%4.7 ارتفاع موجودات البنوك التجارية في نهاية مايو
وبلغت قيمة موجودات البنوك التجارية بنهاية الشهر الماضي 2.07 تريليون ريال، مقابل 1.98 تريليون ريال في مايو 2024.
وحسب البيانات، فقد انخفضت موجودات البنوك بنسبة 0.31% على أساس شهري ، فيما ارتفعت بنسبة 1 % مقارنة بقيمة الموجودات في نهاية عام 2024.
ودعم الأداء السنوي لموجودات البنوك التجارية ارتفاع الموجودات المحلية– تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الموجودات – في نهاية مايو 2025 بنحو 5.97% إلى 1.71 تريليون ريال، مقارنةً مع 1.61 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام 2024، مع نمو شهري بنسبة 0.50 % .
يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر من موجودات البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.
وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بختام الشهر المنصرم 0.58% عند 79.14 مليار ريال، مقابل 78.68 مليار ريال في مايو 2024، فيما تراجعت 3.31% على أساس شهري.
الموجودات الأجنبية
وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية 279.71 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، بتراجع 1.44% مقابل 283.81 مليار ريال لشهر مايو من 2024، مع تراجع شهري 3.52% ، وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى.
التسهيلات الائتمانية
كما أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في نهاية مايو 2025 بلغت نحو 1.38 تريليون ريال.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية للبنوك بنسبة 4.55% عن قيمتها في مايو 2024 والتي بلغت 1.32 مليار ريال، ولكنها جاءت أقل 0.43% عن قيمتها في مارس 2025.
ودعم النموُ السنوي للتسهيلات الائتمانية ارتفاعَ مجموع الائتمان المحلي 3.97% عند 1.31 تريليون ريال في ختام مايو الماضي، مقابل 1.26 تريليون ريال في ختام مايو 2024، وفي المُقابل، فقد تراجع حجم الائتمان خارج قطر 2.42% إلى 62.81 مليار ريال في نهاية مايو 2025، مقارنةً مع 64.37 مليار ريال في شهر مايو 2024، وتوزع الائتمان بين 398.66 مليار ريال للقطاع العام، و201.02 مليار ريال للتجارة العامة، و14.37 مليار ريال للصناعة، و36.04 مليار ريال للمقاولين، يأتي ذلك إلى جانب ائتمان بقيمة 192.38 مليار ريال للعقارات، و179.08 مليار ريال للاستهلاك، و290.93 مليار ريال للخدمات، و2.45 مليار ريال تحت بند قطاعات أُخرى.
السيولة المحلية
تراجعت السيولة المحلية ( م 2 ) في ختام شهر مايو 2025 بنسبة 1.32% على أساس سنوي عند أدنى مستوى منذ يناير الماضي البالغ 729.95 مليار ريال، وسجلت السيولة المحلية في ختام شهر مايو الماضي 730.4 مليار ريال، مقابل 740.17 مليار ريال في نهاية مايو 2024، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي فقد انخفضت السيولة المحلية 0.93% عن قيمتها في أبريل 2025 البالغة 737.27 مليار ريال. وبلغت قيمة النقد المُصدر بنهاية مايو 2025 نحو 20.93 مليار ريال، بانخفاض 0.71% عن 21.08 مليار ريال قيمته في الشهر ذاته من العام 2024 .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 10 ساعات
- العربية
الرياض: فيصل بن أحمد
أعدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عٌمان رؤيةً خاصة بـ البرنامج الوطني للفضاء ، إذ تتضمن 4 محاور رئيسة مثل"التنوع الاقتصادي، والأمن الوطني، وبناء القدرات، فضلاً عن صون الموارد الطبيعية"، وذلك لعشرة أعوام المقبلة أي حتى عام 2033. إذ تحقق سياسة البرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء رؤية السلطنة في مجال العلوم الفضائية، حتى تصبح عُمان «منصة إقليمية لتطبيقات الفضاء وتطوير البنية التحتية للقطاع بما يحقق أولويات رؤية عُمان 2040»، وفقًا لـوزارة الاتصالات العمانية. #سلطنة_عمان تعلن نجاح إطلاق الصاروخ الفضائي التجريبي #الدقم_1 إلى الفضاء — العربية الخليج (@AlArabiyaGulf) December 5, 2024 في السياق ذاته، قدَّر مسؤول عماني في الوزارة ذاتها لـ«العربية.نت» حجم مساهمة قطاع الفضاء في الدخل القومي العماني بنحو 0.5 في المائة، لافتاً إلى أن بيانات القطاع الإحصائية ما تزال في إطار التحديث، مبيناً أيضاً أن هذه النسبة تعد ضمن نشاطات الاقتصاد الرقمي العماني كافة. 400 موظف وكشف الدكتور سعود الشعيلي، رئيس البرنامج الوطني للفضاء في عُمان أن حجم الشركات المحلية العاملة في البرنامج يصل نحو 21 شركة محلية، في حين تقدم بعضها خدماتها خارج البلاد، مبيناً أن العاملين في المجال يبلغ عددهم نحو 400 موظف. فرص تعاون عالمية في إطار أوسع، قال الدكتور سعود الشعيلي، رئيس برنامج الفضاء الوطني: «إن برنامج الفضاء الوطني يؤهل شركات محلية تقدم خدمات فضائية، وتنقلها وتوطنها للجهات المستفيدة سواءً في عُمان، أو المنطقة»، مشيراً إلى أن البرنامج الذي يندرج تحت مظلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أصبح يتمتع بفرص تعاون مع بيوت خبرة عالمية متخصصة، فضلاً عن شركاء محليين. تطوير الحلول التكنولوجية الحديث الذي أدلى به المسؤول الشعيلي جاء عقب إعلان السلطنة إطلاق برنامج «مسرّعات الفضاء»، الذي يؤهل 10 شركات ناشئة محلية في القطاع، كما يطور نماذج أولية أو حلولًا تكنولوجية قابلة للتطبيق التجاري. إذ يركز المشروع على الأنشطة ذات العلاقة بالفضاء على غرار: الاتصالات ومراقبة ورصد الأرض، والتحليلات الجغرافية المكانية، والملاحة، والطائرات بدون طيار، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والحوسبة المتطورة، وحفظ وتخزين البيانات وإنترنت الأشياء، وبيئات محاكاة المركبات الفضائية، وتسريع نمو الشركات الناشئة. وأكد المسؤول العماني عن البرنامج الفضائي أن «مسرّعات الفضاء» يهتم بتطوير الكوادر الوطنية عبر الدورات التدريبية من أجل بناء القدرات الفردية والمؤسسية لمعرفة حجم الفرص في الخدمات الفضائية، وتحفيز القطاع، بجانب تحسين جودة الأعمال. تعاون سعودي - عُماني وفي الوقت الذي تطمح السلطنة بدعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتعزيز التعاون الفضائي، كشف الدكتور سعود الشعيلي، رئيس برنامج الفضاء الوطني العُماني، عن بدء التعاون السعودي - العُماني في مجالات الفضاء، وذلك من أجل معرفة سبل التنسيق الثنائي في الإطار العلمي، فضلاً عن استفادة كلا البلدين من تجاربهما في تطوير واقع القطاع، وبناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الرياض - مسقط. إلى ذلك، كانت سلطنة عُمان أطلقت صاروخها العلمي التجريبي «الدقم-1» الذي نفذته شركة «إطلاق» التابعة للشركة الوطنية لخدمات الفضاء، بإشراف من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن خططها ومبادراتها الاستراتيجية لتعزيز قطاع الفضاء، في حين يُنتظر الإفصاح عن موعد إطلاق المهمة العُمانية الجديدة باسم «دقم-2»، ضمن سلسلة مهمات «الدُقم» التي تجريها شركة «ستالر كنتكس» الدولية.
الاقتصادية
منذ 12 ساعات
- الاقتصادية
"تاسي" يرتفع للأسبوع الثالث بأبطأ وتيرة والتنظيمات الجديدة تواجه الضغوط البيعية
ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث في أطول سلسلة منذ فبراير، إلا أن مكاسب السوق كانت الأقل في السلسلة، مع انخفاض في قيم التداول. جاء الإغلاق عند 11277 نقطة رابحا 0.3%، وذلك بعد تقليص 3 أرباع أقصى مكاسب محققة أثناء الأسبوع. وذلك يعكس عودة النشاط البيعي بعد مكاسب سريعة خلال الفترة القليلة الماضية. وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فإن ظهور تنظيمات جديدة من قبل هيئة السوق المالية، من شأنها أن تزيد من فئات المتعاملين في السوق، من خلال تسهيل فتح حسابات استثمارية للأفراد الأجانب المقيمين في دول الخليج، ومن سبق لهم الإقامة في المنطقة شريطة فتح حساب في السعودية. زيادة فئات المتعاملين في السوق، تعزز من جاذبية السوق، نظرا لتنوع فئاتها وما يصاحبها من نشاط في التداول، وتحسن من التسعير، وتحسين البيئة الاستثمارية في السوق المحلية، وتحسن من النظرة الإستراتيجية تجاه "تاسي" من قبل المستثمرين خارج الحدود. التطورات الأخيرة، من شأنها أن تزيد من شهية المخاطرة لدى المتعاملين، ما يواجه الضغوط البيعية المحتملة، التي تزايدت مع إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية الربعية. وحدة التحليل المالي
مباشر
منذ 13 ساعات
- مباشر
الإمارات تتصدر سوق الصكوك عالمياً بـ12.4 مليار دولار في النصف الأول 2025
أبوظبي - مباشر: تصدرت دولة الإمارات نمو سوق إصدارات الصكوك عالمياً خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً إجمالي حجم إصدارات بلغ 12.4 مليار دولار. يأتي هذا النمو اللافت، الذي يقارن بـ9.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، في وقت يشهد فيه إجمالي الإصدارات العالمية انخفاضاً، وهو ما يؤكد الدور المحوري للإمارات كمركز مالي عالمي، وفقاً لبيانات حديثة صادرة من وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيف الائتماني. ريادة إماراتية كشفت البيانات، عن الأداء الاستثنائي لسوق الصكوك في الإمارات، حيث قفزت الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية لتصل إلى 9.3 مليار درهم، بنمو يتجاوز 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يؤكد هذا الارتفاع الكبير التزام الإمارات المتزايد بالتمويل المستدام ودورها الرائد في هذا المجال، خاصة مع مساهمة الصكوك المستدامة "الخضراء" بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالي الإصدارات الإماراتية البالغة 12.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. قاطرة نمو يُظهر التقرير أن إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية عالمياً شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 29% في النصف الأول من 2025، مدفوعة بقوة إصدارات الإمارات، البحرين، والكويت. وتتوقع "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن يصل إجمالي هذه الإصدارات عالمياً إلى ما يتراوح بين 70 مليار دولار و80 مليار دولار للعام بأكمله 2025. في المقابل، شهدت الصكوك المقومة بالعملة المحلية انخفاضاً عالمياً بنحو 15%، لتصل إلى 101.3 مليار دولار من 119 مليار دولار في منتصف عام 2024، وهو ما يعزى إلى تراجع الإصدارات في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي نتيجة تحسن أوضاعها المالية وانخفاض الحاجة للتمويل. زخم متصاعد عالمياً سجلت الصكوك المستدامة "الخضراء" نمواً قوياً في النصف الأول من 2025، حيث ارتفع إجمالي حجم الإصدارات بنسبة 27%، ليصل إلى 9.3 مليار دولار مقارنة بـ7.4 مليار دولار في عام 2024. وتتوقع الوكالة زيادة في حجم إصدارات الصكوك المستدامة للعام بأكمله لتتراوح بين 14 و16 مليار دولار. استحوذت البنوك، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، على ما يقارب 50% من هذا الأداء، تليها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. وتتصدر المملكة العربية السعودية هذا التوجه، حيث شكلت إصدارات الصكوك المستدامة فيها أكثر من 60% من الإجمالي في النصف الأول من العام. مرونة الصكوك أوضح التقرير أنه على الرغم من التقلبات في أسواق رأس المال الدولية وتأخر التيسير النقدي، أظهر سوق الصكوك مرونة ملحوظة. يُعزى هذا النمو إلى الاحتياجات التمويلية الكبيرة في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، بالإضافة إلى عوامل مثل انخفاض أسعار النفط والعجز المالي في بعض هذه الدول. وتشير التوقعات إلى أن هذا الاتجاه الإيجابي في إصدارات العملات الأجنبية سيستمر في النصف الثاني من العام، مدعوماً بالتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يبشر بمستقبل واعد لسوق الصكوك العالمي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
