Tunisie Telegraph مجموعة Stellantis لصناعة السيارات تكشف عن تراجع مبيعتها في تونس بسبب القيود

أصدرت شركة Stellantis N.V. اليوم تقديرات ربع سنوية لفواتيرها الموحدة العالمية وعلقت على اتجاهات الأعمال المرتبطة بها. يصف مصطلح 'الفواتير' حجم العربات التي يتم تسليمها إلى التجار أو الموزعين أو مباشرة من قبل الشركة إلى عملاء التجزئة والأساطيل، وهو ما يحدد الاعتراف بالإيرادات.
تم تقدير الفواتير الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 بنحو 1.2 مليون وحدة، بانخفاض قدره 9٪ على أساس سنوي، وهو ما يعكس في المقام الأول انخفاض الإنتاج في أمريكا الشمالية نتيجة لفترة عطلة ممتدة في يناير، وفي أوروبا الأوسع التأثير المشترك للانتقال إلى منتجات جديدة وانخفاض أحجام المركبات التجارية الخفيفة (LCV).
كان التقدم التجاري الذي تم تحقيقه خلال الربع الأول من عام 2025 نتيجة لإطلاق نماذج جديدة أو أجيال جديدة من النماذج الحالية، ولا سيما Citroën C3 Aircross، وOpel Frontera، وFiat Grande Panda، وشاحنات البيك أب Ram 2500 و3500، مما خلق ديناميكيات إيجابية في قبول الطلبات مع الحفاظ على تطبيع مستويات مخزون الوكلاء.
وفي أمريكا الشمالية، انخفضت فواتير الربع الأول بنحو 82 ألف وحدة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% على أساس سنوي، وهو ما يعكس في المقام الأول انخفاض الإنتاج في يناير نتيجة لفترة عطلة ممتدة، بالإضافة إلى زيادة إنتاج شاحنات رام HDT من الجيل التالي. في الولايات المتحدة، شهدت مبيعات سيارات جيب كومباس، وجراند شيروكي، ورام 1500/2500 زيادة بنسبة تزيد عن 10% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025. ومن الأمور المشجعة أيضًا أن شهر مارس شهد أعلى مستوى لطلبات التجزئة منذ جويلية 2023.
انخفضت مبيعات الربع الأول في أوروبا الكبرى بنحو 47000 وحدة، وهو انخفاض سنوي بنسبة 8٪، وكان ثلثا هذا الانخفاض بسبب النقص المؤقت في بعض المركبات من الفئة A وB التي تحل محل المركبات من الجيل السابق التي توقف إنتاجها في نهاية النصف الأول من عام 2024، وثلث هذا الانخفاض بسبب انخفاض أحجام المركبات التجارية الخفيفة. أما بالنسبة لأداء المبيعات في أوروبا، فقد بلغت حصة سوق الاتحاد الأوروبي 30 في الربع الأول من عام 2025 نسبة 17.3%، وهي زيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، وهو ما يعكس جزئيًا مساهمة الإطلاقات الأخيرة.
وارتفعت المبيعات عبر 'المحرك الثالث' لشركة ستيلانتيس بنحو 13 ألف وحدة إجمالاً، بزيادة قدرها 4%، مدفوعة في المقام الأول بزيادة قدرها 19% في أمريكا الجنوبية، والتي عوضت أكثر من انخفاض عمليات التسليم في الشرق الأوسط وأفريقيا والصين والهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. حافظت شركة ستيلانتيس على مكانتها الرائدة في أمريكا الجنوبية، مستفيدة من النمو القوي في سوق السيارات، وخاصة في البرازيل والأرجنتين. وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يعود الانخفاض في الفواتير بنسبة 15% بشكل رئيسي إلى تأثير القيود المفروضة على الاستيراد في تونس والجزائر ومصر.
Stellantis هي مجموعة سيارات إيطالية فرنسية أمريكية متعددة الجنسيات، تأسست بموجب القانون الهولندي، تأسست في 16 جانفي 2021 نتيجة اندماج مجموعتي Groupe PSA وFiat Chrysler Automobiles. يقع المكتب الرئيسي في هوفدورب، هولندا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 3 أيام

• الإذاعة الوطنية

بنك الاستثمار الأوروبي : اطلاق مشروع بقيمة 70 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي

أكد بنك الاستثمار الأوروبي أنه يعمل حاليا على اطلاق مشروع لتعزيز القدرات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وذلك في اطار خطة جديدة تستهدف استثمار 70 مليار يورو في هذا القطاع بحلول 2027. وبحسب بيان للبنك يعد هذا المخطط جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي لزيادة قدرته التنافسية لمواجهة الاقتصادات الكبرى على غرار الولايات المتحدة و الصين في هذا المجال. وتهدف الخطة الجديدة التي تحمل اسم "الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا" إلى جذب استثمارات بقيمة 250 مليار يورو على المدى الطويل، حسبما كشفت عنه رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي, نادية كالفينو للصحافة الإيطالية.

Babnet

منذ 3 أيام

• Babnet

رجال الأعمال بين مطرقة الظروف العالمية وسندان الضغوط الداخلية... سُبل الإصلاح والتطوير

خلّفت وفاة رجل الأعمال رفيق منصور بطلق ناري حزنًا كبيرًا مؤخرًا في قطاع المال والأعمال، كما فتحت باب التأويلات واسعًا، إذ يُرجّح انتحاره بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع زيت الزيتون هذا العام، خاصة على مستوى التصدير وتدنّي الأسعار. هذه الحادثة لا بد أن تطلق صافرات الإنذار حول ما يعانيه رجال الأعمال في تونس منذ جائحة كورونا ، حيث ازدادت الوضعية سوءًا بسبب شيطنتهم الشعبية ، والضغوط، والملاحقات القضائية، والتحقيقات. ورغم أنه لا يمكن تبرير الفساد أو الدفاع عن بعض رجال الأعمال الفاسدين، إلا أنه ليس من الصواب جمع الجميع في سلّة واحدة ، حتى كادت صفة "رجل أعمال" في تونس أن تتحول إلى تهمة. هذه الوضعية السريالية (ضغوط داخلية وظروف عالمية صعبة) دفعت بعدد من رجال الأعمال إلى نقل استثماراتهم إلى دول أخرى كـ الجزائر و المغرب وبعض الدول الإفريقية، وهو ما أضرّ كثيرًا بـ الاستثمار الداخلي والخارجي. وبالتالي، لا بدّ من خطاب سياسي مطمئن يعطي رسائل إيجابية للمستثمرين، مع ضرورة مصالحة حقيقية مع رجال الأعمال، عبر حوار وطني تقوده منظمة الأعراف. فرجال الأعمال أعمدة أي اقتصاد ، ولا يمكن خلق الثروة ورفع نسب النمو في ظل خوفهم وتكبيلهم ، وإرهاقهم بالجباية، وتضييق أفق ولوجهم للأسواق الخارجية. مطرقة الظروف العالمية في تونس، يبلغ عدد الشركات المصدّرة حوالي 4,000 شركة ، منها أكثر من %90 مصدّرة كليًا، وفقًا لبيانات مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) لعام 2022. وتتنوع القطاعات التي تنشط فيها هذه الشركات، مع أفضليّة لـ الصناعات التحويلية و الخدمات. فعلى سبيل المثال، في القطاع الصناعي، يوجد حوالي 2,600 شركة مصدّرة كليًا من جملة 6,000 شركة صناعية ، ما يُؤكّد أهمية هذا القطاع في الاقتصاد التونسي. ورغم هذه الأرقام، تواجه الشركات المصدّرة تحديات كبيرة ، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. تشير تقارير إلى أن حوالي 240 شركة مصدّرة كليًا غادرت تونس نحو دول مثل تركيا و المغرب ، بسبب التحديات الاقتصادية و الإصلاحات الضريبية. وغالبية هذه الشركات مملوكة لـ رجال أعمال تونسيين يعانون ضغوطًا يومية عند ولوجهم الأسواق الخارجية، ويواجهون صعوبات هيكلية وتقلبات السوق والسياسات. من أبرز التحديات: * البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية، وكثرة الوثائق المطلوبة (أكثر من 10 وثائق لتصدير شحنة واحدة). * بطء المعاملات الجمركية وتعدد المتدخلين (ديوانة، مراقبة فنية...). * صعوبة النفاذ إلى التمويل ، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع شروط قاسية وأسعار فائدة مرتفعة. * المنافسة الدولية الشرسة وغير المتكافئة مع دول كـ تركيا و المغرب و فيتنام ذات تكلفة إنتاج منخفضة. * مشاكل النقل واللوجستيك تؤدي إلى تأخير السلع ، غرامات مالية ، أو حتى فقدان الأسواق. * عدم استقرار التشريعات ، والتغييرات المفاجئة في القوانين، وضعف التنسيق بين الهياكل الحكومية. * ضعف التمثيل التجاري في الخارج، وغياب الترويج الفاعل للمنتجات التونسية. * مشاكل التحويلات المالية ، خصوصًا مع بعض الدول الإفريقية. * اتفاقيات تجارية غير متوازنة (مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو تركيا). * نقص الكفاءات في التجارة الخارجية، والتفاوض الدولي، وإدارة التصدير. سندان الضغوط الداخلية... يُعدّ رجال الأعمال في تونس من أكثر الفئات تعرّضًا للضغوط منذ الثورة، حيث تعرّضوا لاستهداف مباشر من الأحزاب الحاكمة ، ودُفع كثير منهم إلى الدخول في ولاءات سياسية للحفاظ على مصالحهم. نتيجة لذلك، تورط عدد منهم في قضايا فساد و رشوة و تضارب مصالح. وخلال السنوات الثلاث الماضية، تعرض معظم رجال الأعمال إلى ضغوط شعبية رهيبة و محاكمات شعبية فيسبوكية دون أدلة، ما أثر سلبًا على الاستثمار وزاد في نسب البطالة نتيجة إغلاق وتفليس الشركات. وأسهم القانون الجديد للشيكات ، إضافة إلى الرقابة الصارمة على البنوك ، في خلق مناخ من الخوف ، وتراجع روح المجازفة في قطاع المال والأعمال. كما أن فوبيا المحاسبة أصبحت سائدة بعد الإطاحة بعدد من رجال الأعمال الذين لم يكونوا في متناول القضاء سابقًا. * بثّ الطمأنة في صفوف رجال الأعمال عبر خطاب هادئ ومحفّز. * تنظيم مؤتمر وطني ودولي للاستثمار ، وتقديم حوافز تنافسية. * تنقيح القوانين المكبّلة ، ودعوة منظمة الأعراف للقيام بدورها في الإحاطة برجال الأعمال. * إنقاذ الآلاف من المؤسسات الصغرى والمتوسطة المهددة بالإفلاس. * تكريس عدالة قضائية شفافة وسريعة في قضايا رجال الأعمال. أرقام تعكس الدور الحيوي لرجال الأعمال تشير الإحصائيات العالمية إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو %90 من مجموع الشركات، وتوفر ما بين %60 و%70 من فرص العمل في معظم الاقتصاديات. وفي تونس، تمثل هذه المؤسسات حوالي %90 من الشركات، وتؤمن أكثر من %60 من مواطن الشغل. وفقًا لـ بارومتر "ميكيس" لسنة 2023: * %64.1 من المؤسسات حققت أرباحًا. * ساهمت في خلق حوالي 27 ألف موطن شغل جديد. * %80 من رجال الأعمال يعتبرون أن النفاذ إلى القروض البنكية بالغ الصعوبة. * حوالي %48.6 منهم امتنعوا عن طلب التمويل بسبب تجارب سلبية سابقة. إن دعم رجال الأعمال وتهيئة المناخ لهم ليس مجرد خيار اقتصادي ، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية وطنية شاملة. ويبقى الاستقرار السياسي هو الضامن الأساسي لكل ما تقدّم، فهو الشرط الأول للاستثمار الداخلي ، والمحفّز الأكبر لجلب الاستثمار الخارجي.

الإذاعة الوطنية

منذ 3 أيام

• الإذاعة الوطنية

البنك الدولي يعلن استئناف برامج مساعدة سوريا

أعلن البنك الدولي الجمعة أن السعودية وقطر سددتا ديونا مستحقة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عاما. وقال البنك في بيان "بعد صراع دام سنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية" مضيفا أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء. وقال متحدث باسم البنك الدولي في بيان "يسعدنا أن تصفية المتأخرات المستحقة على سوريا تسمح للبنك الدولي بالعودة للعمل فيها وتلبية الحاجات التنموية للشعب السوري". وأضاف أن برامج المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا ستسهم "في استقرار البلاد والمنطقة. هناك حاجة لخلق بيئة تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار وخلق فرص عمل والنمو لتأمين مستقبل أفضل للشعب السوري". ويأتي إعلان البنك الدولي في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. واجتمع ترامب أيضا مع الرئيس السوري أحمد الشرع الأربعاء الفارط في لقاء وصفه بأنه جرى "بشكل جيد جدا". وفجر دونالد ترامب مفاجأة الثلاثاء بإعلانه أنه "سيأمر برفع العقوبات" لمنح سوريا "فرصة". ووصف الشرع القرار بأنه "تاريخي وشجاع، يخفف من معاناة الشعب ويساهم في نهضته ويرسي أسس الاستقرار في المنطقة". ورحبت الخارجية السورية الثلاثاء بـ"نقطة التحول الحاسمة" خاصة وأن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا خففت عقوباتها عن سوريا.