20 مليار جنيه لتطوير شركة كيما للأسمدة بأسوان.. مصنعان جديدان للنيتريك والنترات

تتواصل أعمال تطوير شركة كيما للأسمدة بأسوان، حيث إنها أحد القلاع الصناعية الكبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية 'كيما' بمحافظة أسوان، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث اطلع على سير العمليات الإنتاجية، وموقف المشروعات التوسعية الجديدة.
تطوير شركة كيما للأسمدة وتعزيز الصناعة الوطنية
وتفقد الوزير وحدات الإنتاج المختلفة، والتي شملت مصنع 'كيما 2' بطاقة إنتاجية 396 ألف طن أمونيا / سنة و520 ألف طن يوريا /سنة.
واستمع إلى شرح تفصيلي حول عمليات الإنتاج، مشيدا بهذا الصرح الصناعي ودوره في تعزيز الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة، إلى جانب مساهمته في دعم الصادرات المصرية، ويُجسد نجاح جهود الدولة في تطوير الصناعات الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا: مفتاح صناعة الأسمدة.. أسباب طرح مصر مزادات عالمية للبحث عن الفوسفات
كما تفقد المهندس محمد شيمي، مصنع الفيروسيلكون الذي تمت إعادة تأهليه مؤخرا لاستئناف العمل بعد توقف نحو 5 سنوات، بالاستعانة بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بتكلفة نحو 53 مليون جنيه، في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على إحياء واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها ودعم الصناعة المحلية وإحلال الواردات.
وتم التعاقد على تشغيله بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات سعودية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وخفض الواردات من سبائك السيليكومنجنيز التي تستخدم في صناعة الحديد والصلب، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة نحو 18 ألف طن سنويا، بإيرادات متوقعة لشركة كيما من تشغيل المصنع والمنتجات الثانوية تبلغ نحو 1.8 مليون دولار سنويا.
الاهتمام الحكومي بقطاع الأسمدة
وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية، مشيرا إلى الجهود الجارية لتطوير وتحديث الشركات التابعة العاملة في هذا المجال، موضحا أن صناعة الأسمدة تعد من الركائز الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي والزراعي، حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الغذاء.
اقرأ أيضًا: الصناعات الكيماوية والأسمدة.. 6% زيادة في الصادرات وخطة للوصول إلى أسواق جديدة
وأشار الوزير إلى أن المشروعات الجديدة في شركات الأسمدة التابعة تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وزيادة الطاقات الإنتاجية والقدرات التنافسية للشركات، وتعزيز التوافق البيئي حيث إن الاستدامة البيئية أصبحت من أولويات هذا القطاع، وتطبيق أعلى معايير الجودة، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
مؤكدا أهمية الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية وفق أحدث التقنيات الصناعية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة و دعم الاقتصاد الوطني.
مصانع جديدة لزيادة الإنتاج
شملت الجولة، تفقد الوزير سير العمل بالمشروع الجديد لشركة كيما والذي بدأ العمل فيه منذ أغسطس 2024، ويتضمن إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم، بتكلفة استثمارية تبلغ 278.3 مليون دولار و6.4 مليار جنيه.
وبذلك تصل إجمالي الاستثمارات في المشروع إلى ما يقارب 20 مليار جنيه، ما يعكس حجم التوسع الكبير في صناعة الأسمدة ودعم قدرات الإنتاج المحلي.
واستمع إلى شرح مفصل حول مستجدات العمل بهذه المشروعات التوسعية، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بالتوافق مع المعايير البيئية وتحسين الجودة وتعزيز التنافسية في السوق المحلية والدولية.
كما عقد المهندس محمد شيمي اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة ورؤساء القطاعات، حيث استعرض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة للشركة، والمشروعات الجاري تنفيذها.
وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشروعات والاهتمام بالصيانات الدورية وتحسين بيئة العمل، ووضع خطط واضحة ومدروسة لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة المضافة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 14 دقائق

• المشهد العربي

لجنة الاتصالات الفيدرالية تقبل استحواذ فيريزون على فرونتير

وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية على صفقة بقيمة 20 مليار دولار تقضي باستحواذ شركة فيريزون كوميونيكيشنز على مزودي خدمات الإنترنت بالألياف الضوئية، فرونتير كوميونيكيشنز. وكانت فيريزون قد اتفقت على شراء فرونتير في سبتمبر الماضي مقابل حوالي 9.6 مليار دولار، بالإضافة إلى تحمل 10 مليارات دولار من ديون فرونتير. وأوضح بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، أن الموافقة على هذه الصفقة ستضمن استفادة الأمريكيين من سلسلة من المزايا، وستطلق مليارات الدولارات في مشروعات بناء بنى تحتية جديدة في مختلف أنحاء البلاد. وكان كار قد أعلن في فبراير الماضي عن فتح تحقيق مع فيريزون بشأن ترويجها لبرامج التنوع والمساواة والشمول، مشيرًا إلى أنها قد تكون عاملاً في صفقة فرونتير. وفي رسالة إلى كار اطلعت عليها رويترز، أكدت فيريزون أنها ستزيل موقعها الإلكتروني المخصص لـ "التنوع والشمول"، وستحذف الإشارات إليه من تدريب الموظفين، وستجري تغييرات أخرى على ممارسات التوظيف والتطوير المهني وتنوع الموردين والرعاية المؤسسية، كما أكدت أن جميع هذه الأحكام ستُطبق أيضًا على فرونتير.

الجمهورية

منذ 24 دقائق

• الجمهورية

وزير البترول يعلنها من الوادي : انطلاقة تنموية بمشروعات الفوسفات

"بوابة الجمهورية" تابعت أصداء الزيارة، حيث استهل الوزير ومحافظ الوادى الجديد، جولتهما التفقدية بافتتاح محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي الدائمة ب مدينة الخارجة ، والتي تعد إنجازًا هامًا يعكس توجهات الدولة نحو التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف وآمن، وقد شهد الافتتاح المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لل هيئة المصرية العامة للبترول ، والمهندس ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس رضا عبد الرحمن نائب رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة. أكد الوزير، أن هذا المشروع، الذي ينفذ بتقنية الغاز المضغوط المنقول وهي الأولى من نوعها بالمدن الصحراوية في إفريقيا و الشرق الأوسط ، يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البترول و محافظة الوادي الجديد وشركة طاقة عربية، مشيرا إلى أن المحطة الجديدة بسعتها التشغيلية البالغة 2500 متر مكعب يوميًا، والقابلة للتوسع إلى 5000 متر مكعب، ستلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة. من جانبه، أوضح المحافظ اللواء دكتور محمد الزملوط، أن المحافظة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى بتوصيل الخدمة لـ 5750 عميلًا منزليًا، وتحويل 409 سيارات للعمل بالغاز، وإنشاء محطة تخفيض ضغط مؤقتة ومحطة تموين سيارات، مضيفا بأنه جاري العمل بالمرحلة الثانية لتغطية المدينة بالكامل بشبكات غاز طبيعي بإجمالي أطوال 265 كم، مستهدفة تحويل 23 ألف وحدة سكنية، و120 منشأة تجارية، و24 مخبزًا بلديًا للعمل ب الغاز الطبيعي. عقب ذلك، قام المهندس كريم بدوي واللواء د.محمد الزملوط، يرافقهما المهندس محمد عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة فوسفات مصر وعدد من القيادات، بجولة تفقدية لمشروعات الفوسفات بهضبة أبو طرطور، حيث أكد الوزير على أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك يمثل نقلة نوعية حقيقية لاستغلال خام الفوسفات، وتحقيق قيمة مضافة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، موجهًا بأهمية وجود مركز تدريب متخصص لتطوير ورفع كفاءة العاملين. أعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة التي تمثل دفعة هامة لتنفيذ مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك، الذي يعد من أهم المشروعات التنموية بالمحافظة، مشيرا إلى تفقد مراحل الإنتاج في مناجم قطاع 8 وشرائح الفوسفات، وكذلك فوهة المنجم تحت سطح الأرض، حيث استمعا إلى شرح مفصل من شباب المهندسين حول مراحل الإنتاج من الاستكشاف والاستخراج والتكسير حتى إنتاج الفوسفات الخام. في هذا السياق، أشار عضو مجلس الشيوخ، النائب محمد علي عبد الغني، إلى أهمية زيارة وزير البترول و الثروة المعدنية ل محافظة الوادي الجديد ، مؤكدًا أنها تأتي في إطار اهتمام الدولة المتواصل بتنمية محافظات الصعيد بشكل عام، والوادي الجديد بشكل خاص، والعمل على استغلال ثرواتها الطبيعية بالشكل الأمثل، مضيفاً بأن مثل هذه المشروعات العملاقة تساهم بشكل مباشر في توفير مئات فرص العمل للشباب، وتحسين مستوى معيشتهم، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. من جهته، أوضح المهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لمشروع فوسفات أبو طرطور، في ظل التعاون الوثيق والتنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة البترول و الثروة المعدنية. لافتاً إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال التطوير والتحديث بالمشروع، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي منه، مؤكدًا على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة. خلال جولته بالمحافظة، تفقد بدوي والزملوط ، مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالخارجة، حيث أعرب الوزير والوفد المرافق عن إشادتهم بفكرة المشروع والتكاملية في تقديم الخدمات الحكومية داخل مكان واحد، موجهًا بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة لاستضافة وتنظيم مؤتمر يُعنى بالفرص الاستثمارية في مجال التعدين على أرض المحافظة. على هامش الزيارة، قام الوزير بغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالخارجة، ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور، مثمنًا ما حققته المحافظة في مجال التوسع في الرقعة الزراعية وترسيخ دعائم التنمية المستدامة. في ختام الزيارة، أعرب أهالي محافظة الوادي الجديد عن تطلعاتهم بأن تسهم هذه الزيارة والمشروعات الجاري تنفيذها في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائهم، واستغلال ثروات المحافظة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود الدولة في مسيرة التنمية والبناء. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

صوت الأمة

منذ 30 دقائق

• صوت الأمة

تحرير الإرادة الوطنية من السيطرة على أمننا الغذائى

مشروع مستقبل مصر يضيف 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية ويقلل الفاتورة الاستيرادية ويفتح الباب أمام القطاع الخاص رسالة رئاسية للمستثمرين: الأرض متاحة لكم.. الدولة قطعت شوطا كبيرا في تجهيزها.. والمطلوب منكم العمل والإنتاج احتياطي استراتيجي آمن للسلع الأساسية.. و759 شركة خاصة تعاونت مع الجهاز في مشروعات بنية تحتية وزراعة وصناعة 20 مليار دولار، قيمة ما تستورده مصر سنوياً من السلع الغذائية بما فيها القمح. رقم كبير يحتاج إلى أن نقف أمامه كثيراً، ونحن نتابع ما يحدث اليوم على الأرض المصرية من زيادة في الرقعة الزراعية، من خلال مشروعات كبرى، تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض ىالسلع، بل وتصدير الفائض منها. من ضمن هذه المشروعات "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" الذى يمكن النظر إليه بوصفه أحد المشروعات القومية التي تستهدف تحرير الإرادة الوطنية من السيطرة على مقدراتنا وأمننا الغذائي. والسيطرة هنا مقصود بها سيطرة الاستيراد من الخارج، والخضوع لتقلبات الأسواق العالمية، بكل ما تفرضه من ضغوط على صانع القرار المصرى. الأربعاء الماضى، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، التي تزامنت مع بدء موسم حصاد القمح، ومشروع مستقبل مصر، سيضيف في نهاية 2027 على الرقعة الزراعية 4.5 مليون فدان، علماً بأن الاراضى الزراعية ظلت لعشرات السنوات بل مئات السنوات ثابتة عند رقم 9 مليون، وها هو "مستقبل مصر" يضيف إلى الرقعة الزراعية نصف المساحة المنزرعة، لتصل المساحة الكلية إلى 13.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى، مثل توشكى وشرق التفريعة وغيرها. ووضع جهاز مستقبل مصر خطط متكاملة الأركان بناء على توجيهات الرئيس السيسي، حيث تم استصلاح 4.5 مليون فدان في الدلتا والمنيا وبني سويف والفيوم والدخيلة والعوينات وكل أنحاء الجمهورية، وتحرك الجهاز من خطط تنموية متكاملة وبدأ تنفيذ استراتيجية التصنيع الزراعي بمفهوم مدينة مستقبل مصر الصناعية، ليزيد من قدرة الدولة على تصدير منتجاتها الزراعية ومضاعفة عوائدها الدولارية، كما تم تنفيذ مصانع كثيرة منها خضروات مجمدة وغيرها بطاقة إنتاج 2 مليون طن، فضلا عن صناعات منتجات ألبان وطبية وعطرية وغيرها من الصناعات التي ستغير خريطة الصناعة الغذائية في مصر، كما ينفذ الجهاز حاليا أكبر سوق لوجيستي في الدلتا الجديدة ويضم 792 متجرا، وسيصل حجم التداول السنوي إلى 20 مليون طن من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى منظومة منافذ السلع الغذائية في كل الجمهورية التي تصل إلى 1100 منفذ، بالإضافة إلى دور الجهاز في الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية، التي شهدت أيضا تطويرا كبيرا بطاقة استيعابية 180 ألف رأس ماشية ومزارع مجازر دواجن بطاقة 6 ملايين طائر سنويا، فضلا" عن تشغيل بحيرات ناصر والبردويل وتأهيل طاقتهم من الأسماك. واللافت في عمل جهاز مستقبل مصر، أن هناك أكثر من 759 شركة خاصة تتعاون مع الجهاز في مشروعات بنية تحتية وزراعة ونقل وميكنة وصناعة وغيرها. وما يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مثال على تكامل عمل مؤسسات الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسى حينما قال إن البنية الأساسية في الزراعة تحتاج إلى تضافر جهود وزارات الزراعة والري والكهرباء والنقل، وتوفير التمويل اللازم لعملية التنفيذ، موضحاً أنه من المستهدف أن يدخل 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية في سبتمبر القادم، وهذا يستلزم عملا مشتركا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، من أجل توفير البنية الأساسية التي من المقرر أن تنتهي في شهر يونيو المقبل، بمشاركة القطاع الخاص لتكون الأرض جاهزة للزراعة. وهنا وجه الرئيس السيسى حديثه إلى القطاع الخاص والمستثمرين، وقال لهم إن الأرض متاحة لكم، الدولة قطعت شوطا كبيرا في تجهيزها، كل المطلوب منكم العمل من أجل أن تدخل الأرض الزراعية مرحلة الإنتاج بعد أن تم توفير البينة الأساسية لذلك، مشيراً إلى أن متوسط دخل الفدان 50 ألف جنيه تقريبا، والـ 800 ألف فدان متوسط المتوقع دخولها للخدمة تدر في العام الواحد حوالي 30 مليار جنيه، ويجب عدم تضييع فرصة هذا المورد الذي يتوفر حال إدخالها إلى مرحلة الإنتاج وعدم تأجيلها، مع الأخذ في الاعتبار أن الزراعة تحسن من جودة الأرض. وقال الرئيس السيسي، إن الدولة تبذل جهودا ضخمة لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ صالحة للزراعة، مشيرًا إلى أن تكلفة البنية الأساسية من نقل الطاقة فقط دون احتساب تكلفة الطاقة المُولدة من الشبكة المركزية لتوفير الكهرباء لمشروع استصلاح 2.2 مليون فدان تبلغ عشرات المليارات من الجنيهات، لافتا إلى أن تحويل الأرض الصحراوية لأرض منتجة وقابلة للزراعة يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وأن الحكومة ومؤسسات الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الملف. وأضاف الرئيس السيسي: "من الممكن أن يطلب القطاع الخاص إتاحة هذه الأراضي ويتولى هو عملية الاستصلاح، لكن في الغالب سينفذ مساحات صغيرة تتراوح بين 5 و10 آلاف فدان"، وأن الدولة اتخذت قرارًا بتنفيذ المشروع بصورة مؤسسية ومنتظمة بشكل كامل، قبل أن يتاح للقطاع الخاص من خلال آليات مثل حق الانتفاع أو التأجير أو الشراء، وأكد أن كل إعلان عن طرح أراضٍ زراعية جديدة تكمن خلفه تفاصيل كبيرة وجهود ضخمة، قائلاً: "إن الدولة تتحمل تكلفة وجهودا كبيرة حتى يتم طرح الأراضي جاهزة للزراعة". ودعا الرئيس السيسي الحكومة والمستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص إلى ضرورة العمل من أجل الحاجة إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجها. مطالبا بضرورة إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر على ضوء استيراد من (40- 45) مليون علبة. قائلا هذا الأمر أتحدث فيه منذ أربع سنوات، ويجب الانتهاء من هذه الملفات، ليس فقط من جانب الحكومة ولكن بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص. وفى تعليقه على مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليوني ونصف المليون فدان، قال الرئيس السيسى، إننا نتحدث عن نحو مليوني أسرة أو أكثر سيعيشون على الدلتا الجديدة والحكومة تعمل بتخطيط متكامل لهذا الشأن، فقد تحدثنا عن إعمار وتوطين وتسكين هذه الأسر في الدلتا الجديدة التي تقع في ثلاث محافظات، باستثمارات من القطاع الخاص أو شركات التطوير العقاري ولكن بنموذج مختلف، ولفت إلى أن إضافة 2 مليون فدان ليس أمرا بسيطا، حيث ينتج عنه توفير فرص تشغيل للملايين، كما يحتاج المشروع إلى المعدات والآليات المطلوبة تكلف عشرات المليارات من الجنيهات لزراعة وحصاد هذه المساحات الكبيرة بمنطقة الدلتا الجديدة، من أجل صناعة حياة أخرى. في احتفالية الأربعاء الماضى، أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الهدف الاساسى هو ضمان تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية وتقليل فاتورة استيراد مصر للسلع الغذائية، التي تبلغ سنويا حوالي ٢٠ مليار دولار، مشيراً في الوقت نفسه إلى جهود الجهاز في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب أنشطته في التعدين واستغلال الموارد المحجرية الواقعة في الاراضي التابعة له، وقيام الجهاز بطرح 30% من اسهم الشركات التابعة له في البورصة، لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة والاستفادة من ثمار التنمية، اخذا في الإعتبار أن حجم أعمال الشركات التابعة للجهاز في المجالات المختلفة (النقل - توزيع الكهرباء - الميكنة الزراعية - البتروكيماويات - مقاولات وحفر الآبار - السلع الوسيطة) يبلغ حوالي 100 مليار جنية سنوياً، بالإضافة إلى نشاط الجهاز في مجالات انتاج الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وانشاء صوامع تخزين الغلال، ومجمع ثلاجات لتبريد وتجميد المحاصيل، ومصنع للمجففات واخر للاعلاف. واستعرض بهاء الغنام، مرحلة من التصنيع الزراعي وإنفاق استثماري ضخم والذي يجتذب الفائض من المنتجات الزراعية لتحويلها إلى تصنيع زراعي، المرحلة الأولى 3.4 مليون طن خام، ومنتج نهائي 1.7، ومتوسط إيرادات مليار دولار سنويا من هذه المرحلة، وقال الغنام "إن مصر تمتلك مصنع مركزات خضروات بطاطس، فمثلا حجم السوق العالمي من البطاطس النصف مقلية حوالي 34 مليار دولار على مستوى العالم، ومصر تشارك فيه والخطة الممنهجة التي تم الدفع بها منذ أكثر من 8 سنوات، وهي فكرة دخول 4 ونص مليون فدان والتوسع في أي أراض تصلح للزراعة مما يكسبنا فائضا كبيرا يشجع على الاستثمار في هذا القطاع". وأشار إلى مشروع الشراكة مع وزارة التموين (شركة قها وإدفينا)، بحوالي 385 ألف طن خام في مدينة السادات، بالإضافة إلى أكثر من 8 مصانع، ونحن في المرحلة الأولى التي ننفذ فيها الخضراوات والفواكه والمركزات والصلصة والعصائر. وأوضح أنه بالنسبة لفكرة الشراء الموحد من الاستيراد للتنمية، فتعتبر مصر هي أكبر مستورد للقمح بحوالي 15 مليون طن، وبعد توجيهات الرئيس السيسي بالتحول من نقطة ضعف لنقطة قوة، وامتلاك مركز عالمي واستغلال نقاط الضعف لوجودنا اليوم كأكبر مستورد من 60 مليون طن في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى الصوامع الاستراتيجية الموجودة وفكرة المركز العالمي اللوجيستي بالشراكة مع وزارة التموين، وأكد أن إدارة الشراء الموحد لها دور في تخفيض الفاتورة الاستيرادية بعد اختيار التوقيت المناسب للشراء، مع التحرر من فكرة البيروقراطية في قطاعات عدة بالدولة. ولفت الغنام إلى أن الدولة تسعى لتوريد هيئة السلع التموينية وتطبيق استراتيجية التأثير على جانب العرض والطلب وتحويل مصر إلى نموذج تنموي مستدام باستخدام وإقامة المركز العالمي اللوجيستي، موضحاً أن الدولة تعمل علي تطوير التصنيع الزراعي واجتذاب الفائض ودخوله لعمل صناعة وتزويد العائد الدولاري ورفع الصادرات من 6 مليارات دولار لحوالي 12 مليار دولار بالنسبة للسلع المجمدة، مشيرا إلى أن مصر تصدر بحوالي 9 - 10 مليارات دولار منها 4 مليارات للمنتجات الطازجة، والمتبقي للمنتجات المجمدة. وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن وفي معدلات الـ 6 أشهر بل يفوق في المدة في بعض السلع الاستراتيجية، لافتاً إلى "القرار الحكيم الذي تم اتخاذه في عام 2014 بشأن زيادة السعات التخزينية من 1.2 مليون طن الى 3.4 مليون طن بالغ الأثر لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة قدرتنا على عقد الصفقات الدولية والعمل على تعاظم الرقعة الزراعية ومستمرون في تنفيذ التوجيهات لمضاعفة السعات التخزينية للصوامع للوصول الى 6 ملايين طن". وقال فاروق "إن من ضمن إجراءات الدولة لزيادة الإنتاج والمستهدف من القمح المحلي، إنشاء غرفة عمليات مركزية، ودخول جهات مسوقة جديدة مثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واستخدام وسائل نقل متعددة مثل السكك الحديدية والنقل النهري"، مؤكدا استمرار الحكومة في زيادة الحافز للمزارع المصري عاما بعد عام. وفي مجال ضبط الأسعار وحوكمة سلاسل الإمداد وتوافر السلع، أوضح فاروق أننا كنا قد أطلقنا مبادرة سوق اليوم الواحد في نوفمبر 2024 وحتى شهر رمضان المعظم، حيث أسفرت تلك الجهود التي تمت بالتعاون مع كافة المحافظات عن إقامة 300 سوق يوم واحد بخلاف 250 من الأسواق الدائمة في كل محافظة، وماضون في تنفيذ هذا النموذج من الأسواق وبإطلاق المرحلة الثانية مع بداية شهر مايو الجاري، مضيفاً: اليوم ونحن على مشارف استقبال عيد الأضحى المبارك فقد أعلنا من خلال مجلس الوزراء عن إقامة شوادر عيد الأضحى بداية من 20 مايو الجاري، وتستمر الجهود بالتعاون مع وزارتي الزراعة والأوقاف لتوفير صكوك الأضاحي للحوم البلدية، تلك الشوادر تأتي بالإضافة إلى المنافذ التابعة للوزارة التي تفوق عددها 40 ألف نقطة اتصال متنوعة من بين مجمعات وجمعيات استهلاكية وسيارات متنقلة وغيرها بتقديم خدماتها لأكثر من 70 مليون مواطن ما بين خدمات تموينية وسلع حرة، منوها بأننا قد بدأنا في تطوير تلك المنافذ بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك استمرارا لعملية التحديث والتطوير في مستوى تقديم الخدمة.