
"الوزراء "يمنح التزام تشغيل مستشفى دار السلام لشركة خاصة
نشرت الجرة الرسمية قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 5 لسنـة 2025 بشأن منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفت أكويتى.
تفاصيل القرار
ونص قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 5 لسنـة 2025 بشأن منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفت أكويتى
مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛ وعلى قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2856 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المشار إليه ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر:
- المــادة الأولى يمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) التابعة لوزارة الصحة والسكان (أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، إلى شركة إليفات برايفت أكويتى، لتصبح فرعًا للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI)، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2024 المشار إليه، وطبقًا لأحكام العقد المرافق لهذا القرار وملاحقه والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.
- المــادة الثــانية تكون مدة الالتزام المشار إليه بالمادة السابقة خمسة عشر عامًا تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
- المــادة الثالثة تكون أسس تسعير الخدمات الصحية المقدمة من الشركة صاحبة الالتزام على النحو الآتى:
1 - التسعير على أساس الخدمات المقدمة للعلاج على نفقة الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بنسبة من الطاقة الاستيعابية على النحو المبين تفصيلًا بالعقد.
2 - التسعير على أساس مواكبة أسعار سوق الخدمات الطبية ووفقًا للأسس الاقتصادية.
( المــادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1446 هـ ( الموافق 18 فبراير سنة 2025 م ). رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولى
وحوى العقد منح التزام بإدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (Hermal ) وتحويلها إلى جوستاف روسى الدولى مصر (GRI-E) عقد منح التزام بإدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (Hermal) وتحويلها إلى جوستاف روسى الدولى مصر (GRI-E)
الفهرس البند التمهيدي البند الأول: التعريفات والملاحق 8 البند الثاني: نطاق العقد 10 البند الثالث: التزامات الطرفين 11 البند الرابع: ما قبل الاستلام واستلام إدارة المستشفى 17 البند الخامس: تشغيل المستشفى 18 البند السادس: الموارد البشرية 20 البند السابع: نظام المشاركة فى الإيرادات 22 البند الثامن: الحساب البنكي 23 البند التاسع: الصيانة والتحسينات 23 البند العاشر: الاسم والعلامة التجارية
24 البند الحادى عشر: المرافق العامة 25 البند الثانى عشر: التأمين 25 البند الثالث عشر: المدة والإنهاء 25 البند الرابع عشر: القانون واجب التطبيق وتسوية المنازعات 29 البند الخامس عشر: القوة القاهرة 29 البند السادس عشر: التنازل 30 البند السابع عشر: السرية 30 البند الثامن عشر: المعاينة النافية للجهالة 31 البند التاسع عشر: حظر التصرف 31 البند العشرون: التأمين النهائي 31 البند الحادى والعشرون: المراسلات 32 عقد منح التزام بإدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (Hermal) وتحويلها إلى جوستاف روسى الدولى مصر (GRI-E)
ونص العقد على إنه فى يوم الخميس الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٥ تحرر هذا العقد بين كل من:
أولًا - وزارة الصحة والسكان المصرية (أمانة المراكز الطبية المتخصصة) والكائن مقرها الرئيسى فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة ويمثلها السيد الأستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار – بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ويفوض عنه فى التوقيع السيدة الدكتورة / مها إبراهيم - رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة. (ويشار إليه فيما بعد بـ «الطرف الأول» أو «المالك»)
ثانيًا - شركة إليفات برايفت أکویتی.ش.ذ.م.م والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم ۳۳۷۳۰ والكائن مقرها الرئيسى فى المبنى الإدارى A5-B84 والكائن فى الكيلو ۲۸ طريق مصر اسكندرية الصحراوى - القرية الذكية – كرداسة – الجيزة، بصفتها شريكًا حصريًا للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) فى إقامة مشروع يتعلق بإنشاء مركز شامل للسرطان من الدرجة الأولى فى القاهرة وذلك بتحويل مستشفى أورام دار السلام هرمل إلى جوستاف روسى الدولى مصر (GRI-E) محل هذا العقد ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد الدكتور / طارق محرم بصفته المدير العام لشركة إليفات برايفت اكويتى ش.ذ.م.م. ويشار إليه فيما بعد بـ «الطرف الثاني»).
البند التمهيدي حيث إن الطرف الأول هو مالك أرض ومبانى مستشفى دار السلام (Hermal) وفقًا للوصف المحدد فى الملحق (أ) المرفق بهذا العقد (المستشفى»)، وملتزم بإنشاء مبنى ملحق للمستشفى (مبنى الامتداد)، ويرغب فى رفع كفاءة المستشفى والخدمات الطبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام تحقيقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ وأن الطرف الثانى هو إحدى شركات مجموعة إليفات وهى شركة متخصصة فى مجال إدارة المستشفيات والتى لديها تعاقد مع الكيان الطبى الرائد والمتخصص فى مجال الأورام المركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) وشريكًا حصريًا له وبموجبه لدى المجموعة الحق فى تشغيل المستشفيات فى جمهورية مصر العربية وفقا للأنظمة الطبية الخاصة وتحت إشراف المركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI).
ولما كان الطرف الأول يرغب فى منح الطرف الثانى التزامًا بإدارة وتشغيل وتطوير بالمستشفى (دار السلام Hermal) بما فى ذلك الاستعانة به لتقديم خدمات التشغيل الطبى وإدارة المستشفى - بالتعاون مع المركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) وذلك عن طريق نظام المشاركة فى الإيرادات المحققة على أن يكون التشغيل وفقًا لمعايير ونظم التشغيل والكفاءة الخاصة بالمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) وبمراعاة قانون تنظيم المنشآت الطبية مستهدفا رفع كفاءة المستشفى المملوك للطرف الأول التى تتمثل فى زيادة عدد الأسرة من ١٥٤ سريرًا إلى ٢٥٧ سريرًا إقامة وذلك عند تمام أعمال التطوير الخاصة بالمستشفى وأعمال التوسعة من خلال إنشاء مبنى الامتداد.
يعتبر التمهيد السابق ومذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الصحة والسكان وشركة إليفات برايفت أكويتى والمركز القومى الفرنسى للأورام الدولى جوستاف روسى (GRI) المؤرخة فى أغسطس ٢٠٢٣ والخطاب الصادر من (جوستاف روسى الحرم الجامعى للسرطان فى باريس القسم الدولي) والموجه إلى وزارة الصحة والسكان والمؤرخ فى 30/11/2023 والذى بموجبه يؤكد المركز القومى الفرنسى جوستاف روسى الدولي(GRI) إبرام تعاون مع مجموعة إليفات بشأن مشروع إنشاء مركز شامل للسرطان من الدرجة الأولى فى القاهرة - تحت مسمى «جوستاف روسي الدولية مصر» (GRI-E) وكذا موافقتها ورعايتها لإبرام اتفاقية مدتها (١٥ عامًا) بين مجموعة إليفات ووزارة الصحة والسكان بشأن تنفيذ المشروع سالف الذكر، وعلى النحو الوارد تفصيلا بالخطاب المشار إليه، والعرض الفنى المقدم من الطرف الثانى وموافقة مجلس الوزراء الصادرة بجلستيه رقم (۱۰) المنعقدة بتاريخ 11/ ۹ / ۲۰۲٤، ورقم (۲۹) المنعقدة بتاريخ ۲۹ / 1 / 2025، على منح التزام وإدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) لشركة إليفات برايفت اكويتى وفقا لشروط منح الالتزام، وتعد وكافة المستندات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومتممًا ومكملًا له فى كافة بنوده وأحكامه وشروطه.
وبعد أن أقر طرفا العقد بأهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف وصلاحيتهما للتوقيع على هذا العقد، وخلوهما من كافة عيوب التصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
(البند الأول) التعريفات والملاحق ۱-۱ التعريفات: بالإضافة إلى المصطلحات المعرفة فى أى مكان آخر فى هذا العقد، تحمل المصطلحات المكتوبة باللون الأسود الثقيل والمستخدمة فى هذا العقد المعانى المحددة لها بهذا العقد. المستشفى: المقصود بها كامل المبنى والأرض الخاصة بالمستشفى الكائنة فى (۹۸۷ كورنيش النيل الملك الصالح مستشفى أورام دار السلام) ( ومبنى الامتداد عند إتمامه وتسليمه) وفي نطاق المستشفى وفقًا لما هو منصوص عليه فى الملحق رقم (أ) من هذا العقد.
الملاحق: الملاحق الآتية المرفقة بهذا العقد تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومتممة لأحكامه: الملحق (أ): مخطط الموقع ومخطط المستشفى. الملحق (ب): بيان بالأثاث والمعدات والأجهزة الطبية المملوكة للطرف الأول «التجهيزات المملوكة للطرف الأول» الملحق (ج): بيان بأسماء الموظفين ووظائفهم وتاريخ التعيين وأجورهم المعينين لدى الطرف الأول. الملحق (د): رسومات والمواصفات والمعايير المتفق عليها مع الطرف الثاني. الملحق (هـ ): البرنامج الوظيفى المعتمد من الطرفين لتطوير المبنى الحالى وإنشاء مبنى الامتداد. الملحق (و): خطاب التعزيز الموجه من قبل وزارة الصحة والسكان (أمانة المراكز الطبية المتخصصة) للهيئة المصرية العامة للشراء الموحد بأن مستشفى دار السلام هرمل والتى سوف يصبح اسمها بموجب هذا العقد وعقب إبرامه «جوستاف روسى الدولية مصر (GRI-E) والمشار إليها فى العقد لاحقا سوف تقوم بتخصيص ۷۰٪ من الطاقة الاستيعابية لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى والتأمين الصحى الشامل. الملحق (ز): خطاب جوستاف روسى الحرم الجامعى للسرطان فى باريس القسم الدولى والموجه لوزارة الصحة والسكان بتاريخ 30/11/2023 الملحق (ح): مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الصحة والسكان وشركة إليفات برايفت الكويتى والمركز القومى الفرنسى للأورام الدولى جوستاف روسى (GRI) المؤرخة في أغسطس ۲۰۲۳.
الملحق (ط): جدول مبين به حصة الحكومة طوال مدة سريان العقد والحد الأدنى الواجب سداده لكل سنة على حدة. (البند الثاني) نطاق العقد 2-1 قام مجلس الوزراء بمنح الطرف الثانى التزامًا بإدارة وتشغيل وتطوير المستشفى وتشغيلها واستغلالها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- بوابة الأهرام
بروتوكول تعاون بين «الشراء الموحد» ومعهد «جوستاف روسى»
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومعهد جوستاف روسى، بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، وذلك بديوان عام وزارة الصحة. وقع البروتوكول الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد مرسى، المدير التنفيذى لـ«جوستاف روسى إنترناشونال مصر». وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يأتى فى إطار العمل على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال مستشفى «هرمل» الفرع الوحيد للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى، خارج فرنسا. وأضاف «عبدالغفار» إن البروتوكول ينص على توفير احتياجات المستشفى، والاستفادة من الأسعار التنافسية للأجهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، التى يقدمها الموردون المسجلون لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية. وأشار «عبدالغفار» إلى أنه بموجب البروتوكول يتم تشغيل وإدارة مستشفى هرمل وفق أعلى معايير الجودة الصحية، وذلك من خلال تطبيق أحدث الأنظمة الإدارية والتقنيات الطبية المتقدمة، التى تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى رضا المرضى، وضمان بيئة آمنة ومحفزة للكوادر الطبية والإدارية، بما يسهم فى تحقيق استدامة الخدمات الطبية المقدمة. وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض وممرضة، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية وإشرافية فى 7 محافظات لرفع كفاءة فرق التمريض ومتابعة جودة الأداء فى المنشآت الصحية، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالى ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة التمريض وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الإدارة العامة للتمريض نفذت حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة فى مجالات الرعاية المركزة، والطوارئ، وحديثى الولادة، العمليات، وطوارئ النساء إلى جانب تنفيذ عدد من الدورات فى الاستقبال والطوارئ والتثقيف الصحى ومجال الكلى الصناعى.


الاقباط اليوم
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- الاقباط اليوم
غلق أبواب العلاج في وجه الفقراء، من ينقذ مرضى هرمل بعد تسليم إدارتها للقطاع الخاص؟
في مشهد صادم، تكدس العشرات من مرضى السرطان، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، في ممرات مستشفى دار السلام هرمل للأورام، بعدما فوجئوا بقرارات جديدة أوقفت استقبالهم، باستثناء مرضى سرطان الثدي، وسط حالة من الارتباك والعشوائية سادت أروقة المكان منذ تسلم الإدارة الجديدة التابعة للقطاع الخاص مهامها مطلع أبريل الجاري. 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم، أبرزها بشأن مستشفى هرمل وتأتي هذه التغييرات على خلفية تطبيق أول تجربة لإدارة وتشغيل المستشفيات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص، بموجب القانون رقم 87 لسنة 2024، المعروف إعلاميًا بـ"قانون تأجير المستشفيات"، والذي أقره البرلمان العام الماضي بهدف "تحسين الخدمات الصحية" من خلال إشراك القطاع الخاص. وزير الصحة يشهد توقيع عقد منح التزام تشغيل مستشفى هرمل لمعهد جوستاف روسيه لكن ما يحدث داخل مركز أورام دار السلام هرمل يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مدى جدوى هذا التحول، لا سيما مع اتهامات متزايدة بتقليص خدمات العلاج المجاني وإهمال حقوق المرضى الأكثر فقرًا وضعفًا. رئيس الوزراء: تحويل مستشفى "هرمل" إلى مركز متكامل لعلاج السرطان وتولت شركة "إليفات برايفت أكويتي" إدارة المستشفى بموجب عقد مدته 15 عامًا، بالشراكة مع المركز القومي الفرنسي للأورام "جوستاف روسي الدولي (GRI)"، وبحسب العقد، فإن 70% من الطاقة الاستيعابية للمستشفى يجب أن تخصص لعلاج مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي، فيما يُخصص الباقي للاستثمار. التفاصيل الكاملة لتطوير مستشفى دار السلام هرمل لعلاج الأورام لكن على أرض الواقع، ظهرت مؤشرات معاكسة، حيث تم الإعلان عن قصر العلاج مؤقتًا على مرضى سرطان الثدي، وتوقفت المستشفى تمامًا عن استقبال مرضى سرطان الدم، بمن فيهم الأطفال، دون توفير بدائل أو خطط انتقال علاجية واضحة. مأساة مرضى هرمل... "تطفيش منظم"؟ "اللي حصل هو تطفيش مرضى السرطان بطريقة غير مباشرة"، بهذه الكلمات عبّر محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، عن الوضع الحالي في المستشفى، وأضاف أن الإدارة الجديدة قامت بتغيير جزء كبير من الطاقم الطبي، ما أدى إلى إرباك البروتوكولات العلاجية للمرضى، مشيرًا إلى أن هؤلاء المرضى يحتاجون إلى استمرار الفريق الطبي نفسه لمتابعة حالتهم بدقة. وأكد فؤاد أن المرضى باتوا مجبرين على شراء الأدوية من صيدليات خارجية، وأن العمل يقتصر حاليًا على القسم الاقتصادي فقط، ما يُهدد الحق في العلاج المجاني الذي تكفله الدولة. نقابة الأطباء تحذر: خطورة التجربة الأولى من جهته، أبدى الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، قلقه من طريقة تنفيذ التجربة الأولى لتأجير المستشفيات، مؤكدًا أن "إسناد إدارة مركز أورام إلى القطاع الخاص يتطلب أعلى درجات الدقة والرقابة، وليس العشوائية". وأشار إلى أن المستشفى قلّص عدد ساعات العمل، واستبدل فريقه الطبي، ما قد يعرّض حياة المرضى للخطر، خاصة أن العلاج الكيماوي يُعطى ضمن جداول زمنية صارمة، كما تساءل عن الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة تنفيذ العقد، وإن كانت هناك آلية لفسخه حال ثبت فشل الإدارة الجديدة. أين ذهبت وعود التطوير؟ بحسب تفاصيل العقد المنشور في الجريدة الرسمية في مارس 2025، من المفترض أن يتم رفع كفاءة المستشفى وزيادة عدد الأسرة من 154 إلى 257، وإنشاء مبنى امتداد جديد. كما نص العقد على أن التسعير سيكون على أساس خدمات التأمين الصحي ونفقة الدولة، "مع مراعاة الأسعار الاقتصادية". لكن الواقع يعكس شيئًا آخر، حيث تحوّلت تجربة "التطوير" إلى حالة طوارئ إنسانية، دفعت المرضى وعائلاتهم إلى التساؤل: هل أصبح العلاج تجارة؟ وهل يمكن التضحية بأرواح الفقراء في سبيل أرباح القطاع الخاص؟ حتى كتابة هذه السطور، لم تصدر وزارة الصحة أي بيان رسمي يوضح موقفها من شكاوى المرضى أو توضح كيفية الإشراف على الإدارة الجديدة. كما لم تُحدد جهة رقابية مستقلة لمتابعة تنفيذ بنود العقد. وفي الوقت الذي يتراكم فيه المرضى أمام بوابات مستشفى هرمل باحثين عن العلاج، يبدو أن التجربة الأولى لتأجير المستشفيات قد بدأت بفشل واضح، ثمنه يُدفع من حياة من لا يملكون خيارًا آخر.


فيتو
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- فيتو
غلق أبواب العلاج في وجه الفقراء، من ينقذ مرضى هرمل بعد تسليم إدارتها للقطاع الخاص؟
في مشهد صادم، تكدس العشرات من مرضى السرطان، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، في ممرات مستشفى دار السلام هرمل للأورام، بعدما فوجئوا بقرارات جديدة أوقفت استقبالهم، باستثناء مرضى سرطان الثدي، وسط حالة من الارتباك والعشوائية سادت أروقة المكان منذ تسلم الإدارة الجديدة التابعة للقطاع الخاص مهامها مطلع أبريل الجاري. 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم، أبرزها بشأن مستشفى هرمل صورة لتجمع المرضي في أول أيام إدارة القطاع الخاص وتأتي هذه التغييرات على خلفية تطبيق أول تجربة لإدارة وتشغيل المستشفيات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص، بموجب القانون رقم 87 لسنة 2024، المعروف إعلاميًا بـ"قانون تأجير المستشفيات"، والذي أقره البرلمان العام الماضي بهدف "تحسين الخدمات الصحية" من خلال إشراك القطاع الخاص. وزير الصحة يشهد توقيع عقد منح التزام تشغيل مستشفى هرمل لمعهد جوستاف روسيه لكن ما يحدث داخل مركز أورام دار السلام هرمل يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مدى جدوى هذا التحول، لا سيما مع اتهامات متزايدة بتقليص خدمات العلاج المجاني وإهمال حقوق المرضى الأكثر فقرًا وضعفًا. رئيس الوزراء: تحويل مستشفى "هرمل" إلى مركز متكامل لعلاج السرطان وتولت شركة "إليفات برايفت أكويتي" إدارة المستشفى بموجب عقد مدته 15 عامًا، بالشراكة مع المركز القومي الفرنسي للأورام "جوستاف روسي الدولي (GRI)"، وبحسب العقد، فإن 70% من الطاقة الاستيعابية للمستشفى يجب أن تخصص لعلاج مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي، فيما يُخصص الباقي للاستثمار. التفاصيل الكاملة لتطوير مستشفى دار السلام «هرمل» لعلاج الأورام لكن على أرض الواقع، ظهرت مؤشرات معاكسة، حيث تم الإعلان عن قصر العلاج مؤقتًا على مرضى سرطان الثدي، وتوقفت المستشفى تمامًا عن استقبال مرضى سرطان الدم، بمن فيهم الأطفال، دون توفير بدائل أو خطط انتقال علاجية واضحة. تكدس مرضي الأورام داخل مستشفي هرمل مأساة مرضى هرمل... "تطفيش منظم"؟ "اللي حصل هو تطفيش مرضى السرطان بطريقة غير مباشرة"، بهذه الكلمات عبّر محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، عن الوضع الحالي في المستشفى، وأضاف أن الإدارة الجديدة قامت بتغيير جزء كبير من الطاقم الطبي، ما أدى إلى إرباك البروتوكولات العلاجية للمرضى، مشيرًا إلى أن هؤلاء المرضى يحتاجون إلى استمرار الفريق الطبي نفسه لمتابعة حالتهم بدقة. وأكد فؤاد أن المرضى باتوا مجبرين على شراء الأدوية من صيدليات خارجية، وأن العمل يقتصر حاليًا على القسم الاقتصادي فقط، ما يُهدد الحق في العلاج المجاني الذي تكفله الدولة. نقابة الأطباء تحذر: خطورة التجربة الأولى من جهته، أبدى الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، قلقه من طريقة تنفيذ التجربة الأولى لتأجير المستشفيات، مؤكدًا أن "إسناد إدارة مركز أورام إلى القطاع الخاص يتطلب أعلى درجات الدقة والرقابة، وليس العشوائية". وأشار إلى أن المستشفى قلّص عدد ساعات العمل، واستبدل فريقه الطبي، ما قد يعرّض حياة المرضى للخطر، خاصة أن العلاج الكيماوي يُعطى ضمن جداول زمنية صارمة، كما تساءل عن الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة تنفيذ العقد، وإن كانت هناك آلية لفسخه حال ثبت فشل الإدارة الجديدة. أين ذهبت وعود التطوير؟ بحسب تفاصيل العقد المنشور في الجريدة الرسمية في مارس 2025، من المفترض أن يتم رفع كفاءة المستشفى وزيادة عدد الأسرة من 154 إلى 257، وإنشاء مبنى امتداد جديد. كما نص العقد على أن التسعير سيكون على أساس خدمات التأمين الصحي ونفقة الدولة، "مع مراعاة الأسعار الاقتصادية". لكن الواقع يعكس شيئًا آخر، حيث تحوّلت تجربة "التطوير" إلى حالة طوارئ إنسانية، دفعت المرضى وعائلاتهم إلى التساؤل: هل أصبح العلاج تجارة؟ وهل يمكن التضحية بأرواح الفقراء في سبيل أرباح القطاع الخاص؟ حتى كتابة هذه السطور، لم تصدر وزارة الصحة أي بيان رسمي يوضح موقفها من شكاوى المرضى أو توضح كيفية الإشراف على الإدارة الجديدة. كما لم تُحدد جهة رقابية مستقلة لمتابعة تنفيذ بنود العقد. وفي الوقت الذي يتراكم فيه المرضى أمام بوابات مستشفى هرمل باحثين عن العلاج، يبدو أن التجربة الأولى لتأجير المستشفيات قد بدأت بفشل واضح، ثمنه يُدفع من حياة من لا يملكون خيارًا آخر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.