logo
التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العلم الأردني

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العلم الأردني

سرايا - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بمناسبة ذكرى يوم العلم الأردني، الذي يصادف السادس عشر من نيسان وثيقة من أرشيفه تظهر العدد 568 من جريدة "القبلة" الصادرة بتاريخ 13 آذار 1922.
وأوضح المركز في بيان، الثلاثاء، أن هذا العدد يبرز البلاغ الرسمي المتعلق بعلم الأردن، الذي يوضح التعديل الذي طرأ على ترتيب ألوان العلم، "فقد أصدر سمو الأمير عبدالله الأول إرادته السامية بتعديل ترتيب الألوان، ليصبح الأبيض في الوسط والأخضر محل الأبيض ويبقى الأسود في موقعه الأصلي".
وبين أن العلم الأردني استمد ألوانه ورمزيته من ألوان علم الثورة العربية الكبرى.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

عيد الاستقلال، من صرح البناء إلى معركة الوجود والإصلاح
عيد الاستقلال، من صرح البناء إلى معركة الوجود والإصلاح

جو 24

timeمنذ ساعة واحدة

  • جو 24

عيد الاستقلال، من صرح البناء إلى معركة الوجود والإصلاح

د. هاني العدوان جو 24 : إن الخامس والعشرين من أيار يمثل منعطفاً تاريخياً حاسماً في سجل الأردن، ليس لأنه يوم إعلان الاستقلال وتحول الإمارة إلى مملكة دستورية عام 1946 على يد المغفور له الملك المؤسس عبد الله الأول فحسب، بل لأنه يجسد سفراً حافلاً بالصبر والمجابهة، وملحمة وطن صُلب عوده في أتون الشدائد ليخرج منها أشد بأساً ومنذ ذلك التاريخ، خاض الأردن غمار خطوب عظام، بدءاً من النكبة الفلسطينية وحرب عام 1948 التي كان للجيش العربي الأردني فيها صولات وجولات، وأفضت إلى ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1950، ما ألقى بظلاله عميقاً على نسيجه الديمغرافي والسياسي ما كان الدرب مفروشاً بالرياحين، فبعد اغتيال الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه في القدس عام 1951، شهدت المملكة توارثاً سلساً للمقاليد، فتولى الملك طلال سدة الحكم لفترة وجيزة، ثم اعتلى العرش عام 1952 الملك الحسين بن طلال، الذي أمسك بزمام القيادة في فترة الخمسينات والستينات، وسط معضلات داخلية وإقليمية عاصفة، تمثلت في المد القومي العربي وصراعاته، ومحاولات التغيير السياسي، لكن الملك الراحل طيب الله ثراه أبان عن مقدرة فذة على صون استقرار الأردن ووجهته ومع حلول عام 1967، كانت حرب الأيام الستة لتشكل منعطفاً جوهرياً، حيث فقد الأردن الضفة الغربية والقدس الشرقية، واستقبل موجات جديدة من اللاجئين، إلا أن معركة الكرامة في الحادي والعشرين من آذار عام 1968 جاءت لتعلي الهامات وترسخ اقتدار الجيش العربي الأردني على الذود عن حياضه، ولم يمض وقت طويل حتى شهد الأردن مجريات أيلول الدامية عام 1970، التي انتهت بخروج الفصائل المسلحة، لتوطد أركان الاستقرار في الداخل وفي حرب تشرين الأول عام 1973، شارك الأردن بفعالية نصرة للأشقاء في سوريا ودفاعاً عن الأرض العربية أما حقبة الثمانينات، فقد مثلت فترة استقرار، جعل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الأردن شعلة وهاجة في دروب التقدم وعلى كل الأصعدة، في التعليم وفي الطب وفي ميادين شتى، وارتقى بالأردن إلى مصاف الأمم العليا دولياً، رغم استمرار التحديات الاقتصادية الصعبة ومع دخول التسعينات، واجه الأردن أزمة الخليج الأولى عام 1990، حيث اتخذ موقفاً اتسم بالحياد النسبي ألقى بظلاله على وشائج علاقاته الإقليمية والدولية، وتكبد خسائر اقتصادية فادحة جراء الحصار على العراق وفي عام 1994، جاء توقيع معاهدة وادي عربة مع إسرائيل، لينهي حالة الحرب الرسمية، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض وفي عام 1999، رحل الملك الحسين طيب الله ثراه، تاركاً ميراثاً خالداً، ليتولى جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم، مستهلاً عهداً جديداً من التحديث والإصلاح، ومع حرب العراق عام 2003، عارض الأردن الغزو واستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين، لتترك تداعيات أمنية واقتصادية عليه لم تكن التحديات قد بلغت منتهاها هنا، ففي عام 2011، تأثر الأردن بهبوب رياح التغيير، وشهد مظاهرات طالبت بالإصلاح ومكافحة الفساد، فاستجابت القيادة بسلسلة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والسياسية، مستوعبة الأزمة وصائنة لوشائج الاستقرار ومع ظهور تنظيم داعش عام 2014، شكل هذا التنظيم خطراً داهماً على الأردن الذي شارك بفعالية في التحالف الدولي ضده، وعانى من هجمات إرهابية، وفي الوقت ذاته، استقبل الأردن أعداداً هائلة من اللاجئين السوريين، إثر ما قام به النظام السوري البائد من جرائم ضد شعبه، ما شكل عبئاً لم يسبق له مثيل على موارده وبنيته التحتية، ولم تنج المملكة من حبائل المؤامرات التي كانت تستهدف أمنه واستقراره، فأصبحت حدوده الشمالية هاجساً متنامياً جراء وجود التنظيمات المسلحة والمهربين وتجارة المخدرات، والتي تبين لاحقاً أنها برعاية النظام السوري البائد، وما زال الأردن في مواجهة مستمرة مع هذه المشكلة المقلقة، فضلاً عن مواقف الأردن الراسخة تجاه الأشقاء في فلسطين المحتلة وما يتعرضون له من قبل الكيان المحتل، وإسهامه الجلي والفاعل في دعم الإخوة في غزة، والتخفيف عنهم بإنشاء المستشفيات الميدانية وتقديم العون المتواصل لهم، وكان السباق لإغاثتهم وفك الحصار عنهم، والأول الذي تبنى مبدأ الجسر الجوي حيث شارك جلالة الملك عبد الله الثاني إخوانه في السلاح في القوات المسلحة، يمد جسراً جوياً يوصل المساعدات والإغاثة للأهل تحت القصف الإسرائيلي المستمر وليومنا هذا، وما زالت هذه التحديات تلقي بظلالها على الأردن، الذي يسعى جاهداً للحفاظ على أمنه واستقراره ودوره المحوري على الرغم من كل هذه التحديات الجسام التي واجهها الأردن عبر تاريخه، أظهر هذا الوطن صلابة وشموخاً لا يضاهيان، مما يرسخ مقدرته على النهوض في وجه التحدي الاقتصادي الراهن، والذي أصبح يهدد ركائز استقراره الاجتماعي وقوت مواطنيه فبينما تزدان سماء الوطن بألوان الفرح بذكرى استقلاله المجيد، لا ينفك الأمل يحدونا ويسمو بطموحنا نحو رؤية إصلاحية شاملة، نأمل أن لا يقتصر احتفالنا على المظاهر البهيجة، بل أن يكون دعوة صادقة لإعادة تقييم مسيرتنا الإصلاحية، والغوص في عمق المعضلة الحقيقية التي تثقل كاهلنا، ألا وهي تدهور اقتصادنا وتآكل مستوى معيشة أبنائنا، لنتصدى لها بعزم وإرادة لا تلين إن هذا التدهور لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة لتراكمات مزمنة من الفساد المستوطن الذي لا يلقى المحاسبة الرادعة، ومن منهج إداري عقيم يعتمد على توارث المناصب وتدويرها، والزبائنية والمحسوبية، وسياسة الاسترضاء على حساب القدرات الوطنية النزيهة المخلصة للوطن، القادرة على تحمل المسؤولية بكل كفاءة واقتدار، وصاحبة العزيمة التي لا تلين إن هذا النهج هو الحجر العثرة الذي يعيق كل مسارات الإصلاح، سواء الإداري أو الاقتصادي أو السياسي، فعندما تُولى المناصب العليا والمسؤوليات الحساسة لأشخاص يفتقرون إلى المؤهلات الجوهرية، ولا الكفاءة المطلوبة، ولا الولاء الصادق إلا لذواتهم ومصالحهم، تكون النتيجة الطبيعية هي تراجع الأداء، وهدر الموارد، واستشراء البيروقراطية، وخنق روح الإبداع والابتكار، هذه الممارسات لم تكن مجرد أخطاء فردية، بل أصبحت نهجاً متأصلاً يفضي إلى وضع الرجل غير المناسب في الموقع غير المناسب، مما يصيب مفاصل الدولة بالشلل ويعرقل أي ارتقاء حقيقي وعندما تمنح المناصب على سبيل الاسترضاء أو المكافأة على الولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة، أو عندما تدار المسؤوليات ضمن شبكات أو تكتلات بعيدة عن الشفافية والنزاهة، فإن الوطن هو من يتكبد الثمن الباهظ إن الفساد هنا ليس مجرد نهب للمال العام، بل هو فساد إداري يفتك بمنظومة كاملة، ويبدد الثقة بين المواطن والدولة، فعندما يرى المواطن القدرات المغمورة، والمجتهدين المبعدين، بينما يتربع غير الأكفاء، وتعاد تدوير المناصب بين ذات الوجوه، يتولد لديه إحساس عميق باليأس والإحباط، ويتآكل ولاؤه للوطن، وتتلاشى آماله في مستقبل أفضل إن هذا الفساد، بكل أشكاله، هو المسبب الرئيس في تضخم الدين العام، وتراجع الاستثمارات، وندرة فرص العمل، وتآكل الطبقة الوسطى، واتساع هوة الفقر، وتدهور الخدمات الأساسية كلنا أمل بتوجيهات ملكية سامية، أن يكون عنوان احتفالنا القادم بعيد استقلال الأردن متوجاً بـ مصالحة وطنية صادقة وجذرية، تتضمن تحولاً جوهرياً في المنهج السائد في إدارة شؤون الدولة، وأن يكون هذا التغيير مبنياً على العدل والشفافية وتكافؤ الفرص، وأن يعطي الأولوية المطلقة لـ الكفاءات الوطنية الحرة المخلصة للوطن، التي تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية بكل اقتدار، وتتصف بالولاء الصادق والعزيمة التي لا تكسر إن الاستقلال الحقيقي لا يكتمل إلا بتحرر الوطن من أغلال الفساد والمحسوبية والشللية، ومن سياسات الاسترضاء التي ألحقت به بالغ الضرر هذا هو الاستقلال الذي يجب أن يحظى به الأردن، وهذا هو مطلب كل أردني غيور على وطنه، يرى مستقبل بلده أمانة في عنقه إن تحقيق هذا التحول يتطلب إرادة سياسية راسخة، وعزيمة لا تفتر، وكسراً لكل الأغلال التي كبلت الطاقات وأعاقت المسيرة فالأردن، بتاريخه الحافل بالصمود، وبحنكة قيادته الملهمة، وشعبه العظيم، يستحق أن يكون قدوة في الرقي والعدالة، وأن يستعيد عافيته الاقتصادية ليحقق لمواطنيه الحياة الكريمة التي تليق بهم تابعو الأردن 24 على

كيف ساهم الاستقلال في تطوير القوات المسلحة الأردنية
كيف ساهم الاستقلال في تطوير القوات المسلحة الأردنية

السوسنة

timeمنذ 2 ساعات

  • السوسنة

كيف ساهم الاستقلال في تطوير القوات المسلحة الأردنية

عمان - السوسنة عهود مرت وعقود مضت من عمر المملكة الأردنية الهاشمية، والمسيرة المباركة تزهر وتثمر، وتلقي بظلالها على ربوع الوطن الخلابة بعز الهاشميين الأطهار، أصحاب الريادة والسيادة، فمن عهد إلى عهد مجد يمتد وإنجاز يتجدد، منذ تأسيس الإمارة حتى أيامنا هذه، بناء ونماء وسخاء ورخاء وخير وعطاء عناوين كبيرة ذات معان عظيمة راسخة الجذور لمحطات خالدة من عمر الوطن الأشم صاغها الهاشميون الأخيار لنهضة البلاد ومجد الأمة فكان الاستقلال مظلة ألقت بفيئها على رحاب المملكة الخضراء فأثمرت خيرا وفيرا عم أرجاء البلاد.ورسخ الهاشميون عبر التاريخ قاعدة عميقة الارتباط مع جميع دول العالم حتى أصبح الأردن مشهودا له في كل المحافل الدولية، فقد وضع جلالة الملك عبدالله الأول طيب الله ثراه الدولة والشعب نصب عينيه، ساعيا إلى الارتقاء بالدولة وتطورها ووضعها على خارطة العالم بعد أن بذل جهودا ومضنية في سبيل تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 وتعد هذه المرحلة في تاريخ الأردن نقطة تحول هامة وبعد 25 عاما من الكفاح الطويل تحقق حلم الاستقلال وتحولت إمارة شرق الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية ذات السيادة والقانون والهيكلية السياسية المحددة بالأنظمة واللوائح الضابطة، فشهدت البلاد مزيدا من التطور والتقدم والتحديث، بدءا من جلالة الملك المؤسس والملك طلال صانع الدستور والملك الحسين الباني وصولا إلى جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.ونالت القوات المسلحة حظا وافرا وحصة كبيرة منذ تأسيس الإمارة حتى وقتنا هذا ومرت بالعديد من مراحل التطوير والتحديث شملت جميع النواحي تنظيما وتسليحا وتدريبا واستطاعت خلالها مواكبة الجيوش المتقدمة في هذه المجالات حتى وصلت لدرجة عالية من الاحترافية والكفاءة والتميز مكنتها من أداء أدوارها الدفاعية والقومية والإنسانية والتنموية على أكمل وجه واستطاعت بهمة الهاشميين الأخيار أن تمد يد العون والمساندة لكل محتاج، فأغاثت الملهوف، ولبت نداء المحتاجين داخل الوطن وخارجه وغدت عنوانا للأصالة والتميز والإباء.واستطاع الجيش العربي بفضل القرار الحكيم والصائب لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، أن يمتلك زمام الأمور وينطلق في أداء مهامه وتنفيذ واجباته بكل كفاءة واحترافية واقتدار ومراعاة لمصالح البلاد وشؤونها وحفاظا على حقوق مواطنيها، حيث غدا الجيش درة الوطن وشامة وضاءة على جبين البلاد، وحافظت القوات المسلحة التي تعد من أقدم الجيوش العربية على عقيدتها العسكرية المستمدة من مبادئ الثورة العربية الكبرى، حيث تعتبر القوات المسلحة من الركائز الأساسية التي تضمن أمن واستقرار الوطن، فضلا عن الأدوار التنموية والمساهمة الفاعلة في العمليات الإنسانية والإغاثية.وأولى الهاشميون منذ اللحظة الأولى للحكم القوات المسلحة جل الاهتمام والرعاية لتواكب آخر التطورات في العصر الحديث من الناحية التأهيلية والقدرات التسليحية، إضافة إلى السعي الدائم لتطوير قدراتها ورفدها بأحدث الأسلحة والمعدات لتكون قادرة على حماية مقدرات الوطن وصون مكتسباته وتنفيذ ما يوكل لها من مهام وواجبات، وتم إعادة تنظيمها بما يتناسب مع التهديدات المتوقعة من خلال إعادة هيكلة عدد من الوحدات وتشكيلات المناطق وتزويدها بأحدث الأسلحة، ودمج بعض التشكيلات والمديريات ذات الأدوار المتشابهة، وإعادة تنظيم بعض الوحدات.وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاءت التوجيهات الملكية بإجراء خطة هيكلة القوات المسلحة لتطوير أدائها، لتتمكن من مواجهة جميع التحديات من خلال مراجعة المتطلبات المتعلقة بتطوير وتحديث القوات المسلحة من حيث الإعداد والتدريب والتسليح بما يتواءم مع المستجدات بشكل يضمن أعلى مستويات التنسيق مع الأجهزة الأمنية من خلال دمج بعض التشكيلات وتعزيز قدراتها للتعامل والتصدي للتهديدات المتوقعة، فشهدت القوات المسلحة نقلة نوعية في مجال التسليح من خلال رفدها بأحدث منظومات الأسلحة للقيام بمهامها بكفاءة عالية وإنجاز واجباتها بتميز واقتدار.وشمل هذا التحديث القوات البرية والقوات الجوية والقوة البحرية والزوارق الملكية والعمليات الخاصة التي انضم جلالة الملك إليها في 20 تشرين الثاني عام 1994 وعين قائدا لها وتم إعادة تنظيمها لتكون قوة مرنة وضاربة قادرة على الانتشار السريع والتنقل البري والجوي والبحري، حيث وجه جلالته بتزويدها بأحدث التقنيات ووسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والأسلحة لمواكبة تطورات الحرب الحديثة ولتصل إلى ما أراد جلالته من الاحتراف والتميز لتنفيذ ما يوكل إليها من واجبات بكفاءة عالية.كما تم رفد مختلف وحدات القوات المسلحة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية من الأسلحة والمعدات والآليات بما يضمن رفع قدرات القتال في مختلف الظروف والأوقات، حيث تم إدخال دبابات وناقلات جند حديثة لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتحديث الأسلحة الفردية، إضافة إلى تشكيل لواء مدرع خفيف وتسليحه بدبابات وناقلات جند مدولبة، ليكون ذا قابلية حركة عالية، بالإضافة إلى إدخال دبابة تشالنجر ودبابة السينتارو، وتشكيل لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان-التدخل السريع وتزويده بوسائط النقل البرية والجوية ليشكل قوة ضاربة يستطيع من خلالها مواجهة أي تهديد بأسرع وقت ممكن واستخدامها في الزمان والمكان المناسبين وتشكيل كتائب هاون (120 ملم) منها قسم محمول في آليات ذات تكنولوجيا عالية كما تم توفير قوة ردع ذات قابلية حركة عالية من خلال إدخال راجمات الصواريخ للخدمة في القوات المسلحة.ونفذ سلاح الجو الملكي برنامجا واسعا للتحديث قام على عمليتي الإزاحة والإحلال واستبدل الكثير من الطائرات والمعدات القديمة، وتم إحلال طائرات ومعدات حديثة، وشملت هذه العملية تحديث أسراب طائرات (F-16) العاملة في سلاح الجو الملكي، وإنشاء أسراب من الطائرات العامودية المقاتلة، وإنشاء لواء الأمير هاشم بن عبدالله الثاني/ طيران العمليات الخاصة، الذي تم تزويده بطائرات حديثة من نوع "بلاك هوك والليتل بيرد"، ثم جرى هيكلته ليصبح ضمن قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية بعد إعادة الهيكلة وإدخال طائرات التدريب المتقدم (PC- 21) طائرات (GROB) للخدمة، وتحديث أسطول طائرات النقل الاستراتيجي في سلاح الجو الملكي من نوع (C-130J) إضافة إلى تحديث منظومة الدفاع الجوي.وتم تحديث زوارق القوة البحرية الملكية، والعمل على زيادة قدراتها، لتكون قادرة على حماية المياه الإقليمية للمملكة في العقبة وشواطئها، وتم إدخال زوارق حديثة تواكب أحدث القطع البحرية في العالم (بحث وإنقاذ، اسعاف، مقاتلة)، وتم تشكيل كتيبة المشاة البحرية/77 عام2009.وطور الأردن منظومات مراقبة الحدود وأصبحت تضم أنظمة إلكترونية متطورة تشمل الكاميرات والرادارات والطائرات المسيرة، لزيادة القدرة على المراقبة والكشف للأهداف الأرضية والمركبات والأشخاص والطائرات المسيرة وأنظمة التداخل الإلكتروني، وتوفر هذه المنظومة قدرات ردع للتهديد المتنامي الناتج عن استخدام الطائرات المسيرة لأغراض الاستطلاع والتهريب، إضافة إلى توفير كشف راداري لتهديد الطائرات المسيرة في المناطق الحدودية.من جهة أخرى، شهد الدور التنموي للقوات المسلحة تطورا كبيرا، ففي مجال التربية والتعليم ازدادت أعداد مدارس الثقافة العسكرية لتصل إلى 55 مدرسة عام 2025، واستفاد من المنح الدراسية الجامعية "المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين" أكثر من 100 ألف طالب وطالبة.وتغطي الخدمات الطبية الملكية شريحة واسعة من مواطني المملكة بالتأمين الصحي من خلال مستشفياتها ومراكزها المنتشرة في جميع محافظات المملكة التي تم إنشاء عدد منها أخيرا، وتتميز اليوم بأنها أصبحت ذات بعد عالمي وعربي واضح في نظام خدماتها من خلال مقدرتها على فتح مستشفيات لإغاثة المتضررين من الكوارث والحروب.وكانت القوات المسلحة بتوجيهات جلالة القائد الأعلى على الدوام حاضنة للإنسانية وملهمة خصوصا في الملمات على اختلافها، وكانت أبرز المشاهد الإنسانية تتجلى في المستشفيات الميدانية التي لبت النداء إقليميا ودوليا سعيا لإغاثة الملهوف ومد يد العون والمساعدة، حيث وصلت أعداد الدول التي أرسلت إليها مستشفيات أو محطات جراحية إلى 25 دولة صديقة وشقيقة، وللقوات المسلحة الآن ثلاثة مستشفيات ميدانية موزعة في شمال غزة، وجنوبها في "خان يونس" ونابلس، ومحطتان جراحيتان في رام الله وجنين، كما استطاعت القوات المسلحة أن تنفذ ثالث أكبر عملية تزويد لوجستي في العصر الحديث على قطاع غزة، إذ عملت القوات المسلحة بأقصى طاقتها وإمكاناتها لهذا الجهد الإنساني العظيم الذي لعب دورا مهما في التخفيف من المعاناة الإنسانية للأشقاء في القطاع جراء الحرب.وتضاعف دور القوات المسلحة في الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء الأسواق التابعة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة للمشاريع الزراعية الريادية التي تشرف عليها القوات المسلحة آخرها في منطقتي الباقورة والغمر، كما أسهمت القوات المسلحة بتطهير مساحات حدودية واسعة من الألغام ليصار إلى الاستفادة منها في الزراعة، فضلا عن إنشاء وترميم العديد من السدود والحفائر المائية في مختلف مناطق المملكة.وتم تحديث وتطوير وإعادة افتتاح متحف صرح الشهيد عام 2016 وإنشاء العديد من المتاحف العسكرية "متحف جامعة مؤته الجناح العسكري عام 2012، متحف المشير حابس المجالي عام 2014، متحف المنطقة العسكرية الشرقية عام 2018، تحديث صرح ومتحف الكرامة عامي 2018 و 2023، متحف قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية عام2021، متحف الحرس الملكي الخاص في عام 2021، متحف كلية الأميرة منى للتمريض عام 2022، وغيرها من المتاحف العسكرية، استذكارا لبطولات وتضحيات نشامى القوات المسلحة وشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وقضايا الأمة.وفي إطار اهتمام جلالة القائد الأعلى بالتطوير والتحديث الإداري لمنشآت القوات المسلحة، تم تطوير وإنشاء عدد كبير من المباني في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وافتتح جلالته أخيرا المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة، بحضور ولي العهد، الذي يقع على مساحة أرض تبلغ 300 دونم بمنطقة ياجوز وأُنشئ وفقا لأحدث الأسس والمعايير الهندسية . إقرأ المزيد :

في عيد الاستقلال 79 .. يتجدد العزم لمزيد من الإنجاز والازدهار
في عيد الاستقلال 79 .. يتجدد العزم لمزيد من الإنجاز والازدهار

أخبارنا

timeمنذ 2 ساعات

  • أخبارنا

في عيد الاستقلال 79 .. يتجدد العزم لمزيد من الإنجاز والازدهار

أخبارنا : يحتفل الأردنيون غدا الأحد، بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، وهم يواصلون مسيرة البناء والتحديث والتطوير، مستندين إلى إرث عريق وتضحيات نبيلة، فمنذ أن وشَّح جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول في 25 أيار 1946 إعلان استقلال المملكة، مضى الأردنيون بثبات، تحت الراية الهاشمية، لبناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء قواعدها وتقوية أركانها بعزيمتهم التي لا تلين. ومع بزوغ فجر يوم غد الأحد، تتجدد الفرحة بعيد الاستقلال ومعه يتجدد العزم بمزيد من الإنجاز والازدهار الذي يفاخر به الأردنيون من خلال احتفالاتهم في كل مدن المملكة وقراها، متطلعين إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وتطورا، ومستندين إلى رؤى جلالة الملك الذي يقود مسيرة الإصلاح الشامل والتحديث السياسي والاقتصادي والإداري. ويمثل الاستقلال نقطة الانطلاق لبناء مؤسسات الدولة الحديثة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتنمية القدرات الاقتصادية والاجتماعية، فخلال العقود الماضية شهد الأردن تطورات ملحوظة على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إذ حافظ الأردن على أمنه واستقراره رغم التحديات الإقليمية والدولية، وسجل العديد من المنجزات في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، ورسخ رؤيته بالارتقاء بمستوى المعيشة لمواطنيه وتحقيق التنمية المستدامة. وفي مسيرة التطور، واجه الأردن العديد من الأزمات، من بينها التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأوضاع الإقليمية، خاصة مع موجات اللجوء والتغيرات الجيوسياسية، إلا أن القيادة الحكيمة لجلالة الملك استطاعت تجاوز هذه العقبات، مستندة إلى إرادة شعبها، وخبراتها التاريخية، والدعم الإقليمي والدولي. ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، حافظ جلالته على إرث والده المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، ونجح في تعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية من خلال دبلوماسيته النشطة وعلاقاته الجيدة مع العديد من الدول، إذ لعب الأردن دوراً محورياً في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وكان جلالته دائماً صوتاً قوياً للسلام والاستقرار في المنطقة، ما أكسب الأردن احتراماً وتقديراً دولياً واسعاً. كما أولى جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماماً كبيراً لخدمة قضايا الأمة، وتوحيد الصف العربي، والدفاع عن القضية الفلسطينية ودرتها القدس، باعتبارها أولوية أردنية هاشمية لتحقيق السلام العادل والشامل، وإنهاء الظلم التاريخي على الشعب الفلسطيني، مسخرا لذلك كل الإمكانيات والعلاقات الدولية، فالقضية الفلسطينية تتصدر أولويات جلالته في اللقاءات والمناسبات والخطابات جميعها على المستويين المحلي والدولي. ومع إنجازات الوطن العظيمة، غدا الأردن موئلا للأحرار الشرفاء وواحة غناء يلجأ إليها كل من ضاقت به السبل، إذ يصون الأردن كرامة الإنسان وحريته وحقوقه، ويحمي كل مستجير وملهوف من أبناء أمته، ويمد يد العون لهم، مواصلا حمل أمانة المسؤولية بعزيمة وثبات واقتدار ويقف إلى جانب أمته العربية وقضاياها. وظل الأردن كعهده نموذجا رياديا في المنطقة، متمسكا بثوابته السياسية الراسخة، سائرا في ركب الحضارة والتنمية الشاملة، واثقا مستقرا وآمنا بفضل قيادته الحكيمة ووحدة شعبه والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، درع الوطن وسياجه الحصين، ممن يسهرون على أمن الوطن والمواطن، ويحمون المنجزات، فأبناء الوطن دوما على العهد، يصونون الاستقلال ويرابطون على الثغور ويبذلون أرواحهم دفاعا عن تراب الوطن الغالي، ويسطرون أسمى معاني التضحية والبطولة في ميادين العز والشرف دفاعاً عن الوطن، ويرسمون أبهى صور العمل الإنساني النبيل في سائر أنحاء المعمورة. وتتعزز مسيرة الإصلاحات السياسية والتشريعية النابعة من النهج الديمقراطي الذي سارت عليه الحكومات الأردنية بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، مما أحدث نقلة نوعية في مسيرة الأردن الديمقراطية، ورسخ دولة القانون والمؤسسات، ومجتمع العدالة والمساواة الذي يحترم كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته. وخلال العقود الماضية، شهد النظام القضائي تطورا ملحوظا ليغدو أنموذجا في النزاهة والشفافية والحياد وترسيخ مبدأ سيادة القانون، كما شهدت الحياة البرلمانية في الأردن تطورًا ملحوظًا، إيمانا من جلالة الملك بأهمية الحوار كأساس لعمليات الإصلاح والتحديث السياسي، بالإضافة إلى تعزيز التحول الديمقراطي والمشاركة الشعبية في صنع القرار. ومن أجل النهوض بالأردن ورفعة شأنه وتحسين الظروف المعيشية لأبناء الوطن، يحرص جلالة الملك في رؤيته السامية لمسيرة الأردن الحديث والمتطور على بناء اقتصاد وطني حر ومكافحة الفقر والبطالة، وعلى استدامة التنمية الاقتصادية وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب ومعالجة المديونية وتفعيل دور القطاع الخاص وإنشاء شبكة الأمان الاجتماعي، ضمن مسيرة اقتصاد وطنية منفتحة على العالم. كما يحظى الإصلاح الإداري باهتمام جلالته، إذ مضى الأردن واثقا بمسيرة البناء ضمن الرؤية الملكية السامية للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وبما يحقق أهداف التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، وبما يسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة. -- (بترا)

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store