عاجل/ بيان تونسي مصري جزائري مُشترك حول الأوضاع في ليبيا

وأكد وزراء الخارجية على "أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية".
وشدد البيان على ضرورة "المضي قُدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن"، مؤكدا على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية".
ولفت البيان إلى دعم جهود لجنة "5+5" لتثبيت وقف إطلاق النار القائم وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في فترة محددة.
وشدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
كما أكد الوزراء في البيان على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة ، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي دون إقصاء.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

منذ 8 ساعات

• صحراء ميديا

بريطانيا: الحكم الذاتي المغربي هو الحل الأكثر مصداقية لملف الصحراء صحراء ميديا

قالت المملكة المتحدة اليوم الأحد إنها تعتبر مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب في عام 2007، 'الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية' لحل النزاع في الصحراء. وجاء هذا التصريح في بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، بنظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط. وأضاف البيان أن لندن ستعمل 'على الصعيدين الثنائي والدولي وفق هذا الموقف'، مشيراً إلى أن تسوية هذا النزاع من شأنها أن تساهم في استقرار شمال إفريقيا وتعزيز التعاون الإقليمي. وأشار البيان إلى أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في تمويل مشاريع في منطقة الصحراء، في إطار التزامها بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية في مختلف مناطق المغرب. وأكدت المملكة المتحدة أنها تنظر إلى المغرب كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، وجددت التزامها بتعميق علاقاتها مع الرباط في مجالات متعددة. وجاء في البيان أيضاً أن البلدين جددا دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، مشددين على أهمية التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده.

بلادي

منذ 10 ساعات

• بلادي

الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تعلن دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي المغربي

الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تعلن دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي المغربي تعتبر المملكة المتحدة 'مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع' الإقليمي حول الصحراء المغربية، و 'ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع'. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وجاء في البيان المشترك أن 'المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس'. وأضاف أن لندن 'تدرك أهمية قضية الصحراء' بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي 'من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي'. كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن 'الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء'، خاصة في إطار 'التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد'. وسجل البيان أن 'المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة'. وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن 'كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا'، وجددا التأكيد على 'دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا'. وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها 'مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف'. وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه 'باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف'، مضيفا أنه 'آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي'. ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.

تورس

منذ 2 أيام

• تورس

عاجل/ بيان تونسي مصري جزائري مُشترك حول الأوضاع في ليبيا

وأكد وزراء الخارجية على "أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية". وشدد البيان على ضرورة "المضي قُدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن"، مؤكدا على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية". ولفت البيان إلى دعم جهود لجنة "5+5" لتثبيت وقف إطلاق النار القائم وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في فترة محددة. وشدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار. كما أكد الوزراء في البيان على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة ، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي دون إقصاء. واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.