الخروف النعيمي يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعًا في أسعار الأضاحي بالمملكة

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الأضاحي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2021 إلى 2025، حيث تصدر الخروف النعيمي قائمة الأنواع الأكثر ارتفاعًا بنسبة بلغت 32%، ما يجعله الأعلى من حيث نسبة الزيادة خلال السنوات الخمس الماضية.
وجاء في المرتبة الثانية الخروف النجدي بزيادة قدرها 29%، يليه الحري بنسبة 28%، ثم التيس (الذكَر) بنسبة 22%. أما السواكني فسجل ارتفاعًا بنحو 16%، فيما كان الخروف البربري الأقل ارتفاعًا بنسبة بلغت 10% فقط.
ويعكس هذا الارتفاع في الأسعار تأثيرات عدة عوامل اقتصادية وسوقية، أبرزها تكاليف الأعلاف، وتغيرات العرض والطلب الموسمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتربية.
ورغم المنافسة التي تواجهها سلالته من الأغنام المستوردة الأرخص سعرًا، لا يزال النعيمي يحتفظ بمكانته كأيقونة لحوم الأغنام في السوق المحلي، ويُنظر إليه بوصفه موروثًا غذائيًا يجسد طابع الكرم العربي وأصالة المائدة السعودية.
ومن المتوقع أن تزداد وتيرة الحديث عن أسعار الأضاحي مع اقتراب موسم عيد الأضحى، في ظل ما تمثله هذه الأرقام من تحديات اقتصادية للمستهلكين.
ويعد الخروف النعيمي أحد أشهر أنواع الأغنام في المملكة ومنطقة الخليج العربي، ويحظى بمكانة خاصة في ثقافة الغذاء السعودية، لا سيما في المناسبات الدينية مثل عيد الأضحى، والمناسبات الاجتماعية التي تتطلب تقديم الولائم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 7 ساعات

• مباشر

اليوم.. البنوك والبورصة في مصر إجازة بمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - مباشر: يوافق اليوم الخميس 5 يونيو عطلة في كل من البنوك والبورصة المصرية بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446هـ. ومن المقرر استئناف العمل في البنوك والبورصة المصرية يوم 10 يونيو 2025. وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر كافة بدءاً من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

الرياض

منذ 8 ساعات

• الرياض

700 ألف غرفة فندقية مستهدفة عام 2030المواقع السياحية ترفع نسبة الإشغال في «فنادق وشاليهات» الرياض

تشهد العاصمة الرياض انتعاشًا ملحوظًا في قطاع الإيواء، حيث ارتفعت نسب الإشغال في الفنادق والشاليهات بشكل كبير، مدفوعة بإقبال العائلات والمقيمين على قضاء إجازة عيد الاضحى داخل المدينة. وقد أصبحت "الشاليهات والمنتجعات" والأماكن السياحية مثل "الدرعية، البوليفارد، المعيقلية، والمجمعات التجارية والكافيهات في الرياض خيارًا شائعًا للعائلات خلال إجازة العيد. لطالما كان قطاع الإيواء في المملكة العربية السعودية متمثلًا في "الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمنتجعات"، جزءًا من البنية التحتية للسياحة، لكنه اليوم يتحوّل إلى ركيزة استراتيجية في جذب السياح المحليين والدوليين على حد سواء. ويأتي هذا التحوّل في ظل توسع الاستثمارات السياحية وزيادة الفعاليات الكبرى، مثل "موسم الرياض وموسم جدة" وغيرها من المناسبات الثقافية والرياضية والفنية التي تتطلب بنية تحتية متطورة في مجال الإيواء، حيث يشهد قطاع الإيواء نموًا غير مسبوق، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز السياحة وتنويع الاقتصاد الوطني. وفي هذا الشأن بلغ عدد الغرف الفندقية المرخصة في السعودية نحو 475 ألف غرفة بنهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 69 %. وتستهدف المملكة الوصول إلى 675 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، مما يعني إضافة 200 ألف غرفة جديدة خلال السنوات المقبلة. تأتي هذه الزيادة استجابة للطلب المتوقع من 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن تستحوذ مدينة الرياض على 120 ألف غرفة فندقية من إجمالي العدد المستهدف، مما يعكس أهمية العاصمة كمركز رئيس للأعمال والفعاليات الدولية. إلى ذلك، تشير الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة إلى نمو مطرد في عدد المنشآت الفندقية، حيث تتوسع المملكة في إنشاء فنادق عالمية المستوى، إضافة إلى تطوير مفاهيم مبتكرة مثل الفنادق البيئية والنُزل التراثية في المواقع التاريخية. كما يشهد القطاع دخول علامات تجارية عالمية جديدة، واستقطاب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص المحلي والدولي، مما يسهم في توفير فرص وظيفية ونمو اقتصادي مستدام. لا يقتصر دور قطاع الإيواء على خدمة السياحة فحسب، بل يمتد تأثيره إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز القطاعات المرتبطة به مثل النقل، والخدمات، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية. كما يسهم القطاع في رفع جودة الحياة للسكان من خلال توفير خيارات إقامة متنوعة تناسب مختلف الفئات، من الزوار الدوليين إلى السائحين المحليين والعائلات السعودية. تعمل المملكة على تطوير معايير جودة عالية في قطاع الإيواء، من خلال برامج الترخيص والرقابة والتدريب المهني، إضافة إلى دعم الابتكار في الخدمات الفندقية وتحفيز الاستدامة البيئية في التشغيل. ومع التركيز على الوجهات السياحية الجديدة مثل "العلا، البحر الأحمر، نيوم، ذا لاين"، يُتوقع أن يشهد القطاع نموًا متسارعًا وتحولًا نوعيًا يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. خصصت المملكة ميزانية استثنائية لتدريب وتأهيل السعوديين والسعوديات داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع جهات التعليم والتدريب السياحي الرائدة في "سويسرا، بريطانيا وإسبانيا" لتكون الكوادر الوطنية هي من تقدم الخدمات السياحية، حيث استهدفت الوزارة تدريب 500 ألف شاب وشابة من السعوديين والسعوديات منذ 2019م، وقد تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة عبر عدد من البرامج التدريبية خلال العام الماضي 2023م من أبرزها برنامج "رواد السياحة 2"، كما تلقى ما يقارب 1500 شاب وشابة التدريب خارج المملكة خلال العام الماضي في أعرق الجامعات والمعاهد الدولية. حيث إنه تم تجاوز عدد الوظائف في القطاع السياحي في المملكة أكثر من 925 ألف وظيفة خلال العام 2023م، وبلغت نسبة التوطين بالقطاع السياحي 26 % خلال العام الماضي 2023، فيما بلغت نسبة التوطين في قطاع الضيافة 38 % خلال العام الماضي 2023م، ونسبة التوطين في وكالات السفر 36 % خلال العام الماضي 2023م، كما وصل عدد الملتحقين في القطاع السياحي إلى 380 ألف ملتحق خلال العام الماضي 2023م، وبلغت نسبة السعوديات العاملات في القطاع السياحي 46 % خلال العام الماضي 2023م، وتجاوز متوسط رواتب السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع السياحة أكثر من 6.4 آلاف ريال خلال العام الماضي 2023م. وتعتبر المملكة من أكبر دول العالم في عدد الغرف الفندقية حيث تضم حالياً في حدود 300 ألف غرفة والمستهدف أن تكون في عام 2030 في حدود 600 ألف إلى 700 ألف غرفة، مؤكدًا أن المملكة من أسهل وأسرع الدول في مجال الاستثمار السياحي. احتوت "الإستراتيجية الوطنية للسياحة" الوصول إلى أكثر من 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول 2030م والذي تحقق بالوصول إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي، مما سيعزز لرفع مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي إلى 10 % بحلول 2030، وزيادة معدلات التوظيف من 650 ألف وظيفة تقريباً في 2019 ليصل إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030م. إلى ذلك يجسّد صندوق التنمية السياحي دورًا مهمًا في تقديم التمويل لعدد من المشاريع السياحية المميزة حيث ساهم الصندوق في أكثر من 7.4 مليارات ريال لتمكين أكثر من 100 مشروع سياحي في مختلف مناطق المملكة تجاوزت قيمتها 35 مليار ريال حيث توفر أكثر من 7500 غرفة وجناح فندقي في الوجهات السياحية"، أيضاً موّل الصندوق في منطقة عسير 10 مشروعات كبرى تنوعت بين الفنادق العالمية والمشاريع متعددة الاستخدامات بقيمة تجاوزت مليار ريال وشملت علامات الفنادق العالمية "إنتركونتيننتال رزيدنس في أبها ودبل تري في محافظة خميس مشيط وبوليفارد خيال ووك".

الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

• الشرق الأوسط

عشية العيد في أسواق دمشق تدفق للبضائع وقدرة شرائية متدنية

المظهر العام للأسواق السورية عشية العيد يشير إلى انفراج كبير شهده تدفق البضائع شديدة التنوع من حيث الأصناف والأسعار وطرق عرضها في الواجهات وعلى الأرصفة، إلا أن ذلك لا يخفي بؤس القدرة الشرائية لدى 80 في المائة من السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر. صاحب محل سكاكر في البزورية، وهي أسواق دمشق القديمة المتخصصة بالحلويات والأعشاب والتوابل، قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا العيد هو الأول الذي نشعر فيه بارتياح ونحن نعرض بضائعنا المحلية والمستوردة، دون كابوس الجمارك والمالية والصحة. لافتاً إلى أن الأسعار انخفضت عن العام الماضي بسبب تحسن قيمة الليرة، والتخلص من أعباء الإتاوات التي كان يفرضها علينا النظام المخلوع، ولكن هذا الأمر لم يرفع الإقبال لدى السوريين الذين يصح فيهم قول العامة: «الجمل بقرش ولا يوجد قرش». سوق المواشي في دمشق استعداداً لعيد الأضحى المبارك (إ.ب.أ) وسجّلت أسعار اللحوم والأضاحي هذا العام انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفض سعر كيلو لحم الغنم في حماة وحمص من 220 ألف ليرة العام الماضي إلى 80 ألف ليرة هذا العام، وفي دمشق انخفض من 240 ألف ليرة العام الماضي إلى 160 ألف ليرة، (الدولار الأميركي يعادل 9500 ليرة). ومع قدوم عيد الأضحى انخفض سعر الأضاحي من 90 ألف ليرة لكيلو اللحم الحي العيد الماضي، إلى ما دون 50 ألف ليرة هذا العيد، ويرتبط الإقبال على الأضاحي بالقدرة الشرائية وتحويلات المغتربين من الخارج. ومن المتوقع أن يحقق الإقبال زيادة هذا العام مع عودة أكثر من 400 ألف سوري من الخارج. محل حلويات في دمشق (سانا) سيدة كانت تتسوق لوازم حلويات العيد عبَّرت عن فرحها بأنه أول عيد أضحى من عشر سنوات سيشتري فيه أبناؤها المغتربون الأضاحي، وسيوزعون لحومها بأنفسهم، وقالت إنها طلبت منهم ألا يحملوا معهم هدايا من الخارج فكل شيء صار متوفراً في سوريا، لكنها في الوقت ذاته أظهرت انزعاجها من فوضى الأسعار، وقالت: «هناك بضائع أجنبية من كل صنف ولون على البسطات في الشوارع وبأسعار غير منطقية سواء كانت رخيصة أو غالية، فكل يبيع على هواه، ولا نعلم مصدر تلك البضائع أو هل هي مراقبة أم مهربة وهل هي صالحة أم لا». متسوقات أمام محل في دمشق (إ.ب.أ) وتواجه الحكومة السورية تحديات كبيرة في ضبط الأسواق في ظل استمرار فوضى تدفق البضائع دون رقابة، والتسعير العشوائي، رغم الحملات التي تقوم بها إلى الأسواق وتحديداً في مطاردة بسطات البضائع المهربة، التي تبدو حملات كر وفر. رامز تاجر دمشقي في سوق البزورية قال: «ضبط الأسواق في المرحلة الحالية عمل صعب ومعقد، كون البلاد خارجة للتو من تحت نير ثقيل خلق تشوهات في بنية الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية والتجارية، كما أن تعطش الأسواق للبضائع والسلع التي كانت ممنوعة جعل التدفق فوضوي مع استمرار التهريب». لافتاً إلى أن «الفوضى تثير شهية التجار المستجدين على التجارة والمهربين لتحقيق أرباح كبيرة». أسواق دمشق القديمة تسابق الوقت قبل عيد الأضحى (سانا) أضاف مستدركاً: «إنها حالة طارئة والذين ينتهزون هذه الحالة سيضطرون إلى خفض الأسعار بسبب قلة الطلب لأن الغالبية ليست لديها قدرة شرائية». كما أن «فوضى التسعير ستؤدي إلى ركود». وطالب زامر بتفعيل عمل وزارة التجارة الداخلية في الرقابة وملاحقة المخالفين وتنظيف البيئة التجارية من مخلفات العلاقات الفاسدة بين الأوساط التجارية والأجهزة الأمنية والسلطة، التي كانت سائدة خلال العقود الماضية وتفاقمت في السنوات الأخيرة بعد فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية، وقال: «كنا نشكو من رقابة (السلبطة)، واليوم نشكو من الفوضى وغياب الرقابة». وركزت الحكومة أولوياتها خلال الأشهر الماضية منذ سقوط النظام، على رفع العقوبات وجذب الاستثمارات الأجنبية لإنعاش الاقتصاد، ليظل الاهتمام بالتجارة الداخلية وضبط الأسواق في الدرجة الثانية على سلم الأولويات.