إبراهيم محروس: اتفاقية بقيمة 7 مليارات يورو بين مصر وفرنسا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

صرح المهندس إبراهيم محروس، المدير الإقليمي للإتحاد
مستقبل الطاقة النظيفة في مصر
أكد المهندس إبراهيم محروس أن هذا التعاقد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في مصر التي تهدف إلى تعزيز توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري جاذب للقطاع الخاص في مجالات
وأضاف قائلاً: 'هذا المشروع يعكس حرص مصر على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للطاقة النظيفة، ويعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعمل مصر على تنفيذها.'
تفاصيل المشروع وأهدافه
وأوضح محروس أن المشروع يتضمن إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، ويستهدف إنتاج مليون طن سنويًا على ثلاث مراحل بدءًا من عام 2029.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات سوق وقود السفن النظيف، كما سيوفر فرص تصدير للوقود الأخضر للأسواق العالمية، مضيفًا 'المشروع سيعزز من جهود مصر في التحول نحو
القطاع الخاص ودوره في تنفيذ المشروع
أشار محروس إلى أن من أبرز مميزات المشروع هو تمويله بالكامل من القطاع الخاص، حيث لن تتحمل الدولة أي أعباء مالية أو تلتزم بتوفير بنية تحتية للمشروع.
وأضاف قائلاً: 'هذا المشروع يُنفذ بالكامل من قبل القطاع الخاص، مما يعكس مدى قدرة القطاع الخاص على المساهمة في مشروعات
المردود الاقتصادي والفرص الوظيفية
تطرق محروس إلى المردود الاقتصادي المباشر الذي سيعود على الدولة من خلال رسوم الخدمات والتراخيص التي ستدفعها شركة المشروع، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على صادرات الوقود الأخضر.
وأكد أن المشروع سيوفر فرص عمل واسعة للمصريين خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، مما يسهم في دعم
الاستثمار في الطاقة المتجددة
وأشار محروس إلى أن التحالف المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيستثمر نحو 2 مليار يورو في المرحلة الأولى من المشروع لإنتاج 300 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء. وأضاف: 'هذه الاستثمارات تعد خطوة كبيرة نحو تمكين مصر من التوسع في مشاريع
تحقيق الأهداف البيئية العالمية
وتحدث محروس عن الأثر البيئي الإيجابي للمشروع، قائلاً: 'المشروع سيسهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويعزز قدرة مصر على الوفاء بتعهداتها في اتفاقية باريس للمناخ، كما يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة.'
المرحلة القادمة
وأضاف محروس أن الوزارة ستتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإتمام جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة، لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.
كما أكد أن المشروع سيتضمن إنشاء بنية تحتية متطورة في المنطقة، تشمل محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، بالإضافة إلى مرافق لتحلية مياه البحر وتطوير موانئ الشحن.
واختتم المهندس إبراهيم محروس تصريحاته بالقول: 'يُعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في مجال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

خلال استقبال نظيره البلغاري.. وزير الخارجية والهجرة يشيد بالعلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أمس الخميس ٢٢ مايو ٢٠٢٥، وزيـر الخارجيـة البلغـاري "جورج جورجييف" في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية، أثنى على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى ١،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٥٠٪؜ عن عام ٢٠٢٣، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. وأكد الوزير عبد العاطي، على أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البلغاري العلاقات الثنائية وأشاد وزير الخارجية، في هذا السياق بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري يوم ٢٢ مايو بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأبدى الوزير عبد العاطي، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران، كذلك سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين. وقد أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد على التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة ٤ مليار يورو. وزير الخارجية يبحث أمن البحر الأحمر مع نظيره البلغاري من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

الضفائر والطلمبات.. يا مسهل!

لن نحيد أبدا عن الخط الذي التزمنا به من مطالبة الحكومة بالتنمية الصناعية الحقيقية، وإنشاء المصانع التي تلبي الاحتياجات المحلية وإمكانية التصدير، مع الاهتمام المتوازي بالزراعة حتى تتمكن البلاد من تجاوز عقبة انخفاض العملة المحلية أمام الجنيه، مما يلهب ظهور المصريين بارتفاع الأسعار.. فمن المعلوم أن مشكلة مصر الأولى في الدولار، فلو قل الطلب عليه لانخفضت الأسعار تلقائيا، وذلك يتحقق بإنشاء المصانع التي تقلل من الاعتماد على الاستيراد؛ مما يعطي للجنيه قيمته كما يساهم في زيادة فرص العمل. ومن الأخبار المبشرة التي تتجه فيها الحكومة إلى قطاع الصناعة ذلك الخبر بموافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الطلب المقدم من أحد الشركات المحلية للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم، وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق السريعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع الشركة اليابانية المجاور له. وفي هذا الإطار أكدت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على ضرورة تقديم تيسيرات في مجال توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية في مصر ليشمل ذلك حوافز متنوعة مثل: زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج الكمي، وزيادة الاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الاولوية، وذلك للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات. ويذكر أن هناك شركة يابانية لها مصنع لضفائر السيارات بمدينة العاشر من رمضان، وتمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر باستثمارات نحو 100 مليون دولار. وتوفر هذه المصانع أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة، وتصدر 100% من إنتاجها، الذي زاد على مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية. وتأتي هذه الشركة في المرتبة الأولى عالميا في مبيعات الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، ويوجد لها 109 فروع في 33 دولة ومنطقة حول العالم، ومصر إحدى هذه الدول التي لها أهمية خاصة في تصدير منتجات الشركة إلى الكثير من دول العالم. كما يوجد مصنع لشركة يابانية أخرى بالفيوم الذي تقدمت الشركة المصرية لإقامة مجمع صناعي لصناعة ضفائر السيارات بجواره، وتبلغ استثمارات المصنع الياباني 30 مليون يورو، جميعها استثمار أجنبى مباشر على مساحة نحو 70 ألف متر مربع، ويوفر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن هنا أرى أهمية اقتحام الشركة المصرية ذلك المجال والاستفادة من خبرات الشركات اليابانية حتى تكون هناك صناعة مصرية بالشراكة مع الأجنبية. كما استعرض اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر، من خلال التركيز على توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات المحلية بمواصفات قياسية محددة ومطابقة مع الكود على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلزام المصانع بتلك المواصفات. حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل المواصفات القياسية المصرية المنظمة لسوق الطلمبات بمختلف أنواعها، لا سيما طلمبات الحريق، لضمان جودتها وكفاءتها في مختلف الاستخدامات. كما تم استعراض جهود الدولة المبذولة لإنشاء معامل متخصصة لاختبار الطلمبات المحلية، بما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وتقليل التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن صناعة الطلمبات تعد ركيزة أساسية في قطاع البنية التحتية والصناعة بمصر، وتطويرها يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ما تناول الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة من مصدرها بتعزيز الرقابة عليها في المصانع أو الموانئ، إلى جانب الرقابة عليها في مراكز البيع وذلك لضمان جودة المنتجات وبما يسهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية، وكذا سمعة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي. حيث تم التأكيد على ضرورة تكامل الجهات المعنية بالرقابة على المنتجات بالأسواق المصرية التي تشمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتطوير منظومة الرقابة على المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز الثقة في المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

1.3 تريليون يورو خسائر محتملة لاقتصادات منطقة اليورو جراء الجفاف

الجمعة، 23 مايو 2025 11:43 صـ بتوقيت القاهرة حذر البنك المركزي الأوروبي من أن اقتصادات منطقة اليورو قد تلحق بها خسائر فادحة جراء موجات الجفاف التي ربما تؤتي على نسبة 15% من النواتج الاقتصادية لتلك المنطقة. وكشف بحث أعده البنك المركزي الأوروبي أنه تم تخصيص 1.3 تريليون يورو كقروض ممتدة للقطاعات الأكثر تعرضاً للمخاطر بسبب النقص المحتمل من المياه، خصوصاً في الزراعة، والتصنيع، والمناجم، والتشييد. وأوضحت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن التحذير يلقي الضوء على مدى تركيز البنك المركزي الأوروبي على المخاطر المالية ذات الصلة بالتغيرات المناخية، على الرغم من تصاعد الحملات السياسية المناهضة للسياسات البيئية والطاقة النظيفة وازدياد الضغوط من جانب مسؤولي الولايات المتحدة لتخفيف التدابير في تلك المسألة. بدوره.. قال عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، فرانك إلدرسون، في كلمة أدلى بها مساء أمس الخميس إن "الخسائر المرتبطة بندرة المياه، وقلة جودة المياه، والحماية من الفيضانات، برزت باعتبارها القضايا الأكثر حرجاً من منظور القيمة المضافة." وساق إلدرسون، الذي يعد من أكثر الأصوات التي تحذر من المخاطر المالية الناجمة عن التغيرات المناخية داخل البنك المركزي الأوروبي، مثالاً على ذلك بما حدث في مناطق زراعة زهور "التيوليب" الهولندية، مثل منطقة بولينستريك، التي باتت غير مناسبة حتى لزراعة بذرة نبات واحدة بسبب موجات الجفاف الشديدة التي ضربتها. وقال إلدرسون إن هذا العام "يحمل تحذيراً خاصاً: ربيع 2025 يسير في طريقه ليصبح الموسم الأكثر جفافاً على نحو لم يُسجل من قبل في هولندا، ومن المرجح أن يتجاوز المستوى القياسي السابق الذي اقترب من 50 عاماً مضت." وكشفت بحوث البنك المركزي الأوروبي وجامعة أوكسفورد أن الزراعة هي أكثر القطاعات المعرضة لمخاطر نقص المياه، إذ أن ما يزيد على 30 في المائة من الناتج الزراعي عرضة للخطر في بلدان جنوب أوروبا. ويتراجع هذا الخطر في البلدان الشمالية، لتصل إلى 12 % في فنلندا. وقال مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي في مدونة ينتظر نشر تفاصيلها اليوم الجمعة إن "أي توتر في مصادر المياه يمكن أن تصبح له تأثيرات متتالية ممتدة عبر أنشطة اقتصادية متعددة." وتابعوا "فعلي سبيل المثال، فإن جفاف التربة يقلص من المحاصيل الزراعية؛ وندرة المياه تؤثر على التصنيع بتعطيل عملياتها وزيادة التكاليف؛ وتدني مستويات الأنهار يقلص من تدفقات الطاقة الكهرومائية، وتحد من قدرات توليد الكهرباء، وتحجم حركة النقل المائي الداخلي." ويأتي بحث البنك المركزي الأوروبي في وقت يولي فيه الاقتصاديون اهتماماً أكبر بالمخاطر الناجمة عن تآكل التنوع البيئي والموارد الطبيعية. وفي بحث منفصل أعده اقتصاديون في شركة "أوليانز" الألمانية للتأمين، لفتوا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تولد ما بين 10 و13 % من ناتجها الاقتصادي من قطاعات تعتمد بكثافة على "خدمات النظام البيئي، مثل المياه النظيفة، والتربة الخصبة، وتلقيح النباتات، وتنظيم المناخ". وأفادت "أوليانز" بأن الاقتصاد العالمي قد يعاني انكماشاً قدره 2.3 % بسبب المخاطر الناجمة عن تراجع جودة الطبيعية مثل تآكل التربة. وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن مدى قدرة البنوك المركزية على التدخل لتقليص المخاطر المناخية على النظم المالية يشكل موضوعاً مثيراً لجدل شديد بين الاقتصاديين وصناع السياسية. وأصبحت تلك المسألة مثار خلاف أكثر عمقاً منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقيام مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بالانسحاب من "شبكة تخضير النظام المالي"، التي تنسق السياسة بشأن تلك القضية. كما أن مسؤولين بارزين في هيئات الرقابة المالية بالولايات المتحدة طالبوا "لجنة بازل للإشراف المصرفي"، الهيئة المشرفة على وضع معايير التنظيم المالي العالمي، بتخفيض تصنيف مشروع رائد يستهدف مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، كما دعوا إلى تخفيف القواعد التي البنوك بالإفصاح عن المخاطر المناخية عبر جعلها تصرفاً طوعياً وليس ملزماً للمصارف. وعبرت نائبة محافظ البنك المركزي البريطاني لشؤون الاستقرار المالي، سارة بريدين، في تصريحات لـ"فاينانشيال تايمز" عن موقف البنك قائلة، إن البنك لدى مواجهته للمخاطر المناخية، لابد أن يبقى في "مساره" ويحافظ عليه، وألا يتداخل مع الجدل السياسي الثائر في المملكة المتحدة حول الانبعاثات الكربونية الصفرية.