أسعار النفط تستقر بانتظار قرار 'أوبك+'… وترقّب لاستخدام الفائدة الأميركية لدعم الطلب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

هل أنقذت الرسوم الجمركية اقتصاد الولايات المتحدة أم أضرّت به؟

بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، بدأ سريعاً بفرض الرسوم الجمركية، متجاهلاً تحذيرات الاقتصاديين والشركات من مخاطر إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي. إذ بدأ ترامب بفرض رسوم على المكسيك وكندا والصين، ثم استهدف الصلب والألمنيوم والسيارات، وأخيراً، في شهر أبريل/نيسان، أعلن فيما سمّاه 'يوم التحرير' عن موجة من الرسوم الجديدة على السلع القادمة من مختلف دول العالم. أثرت هذه الخطط على حركة التجارة وأحدثت اضطراباً في الأسواق المالية، لكن مع تصاعد القلق، سارع ترامب إلى تجميد أكثر قراراته جرأة لإفساح المجال أمام مفاوضات تستمر 90 يوماً. ومع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، وبينما يركز الرئيس استراتيجيته المقبلة، تبقى عينه على أداء الاقتصاد الأمريكي، فما التأثير الفعلي الذي حدث حتى الآن؟ سوق الأسهم تعافت تضمنت خطط ترامب فرض رسوم بنسبة 20 في المئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 145 في المئة على منتجات من الصين، وبنسبة 46 في المئة على الواردات من فيتنام، رغم أنه أعلن يوم الأربعاء عن اتفاق تفرض بموجبه الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 20 في المئة على فيتنام. وتلقى سوق الأسهم الأمريكي الضربة الأولى، حين بدأ بالتراجع في فبراير/شباط، ثم انهار في أبريل/نيسان بعد أن كشف ترامب كامل تفاصيل خطته في ما سمّاه 'يوم التحرير'. وهبط مؤشر S&P 500، الذي يتتبع أداء 500 من كبرى الشركات الأمريكية، بنحو 12 في المئة خلال أسبوع واحد. لكن الأسهم سرعان ما تعافت بعد أن تراجع ترامب عن خططه، مستبدلاً الرسوم المرتفعة بمعدل أكثر اعتدالاً يبلغ 10 في المئة فقط. أما الآن، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة تقارب 6 في المئة منذ بداية العام، وشهدت أسواق الأسهم في المملكة المتحدة وأوروبا تعافياً مماثلاً. لكن أسهم الشركات المعرّضة للتأثر بالرسوم، مثل شركات التجزئة وصناعة السيارات، لا تزال تعاني خاصة مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة للمحادثات. وأبقى البيت الأبيض جميع الاحتمالات مفتوحة، إذ أعلن من جهة أن الموعد 'ليس حاسماً'، ومن جهة أخرى قال إن الرئيس قد يقدّم ببساطة 'اتفاقاً' للدول الأخرى في ذلك التاريخ. وقالت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة تشارلز شواب، إن تعافي السوق يوحي بوجود 'قدر كبير من التراخي' بين المستثمرين، الذين قد يُفاجؤون مجدداً إذا قرر ترامب إعادة فرض رسوم أعلى مما يتوقعونه. التجارة عند مفترق طرق وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في اندفاع كبير للسلع نحو السوق الأمريكية في بداية العام، تبعه تراجع حاد في شهري أبريل/نيسان، ومايو/أيار. لكن بالنظر إلى الصورة الأوسع، فإن واردات السلع الأمريكية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 17 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وما سيحدث في الأشهر المقبلة يعتمد على ما إذا كان ترامب سيمدد فترة التجميد المؤقت للرسوم، أم سيعيد تفعيل خططه الأكثر تشدداً، بحسب شركة هاكيت التي تتابع حركة الموانئ لصالح الاتحاد الوطني لتجار التجزئة. وقالت هاكيت: 'في هذه المرحلة، لا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيحدث'، مشيرةً إلى أن الوضع حالياً في حالة 'جمود مؤقت'. وأضافت أنه 'إذا انتهى تجميد الرسوم وأُعيد فرض الرسوم المرتفعة، فمن شبه المؤكد أننا سنشهد ركوداً اقتصادياً قصير الأجل'. من المبكر الحكم على الأسعار ويُقدر إجمالي السلع المستوردة في الولايات المتحدة بنحو 11 في المئة من إجمالي إنفاق المستهلكين. ويرى ترامب وحلفاؤه أن المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية – التي أصبحت الآن أعلى بنحو ستة أضعاف مقارنة ببداية العام – إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل مبالغ فيه. وقد استندوا جزئياً إلى بيانات التضخم الأخيرة، التي أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة فقط بين أبريل/نيسان، ومايو/أيار. لكن بعض السلع، مثل الألعاب، شهدت زيادات أكبر، كما أن العديد من المنتجات التي تواجه رسوماً أعلى لم تصل بعد إلى الأسواق. وقد تختار الشركات، وخاصة تلك التي تتمتع بهوامش ربح قوية، رفع الأسعار تدريجياً بدلاً من إثارة استياء الزبائن بارتفاعات مفاجئة. ورغم ضغط الرئيس على الشركات لـ'تحمّل الرسوم'، لا يزال الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع أن المستهلكين هم من سيدفعون الثمن في النهاية. وتقول ليز آن سوندرز إنه 'قد يبدو أن التضخم مستقر ولاشي يذكر حوله إذا لم تتعمق في البيانات'، وتضيف: 'لكن من السابق لأوانه إعلان النصر'. الإنفاق الاستهلاكي يتباطأ وبدأت ثقة الأمريكيين في الاقتصاد بالتراجع مطلع هذا العام، مع بدأ ترامب بالكشف عن خططه الجمركية. لكن التوجهات السياسية تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الانطباعات حول الاقتصاد، لذا كان من غير الواضح ما إذا كانت هذه المخاوف ستؤدي إلى تقليص إنفاق الأسر على المدى الطويل. الآن، بدأت بعض مؤشرات التراجع بالظهور: فقد انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 في المئة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار، وهو الشهر الثاني على التوالي من التراجع، وهي أول مرة يحدث فيها ذلك منذ نهاية عام 2023. وعلى الصعيد العام، شهد الإنفاق الاستهلاكي أبطأ معدل نمو له منذ عام 2020 خلال الربع الأول من هذا العام، كما انخفض بشكل غير متوقع في مايو/أيار، وهو أحدث شهر تتوافر بيانات عنه. ورغم أن التوقعات لا تزال تشير إلى تباطؤ كبير في النمو مقارنة بالعام الماضي، فإن معظم المحللين يرون أن الاقتصاد قد ينجو من الدخول في حالة ركود، ما دام سوق العمل صامداً. ورغم أن إخطارات التسريح من العمل بدأت بالارتفاع، إلا أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً عند 4.2 في المئة، كما استمر خلق فرص العمل الشهر الماضي بوتيرة مشابهة لمتوسط الأشهر الـ12 الماضية. وتقول سوندرز: 'نحن الآن في وضع أشبه بالجمود الاقتصادي المؤقت، فهناك حالة من الترقب، ناتجة عن حالة من عدم اليقين الشديد وعدم الاستقرار في السياسات'، مشيرة إلى أن كثيراً من الشركات استجابت بتجميد التوظيف والاستثمار بشكل ذاتي. لكنها حذّرت من أن الاقتصاد لن يخرج من هذه المرحلة دون أذى. وتضيف: 'من الصعب رسم سيناريو يشير إلى تسارع النمو من الآن فصاعداً، والسؤال الأهم في هذا الوقت: هل سنشهد فقط تباطؤاً ناعماً في الاقتصاد، أم تراجعاً أكثر حدة؟'.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

"نفط مُهرّب".. ما هو "أسطول الظل الإيراني"؟

نشر موقع "الحرة" تقريراً جديداً تحدّث فيه عن واقع النفط الإيراني في ظل العقوبات المفروضة على طهران. وذكر التقرير أن عقوبات جديدة استهدفت إيران، ومن كان في مرماها هم فيلق القدس، أسطول الظل الإيراني، ورجل أعمال عراقي يُدعى سليم أحمد سعيد، مشيراً إلى أن هؤلاء يشكلون عصب شبكة التمويل الإيرانية التي تسعى واشنطن اليوم لتجفيف منابعها. وذكر التقرير أن وزارة الخزانة الأميركية قالت إنَّ "الشبكة تضم شركات وأفراداً وسفناً تشارك في تجارة النفط الإيراني"، وأردف: "تساهم هذه الشبكة في بيع النفط الإيراني بمليارات الدولارات، وتمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية". "أسطول الظل" الإيراني يعتمد النظام الإيراني على "أسطول الظل" لنقل نفطه وبيعه في آسيا عبر طرق ملتوية. وفعلياً، تشمل العقوبات الجديدة سفناً وشركات أجنبية مرتبطة بهذا الأسطول الذي تحمل بعض سفنه أعلام دول أخرى للتمويه. وزارة الخزانة الأميركية تقول إن "الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات الشحن" تستخدم شركات أجنبية لنقل النفط بشكل سري، ومن بين هذه الشركات، شركة Trans Arctic Global، وهي مسجلة في سنغافورة، وتقوم بترتيب خدمات المرور لناقلات النفط الإيرانية عبر مضيق ملقا الحيوي في ماليزيا. إضافة إلى الشركات، استهدفت العقوبات الجديدة ناقلات نفط كذلك، وتستخدم أغلبها أعلام أجنبية من بينها سفينة VIZURI وتحمل علم الكاميرون، و FOTIS (علم جزر القمر)، وكذلك سفينتا THEMIS وBIANCA JOYSEL وتحملان علم بنما. وتنضمّ هذه الشركات إلى قائمة طويلة من الشركات والسفن المرتبطة بـ"فيلق القدس"، ضمن "أسطول الظل" الإيراني، والتي تستخدمها طهران لتجاوز العقوبات وجمع مليارات الدولارات لتمويل لصالح "فيلق القدس"، والتي دخلت دائرة العقوبات سابقاً، ومن أبرز شركات هذا الأسطول شركة القطرجي، المتورطة في بيع النفط الإيراني حول العالم. والعقوبات الجديدة هي الجولة الثامنة من حملة العقوبات التي تقودها الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، منذ شباط الماضي. ويومها، وقع ترامب مذكرة رئاسية لإطلاق "حملة ضغط قصوى" لمواجهة "النفوذ الخبيث" لإيران وأيضاً منعها من الحصول على سلاح نووي. وتقول وزارة الخزانة إن جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات سيتم تجميدها داخل الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أميركيين. وسيُحظر أيضاً على المواطنين الأميركيين أو المؤسسات التعامل مع هذه الشركات. وزارة الخزانة حذرت أيضا المؤسسات المالية الأجنبية من خطر العقوبات في حال تعاملها مع الشركات والسفن الإيرانية، وأضافت: "أي انتهاك لهذه العقوبات قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد أو الكيانات المتورطة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

"أبل" تغرّم بدفع 110 ملايين دولار بسبب انتهاكها براءة اختراع

ألزمت محكمة فيدرالية أميركية في ولاية ديلاوير شركة أبل بدفع 110 ملايين دولار لشركة "TOT" الإسبانية، وذلك بسبب انتهاكها براءة اختراع مملوكة لتلك الأخيرة. وجاء في تقارير لوكالة رويترز أن المحكمة أصدرت قرارها بعد إثبات تورّط أبل في استخدام تقنيات لاسلكية مسجّلة باسم "TOT" من دون ترخيص، وتبيّن للمحكمة أن أبل استخدمت ابتكارات الشركة الإسبانية في تطوير جهاز الاستقبال اللاسلكي لهواتف أيفون. وكانت "TOT" قد رفعت الدعوى القضائية عام 2021، حيث أكد مؤسسها "ألفارو لوبيز-ميدرانو" أنه "صاحب الابتكار الأساسي لتقنية توفير الطاقة في الاتصالات الخلوية، واكتشف لاحقاً استخدام أبل غير المصرّح به لتلك التقنية". وأشار لوبيز-ميدرانو إلى أن "هواتف أبل تحتوي على أجهزة إرسال واستقبال مُصنّعة باستخدام تقنية "TOT"، لافتاً إلى أن شركته قدمت دعاوى مماثلة ضد شركتي "إل جي" و"سامسونغ"، ولا تزال تلك القضايا تراجع لدى القضاء. من جهتها، نفت شركة أبل استخدام أيّ تقنيات محميّة قانوناً في هواتفها، وأعلنت نيّتها استئناف الحكم.