البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته العالمية بإنجازات استثنائية

حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانبا مهما في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر العام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دولة.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعًا سنويًا أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

غدا.. الإمارات تحتفي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي

تحتفي دولة الإمارات غدا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يقام هذا العام تحت شعار" الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة"، وذلك تأكيدا على أهمية التوازن بين التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لمواجهة التحديات المناخية. وبهذه المناسبة، جددت منظمة الأمم المتحدة دعوتها للتحرك الفوري من أجل تحقيق مستهدفات "إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي"، الذي وضع 23 هدفًا لعام 2030 وخمسة أهداف عالمية لعام 2050 من أجل وقف التدهور البيئي وعكس مساره خلال 25 عامًا. وأشارت المنظمة إلى أن ثلاثة أرباع النُظُم البيئية الأرضية ونحو 66% من النُظُم البحرية في العالم طالها التغيير الجسيم بفعل النشاط البشري، فيما يواجه ما يقارب مليون نوع من الحيوانات والنباتات خطر الانقراض. مبادرات طموحة وإيجابية يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات إطلاق مبادرات طموحة وإيجابية لحفظ التنوع البيولوجي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، وغيرها. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بصورة رئيسية إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الوراثي، وتعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات. وانطلاقاً من أهمية مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي، أعدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أول استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر في العام 2003، وتم تحديثها وتطويرها في العام 2014، كما اعتمد مجلس الوزراء العام 2024 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022 - 2030، والتي تتضمن 33 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، وأجندة عمل وطنية حتى العام 2030. رصد وحماية النظم الطبيعية واعتمدت دولة الإمارات خلال فعاليات مؤتمر الأطراف 'COP28'، الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 التي تعمل على رصد وحماية النظم الطبيعية واستدامتها ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال. ويعد إنشاء المحميات الطبيعية أحد أبرز أوجه جهود دولة الإمارات على صعيد حماية وتعزيز التنوع البيولوجي، إذ تحتضن الدولة 49 محمية طبيعية تنقسم إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو 12.01% من المناطق البحرية والساحلية، و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تفاصيل إدراج "أمانة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي"، تسعة مواقع هامة للتنوع البيولوجي عالمياً في دولة الإمارات في إنجاز عالمي جديد يتوج جهود الدولة ومساعيها المستمرة للحفاظ على الطبيعة وحماية الكائنات الحية من خطر الانقراض. وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2022 القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، والتي تضم تقييماً شاملاً لحالة الأنواع في البيئة المحلية للدولة. زيادة غابات القرم وتولي دولة الإمارات أهمية خاصة لزيادة غابات القرم لما لها من دور كبير كخزانات طبيعية للكربون ودورها في حماية البيئة الساحلية، من خلال التعهد بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 ضمن جهودها لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي. وعززت دولة الإمارات تنوعها البيولوجي بمنظومة تشريعية متكاملة حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والذي يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية. وانضمت دولة الإمارات إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف للمحافظة على التنوع البيولوجي، حيث انضمت في عام 1990 إلى اتفاقية تنظيم الإتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض 'CITES'، تبعها عام 1998 الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر'UNCCD'، كما انضمت عام 2000 إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 'CBD' وبروتوكولاتها الخاصة بالسلامة الأحيائية من الموارد المحورة وراثياً ، وبروتوكول التقاسم العادل الناشئ عن الموارد الوراثية، والاتفاقية الخليجية للمحافظة على الحياة البرية عام 2004، إضافةً إلى ذلك انضمت الدولة إلى الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة عام 2007، والمعاهدة الدولية للأنواع المهاجرة عام 2018، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة عام 2020، وغيرها من التحالفات العالمية. aXA6IDgyLjI0LjIwOC4xMzIg جزيرة ام اند امز FI

الاتحاد

منذ 4 أيام

• الاتحاد

الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة «بريكس»

شاركت الدولة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة «بريكس» الذي عُقد أمس في العاصمة البرازيلية برازيليا برئاسة البرازيل، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم تحول قطاع الطاقة واستدامته وأمنه. ترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وقال في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة «بريكس»: «نعيش لحظة فارقة في مسيرة التحول العالمي لقطاع الطاقة، حيث يواجه العالم تحديين رئيسيين، هما ضمان الوصول الآمن والميسور للطاقة للجميع، مع خفض كبير في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية. وبالنسبة لدولة الإمارات، لا يُعد هذا التحدي معضلة، بل يمثل فرصة لقيادة التحول من خلال الابتكار، والتعاون، واتخاذ إجراءات حاسمة. وأضاف أن الإمارات جعلت من توفير الطاقة إنجازاً وطنياً، إذ تم تحقيق نسبة 100% في الوصول إلى الكهرباء، وحلول الطهي النظيف، وخدمات التدفئة والتبريد الميسورة التكلفة، كما تتصدر الدولة المؤشرات العالمية في الوصول إلى الطاقة وتكلفتها. وتابع:«إدراكاً منا بأن هذه الإنجازات لا تكتمل إلا بتحقيقها على مستوى العالم، نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، خاصة في أفريقيا، ومنطقة الكاريبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما نلتزم بأمن الطاقة العالمي ودعم تحول القطاع واستدامته، إضافة إلى نقل خبراتنا في تمويل الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق العدالة في الحصول على الطاقة عالمياً». ودعا دول وشركاء «بريكس» للانضمام إلى «تحالف كفاءة الطاقة العالمي» الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني النقل، والصناعة، والعمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويهدف التحالف أيضاً إلى تعزيز تبادل المعرفة ودعم بناء القدرات المشتركة، حيث أكد سعادته أن دول «بريكس» قادرة على لعب دور محوري في تسريع جهود توفير الطاقة عالمياً وتعزيز مسيرة خفض الانبعاثات بشكل جماعي.كما أكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجموعة «بريكس» وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات في مجالات الطاقة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات خفض الانبعاثات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031». وأشار إلى أن الإمارات ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي عبر هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، ما يعزز استقرار الشبكة وأمن الطاقة على المستوى الإقليمي، كما تواصل الدولة العمل على شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعميق التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة. كما شهد الاجتماع تقديم الرئاسة البرازيلية تقرير منصة التعاون البحثي في مجال الطاقة لدول «بريكس»، والذي ركز على ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة وموثوقة وحديثة، لا سيما للمجتمعات المحرومة، إضافة إلى استعراض خريطة طريق التعاون في مجال الطاقة للفترة 2025-2030، التي تقدم رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والوقود المستدام، وربط الشبكات، والابتكار.

الإمارات اليوم

منذ 4 أيام

• الإمارات اليوم

الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة "بريكس" بالبرازيل

شاركت الدولة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس" الذي عُقد في العاصمة البرازيلية برازيليا برئاسة البرازيل، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم تحول قطاع الطاقة واستدامته وأمنه. وترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وقال في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة 'بريكس': " نعيش لحظة فارقة في مسيرة التحول العالمي لقطاع الطاقة، حيث يواجه العالم تحديين رئيسيين؛ هما ضمان الوصول الآمن والميسور للطاقة للجميع، مع خفض كبير في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية. وبالنسبة لدولة الإمارات، لا يُعد هذا التحدي معضلة، بل يمثل فرصة لقيادة التحول من خلال الابتكار، والتعاون، واتخاذ إجراءات حاسمة." وأضاف أن الإمارات جعلت من توفير الطاقة إنجازاً وطنياً، إذ تم تحقيق نسبة 100% في الوصول إلى الكهرباء، وحلول الطهي النظيف، وخدمات التدفئة والتبريد الميسورة التكلفة، كما تتصدر الدولة المؤشرات العالمية في الوصول إلى الطاقة وتكلفتها. وتابع :"إدراكاً منا بأن هذه الإنجازات لا تكتمل إلا بتحقيقها على مستوى العالم، نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، خاصة في أفريقيا، ومنطقة الكاريبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما نلتزم بأمن الطاقة العالمي ودعم تحول القطاع واستدامته، إضافة إلى نقل خبراتنا في تمويل الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق العدالة في الحصول على الطاقة عالمياً." ودعا دول وشركاء "بريكس" للانضمام إلى "تحالف كفاءة الطاقة العالمي" الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني النقل، والصناعة، والعمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويهدف التحالف أيضاً إلى تعزيز تبادل المعرفة ودعم بناء القدرات المشتركة، حيث أكد سعادته أن دول "بريكس" قادرة على لعب دور محوري في تسريع جهود توفير الطاقة عالمياً وتعزيز مسيرة خفض الانبعاثات بشكل جماعي. كما أكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجموعة "بريكس" وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات في مجالات الطاقة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات خفض الانبعاثات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031". وأشار إلى أن الإمارات ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي عبر هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، ما يعزز استقرار الشبكة وأمن الطاقة على المستوى الإقليمي، كما تواصل الدولة العمل على شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعميق التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة. كما شهد الاجتماع تقديم الرئاسة البرازيلية تقرير منصة التعاون البحثي في مجال الطاقة لدول "بريكس"، والذي ركز على ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة وموثوقة وحديثة، لا سيما للمجتمعات المحرومة، إضافة إلى استعراض خارطة طريق التعاون في مجال الطاقة للفترة 2025-2030، التي تقدم رؤية إستراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والوقود المستدام، وربط الشبكات، والابتكار.