الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة

وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
وتتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة 'زيلا' للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، و'ار اس ام' للاستشارات المالية، و'بريميير' للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
وتختص اللجنة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
وتجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصاً للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزاً عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيداً لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 4 ساعات

• Economy Plus

مبيعات السيارات في مصر تنمو بنسبة 86% في أول 4 أشهر من 2025

نمت مبيعات السيارات في مصر خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بنسبة 86.06% على أساس سنوي، لتسجل 43.8 ألف سيارة، مقابل 23.5 ألف خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك). أتى هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو مبيعات سيارات الركاب بنسبة 89%، كما نمت مبيعات الحافلات والشاحنات بنسبة 39.6% و95.5% على الترتيب. وبلغت مبيعات سيارات الركوب خلال أول أربعة أشهر حوالي 33.9 ألف سيارة، فيما بلغت مبيعات الحافلات 2.6 ألف حافلة، والشاحنات 7.2 ألف شاحنة. وتضاعفت مبيعات شهر إبريل 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مسجلة نمواً بلغ 117.7%، بواقع 12.3 ألف سيارة، مقابل 5.6 ألف سيارة. واستحوذت العلامة التجارية شيفروليه على نحو 17.4% من إجمالي المبيعات خلال أول أربعة أشهر من العام، تلتها نيسان بواقع 13%، ثم شيري بواقع 11.9%. وتشمل تلك المبيعات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات. وفيما يخص سيارات الركوب، استطاعت السيارات الصينية تخطي نظيرتها اليابانية كأكثر السيارات مبيعاً، كما جاءت السيارات الأمريكية كأعلى السيارات نمواً في المبيعات. ونمت مبيعات سيارات الركوب الصينية بنسبة 131.1% خلال أول أربعة أشهر من العام على أساس سنوي، لتصل إلى 13.2 ألف سيارة، مقابل 5.7 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام السابق. أما السيارات اليابانية، فنمت بنسبة 10.3% فقط، لتسجل 8 آلاف سيارة، مقابل 7.24 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت مبيعات سيارات الركوب الأوروبية بنسبة 293%، بواقع 4.5 ألف سيارة، مقابل 1.16 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام السابق. أما السيارات الكورية، فبلغت مبيعاتها 6 آلاف سيارة، مقابل 3.6 ألف خلال العام الماضي، بنمو بلغ 68.5%. أما السيارات الأمريكية، فنمت بأعلى وتيرة خلال أول أربعة أشهر من العام بنسبة 723.1%، بواقع 1.8 ألف سيارة، مقابل 229 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفيما يخص مبيعات سيارات الركوب، تراجعت حصة شركة نيسان في السوق المصري إلى 16.6% خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، مقابل 20.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي. لكنها ظلت محتفظة بصدارتها كأعلى العلامات التجارية مبيعاً في السوق المصري، ليأتي خلفها شيري جبور بنسبة 15.4%، ثم هيونداي بنسبة 13.2%، وأم جي بنسبة 12.2%، وتويوتا بنسبة 5.6%. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

Economy Plus

منذ 4 ساعات

• Economy Plus

رغم تسارع التضخم.. هيرميس تتوقع خفض الفائدة 300 نقطة أساس حتى نهاية العام

حافظت إي إف جي هيرميس، على توقعاتها بخفض الفائدة 300 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الجاري رغم تسارع معدلات التضخم بأكثر من المتوقع في مايو الماضي. وقالت في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري إن معدلات التضخم الحالية تمنح البنك المركزي هامش مريح من أسعار الفائدة الحقيقية يتجاوز الـ 10%. أشار التقرير إلى أن التضخم لشهر مايو جاء بمثابة مفاجأة بعدما سجل 16.8%، مقابل توقعات هيرميس البالغة 15.4%، واستطلاع رويترز عند 14.9%. هيرميس كانت تتوقع بالفعل تسارعًا في معدلات التضخم، مدفوعًا بآثار سنة الأساس، إلا أن مزيجًا من التغيرات الموسمية والإدارية في الأسعار فاق التوقعات. أوضحت أن العوامل الموسمية ظهرت بوضوح في ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 14% على أساس شهري، بالإضافة لارتفاع مؤشر الترفيه بنسبة 7.2%. أظهرت البيانات ارتفاعًا في مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 5.2%، نتيجة تعديل إضافي في أسعار المنتجات الدوائية، بعد ارتفاعها بنسبة 8.2% في أبريل. على صعيد النقل، ارتفع المؤشر بنسبة 3.9%، مدفوعًا بزيادة تكاليف النقل بنسبة 10.3% على أساس شهري، والتي تعكس على الأرجح تبعات رفع أسعار الوقود في أبريل. تسارع أيضا معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 13.1% في مايو، مقابل 10.4% في أبريل، وارتفع بنسبة 1.6% على أساس شهري. رغم تسارع التضخم إلا أن هيرمس اعتبرته تسارعا مؤقتا، بسبب العوامل الموسمية والزيادات لمرة واحدة، وبالتالي لا تعكس تغيرًا جوهريًا في ديناميكيات التضخم. التعديلات المخطط لها على ضريبة القيمة المضافة أيضا لن يكون لها تأثير ملموس على التضخم، كما ستكون الزيادة القادمة في أسعار الوقود في الربع الرابع من 2025، وتأثير أي زيادات محتملة في تعريفات الكهرباء سيكون محدودًا. تعمل هيرميس على مراجعة أرقامها لتعكس قراءة مايو، وتتوقع تباطؤ التضخم في يونيو إلى حوالي 16%، يعقبه ارتفاع طفيف في يوليو إلى 16.6%، قبل أن يعود التضخم إلى التباطؤ، حتى مع احتساب أثر رفع أسعار الوقود المتوقع في أكتوبر، لينهي العام في نطاق 13-14%. ترى هيرميس أن الأساسيات الإيجابية، مثل استقرار أو تحسن الجنيه المصري وانخفاض أسعار النفط، ترجح كفة العوامل الموسمية غير المتكررة، لكنها تتوقع تثبيت الفائدة مؤقتا في اجتماع يوليو في ضوء نهج المركزي المصري الحذر. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جريدة المال

منذ 6 ساعات

• جريدة المال

محافظ الدقهلية يترأس اجتماع لجنة دراسة الأصول غير المستغلة بالمحافظة

عقد اللواء طارق مزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا ترأس فيه لجنة دراسة الأصول غير المستغلة، وأكد أن التنمية المستدامة أساسها الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة، وتوفير مقومات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات المعنية، ووفد جامعة المنصورة المشارك في اللجنة. وأكد على ضرورة تكثيف الترويج والتسويق لكل الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات لخلق مشروعات جديدة وكل الدعم في تذليل أي عقبات، كما أكد على استكمال الإجراءات بفرز كافة القطع المدرجة ومراجعتها وتحديد القطع التي يمكن استغلالها كفرص استثمارية وحصرها، ووضع تصور لاستغلال كل فرصة بما يتناسب مع موقع الأرض ومزاياها النسبية، وإعداد دراسة الجدوى اللازمة لكل فرصة لاستغلالها في المشروعات المناسبة حسب احتياج الحيز المحيط بها. كما وجه محافظ الدقهلية بتحديد الأنشطة التي تخدم الإنتاج الزراعي للفرص خارج الأحوزة العمرانية وتحديد أوجه الاستخدامات المقترحة على المخططات التفصيلية، وكذلك مراجعة احداثيات كافة القطع الواردة بكشف الحصر وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها، وتحديد السعر الاسترشادي لكل فرصة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة. ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لجامعة المنصورة ممثلة في كليات الهندسة والتجارة والزراعة المشاركين في اللجنة، وأكد على اعتباره الجامعة شريكا أساسيا مع المحافظة في مختلف القطاعات والمجالات، وكلف نائب المحافظ بعقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية لتحديد جدول عمل اللجان وتحديد المناطق والمشروعات المقترح إقامتها بالتنسيق مع كليات جامعة المنصورة المختصة إلى جانب الإدارات المعنية، وبالتنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء. من جهته عرض الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية بريزنتيش تضمن محاور عدة حول موضوع الاجتماع، وأثنى على الجهود المبذولة من الأستاذ عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار، والأستاذ محمد جلال مدير عام إدارة الأملاك، وكذلك جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المشاركة في اجتماع لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية.