«اقتصادية القناة» تُطلق حزمة خدمات رقمية للمستثمرين

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الإطلاق التجريبى لحزمة من الخدمات الرقمية المخصصة للمستثمرين؛ ضمن المرحلة الأولى لرقمنة مجموعة من الخدمات، من بينها خدمتان تابعتان لإدارة علاقات المستثمرين (CRM): خدمة الاستقبال والمشورة، وخدمة تأهيل المستثمر والموافقة على المشروع، فى إطار جهود ميكنة الخدمات وتعزيز التحول الرقمى، وانطلاق خدمات الشباك الواحد رقميًا.
وتشمل هذه المرحلة أيضًا مجموعة من خدمات الشباك الواحد، مثل إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت الحاصلة على تراخيص التشغيل، ومن المقرر أن يتم إطلاق خدمات إضافية تدريجيًا، تشمل إصدار تراخيص التشغيل بالنظام المسبق، وإصدار التراخيص المؤقتة لأول مرة بنظام الإخطار، بالإضافة إلى التعديل الإدارى والفنى للتراخيص الدائمة، وإصدار تراخيص البناء.
وصرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن الهيئة أطلقت أول حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة ضمن خطتها للتحول الرقمى التى تشمل استقبال الطلبات، وإصدار التراخيص، والمتابعة السنوية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، مما يعزز مناخ الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير نموذج الأعمال القائم على دعم المستثمرين بكافة السبل الممكنة من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، وتقديم مزايا تنافسية تعزز من جاذبية المنطقة الاقتصادية، كما شدد على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية لتوفير بيئة استثمارية متكاملة تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأضاف أنه من خلال دعم وتمويل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، يتم تبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فى مجالات التحول الرقمى، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 3 أيام

• مصرس

وزيرة التخطيط: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز «فخ الدخل المتوسط» (تفاصيل)

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء ال57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص.وذكرت المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص.وأشارت الوزيرة إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة.وأكدت أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة.وشددت على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية، موضحة أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.وتناولت الوزيرة، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها، مشيرة إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك.واستعرضت الوزيرة جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة.وأكدت المشاط أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

الصباح العربي

منذ 3 أيام

• الصباح العربي

بنك صيني في مصر قريبًا…خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة وخفض الضغط على الدولار

تخطو مصر خطوات جادة نحو تعزيز شراكتها الاقتصادية مع الصين، من خلال التفاوض لإنشاء أول بنك صيني في السوق المصري، في تحرك من شأنه تسهيل معاملات الشركات الصينية داخل البلاد، وتقليل الاعتماد على الدولار في التبادلات التجارية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري ويخفف الضغط على سعر الدولار مقابل الجنيه. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن تواجد بنك صيني بمصر أصبح ضرورة ملحة لدعم الاستثمارات الصينية القائمة وتوفير بيئة مصرفية مواتية للتوسع في التعاون التجاري، وأوضح أن وجود هذا البنك سيساعد على التعامل بالعملة الصينية "اليوان" إلى جانب الجنيه المصري، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو دعم اتفاقات تحالف البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرًا. من جهته، أوضح محسن التاجوري، رئيس شعبة المستوردين السابق، أن فكرة إنشاء بنك صيني في مصر طُرحت العام الماضي، مشيرًا إلى أن البنك الجديد سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الصينية في مصر ورفع حجم الصادرات المصرية إلى السوق الصيني، لا سيما وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17 مليار دولار خلال 2024. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فتح فرع لبنك صيني في مصر سيعزز تنافسية القطاع المصرفي، وسيدفع البنوك الحالية إلى تطوير خدماتها، خاصة على المستوى الرقمي، كما أن البنك الجديد قد يشجع المزيد من البنوك الأجنبية على دخول السوق المصري، كما حدث مؤخرًا مع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني. ومن المتوقع أن يلعب البنك الصيني في مصر دورًا كبيرًا في تنشيط حركة التجارة الثنائية، وتيسير المعاملات المالية للشركات الصينية العاملة داخل البلاد، والتي يبلغ عددها أكثر من 2400 شركة في مجالات حيوية كالفايبر جلاس، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والأجهزة المنزلية. وبحسب اللوائح المصرية، فإن شروط إنشاء بنك أجنبي داخل مصر تتضمن ألا يقل رأس المال عن 150 مليون دولار، وألا يتعارض نشاطه مع المصلحة الاقتصادية للدولة، ويؤكد الخبير الاقتصادي هاني العراقي أن هذا المشروع سيعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري عالميًا، ويدعم رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الدولية.

مصراوي

منذ 3 أيام

• مصراوي

محادثات لجذب بنك صيني في مصر لتسهيل عمل الشركات الصينية

كشف وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،عن محادثات بين مصر والصين لجذب أحد البنوك الصينية للعمل في مصر، بغرض تسهيل أعمال الشركات الصينية العاملة في مصر. وأوضح في تصريحات لـ"العربية بيزنس" أنه من المهم أن يتواجد بنك صيني داخل السوق المصرية، لمساعدة الشركات الصينية على التعامل بعملتها الخاصة، بجانب فتح أفق سياحية وتعزيز التجارة البينية". وأشار جمال الدين، إلى أن البنوك المصرية وفرت خلال الفترة الماضية إمكانية فتح حسابات بعملة اليوان، وأن هذا الأمر ساعد بعض الشركات الصينية في استخدام عملتها المحلية داخل المنطقة الاقتصادية. ولم يحدد رئيس الهيئة الموعد المقترح لبدء عمل البنك الصيني في مصر، لكنه قال "طرحنا فرصة تواجد البنك الصيني في مصر على الجانب الصيني، ونجري محادثات بشأنها معهم حاليًا، ونتمنى أن يتواجد هذا البنك في مصر قريبًا". وقدر رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حجم الاستثمارات التي جذبتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس آخر 3 سنوات بنحو 8.3 مليار دولار، بينها استثمارات صينية بقيمة تصل 4 مليارات دولار. "40 % من الاستثمارات المنفذة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس آخر 3 سنوات محلية و60% أجنبية فالصين بمفردها تسيطر على أكثر من 60% من هذه الاستثمارات الأجنبية"، بحسب رئيس الهيئة.