‎جدل "سل الحليب"... "أونسا" تدعو إلى اقتناء الحليب المرخص وسط تحذيرات من تزايد حالاته

شدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، على ضرورة اقتناء المواطنين لمنتجات الحليب المعروفة المصدر، والتي تتوفر على ترخيص صحي واضح ورقم تعريفي (تيكيتا)، تزامنا مع الأنباء التي تتحدث عن تزايد حالات الإصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق المغربية نتيجة انتشاره عبر السل البقري.
وأوضح الدكتور هشام عادلبو، رئيس قسم السلامة الصحية بأونسا، في فيديو توعوي نشر على الحساب الرسمي للمكتب، أن منتجات الحليب التي تأتي من وحدات إنتاجية مرخصة تخضع لمعالجة حرارية دقيقة تمكن من القضاء على جميع أنواع الجراثيم، وتُراقب بشكل صارم من طرف المصالح البيطرية التابعة لأونسا.
ودعا المواطنين إلى تفادي استهلاك الحليب أو مشتقاته القادمة من مصادر غير مرخصة، مشددًا على أهمية التأكد من وجود المعلومات الصحية ورقم الترخيص على العبوة.
إلى ذلك، كانت سلوى البرادعي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، حذرت من تزايد القلق بخصوص تسجيل حالات إصابة بالسل اللمفاوي، خاصة في صفوف فئات لم تكن تُعتبر تقليديًا ضمن الفئات المعرضة لهذا الداء، مرجحة وجود علاقة بين هذه الحالات واستهلاك منتجات حيوانية غير مراقبة صحيا.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت البرلمانية إلى تنسيق عاجل بين وزارتي الصحة والفلاحة لتطويق أي بؤر محتملة، مشيرة إلى ضعف التوعية بخطورة هذا المرض، ومحدودية المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب واللحوم، ما قد يُسهم في تفشي العدوى.
وطالبت البرلمانية، الحكومة، بالكشف عن التدابير الوقائية التي تم اتخاذها، سواء على مستوى الرصد المشترك مع المصالح البيطرية أو التقصي الوبائي، مؤكدة على ضرورة تعزيز السلامة الصحية للمستهلك المغربي في ظل المعطيات الحالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 5 أيام

• أريفينو.نت

المغرب ينهي أشهر المشاهد في المقاهي !

أريفينو.نت/خاص في خطوة تهدف إلى تعزيز مكافحة ظاهرة التدخين، التي باتت تداعياتها الوخيمة على الصحة العمومية والاقتصاد الوطني لا تخفى على أحد، تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم على المدخنين في الأماكن التي يُمنع فيها هذه الممارسة بشكل صريح. 'العدالة والتنمية' يعلن الحرب على التدخين: صحة المواطن أولاً! المقترح، الذي يحمل توقيع رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، يأتي كاستجابة للانتشار المتزايد لظاهرة التدخين بمختلف أشكاله داخل المجتمع المغربي. ووفقاً لنص المقترح، فإن الأمر لا يتعلق فقط برهان صحي كبير، بل يشكل أيضاً تحدياً اقتصادياً، حيث يتسبب التبغ سنوياً في العديد من الأمراض التي تثقل كاهل المنظومة الصحية الوطنية. من الإدارات إلى المقاهي والمستشفيات: قائمة شاملة للمناطق المحظورة! يسعى المقترح، المكون من 16 مادة، إلى إرساء حظر شامل على التدخين في جميع الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل العموم. وتشمل هذه الفضاءات الإدارات العمومية، والمستشفيات، والمدارس، بالإضافة إلى الأماكن التي تشهد إقبالاً كبيراً مثل المقاهي، وقاعات السينما، ومحطات توزيع الوقود، ووسائل النقل العمومي. التفاصيل الواردة في النص التنظيمي الدقيق تحظر استهلاك السجائر، والشيشة، والسيجار، وكذلك استخدام السجائر الإلكترونية في جميع الأماكن العمومية المذكورة. كما يمنع المقترح بشكل قاطع أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لهذه المنتجات. وقد تم توسيع تعريف هذه الأماكن لتشمل المؤسسات التعليمية، ومحطات البنزين، والفنادق، وحتى فضاءات الاستراحة، باستثناء المناطق المخصصة للمدخنين التي يجب أن تكون مهيأة بشكل خاص ومزودة بنظام تهوية مناسب. إقرأ ايضاً عقوبات صارمة للمخالفين: غرامات تصل إلى 10 آلاف درهم! لضمان احترام هذه المقتضيات الجديدة، ينص مقترح القانون على عقوبات مالية مشددة. فكل من يتم ضبطه وهو يدخن في مكان محظور سيتعرض لغرامة تتراوح بين 500 و1000 درهم، ويمكن أن ترتفع هذه الغرامة لتصل إلى 5000 درهم في حالة العود. كما أن الدعاية أو الترويج للتبغ سيعاقب عليه بشدة، بغرامات قد تصل إلى 10 آلاف درهم في حالة تكرار المخالفة. ولم يغفل المقترح حماية القاصرين، حيث نص على معاقبة كل من يسهل أو يحرض قاصراً على التدخين، سواء في مكان عام أو خاص، بغرامة قاسية قد تصل إلى 10 آلاف درهم. كما سيتم المعاقبة بحزم على عدم تعليق لافتات منع التدخين في الأماكن المعنية. توفيق بين الحريات الفردية والصحة العامة ومسؤولية الأضرار وفيما يتعلق بالتطبيق العملي، يقترح النص القانوني إنشاء مناطق محددة للمدخنين، تكون معزولة عن فضاءات غير المدخنين، وذلك بهدف التوفيق بين الحرية الفردية للمدخنين وحماية صحة غير المدخنين. وستتولى السلطات المختصة تحديد المعايير التقنية لهذه المناطق، التي سيتوجب عليها احترام مواصفات صارمة. بالإضافة إلى ذلك، ينص المقترح على أن أي شخص يُضبط وهو يدخن في مكان عمومي سيكون مسؤولاً قانونياً عن الأضرار التي قد يلحقها بالآخرين، مع تحديد تعويضات بناءً على طبيعة الضرر (صحي، تجاري، أو معنوي).

الجريدة 24

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة 24

انقطاع أدوية اضطراب فرط الحركة يفاقم معاناة مئات الأسر المغربية

يشهد المغرب أزمة صحية صامتة بسبب الانقطاع التام لأدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، ما زاد من معاناة مئات الأسر التي تجد نفسها عاجزة عن توفير العلاج لأبنائها، وسط صمت رسمي وتأخر في الاستجابة من الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والوكالة الوطنية للأدوية. هذه الأزمة أثارت موجة من القلق في الأوساط الطبية والبرلمانية، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية الخطيرة لغياب العلاج على الأطفال والمراهقين المصابين بهذا الاضطراب. وتعتمد الأدوية المعنية، مثل "ريتالين" و"كونسيرتا" و"ستراتيرا"، عالميًا كعلاج أساسي يساعد المرضى على تحسين التركيز والتحكم في فرط الحركة والاندماج السليم في الوسط الدراسي والاجتماعي. غير أن هذه الأدوية لا تزال غير مرخصة في المغرب، ما يجعل الأسر تلجأ لاقتنائها من الخارج بصعوبة أو تضطر للاستسلام لانعدام العلاج، وهو ما يُفاقم من الوضع النفسي والصحي للمرضى. ووصل الملف إلى قبة البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي اعتبر فيه غياب هذه الأدوية تقصيرًا في تمكين المواطنين من حقهم في العلاج والكرامة، متسائلًا عن أسباب عدم الترخيص، والإجراءات المتخذة لتسريع توفير هذه الأدوية في السوق الوطنية. كما تساءل عن الجدول الزمني المرتقب لحل هذا الإشكال الذي يطال فئة متزايدة من الأطفال والشباب. من جانبه، دعا النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تدخل عاجل من الوزارة الوصية لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة، محذرًا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية وتعليمية خطيرة، في ظل تزايد أعداد المصابين نتيجة التحولات النفسية والاجتماعية المتسارعة التي تعرفها البلاد. وتدق الهيئات المهنية والجمعيات المتخصصة في الصحة النفسية بدورها ناقوس الخطر، وتطالب بإدماج علاج اضطراب ADHD ضمن الأولويات الصحية الوطنية، خصوصًا أن التأخر في التشخيص والعلاج ينعكس سلبًا على تحصيل التلاميذ واستقرارهم النفسي، ويؤثر مستقبلاً على اندماجهم المهني والاجتماعي. وتشدد على أن غياب الأدوية لا يمكن تبريره باعتبارات تنظيمية أو إدارية، بل يعكس خللًا عميقًا في تدبير السياسة الدوائية بالمغرب. في ظل هذا الوضع، تنتظر الأسر والمهنيون تحركًا حاسمًا وسريعًا من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للأدوية، يعيد الأمل لآلاف المرضى، ويؤكد جدية الدولة في ضمان الحق في العلاج النفسي والعصبي، أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.

صوت العدالة

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• صوت العدالة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع

نستهلها من 'الأحداث المغربية'، التي نشرت أن مربي 'الدجاج البلدي' في منطقة أولاد رحو بإقليم سطات يعيشون حالة من القلق بعد تفشي مرض أتى على الدواجن، متسببًا لهم في خسائر كبيرة. وأكد المتضررون أن المرض 'الشبيه بفيروس كورونا' بدأ ينتقل بشكل سريع وسط الدواوير، وأن الدجاج يمتنع عن وضع البيض كأول عرض، قبل أن تشتد حالته الصحية، وصولًا إلى نفوقه. وفي هذا الصدد طالب الفلاحون والمهنيون المتضررون الجهات المسؤولة بالتدخل السريع وتوفير اللقاحات اللازمة، والتوعية بطرق الوقاية من هذا المرض مخافة انتشاره في دواوير أخرى ومزارع كبرى. وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن البرلمانية سلوى البرادعي حذّرت، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من كون العديد من المواطنين، ومعهم المهنيون والفاعلون الصحيون، بدؤوا يتابعون بقلق متزايد تسجيل حالات إصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق. وأبرزت البرلمانية ذاتها أن هذه الإصابات تأتي في سياق يُطرح فيه بشدة احتمال وجود علاقة بين هذه الحالات وسبل انتقال عدوى السل البقري، سواء عبر استهلاك منتجات حيوانية غير خاضعة للمراقبة الصحية، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة. وأضافت 'الأحداث المغربية' أن البرادعي طالبت بالإسراع بالتنسيق بين وزارتي الصحة والفلاحة لتطويق أي بؤر محتملة، وضمان عدم تفشي العدوى، خاصة في ظل محدودية التوعية بخطورة 'السل اللمفاوي' وأعراضه، وكذا ضعف المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب ومشتقاته أو لحوم الأبقار. وجاء في اليومية ذاتها أيضًا أن جمعية 'التحدي للمساواة والمواطنة' حذّرت مما تنطوي عليه مقتضيات المادة 1-41 من تراجع على مستوى الحقوق الأساسية للنساء، وكذا المكتسبات الدستورية التي تحققت لهن، خصوصًا في مجال الإنصاف القضائي، والردع العام في جرائم العنف ضد النساء، ومخاطر استحالة تطبيق تدابير الحماية لفائدة النساء ضحايا العنف. وطالبت الجمعية بضرورة تعديل المادة 1-41، وإبعاد جميع المواد الماسة بحقوق المرأة المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. من جهتها، كتبت 'المساء' أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة تروج لتفشي عدوى سل البقر بين عدد من المواطنين الذين يتناولون حليب البقر الطبيعي، وهو ما عرض منتوج الحليب الطبيعي لكساد غير مسبوق. في السياق نفسه أفاد مصدر من صغار مربي البقر الحلوب بمكناس، في اتصال هاتفي بـ'المساء'، أن مجموعة من الفلاحين المربين للبقر الحلوب، على الخصوص، صاروا مهددين بالإفلاس بسبب إشاعة انتشار عدوى سل الأبقار بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الإقبال على شراء الحليب الطبيعي ومشتقاته عرف تراجعًا في الأسواق المحلية بنسبة تجاوزت 80 في المائة، وهو ما جعل كميات مهمة من الحليب الطبيعي عرضة للإتلاف من قبل أصحابها. وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة آسفي أصدرت حكمًا في قضية تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم في هذه القضية بعقوبة سالبة للحرية مدتها عشرون سنة سجنًا نافذًا. وأضاف الخبر أن المحكمة قضت أيضًا بإدخال المتهم مؤسسة الأمراض العقلية والنفسية ابن النفيس بمدينة مراكش، قبل البدء في تنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها. وإلى 'العلم'، التي أفادت أنه على خلفية محاولات التصيد الاحتيالي التي تستهدف حسابات بنكية لمجموعة من المواطنين المغاربة، أوضح سعيد إمغدير، رئيس 'الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية'، أن 'الإجراءات التي أقدمت عليها بعض البنوك غير كافية، خاصة أننا أمام هجمات سيبرانية معقدة وخطيرة على نحو متزايد، يجب مواجهتها بكثير من الاستباقية والذكاء'، داعيًا الأبناك إلى الاعتماد على التوعية من خلال الوصلات الإشهارية والملصقات، وتوظيف خلية مستقلة تتواصل بشكل مستمر ومعقلن ومحكم مع الزبناء لتوعيتهم بمخاطر القرصنة وكيفية التعامل في حال التعرض للنصب والاحتيال. وأكد إمغدير، في تصريح لـ'العلم'، أن التكوين المستمر للموارد البشرية في هذا المجال ضروري وإجباري بالنسبة لجميع المؤسسات الخاصة والحكومية، مع إقرار المراقبة الخارجية كل ثلاث سنوات للنظم المعلوماتية، سواء بالنسبة للشركات أو صناديق التقاعد، التي تتوفر على معطيات شخصية هامة للمغاربة، يجب صيانتها والحفاظ عليها من خلال توظيف برنامج حماية قوي وآمن. وأبرز أن 'المملكة اليوم باتت مستهدفة، لهذا يجب تفعيل نظام اليقظة، والتعامل بحزم مع كل تجاوز من شأنه تعريض أمننا الرقمي للقرصنة'.