيلية تدير مصلحة السجون الإسرائيلية قرابة 20 منشأة عقابية يحتجز فيها آلاف الأسرى الفلسطينيين في ظروف إنسانية صعبة، تتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفيما يلي أبرز هذه السجون: إعلان سجن عسقلان المركزي استُخدم مقرا للجيش البريطاني ومركزا لاستقبال وفوده فترة الانتداب، وكذلك ألحق به البريطانيون قسما خاصا لتوقيف الثوار الفلسطينيين والتحقيق معهم. ووضعت إسرائيل يدها عليه بعد احتلال فلسطين، وافتتحته سجنا عام 1970، إثر تصاعد المقاومة الفلسطينية وازدياد عدد المعتقلين الأمنيين، اشتُهر عند افتتاحه بما سُمي "التشريفة" إذ كان الأسرى يمرون من بوابة السجن حتى زنازينهم، بين صفين من الجنود ينهالون طوال الطريق على كامل أجساد الأسرى بهراواتهم. يضم أقساما عدة، منها قسم لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وهو مخصص للتحقيق مع الأسرى، وآخر يُسمى "قسم العار" ويضم المتعاونين مع الشاباك وإدارة السجن. سجن نفحة تأسس عام 1980 في صحراء النقب ، ويضم مبنيين أحدهما بُني على الطراز الأميركي، وهو مخصص للمعتقلين الجنائيين وتجار المخدرات، والآخر يُستخدم لاحتجاز القيادات الفلسطينية تحت ظروف أمنية مشددة تشمل العزل والتنكيل. سجن شطة يقع في سهل بيسان جنوب بحيرة طبريا، ويحيط به سور بارتفاع 7 أمتار تعلوه أسلاك شائكة و6 أبراج مراقبة. يُستخدم لاحتجاز أسرى فلسطينيين من القدس ومناطق 1948 والجولان ، إلى جانب عدد من الجنائيين الإسرائيليين. سجن مجدو أُنشئ في مرج بني عامر شمال إسرائيل، وافتتح لاحتجاز الفلسطينيين الأمنيين عام 1988 بعد اندلاع الانتفاضة الأولى. نُقلت إدارته من الجيش إلى مصلحة السجون عام 2003. سجن عوفر بُني في فترة الانتداب البريطاني قرب رام الله، وحوّلته إسرائيل إلى معتقل خيام خلال عملية "السور الواقي" عام 2002. تولت مصلحة السجون الإسرائيلية إدارته عام 2005، وحلت مكان الخيام تدريجيا مبان ثابتة. يقع في أحراش الكرمل قرب حيفا ، وكان مستودعا بريطانيا فترة الانتداب، ثم تحول إلى سجن عام 2000 أثناء الانتفاضة الثانية لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين. معتقل سدي تيمان يقع في صحراء النقب شمال بئر السبع، ويُعرف بـ"معتقل حروب غزة"، لاحتجاز أسرى القطاع فيه أثناء الحروب. ويضم أكواخا من الصفيح والزنك، ويُحتجز فيه الأسرى الغزيون دون مقومات الحياة الأساسية، وتمارس ضدهم صنوف العنف والإذلال، بما في ذلك القتل والتعذيب والاعتداءات الجنسية. السجن السري رقم 1391 سجن سري تتكتم إسرائيل على وجوده، ولا تقدم بيانات رسمية متعلقة به، وتضع مكانه في الخرائط الجوية حقولا وتلالا، وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن هذا السجن محاط بحراسة مشددة وأسوار مرتفعة وبرجي مراقبة وأبواب إلكترونية، كما يُمنع دخول منظمات حقوق الإنسان أو المؤسسات الدولية إليه. افتتح عام 2004 شمالي إسرائيل، ويُعد من أكثر السجون تحصينا. يُحتجز فيه أسرى فلسطينيون تعتبرهم إسرائيل من "الأخطر أمنيا"، وذاع صيته بعد نجاح 6 أسرى في انتزاع حريتهم منه عام 2021 في عملية هروب نوعية.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
هذا هو أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى
لا نبالغ إن قلنا إن يوم الأحد الثالث من أغسطس/ آب الجاري، كان أسوأ يوم يمر على المسجد الأقصى المبارك منذ احتلاله في السابع من يونيو/ حزيران 1967. فهذا اليوم شهد تغييرات جذرية غير مسبوقة في المسجد الأقصى، لم تكن متخيلة منذ احتلاله، وثبّتت واقعا جديدا أنهى الوضع القائم في المسجد واقعيا، ولا يمكن تصور وضع أو يوم أسوأ منه إلا فيما لو تمكن الاحتلال من تقسيم المسجد، أو بناء كنيس داخله، لا قدر الله. هذا اليوم شهد أكبر عدد من المقتحمين في يوم واحد في تاريخ المسجد الأقصى منذ الاحتلال، حيث اقتحمه 3969 مستوطنا حسب إحصاء دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس. وللمفارقة، فإن جماعات المعبد المتطرفة اعترضت على هذا العدد، حيث اعتبر المتطرف (أساف فريد) أن هذا العدد أكبر من عدد المقتحمين الحقيقي الذي سجله اتحاد منظمات المعبد، وهو 3527، أي بفارق حوالي 400 مستوطن. وفي الحقيقة فإن تعداد دائرة الأوقاف الإسلامية أكثر دقة؛ لأنها تحتسب المقتحمين جميعا بمن فيهم الذين يقتحمون المسجد باعتبارهم "سياحا"، لا من نشطاء جماعات المعبد المتطرفة فقط، كما تفعل هذه الجماعات. وهذا حق، لأن ما يسمى "السياحة" في المسجد الأقصى تتم منذ 2003 برعاية جيش الاحتلال دون أي موافقة أو ترتيب مع الأوقاف الإسلامية. لكن ما تمكنت جماعات المعبد المتطرفة من إنجازه في هذا اليوم لم يكن مقصورا على العدد الأكبر من المقتحمين في تاريخ الأقصى، بل تعداه إلى الكيفية التي جرى بها هذا الاقتحام؛ حيث حفل اليوم بأحداث في غاية الخطورة من المقتحمين؛ فقد استولوا على ساحات المسجد الأقصى المبارك بشكل كامل، واختاروا إقامة ما يسمى "صلاة شماع" التي تعتبر الصلاة الأساسية في الديانة اليهودية في ساحة المصلى المرواني، إلى جانب الجامع القِبلي لأول مرة في تاريخ الصراع أيضا. وأقيمت صلوات "بركات الكهنة" وصلاة الصباح والظهيرة في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، والتي بات الاحتلال اليوم يعاملها باعتبارها كنيسا معنويا غير معلن، ويَمنع المسلمين من الصلاة فيها أو الاقتراب منها حتى في غير أوقات الاقتحامات. كما كررت جماعات المعبد المتطرفة في هذا اليوم المحاولات المحمومة لإدخال أدوات خاصة للصلاة وعلى رأسها لفائف التوراة، وقد نشر المتطرف (تومي نيساني) زعيم منظمة "بيدينو" المتطرفة صورة لنفسه، وهو يحمل لفائف التوراة الكبيرة ويدور بها في البلدة القديمة؛ احتجاجا على عدم تمكينه من إدخالها إلى المسجد الأقصى. وبادر بعض أعضاء هذه الجماعات إلى إدخال أداة "التيفلين" التي تلف على الأيدي والرؤوس وتستعمل للصلاة إلى داخل المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى أداء ما يسمى "السجود الملحمي" الجماعي. إلى جانب هذه النقاط المتعلقة بالشكل الديني للمناسبة، باعتبارها تتعلق بذكرى خراب المعبدين؛ الأول والثاني حسب الأسطورة الدينية، جنح المستوطنون إلى "قومنة" هذا اليوم الديني؛ أي صبغه بصبغة قومية، وهذا يجري للمرة الأولى، في مقابل حرصهم المسبق على صبغ المناسبات القومية بصبغة دينية. فقد لوحظ هذا العام رفع الأعلام الإسرائيلية بشكل جماعي داخل المسجد الأقصى، الأمر الذي يختص به في العادة ما يسمى "عيدَ الاستقلال" ذا الطابع القومي. إن وضعنا هذه العملية في سياق ما يتم خلال الأعياد القومية بالمقابل كما ذكرنا، فإننا نجد أنفسنا أمام عملية منظمة لخلط طبيعة المناسبات التي يحتفل بها المستوطنون في المسجد الأقصى، وصبغها بشكل موحد جديد "ديني- قومي". وهذا يهدف لجعل قضية السيطرة على المسجد مسألة لا تخص التيارات الدينية في إسرائيل فحسب، وإنما تجتذب حتى بعض أنصار التيارات القومية العلمانية التي تعتبر مسألة المعبد رمزية تاريخية قومية فقط. بمعنى آخر: نحن الآن أمام نقطة تحول تاريخية عملت فيها جماعات اليمين الإسرائيلي وتيار الصهيونية الدينية على تحويل الصراع على المسجد الأقصى ليشمل الكل الإسرائيلي بشقيه: المتدين والعلماني، الذي تجمعه قومية الدولة اليهودية حسب رؤية هذه الجماعات. وذلك بعد أن كان صراعا يبدو محدودا مع قسم صغير من تيار متدين في دولة الاحتلال، كانت تمثله جماعات المعبد المتطرفة المعزولة عن المجتمع والحكم، وبعيدا عن التدخل المباشر للمستوى السياسي في إسرائيل. هذا التحول الإستراتيجي في شكل الصراع مثّله حرص المقتحمين على أن يكون ممثلو المستوى السياسي الإسرائيلي موجودين على رأس كافة محطات الاقتحام؛ فوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قاد بنفسه عملية الاقتحام من ثلاث نقاط: بدأها بمنطقة باب القطانين مع المتدينين الحريديم، ثم انتقل لقيادة الاقتحام بل وقيادة صلاة جماعية داخل المسجد الأقصى، وختمها بالانتقال إلى أداء الصلوات في منطقة حائط البراق. وأما عضو الكنيست عن حزب الليكود، عميت هاليفي، وهو عراب مشروع تقسيم المسجد الأقصى الذي قدمه للكنيست قبل عملية طوفان الأقصى بثلاثة أشهر، فقد قاد عملية رفع الأعلام الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، وذلك برفقة عضوة الكنيست السابقة عن حزب البيت اليهودي شولي موعلام التي قادت غناء النشيد الوطني الإسرائيلي "هاتيكفا" في الأقصى. بينما قاد عضو الكنيست عن حزب الليكود أيضا أوشر شيكليم عملية السجود الملحمي داخل المسجد. هذا المستوى غير المسبوق من التداخل الإسرائيلي بين الرسمي والشعبي والقومي والديني في قضية المسجد الأقصى المبارك، يجعل أي حديث عن الوضع القائم في المسجد اليوم مجرد وهم. فمكتب بنيامين نتنياهو الذي اعتاد العبث بهذه القضية لم يتأخر في سخريته المعهودة بإصدار بيان بعد كل ما جرى في المسجد- برعاية المستوى السياسي- ليدعي أن إسرائيل "متمسكة بالحفاظ على الوضع القائم" في المسجد الأقصى. وهذا التصريح لم يعد اليوم أكثر من هراء لا يهدف إلا لذر الرماد في العيون، حيث يبدو واضحا أن تفسير مكتب نتنياهو لفكرة "الوضع القائم" يختلف عن المعنى القانوني لهذا التعبير، إذ يشير نتنياهو إلى أن فهمه للوضع القائم هو كل واقع جديد يفرضه الاحتلال في المسجد الأقصى، وبالتالي فلا معنى لادعاءات مكتبه بالحفاظ على الوضع القائم والتمسك به. لا ننسى هنا أن قراري السماح للمستوطنين بأداء الصلوات علنا في المسجد الأقصى عام 2024 ثم السماح بالرقص والغناء علنا في المسجد عام 2025، كلاهما صدرا عن الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها نتنياهو- ممثلةً بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير- فعن أي وضع قائم يتحدث مكتب رئيس الحكومة؟ هذا المنطق الإسرائيلي لا يمكن فهمه إلا في نطاق استخفاف نتنياهو بالمستوى الرسمي العربي والإسلامي الذي يهتم بالتصريحات كما يبدو أكثر مما يهتم بالوقائع على الأرض. وهذا أمر لم يعد مقبولا ولا مفهوما، إذ لا بد أن يكف المسؤولون العرب والمسلمون عن وضع الرؤوس في الرمال والادعاء أن ما يجري مجرد "سحابة صيف" يمينية متطرفة ستزول مع سقوط حكومة نتنياهو الحالية. أقصى اليمين المتطرف في إسرائيل بات يحكم الدولة بالكامل، وشكل الآن فيها دولة عميقة عبر التغييرات الجذرية التي قامت بها حكومة نتنياهو الحالية على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة. وينبغي أن نعلم أن المسجد الأقصى ليس بعيدا عن هذه التغييرات التي تستهدفه الآن بشكل مباشر، وقد بات الاحتلال يشعر بالراحة في تنفيذ هذه الأجندة؛ لأنه لا يجد أي مقاومة في المكان أو في الإقليم كاملا، وهو لا يخفي هذه الراحة. ففي السابع عشر من شهر يوليو/ تموز الماضي انتشر فيديو لعضو الكنيست السابق عن حزب "زيهوت" موشيه فيجلين، الذي أعتبره للحقيقة أوضح من يكشف نوايا الاحتلال وطبيعة نظرته للمسجد الأقصى دائما، حيث قال في كلمة له في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى: (إن أول من أدرك أننا انتصرنا في هذه الحرب- في المسجد الأقصى- هي الأوقاف الإسلامية). وأضاف: (قيل لنا على مدار سنوات إن صعودكم إلى جبل المعبد "المسجد الأقصى" سيشعل الشرق الأوسط، والواقع أنه كلما زاد صعودنا إلى المكان وأداء الصلوات بصوت مرتفع بالغناء والرقص، فإن الوضع في الأقصى يصبح بالنسبة لنا أكثر هدوءا، فلم ينفجر الشرق الأوسط ولم يحترق شيء). محصلة كل هذه الحقائق أن الاحتلال نجح في هذا اليوم في تسجيل محطة انتقالية مركزية في الصراع على المسجد الأقصى المبارك باتجاه فرض هوية يهودية موازية تماما للهوية الإسلامية للمسجد، بل وتسمو عليها في حالات الصراع، وذلك تمهيدا لإيجاد موطئ قدم دائم في المسجد الأقصى يكون بداية السيطرة الكاملة على المسجد، كما جرى في المسجد الإبراهيمي في الخليل. لن نمل من تكرار أن الحل الوحيد لهذه القضية يبدأ من التأزيم، وكلام فيجلين الذي نقلناه يؤكد هذه الحقيقة، فتأزيم الوضع في القدس شعبيا ورسميا على حد سواء هو الطريق الوحيد- وليس الأمثل فقط- ليشعر الاحتلال أن الاقتراب من الأقصى يجب أن يكون له ثمن مرتفع لا يستطيع دفعه. وإلا فإنه سيتقدم بسرعة غير مسبوقة مستغلا الحضيض الذي تعيشه المنطقة والإقليم إلى أبعد حد قبل أن نستيقظ من الصدمة على واقع جديد لا نحب حتى أن نتخيله، وعند ذلك لن ينفع الندم.
