منظمة الأعراف تدعو المؤسسات إلى اعتماد إدارة المياه والبصمة المائية صلب توجهاتها الإستراتيجية
وصدرت هذه الدعوة ،على لسان عضو المكتب التنفيذي للمنظمة عبد السلام الواد، خلال ندوة بحثت الخميس بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، "سبل تعزيز تعزيز الوعي بالبصمة المائية في المؤسسة وتقييم تأثيرها والنقاش حول سبل اعتماد حلول عملية".
وشدد الواد على التزام الإتحاد بمرافقة المؤسسات في مسار الاهتمام بملف المياه، بالإنصات والتأطير والدعم والعمل من أجل جعل الالتزام البيئي ركيزة أساسية من ركائز تنافسية القطاع الخاص التونسي.
ولاحظ ان البصمة المائية، وفق المواصفة الدولية آيزو 14046، لم تعد مجرد أداة قياس، بل تشكل اليوم آلية إستراتيجية لتقييم الأثر البيئي للمؤسسات، وتحديد المخاطر، والانخراط في مسار التحسين المستمر.
وحذر من خطورة الوضع المائي في تونس خاصة وان البلاد ترزح تحت إجهاد مائي حادّ، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 400 متر مكعب سنويًا، وهو رقم أدنى بكثير من عتبة الندرة المطلقة المحددة بـ 500 متر مكعب.
وأرجع الواد هذا الوضع إلى عدة عوامل متراكمة من بينها تغير المناخ والنمو السكاني والإقتصادي الى جانب ضعف مستوى نجاعة الإدارة القطاعية للموارد المائية.
وشدد على أن المؤسسات الصناعية مدعوة الى لعب دور مركزي في التحول البيئي، باعتبارها مستهلكًا مباشرًا وغير مباشر للمياه، ما يجعل منها طرفًا فاعلًا في مواجهة الأزمة.
وأوضح أن اعتماد المؤسسات على منهجية "البصمة المائية" يمثل خطوة استباقية ومسؤولة، تمكّنها من تحسين صورتها أمام الشركاء والممولين والتكيف مع المعايير الدولية والتخفيض من التكاليف وتحسين نجاعة العمليات وفتح آفاق جديدة للتصدير والتنافسية.
وتقترح المنظمة، في اطار هذا التمشي، تكوين ومرافقة المؤسسات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، على أدوات تقييم الأثر البيئي مثل تحليل دورة الحياة والمواصفة ايزو 14046، وإحداث قاعدة بيانات قطاعية حول استهلاك المياه والبصمات المرجعية تساعد المؤسسات على التموقع والمقارنة.
وتدفع المنظمة ايضا نحو إدماج معايير البصمة المائية في السياسات العمومية لدعم الاستثمار والابتكار الأخضر، وتطوير آليات تحفيز وعلامات بيئية لفائدة المؤسسات التي تبرهن على التزام فعلي بتقليص بصمتها البيئية وفق المسؤول.
وتناولت المستشارة في الإدارة البيئية والتغير المناخي والتنمية المستدامة، أمل جراد، خلال الورشة، موضوع البصمة المائية في المؤسسات من خلال شرح مفصل للمواصفة الدولية آيزو 14046 الخاصة بإدارة البصمة المائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة المنستير
منذ 4 أيام
- إذاعة المنستير
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يدعو المؤسسات الى اعتماد ادارة المياه والبصمة المائية صلب توجهاتها الإستراتيجية
دعا الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المؤسسات التونسية الى اعتماد إدارة المياه محورا استراتيجيا ضمن خططها المستقبلية خاصة وانها تعد ضرورية لتحسين صورتها امام الشركاء والممولين. وصدرت هذه الدعوة ،على لسان عضو المكتب التنفيذي للمنظمة عبد السلام الواد، خلال ندوة بحثت الخميس بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، "سبل تعزيز تعزيز الوعي بالبصمة المائية في المؤسسة وتقييم تأثيرها والنقاش حول سبل اعتماد حلول عملية". وشدد الواد على التزام الإتحاد بمرافقة المؤسسات في مسار الاهتمام بملف المياه، بالإنصات والتأطير والدعم والعمل من أجل جعل الالتزام البيئي ركيزة أساسية من ركائز تنافسية القطاع الخاص التونسي. ولاحظ ان البصمة المائية، وفق المواصفة الدولية آيزو 14046، لم تعد مجرد أداة قياس، بل تشكل اليوم آلية إستراتيجية لتقييم الأثر البيئي للمؤسسات، وتحديد المخاطر، والانخراط في مسار التحسين المستمر. وحذر من خطورة الوضع المائي في تونس خاصة وان البلاد ترزح تحت إجهاد مائي حادّ، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 400 متر مكعب سنويًا، وهو رقم أدنى بكثير من عتبة الندرة المطلقة المحددة بـ 500 متر مكعب. وأرجع الواد هذا الوضع إلى عدة عوامل متراكمة من بينها تغير المناخ والنمو السكاني والإقتصادي الى جانب ضعف مستوى نجاعة الإدارة القطاعية للموارد المائية. وشدد على أن المؤسسات الصناعية مدعوة الى لعب دور مركزي في التحول البيئي، باعتبارها مستهلكًا مباشرًا وغير مباشر للمياه، ما يجعل منها طرفًا فاعلًا في مواجهة الأزمة. وأوضح أن اعتماد المؤسسات على منهجية "البصمة المائية" يمثل خطوة استباقية ومسؤولة، تمكّنها من تحسين صورتها أمام الشركاء والممولين والتكيف مع المعايير الدولية والتخفيض من التكاليف وتحسين نجاعة العمليات وفتح آفاق جديدة للتصدير والتنافسية. وتقترح المنظمة، في اطار هذا التمشي، تكوين ومرافقة المؤسسات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، على أدوات تقييم الأثر البيئي مثل تحليل دورة الحياة والمواصفة ايزو 14046، وإحداث قاعدة بيانات قطاعية حول استهلاك المياه والبصمات المرجعية تساعد المؤسسات على التموقع والمقارنة. وتدفع المنظمة ايضا نحو إدماج معايير البصمة المائية في السياسات العمومية لدعم الاستثمار والابتكار الأخضر، وتطوير آليات تحفيز وعلامات بيئية لفائدة المؤسسات التي تبرهن على التزام فعلي بتقليص بصمتها البيئية وفق المسؤول. وتناولت المستشارة في الإدارة البيئية والتغير المناخي والتنمية المستدامة، أمل جراد، خلال الورشة، موضوع البصمة المائية في المؤسسات من خلال شرح مفصل للمواصفة الدولية آيزو 14046 الخاصة بإدارة البصمة المائية.
الإذاعة الوطنية
منذ 4 أيام
- الإذاعة الوطنية
منظمة الأعراف تدعو المؤسسات إلى اعتماد إدارة المياه والبصمة المائية صلب توجهاتها الإستراتيجية
دعا الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المؤسسات التونسية الى اعتماد إدارة المياه محورا استراتيجيا ضمن خططها المستقبلية خاصة وانها تعد ضرورية لتحسين صورتها امام الشركاء والممولين. وصدرت هذه الدعوة ،على لسان عضو المكتب التنفيذي للمنظمة عبد السلام الواد، خلال ندوة بحثت الخميس بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، "سبل تعزيز تعزيز الوعي بالبصمة المائية في المؤسسة وتقييم تأثيرها والنقاش حول سبل اعتماد حلول عملية". وشدد الواد على التزام الإتحاد بمرافقة المؤسسات في مسار الاهتمام بملف المياه، بالإنصات والتأطير والدعم والعمل من أجل جعل الالتزام البيئي ركيزة أساسية من ركائز تنافسية القطاع الخاص التونسي. ولاحظ ان البصمة المائية، وفق المواصفة الدولية آيزو 14046، لم تعد مجرد أداة قياس، بل تشكل اليوم آلية إستراتيجية لتقييم الأثر البيئي للمؤسسات، وتحديد المخاطر، والانخراط في مسار التحسين المستمر. وحذر من خطورة الوضع المائي في تونس خاصة وان البلاد ترزح تحت إجهاد مائي حادّ، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 400 متر مكعب سنويًا، وهو رقم أدنى بكثير من عتبة الندرة المطلقة المحددة بـ 500 متر مكعب. وأرجع الواد هذا الوضع إلى عدة عوامل متراكمة من بينها تغير المناخ والنمو السكاني والإقتصادي الى جانب ضعف مستوى نجاعة الإدارة القطاعية للموارد المائية. وشدد على أن المؤسسات الصناعية مدعوة الى لعب دور مركزي في التحول البيئي، باعتبارها مستهلكًا مباشرًا وغير مباشر للمياه، ما يجعل منها طرفًا فاعلًا في مواجهة الأزمة. وأوضح أن اعتماد المؤسسات على منهجية "البصمة المائية" يمثل خطوة استباقية ومسؤولة، تمكّنها من تحسين صورتها أمام الشركاء والممولين والتكيف مع المعايير الدولية والتخفيض من التكاليف وتحسين نجاعة العمليات وفتح آفاق جديدة للتصدير والتنافسية. وتقترح المنظمة، في اطار هذا التمشي، تكوين ومرافقة المؤسسات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، على أدوات تقييم الأثر البيئي مثل تحليل دورة الحياة والمواصفة ايزو 14046، وإحداث قاعدة بيانات قطاعية حول استهلاك المياه والبصمات المرجعية تساعد المؤسسات على التموقع والمقارنة. وتدفع المنظمة ايضا نحو إدماج معايير البصمة المائية في السياسات العمومية لدعم الاستثمار والابتكار الأخضر، وتطوير آليات تحفيز وعلامات بيئية لفائدة المؤسسات التي تبرهن على التزام فعلي بتقليص بصمتها البيئية وفق المسؤول. وتناولت المستشارة في الإدارة البيئية والتغير المناخي والتنمية المستدامة، أمل جراد، خلال الورشة، موضوع البصمة المائية في المؤسسات من خلال شرح مفصل للمواصفة الدولية آيزو 14046 الخاصة بإدارة البصمة المائية.
تورس
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- تورس
في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب
ووفقا للتقرير، فقد تم توثيق فجوة تجارية مذهلة بلغت 229 طنا متريا، وهو ما يعادل نحو 11.4 مليار دولار، وذلك في 5 سنوات فقط. وقال أولف لاسينغ، رئيس برنامج الساحل في مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية والخبير في تحليل حركات التمرد وعمليات التعدين اليدوية في المنطقة، إن هذا الرقم مجرّد غيض من فيض لكنه يسلط الضوء على الطرق غير الشفافة التي يهرّب بها الذهب الأفريقي. وقال تقرير "سويس إيد" إن ذهب غنا يهرّب إلى دولة توغو ، ويمر عبر بوركينافاسو ومالي، لينتهي به المطاف إلى خارج القارة. ووفقا لتصريحات مسؤول كبير في لجنة تنظيم المعادن في غانا ، فإن المعلومات الواردة في التقرير حقيقة معروفة تشكل وصمة عار وخزي. وتصنّف غانا في طليعة الدول المصدّرة للذهب في منطقة غرب أفريقيا، إذ حقّقت في العام الماضي إيرادات مالية تجاوزت 11 مليار دولار. ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في ماي الماضي، فإن عمليات التعدين غير الرسمية باتت تستخدم قناة لتمويل الجريمة المنظمة والنزاعات المسلحة، رغم أنها توفر سبلا للعيش لنحو 10 ملايين شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقال برايت سيمونز، الباحث في مركز إيماني للسياسيات والتعليم في أكرا، إن وتيرة الإصلاحات في مجال إدارة الذهب لا تزال بطيئة رغم أن الحكومة الحالية تحاول معالجة بعض إشكالات الحوكمة التي يعاني منها القطاع منذ فترات زمنية متراكمة.
