الاردن يدين قرار الكنيست الاسرائيلي بدعم ضم الضفة الغربية وغور الاردن
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأيّة محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، في خرق للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 دقائق
- الرأي
لجان خدمات المخيمات تدين قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الاردن
دانت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بأشد العبارات قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة وغور الاردن وأكدت على موقف الأردن وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بضرورة وجود حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن مصلحة الشعب الفلسطيني وجميع الأطراف معتبرين مصادقة الكنيست خرقًا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وأكد البيان على أن إسرائيل لا تملك أيّ سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي ، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض. كما شدد البيان على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع. ودعا البيان جميع الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين. كما جدد البيان الالتفاف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة التي طالما اتصفت تحركاتها بالتأني والحكمة وبعد النظر والالتزام بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الوكيل
منذ 9 دقائق
- الوكيل
هجوم دموي على محكمة في إيران .. تفاصيل ...
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان كشفت وسائل إعلام إيرانية، السبت، تفاصيل عن الهجوم الذي وقع في إقليم سيستان وبلوشستان واستهدف مبنى القضاء في مدينة زاهدان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وأعلنت العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري، السبت، مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين في الهجوم على مبنى العدالة في المحافظة.وذكرت وكالة "إرنا" أن الهجوم بدأ باستهداف مبنى القضاء التابع لوزارة العدل، ثم امتد بشكل عشوائي نحو المواطنين الإيرانيين الذين كانوا موجودين في محيط المكان.ونقلت عن نائب قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان، الجنرال علي رضا دليري، قوله إنه "تم القضاء على ثلاثة إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة انتحارية".وأضاف أن "أحد المهاجمين ألقى قنبلة يدوية داخل مبنى القضاء، ما أدى إلى وقوع انفجار".كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب قائد شرطة المحافظة قوله إن "الحادث وقع في الساعة 8:30 من صباح اليوم، حين حاولت مجموعة إرهابية تابعة لإسرائيل، متنكرين بزي عمال، الدخول إلى مبنى وزارة العدل في زاهدان، ولكن بفضل يقظة رجال الأمن الموجودين في مكان الحادث، اندلع اشتباك معهم".وأضاف: "خلال المواجهة، قُتل أحد العناصر الإرهابية في مكان الحادث في اللحظات الأولى، ولكن بعد أن ألقى هذا الفرد قنبلة يدوية، أدت لمقتل عدد من المواطنين الإيرانيين، بينهم أم وطفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا".وتابع: "بعد هذا الاشتباك، تم التعرف على اثنين آخرين من أفراد المجموعة الإرهابية اللذين كانا يحاولان الفرار من مكان الحادث في شارع قريب، وتم قتلهما بفعل العمل الحاسم لقوات الشرطة".وأشار الجنرال دليري إلى أنه "حتى الآن تم القضاء على هذه المجموعة بالكامل، وتم قتل جميع عناصرها"، مبينًا أن "التحقيق جارٍ في مختلف جوانب هذا الحادث، وسيتم تقديم معلومات إضافية".وقالت مصادر ووكالات أنباء إن الهجوم نفّذه عدد من المسلحين التابعين لما تُعرف بجماعة "جيش العدل"، التي تصفها السلطات الإيرانية بـ"جيش الظلم".يُشار إلى أن إيران تستخدم عبارة "جيش الظلم" للإشارة إلى "جيش العدل"، الذي يشنّ هجمات دفاعًا عن حقوق البلوش في إيران، والذي تصنّفه عدد من الدول منظمة إرهابية.
الرأي
منذ 32 دقائق
- الرأي
أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون نتنياهو بتغيير مساره في الحرب على غزة فورا
أصدر أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، بيانا مشتركا، طالبوا من خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير مساره في الحرب على قطاع غزة فورا، ودعوا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط عليه. وقال الموقعون على البيان المشترك، إن "الأوضاع الإنسانية في غزة مروعة وغير مقبولة، وهذا الأسبوع حذرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية منها "ميرسي كوربس"، و"أطباء بلا حدود"، و"إنقاذ الطفولة"، و"أوكسفام" من انتشار المجاعة الجماعية في أنحاء غزة". وأكد أعضاء الشيوخ الأميركي أن ثلاثة أرباع سكان غزة يواجهون مستويات طارئة أو كارثية من الجوع بعد حصار نتنياهو للمساعدات الإنسانية المستمر قرابة 3 أشهر. وشدد البيان المشترك، الذي صدر الجمعة، على أن المواقع القليلة التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، غير كافية بتاتا لتلبية احتياجات هذا الشعب الجائع، وقد أدت المشاكل المتفشية إلى فوضى وخطورة في توزيع مساعدات المؤسسة، مما أدى إلى وفاة ما يقدر بـ 700 شخص. وتابعوا بالقول: "مع ذلك، وافقت إدارة ترامب مؤخرا على تخصيص 30 مليون دولار للمؤسسة، متجاوزة الإجراءات المعمول بها، ومتجاهلة التشاور مع الكونغرس". وأشاروا إلى أنه في حين سمح لبعض المنظمات الإنسانية العريقة باستئناف عملياتها بشكل محدود للغاية، إلا أن عددا من القيود والتحديات الأمنية تمنعها من العمل بكامل طاقتها. وعلاوة على ذلك، تقدّر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 88% من غزة لم يعد في متناول المدنيين مما يترك حوالي مليوني شخص محصورين في مساحة صغيرة متبقية بشكل مثير للقلق. وأكدوا أن استمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لا يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي، كما أن غياب خطة عملية "لليوم التالي" يعد خطأ فادحا. وفي بيانهم، طالب أعضاء الكونغرس إدارة ترمب باستخدام نفوذها الكبير للضغط على رئيس الوزراء نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن، ودعم زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية، بما يوفر كمية كافية منها، وآليات موثوقة لتوزيعها بفعالية، بما في ذلك التحقق من المساعدات، ومراقبتها، لضمان توزيعها العادل ومنع حماس من تحويل مسارها. وبينوا في السياق، أن المنظمات الإنسانية العريقة، مثل: برنامج الغذاء العالمي، تتمتع بالخبرة والقدرة على استئناف تقديم المساعدات دون اضطرابات مدنية، داعين إلى ضرورة السماح لتلك المنظمات بأداء عملها. كما طالبوا من إدارة ترمب إصلاح أو إغلاق صندوق غزة الإنساني بشكل جذري واستئناف دعم آليات تنسيق المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة في غزة، مع تعزيز الرقابة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين. وطالبوا كذلك بإنشاء إطار عمل لمسار قابل للتطبيق للعودة إلى حل الدولتين، والذي سيسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبا إلى جنب في أمن وكرامة وازدهار. والموقعون على البيان، هم: عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جاك ريد (ديمقراطي من رود آيلاند) عضو لجنة القضاء في مجلس الشيوخ ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي) عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جين شاهين (ديمقراطية من نيو هامبشاير) نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وارنر (ديمقراطي من فرجينيا) والمخصص الأعلى للدفاع كريس كونز (ديمقراطي من ديلاوير) والمخصص الأعلى لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة برايان شاتز (ديمقراطي من هاواي)
