محافظ الدقهلية يترأس اجتماع لجنة دراسة الأصول غير المستغلة بالمحافظة

عقد اللواء طارق مزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا ترأس فيه لجنة دراسة الأصول غير المستغلة، وأكد أن التنمية المستدامة أساسها الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة، وتوفير مقومات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات المعنية، ووفد جامعة المنصورة المشارك في اللجنة.
وأكد على ضرورة تكثيف الترويج والتسويق لكل الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات لخلق مشروعات جديدة وكل الدعم في تذليل أي عقبات، كما أكد على استكمال الإجراءات بفرز كافة القطع المدرجة ومراجعتها وتحديد القطع التي يمكن استغلالها كفرص استثمارية وحصرها، ووضع تصور لاستغلال كل فرصة بما يتناسب مع موقع الأرض ومزاياها النسبية، وإعداد دراسة الجدوى اللازمة لكل فرصة لاستغلالها في المشروعات المناسبة حسب احتياج الحيز المحيط بها.
كما وجه محافظ الدقهلية بتحديد الأنشطة التي تخدم الإنتاج الزراعي للفرص خارج الأحوزة العمرانية وتحديد أوجه الاستخدامات المقترحة على المخططات التفصيلية، وكذلك مراجعة احداثيات كافة القطع الواردة بكشف الحصر وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها، وتحديد السعر الاسترشادي لكل فرصة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.
ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لجامعة المنصورة ممثلة في كليات الهندسة والتجارة والزراعة المشاركين في اللجنة، وأكد على اعتباره الجامعة شريكا أساسيا مع المحافظة في مختلف القطاعات والمجالات، وكلف نائب المحافظ بعقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية لتحديد جدول عمل اللجان وتحديد المناطق والمشروعات المقترح إقامتها بالتنسيق مع كليات جامعة المنصورة المختصة إلى جانب الإدارات المعنية، وبالتنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.
من جهته عرض الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية بريزنتيش تضمن محاور عدة حول موضوع الاجتماع، وأثنى على الجهود المبذولة من الأستاذ عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار، والأستاذ محمد جلال مدير عام إدارة الأملاك، وكذلك جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المشاركة في اجتماع لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

شركة  CMA – CGM تعلن ربط ميناء أكتوبر الجاف بـ17 خدمة تقدمها بالموانئ المصرية

أعلنت شركة CMA – CGM تطبيقها لآليات النقل متعدد الوسائط من خلال عدد من الوسائط المبتكرة والفعالة في السوق المصرية. وحسب منشور صادر عن الشركة أكدت فيه أنه إضافةً إلى خدمات الشركة البحرية السبع عشرة على طرق التجارة العالمية الرئيسية عبر جميع الموانئ المصرية، فسوف يتم تقديم حلول السكك الحديدية في ميناء أكتوبر الجاف، الذي يربط بين القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية واللوجستية في صعيد مصر. وأشارت الشركة إلى أن مركز ميناء أكتوبر الجاف يقع في قلب المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، ويعزز تحسين عمليات الشحن وحلول النقل متعدد الوسائط الذكية. وأشارت الشركة إلى أنها تسعى بربط الميناء الجاف بـ17 خدمة على طرق التجارة الرئيسية، بما في ذلك آسيا وشبه القارة الهندية وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط ​​والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت الشركة أن الميناء الجاف بأكتوبر يتوفر به خدمة التخليص الجمركي السلس وخالٍ من الازدحام، كما أنه يصلح لاستقبال كل أنواع الشحنات. وكشفت الشركة عن مزايا الميناء الجاف بأكتوبر؛ والتي من أهمها وجود قطار ثابت من محطة الإسكندرية للسكك الحديدية إلى محطة الدقم بمصر الجديدة، برحلتين أسبوعيًّا في كل اتجاه، ومدة عبور يوم واحد. كما يتوفر أيضًا ربط بالسكك الحديدية في موانئ أخرى، بما في ذلك العين السخنة وبورسعيد ودمياط، مشيرة إلى أن النقل بالسكك الحديدية يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 75%، مقارنةً بالنقل البري. وخلال أبريل الماضي، أعلنت وزارة النقل توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركة CMA CGM الفرنسية للشحن والخدمات اللوجستية، وميناء أكتوبر الجاف (ODP)، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في مصر، وذلك من خلال استحواذ الشركة الفرنسية على نسبة 35% من أسهم المشروع. وأشارت وزارة النقل إلى أن هذا يأتي في إطار العلاقات المتميزة والقوية بين مصر وفرنسا وفي ضوء نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر. وقَّع الاتفاقية كريستين كابو نائبة الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات لشركة CMA CG، والمهندس أحمد السويدي رئيس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، وحضر مراسم التوقيع المهندس سيد متولي رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وتهدف هذه الشراكة بين CMA CGM وميناء أكتوبر الجاف، إلى تعزيز كفاءة تشغيل الميناء، وتحسين حركة البضائع، وتقديم خدمات لوجستية متكاملة وسلسة للعملاء في المناطق الصناعية المتنامية في مصر.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

«المجتمعات العمرانية» تطرح قطعتي أرض بنشاط تجاري في مدينة بدر

تُعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح قطعتين أرض بنشاط تجاري بمدينة بدر، ضمن الفرص الاستثمارية المخصصة للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، وتقع القطعتان داخل مناطق سكنية نشطة بالحي الثاني والحي السادس، مما يعزز فرص نجاح المشاريع المزمع إقامتها عليهما، خاصة مع تمتع كل قطعة بموقع متميز وتسهيلات متعددة في أنظمة البناء والسداد. ووفقًا لبيانات الهيئة، فإن القطعة الأولى تقع بالمجاورة الأولى في الحي الثاني، وتحمل رقم (2)، وتبلغ مساحتها 2698 مترًا مربعًا. يبلغ سعر المتر فيها 17450 جنيهًا مصريًّا، ليصل السعر الإجمالي التقريبي إلى نحو 47,086,100 جنيه مصري. وتُخصص هذه القطعة للنشاط التجاري، بنسبة بنائية لا تتجاوز 40% من إجمالي مساحة الأرض، مع السماح ببناء دور أرضي بالإضافة إلى دورين متكررين. كما يشترط الالتزام بردود بمسافة 5 أمتار من الجهة الأمامية و4 أمتار من الجوانب والخلف. ويشترط كذلك توفير أماكن انتظار للسيارات داخل حدود الأرض، وفقًا للكود المصري للجراجات، والالتزام بقيود الارتفاع المحددة من قبل القوات المسلحة. أما القطعة الثانية، فتحمل الرقم (2) وتقع بالمجاورة الثانية في الحي السادس. تبلغ مساحتها 875 مترًا مربعًا، ويصل سعر المتر فيها إلى 17475 جنيهًا مصريًّا، ليُقدر السعر الإجمالي التقريبي بـ 15,290,625 جنيهًا مصريًّا. وتشترك هذه القطعة مع سابقتها في نفس ضوابط البناء، إذ يُسمح بنسبة بنائية لا تزيد عن 40% وبارتفاع أرضي ودورين متكررين، مع نفس متطلبات الردود وتوفير أماكن الانتظار والتقيد بالضوابط العسكرية للارتفاعات. وفيما يخص نظام السداد، فتتبع كلتا القطعتين الآلية نفسها، حيث تُستكمل نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، بعد أن تم سداد 10% كمقدم حجز، وتلتزم الشركة بسداد نسبة 15% المتبقية خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص. يُضاف إلى المبلغ المستحق 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء. ويتم تقسيط باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة. تُحمل الأقساط بأعباء مالية وفقًا لسعر الفائدة المُعلَن من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار، بالإضافة إلى 2% حسب تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية. تمتد فترة تنفيذ المشروع على مدار ثلاث سنوات تُحسب من تاريخ استلام الأرض، وهو ما يتيح فترة مناسبة لتجهيز المشروع وتشغيله بشكل فعال يخدم التجمعات السكنية المحيطة.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

طرح قطعة أرض في مدينة الشروق لإنشاء مدرسة تعليمية متكاملة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض بنشاط مدرسة تعليمية ضمن مركز خدمات المجاورة الثانية بالمنطقة الخامسة عمارات بمدينة الشروق، وذلك ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة بالمدن الجديدة. ووفقًا لبيانات الهيئة، تقع الأرض على مساحة 9474 مترًا مربعًا، ويبلغ سعر المتر وفقًا للتعاقد 8995 جنيهًا مصريًّا بسعر كلي نحو 85.2 مليون جنيه، وتندرج هذه الفرصة ضمن فئة الاستثمارات التي تقل عن 5 أفدنة، بنسبة جدية حجز تبلغ 10%. تتضمن الاشتراطات البنائية ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع ضرورة الالتزام بارتدادات لا تقل عن 6 أمتار من جميع الجهات. ويُسمح بإقامة بدروم، ودور أرضي، بالإضافة إلى ثلاثة أدوار متكررة، على أن يتم الالتزام بالضوابط الخاصة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتقديم جميع الرسومات والمستندات المطلوبة قبل بدء التنفيذ، سواء كانت ابتدائية أم تنفيذية. كما يُشترط عدم استخدام البدروم كفصول دراسية أو معامل. يشترط كذلك الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، والحصول على كل الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، مع مراعاة توفير أماكن انتظار للسيارات داخل حدود قطعة الأرض، طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته. تجدر الإشارة إلى أن المساحة قابلة للزيادة أو النقص، ويعتد بما يتم تسليمه فعليًّا على الطبيعة من قِبل إدارة المساحة بالجهاز، مع الالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة. تُحدد مدة تنفيذ المشروع بخمس سنوات تبدأ من تاريخ تسلم قطعة الأرض رسميًّا. أما من حيث نظام السداد، فقد تم بالفعل سداد 10% كمقدم حجز، على أن يتم سداد 5% إضافية خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص، ليصل إجمالي الدفعة المقدمة إلى 15% من إجمالي ثمن الأرض، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء. يُسدد باقي قيمة الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استكمال الدفعة المقدمة. ويتم تحميل الأقساط بكل الأعباء المالية وفقًا لسعر الفائدة المُعلَن من البنك المركزي المصري في تاريخ الإخطار بالموافقة، بالإضافة إلى نسبة 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.