الكيماوي السوداني.. آخر حلقة في سلسلة الخديعة الإسلامية الكبرى

في 28 مايو/أيار 2025، أعلن «مجلس البرهان» تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في اتهامات استخدام الجيش السوداني لغاز الكلور ضد قوات الدعم السريع.
بدا المشهد كما لو أنه مقتطع من مسرحية رديئة الإخراج: الجنرال المتهم يعيّن لجنة من رجاله للتحقيق في جريمة وقعت تحت سلطته، وعلى أرضٍ تنزف من حربٍ عبثية.
لكنّ خلف هذا المشهد الكاريكاتوري، تتكشف واحدة من أخطر الحلقات في سلسلة طويلة بدأت قبل أكثر من ثلاثة عقود، عندما اجتاح الإسلام السياسي مؤسسات السودان ومجتمعه، وسخّر البلاد لخدمة مشروع أممي أيديولوجي ما زلنا نحصد كوارثه حتى اللحظة.
الانقلاب الذي قاده الإخوان المسلمون في يونيو/حزيران 1989 لم يكن حدثًا محليًا عابرًا، بل كان لحظة مفصلية في تاريخ التمكين الإسلامي، ليس فقط في السودان، بل في العالم الإسلامي بأسره.
من تلك اللحظة بدأ السودان يتحول إلى قاعدة خلفية لتنظيم دولي سني، التقت مصالحه لاحقًا مع الامتدادات الشيعية في طهران، حين اجتمع العدو المشترك في وجه كل من يرفض أدلجة الدولة والدين معًا.
ليس عبثًا أن يُعقد المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي في الخرطوم عام 1991، بعد عامين فقط من انقلاب البشير والترابي، بحضور شخصيات من كل التيارات الراديكالية: من الإخوان المصريين إلى الجهاديين الجزائريين، من "الأفغان العرب" إلى قيادات حماس وحزب الله، كانت الخرطوم حينها "كابول العرب" قبل ظهور حركة طالبان بسنوات، تُصاغ فيها خرائط الحرب على الدولة القُطرية، ويُعاد فيها تشكيل العقل الجهادي بعد انسحاب الاتحاد السوفياتي من أفغانستان.
بعد ثلاث سنوات فقط، وفي صيف 1994، انتقلت الخرائط إلى جنوب اليمن، شارك مئات من "الأفغان العرب"، عبر السودان، في دعم الحرب التي خاضها حزب الإصلاح اليمني – فرع الإخوان المسلمين – ضد الجنوب الساعي إلى الاستقلال الثاني، الفتوى الشهيرة التي أصدرتها هيئة علماء اليمن بجواز قتال "الانفصاليين" لم تكن سوى نسخة يمنية من مشروع أممي (داعشي) استُكمل في الخرطوم، وبه تم اختبار فكرة تصدير "المجاهدين" العرب إلى حروب أهلية بأجندات دينية، كانت الحرب في الجنوب اليمني بروفة دموية لما سيجري في العراق وسوريا لاحقًا، لكنها مرّت بلا محاسبة، كأن الدم هناك أرخص من أن يُحسب.
في 1998، قصف الأمريكيون مصنع الشفاء في الخرطوم، وسط جدل دولي حول ما إذا كان المصنع ينتج مواد كيميائية لصالح تنظيم القاعدة. كثيرون يومها شككوا في الرواية الأمريكية، لكن انكشاف العلاقة بين السودان وقائد تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في سنوات التسعينات لم يعد يحتاج إلى تأكيد.
لقد كان أسامة بن لادن يقيم في السودان، ويُسيّر شركاته تحت حماية نظام البشير ورفيقه الترابي، ويُعد العدة لهجماتٍ ستُغيّر وجه العالم.
وحدث ما كان يُخطط له: في 11 سبتمبر/أيلول 2001، انهار برجا التجارة في نيويورك، وبدأت الخرائط الجديدة تُرسم على الدم، وكان السودان أحد المواقع الأولى التي وُضعت تحت مجهر الاستخبارات الدولية، ليس فقط بسبب استضافة بن لادن، بل بسبب الدور التراكمي الذي لعبته الخرطوم في تشكيل العقل الجهادي وتوفير بيئة التمويل والتدريب والحماية.
اليوم، بعد أكثر من عشرين عامًا على تلك اللحظة، تعود الخرطوم لتصدر العناوين، لا عبر بن لادن هذه المرة، بل عبر غاز الكلور المستخدم ضد المدنيين والمقاتلين في حرب داخلية تُدار بعقلية نفس النظام القديم، وإن اختلفت الوجوه. لم يتغير شيء: الإسلاميون ما زالوا في قلب اللعبة، سواء عبر واجهات عسكرية أو مدنية، و"العدالة" ما زالت تُختصر في لجان لا تملك من الاستقلال سوى اسمها.
أن يُكلف البرهان لجنة من وزاراته وأجهزته بالتحقيق في جريمة تقع تحت سلطته، لهو نكتة سوداء في تاريخ بلدٍ أنهكته النخب التي باعت الدين والسياسة معًا. هذه ليست لجنة تحقيق، بل لجنة "تحصين ذات" كما وصفتها صحيفة «نيويورك تايمز»، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. لقد اعتاد السودان على اللجان منذ أيام عمر البشير، كما اعتاد العرب على انتظار نتائج لا تأتي، وعدالة لا تتحقق.
ما نعيشه اليوم هو انكشاف مستمر، كل حلقة جديدة، من السلاح الكيماوي إلى العقوبات الأمريكية إلى انهيار الصحة وظهور الكوليرا، ليست سوى ارتدادات طبيعية لتلك اللحظة الأصلية في عام 1989، عندما تم اختطاف الدولة لصالح مشروع لا يعترف بالحدود ولا بالمدنية ولا بالمواطنة. آنذاك، لم نكن نفهم لماذا يُدعى كل هذا الحشد من الإسلاميين إلى الخرطوم؟ ولماذا يُسلَّح الجهاديون للذهاب إلى عدن بدل كابل؟، ولماذا تُدار الدولة وكأنها ثكنة عقدية لا وطن فيها؟
الآن نفهم:
نفهم أن ما يجري من انتهاكات – بما فيها استخدام الغاز الكيماوي – ليس «خروجًا» عن النظام، بل هو نتاج طبيعي لنظام أُسس على القمع والاستثناء والإنكار.
نفهم أن تعيين شخصية مثل كامل إدريس، بربطة عنق ملونة وخطاب بثلاث لغات، لن يُنقذ العسكر من جرائمهم، ولن يُعيد تلميع واجهة فقدت مصداقيتها، لا المظهر ولا اللغة كافيان لتغطية الدم.
والمطلوب اليوم، ليس لجنة جديدة من جنرالات النظام، بل تحقيق دولي شفاف تحت مظلة الأمم المتحدة، يُشرف عليه خبراء محايدون، وتُعرض نتائجه على المحكمة الجنائية الدولية، لأن ما حدث – وما يحدث – في السودان، لا يقل عن الجرائم التي وقعت في عدن وسوريا أو رواندا أو البوسنة.
الكيماوي ليس حادثًا عابرًا، بل هو توقيع جديد على وثيقة قديمة من الغدر المنهجي، كتبها الإسلام السياسي، ووقّع عليها العسكر، ودفع ثمنها شعبٌ يطالب اليوم بأبسط الحقوق.. ألا يُقتل بالغاز، وألا يُباع باسم الدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سبوتنيك بالعربية

منذ 26 دقائق

• سبوتنيك بالعربية

ضابط احتياط إسرائيلي: "حماس" عادت لاستخدام الطائرات المسيرة

ضابط احتياط إسرائيلي: "حماس" عادت لاستخدام الطائرات المسيرة ضابط احتياط إسرائيلي: "حماس" عادت لاستخدام الطائرات المسيرة سبوتنيك عربي صرح ضابط احتياط إسرائيلي في قطاع غزة، اليوم الخميس، بأن حركة حماس الفلسطينية، عادت لاستخدام الطائرات المسيرة، خلال الحرب مع الجيش الإسرائيلي. 05.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-05T05:49+0000 2025-06-05T05:49+0000 2025-06-05T05:49+0000 الولايات المتحدة الأمريكية أخبار إسرائيل اليوم حركة حماس العالم العربي الأخبار ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن ضابط الاحتياط، أن حركة حماس عادت لاستخدام الطائرات المسيرة، وهذا يعني أنها تشعر براحة كافية، على حد قوله.وأكد أن الحركة الفلسطينية "كانت تستخدم الطائرات المسيرة في بداية الحرب على قطاع غزة، ثم اختفت وعادت في الآونة الأخيرة"، وأن الحركة "تستخدم المراقبة عن بعد والمناظير والطائرات المسيرة لجمع المعلومات".وأفاد الضابط الإسرائيلي الاحتياطي بأن "الافتراض السائد أن حماس تجمع معلومات استخبارية عنا، على مدار الساعة".وفي السياق ذاته، فشل مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، في اعتماد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في قطاع غزة، ويطالب برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو).وصوّت لصالح مشروع القرار جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي (10 أعضاء دائمين و4 أعضاء غير دائمين) باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترضت واستخدمت حق النقض.وقبل التصويت، أعربت المندوبة الأمريكية دوروثي شيا، عن رفض بلادها لمشروع القرار بشأن وقف إطلاق النار في ‎غزة، مضيفة:ويُذكر أن مشروع القرار المقدم من الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة.ويشير مشروع القرار إلى مطالبة المجلس بالإفراج فورا ومن دون شروط عن جميع الرهائن المحتجزين من قبل حركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية الأخرى.كما يطالب بالرفع الفوري ومن دون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بصورة آمنة ومن دون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني عبر أنحاء قطاع غزة.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على القطاع، يوم 18 مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وبالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة لمصير مجهول". الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

سكاي نيوز عربية

منذ 7 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"حماس" تدين استخدام أميركا للفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة

وقالت الحركة في بيان على منصة تليغرام إن "الفيتو الأميركي يُجسّد انحياز الإدارة الأميركية الأعمى لحكومة الاحتلال، ويدعم جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة". وتابعت "إننا نستهجن بشدة أن تتصدى الإدارة الأميركية لإرادة العالم بأسره، حيث أيّدت 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن القرار، بينما انفردت الولايات المتحدة بمعارضته، في موقف متعجرف يعكس استهتارها بالقانون الدولي، ورفضها التام لأي مسعى دولي لوقف نزيف الدم الفلسطيني". وأضافت "أن هذا الموقف الأميركي يُشكّل ضوءا أخضر لنتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لمواصلة حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة". وأشارت حماس إلى أن "ما قدّمته ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال جلسة التصويت، لم يكن إلا استمرارا لنهج التضليل وقلب الحقائق الذي تنتهجه واشنطن، وتنكّرا لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير". وأكدت أن "فشل مجلس الأمن الدولي في إيقاف حرب الإبادة المستمرة منذ عشرين شهرا، وعجزه عن كسر الحصار وإدخال المواد الغذائية إلى المدنيين المجوّعين في القطاع، يثير تساؤلات جوهرية حول دور مؤسسات المجتمع الدولي، وجدوى القوانين والمواثيق الدولية التي يواصل الاحتلال انتهاكها يوما بعد يوم دون أي مساءلة أو تحرك فعلي". واستخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأربعاء حق النقض ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر. وصوّت الأعضاء الـ 14 الآخرون في مجلس الأمن المكون من 15 دولة لصالح القرار، الذي يصف الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "كارثي"، ويدعو إسرائيل إلى رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة في القطاع. ويطالب القرار كذلك بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 المفاجئ في جنوب إسرائيل. وأفادت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا قبيل التصويت إن "من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويُشجّع حماس". وأضافت شيا "إن هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس". واعتبرت أن "استخدام حق النقض هو السبيل الوحيد لأنه لا مفاوضات حقيقية".

صحيفة الخليج

منذ 9 ساعات

• صحيفة الخليج

حشد بريطاني غاضب يطوق البرلمان لوقف تسليح إسرائيل

وافق البرلمان البريطاني، أمس الأربعاء، على مقترح النائب جيرمي كوربين بشأن قانون يقضي بفتح تحقيق في انخراط الحكومة البريطانية في حرب غزة، فيما طوق حشد غاضب من المتظاهرين للمطالبة بوقف تسليح إسرائيل، في وقت يواصل الوسطاء، مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهودهم للتوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وجود خلافات كبيرة بينهما، في حين استخدمت واشنطن «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة، ووافق البرلمان البريطاني على مقترح النائب جيرمي كوربين بشأن قانون يقضي بفتح تحقيق في انخراط الحكومة البريطانية في حرب غزة، فيما شكّل أكثر من 10 آلاف متظاهر طوقاً بشرياً أمام مقر البرلمان في قلب لندن، في مشهد مهيب يغمره اللون الأحمر للمطالبة بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل. واتهم المتظاهرون الحكومة بالتواطؤ في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وشارك في الاحتجاج برلمانيون. كما دعوا الحكومة البريطانية إلى إجراء «تحقيق فوري ومستقل» في سلسلة من الحوادث القاتلة قرب مواقع توزيع المساعدات في قطاع غزة هذا الأسبوع. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر: إن سقوط فلسطينيين قتلى أثناء سعيهم للحصول على الطعام «أمرٌ مقلق للغاية»، ووصف الإجراءات الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات بأنها «لا تراعي أبسط المبادئ الإنسانية». وكانت الولايات المتحدة حذرت بريطانيا وفرنسا من قرار الاعتراف بدولة فلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في نيويورك بين 17 و20 يونيو الجاري. وبحسب مصادر في الخارجية البريطانية، فإن فرنسا تستعد للاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطين خلال المؤتمر وتدعو السلطات البريطانية إلى اتباع خطاها. في حين ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مسؤولين في باريس يعتقدون أن الحكومة البريطانية تدعم هذه الخطة. من جهة أخرى، نقل موقع صحيفة يديعوت احرنوت عن مصدر فلسطيني قوله: إن «حماس» تعمل على إعادة صياغة ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ليصبح أكثر إيجابية، وليشكل أساساً للمحادثات. ويضغط ويتكوف على الوسطاء لتقديم رد جديد، أقرب إلى مقترحه، على أمل أن يشكل أساساً للمحادثات المقبلة في الدوحة. ويتوقع الأمريكيون التوصل إلى إعلان عن انفراجة بحلول عيد الأضحى هذا الأسبوع. في غضون ذلك، أشهرت واشنطن «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، وهو الأول حول هذه القضية منذ تشرين الثاني/نوفمبر، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار. وكان مشروع القرار الذي طرح للتصويت أمس الأربعاء يطالب بـ«وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم» وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن. كذلك يُسلّط مشروع القرار الضوء على «الوضع الإنساني الكارثي» في القطاع، ويدعو إلى الرفع «الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع»، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة. وكان ممثلو الدول العشر المنتخبة في المجلس والذين قدموا مشروع القرار قد حاولوا عبثاً التفاوض مع الأمريكيين. ومن جهته، أكد موقع أكسيوس في منشور على منصة إكس نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين اثنين: إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. (وكالات)