بوينج تتوصل إلى تسوية مع الحكومة الأمريكية بشأن حادثي تحطم طائرتي 737 ماكس

توصلت وزارة العدل الأمريكية، إلى اتفاق مع شركة "بوينج" لتجنب ملاحقتها قضائيًا بشأن حادثي تحطم طائرتين من طراز "737 ماكس" أسفرا عن مقتل 346 شخصًا.
ويسمح اتفاق تجنب الملاحقة القضائية للشركة بتجنب تصنيفها "مدانة جنائيًا"، ويعني القرار أن "بوينج" لن تواجه المحاكمة كما هو مقرر الشهر المقبل.
وتحاول "بوينج" منذ سنوات تجاوز حادثي التحطم - رحلة "ليون إير" في أكتوبر 2018 ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية بعد أقل من خمسة أشهر – بعدما أوقفت تشغيل طائرتها الأكثر مبيعًا لمدة عامين تقريبًا حول العالم.
وقالت وزارة العدل في إفصاح قضائي، الجمعة، إنها توصلت إلى "اتفاق مبدئي" يُلزم الشركة بدفع واستثمار أكثر من 1.1 مليار دولار، وفي المقابل، ستُسقط الوزارة الدعوى الجنائية المرفوعة ضد "بوينج".
وكتب محامو وزارة العدل في الملف: "يضمن الاتفاق مزيدًا من المساءلة وفوائد كبيرة للشركة، مع تجنب حالة عدم اليقين ومخاطر التقاضي التي قد تنجم عن اللجوء إلى المحاكمة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الدولار يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2023 بعد تهديد ترمب لأوروبا و"أبل"

تراجع الدولار الأمريكي اليوم، مواصلاً خسائره التي سجلها منذ بداية العام لتتجاوز 7%، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة جديدة على الاتحاد الأوروبي، ما أثار مجدداً مخاوف المستثمرين بشأن سياسات التجارة العالمية. انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة وصلت إلى 0.6%، مقترباً من أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023. طرح ترمب فكرة فرض رسوم 50% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى غياب التقدم في المحادثات التجارية. وأدى ذلك إلى كبح تقدم اليورو أمام الدولار، الذي يعاني أصلاً من ضغوط ناجمة عن الغموض المالي والسياسي. الرسوم الجمركية قال أروب شاترجي، وهو خبير استراتيجي في بنك "ويلز فارغو" في نيويورك: "الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي تعيد من جديد إلى الواجهة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي". أحدث هذا التراجع الجديد في الدولار موجات اضطراب داخل سوق العملات البالغ حجمها 7.5 تريليون دولار يومياً. رغم أن إدارة ترمب توصلت مؤخراً إلى اتفاقات مع بعض الدول، إلا أن حالة عدم اليقين العامة أضعفت جاذبية الدولار الأمريكي بوصفه ملاذاً آمناً. في المقابل، ارتفعت التوقعات التضخمية، وتقدمت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني واليورو. تم تداول اليورو بقيمة أعلى بنسبة 0.5% مقابل الدولار صباح اليوم في بورصة نيويورك، وكان اليورو ارتفع بنسبة 0.8% قبل تهديد ترمب. كما قفز الين الياباني بنسبة 1.1% ليتم تداوله عند مستوى 142.45 مقابل الدولار اليوم. قالت جين فولي، وهي استراتيجي في بنك "رابوبنك" بلندن: "القلق المرتبط بميزانية الولايات المتحدة يوحي بأن السوق ما زالت تعيد النظر في أطروحة تفوق الاقتصاد الأميركي". وأضافت: "سواء كان السبب القلق من الميزانية أو التضخم أو النمو فإن المستثمرين باتوا أكثر حذراً تجاه الأصول الأميركية وهو ما يستمر في الضغط على الدولار". ضعف الدولار الأمريكي ذكر صندوق "جيه بي مورجان أسيت مانجمنت" أن الدولار بدأ يدخل مرحلة ضعف تمتد لعدة سنوات، مع قيام المستثمرين الدوليين بتقليص مراكزهم الاستثمارية الزائدة في الأصول الأمريكية. أصبحت السوق أكثر ميلاً إلى المراهنة على انخفاض الدولار الأمريكي مع تفاقم الحرب التجارية خلال العام الجاري. يملك المضاربون -بمن فيهم صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم- ما يقرب من 16.5 مليار دولار من المراكز الاستثمارية التي تراهن على ضعف الدولار الأمريكي، ما يقترب من أعلى مستوى منذ سبتمبر، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية للأسبوع المنتهي في 13 مايو الجاري. قال ديفيد فورستر، إلى جانب مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين في "كريدي أغريكول": "ستستمر تدفقات التنويع بعيداً عن الدولار ولو بوتيرة أبطأ نظراً لأن الضرر الذي لحق بالعملة وقع بالفعل. يشكك المستثمرون في قدرة ترمب على تمرير حزمة التحفيز المالي عبر الكونجرس، في أعقاب خفض التصنيف الائتماني السيادي الأخير. ومن شأن تمرير مشروع القانون أن يزيد من تعميق مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الماليات العامة". تهديد ترمب لـ"أبل" كما هدد ترمب بفرض ضريبة 25% على شركة "أبل" إذا لم تنقل تصنيع هواتف "أيفون" إلى داخل أمريكا، ما أدى إلى تراجع سعر سهم الشركة، وزاد من الإحساس العام بعدم استقرار سياسات يصعب التنبؤ بها. كتب فريق من "بنك أوف أمريكا" بقيادة ميخاليس روساكيس وكلاديو بيرون: "المخاوف المالية أشعلت من جديد ضعف الدولار. لا تزال قيمة الدولار الأمريكي تعكس علاوة مخاطر سلبية، إذ تحولت حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية من مسألة مؤقتة إلى مسألة هيكلية".

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

صندوق رأس مال جريء مرتبط بـ جوجل يجمع 500 مليون دولار

جمع صندوق رأس مال جريء مرتبط بمصنع المشاريع الطموحة الشهير التابع لشركة "ألفابت" والمعروف باسم "إكس" مئات الملايين من الدولارات للاستثمار في الشركات التي تنبثق من هذا المختبر، وفقاً لما أفاد به شخص مطلع على الأمر. يدير صندوق "سيريس إكس كابيتال" (Series X Capital)، الذي أُطلق عام 2024، المدير التنفيذي السابق في "يوتيوب" والمدير المالي الأسبق لشركة "فيسبوك"، غيديون يو. ويتوقع الصندوق الآن تجاوز هدفه الأولي البالغ 500 مليون دولار في وقت لاحق من هذا العام. أُسِّس الصندوق لمساعدة المشاريع على التخرج من مختبر "إكس" التابع لشركة "ألفابت" والتحول إلى شركات مستقلة. ويتوقع أن تنتهي جهود جمع التمويل، التي أوردتها وكالة "بلومبرغ" في تقرير سابق، خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2025، بحسب الشخص الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه يناقش معلومات خاصة. لم ترد "سيريس إكس كابيتال"، ولا "ألفابت"، ولا "إكس" على طلبات التعليق حتى الآن. أثار مختبر "إكس"، الذي كان يُعرف سابقاً باسم "جوجل إكس"، خيال الجمهور من خلال استكشافاته الجريئة في مجالات تتراوح بين الاتصالات وعلوم المناخ. وقد أنتج المختبر بعضاً من أكثر المشاريع طموحاً لشركة "ألفابت"، بما في ذلك شركة السيارات ذاتية القيادة "وايمو" (Waymo) وشركة علوم الحياة "فيرلي" (Verily). في العام الماضي، بدأ المختبر بالتركيز على مساعدة مشاريعه في الانفصال لتصبح شركات مستقلة، ضمن جهود "ألفابت" لتعزيز الانضباط المالي وجذب مستثمرين خارجيين. المستثمر الوحيد وبالنسبة للشركات الجديدة التي تنبثق من "إكس"، غالباً ما يكون صندوق "سيريس إكس" هو المستثمر الوحيد في الجولة الأولى من التمويل، وفقاً للمصدر. وبينما لا يُعرف الكثير عن الصندوق، فقد نُشر إعلان وظيفة على "لينكد إن" هذا الأسبوع وصف الجهد بأنه "المرحلة الأخيرة من الحضانة لمشاريع إكس"، قبل انتقالها إلى شركات قائمة بذاتها. حتى الآن، استثمر صندوق "سيريس إكس" في مشروعين، الأول مشروع سلسلة التوريد "كورَس" (Chorus)، وشركة الاتصالات "تارا" (Taara)، وفقا لما ورد في منشور "لينكد إن". ويقوم الصندوق حاليا بتقييم حوالي اثني عشر مشروعاً آخر داخل "إكس"، حسبما أفاد الشخص المطلع. ومن الأهداف المحتملة مشروع يُدعى "تيبستري" (Tapestry)، وُصف بأنه "مشروع طموح مدفوع بالذكاء الاصطناعي لشبكة الكهرباء". استثمرت شركة "ألفابت" في صندوق "سيريس إكس" كشريك محدود، كما أنها تأخذ حصة أقلية في الشركات الناشئة التي تنبثق عن "إكس"، وفقاً للمصدر. ومنذ أن بدأ الصندوق في جمع التمويل في يوليو 2024، ركّز على مكاتب العائلات (Family Offices) كممولين رئيسيين لصندوقه الأول، مع مشاركة من مستثمرين مؤسساتيين آخرين. كما أجرى "سيريس إكس" محادثات مع عدد محدود من صناديق الثروة السيادية.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

"رسوم لا مفاوضات".. تعثر المحادثات التجارية يعزز استياء ترمب

كشفت الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، بشأن توصيته بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50 % وعلى شركة أبل بنسبة 25%، عن استياء الإدارة المتفاقم من عدم امتثال الدول والشركات للمطالب الأميركية، وذلك قبل حلول الموعد النهائي المحدد في أوائل يوليو المقبل، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو". وبعد أن أدت خطة ترمب الشاملة لفرض الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، إلى تدهور الأسواق وإشعال حرب تجارية عالمية، تراجع عن قراره، وأصدر قراراً بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً على جميع الدول المتضررة باستثناء الصين، ما فتح الباب أمام الدول للتفاوض على صفقات مع فريقه التجاري. وبعد أسابيع من الترويج لجهود ما بعد رسوم "يوم التحرير"، لتهدئة الأسواق المضطربة، تعهد ترمب باستهداف الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة بنسبة 50%، معلناً أنه "لم يعد مهتماً بالتوصل إلى اتفاق تجاري". وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي: "حان الوقت لنلعب اللعبة بالطريقة التي أعرفها. أنا لا أبحث عن صفقة. لقد حددنا الصفقة، إنها بنسبة 50%". وأضاف أن "البيت الأبيض سيمضي قدماً في فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على مُصنّعي الهواتف"، في محاولة لمعاقبة شركة أبل، لرفضها تصنيع هواتف "آيفون" حصرياً في الولايات المتحدة، إذ صبّ ترمب معظم غضبه على الاتحاد الأوروبي، الكتل التي تُمثل أكبر هدف تجاري للإدارة، ولكنها ربما تُمثل أيضاً أصعب أهدافها. وأبرزت هذه القرارات المفاجئة الضغوط المتزايدة التي يواجهها ترمب، لإبرام عشرات الصفقات التجارية قبل الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه في يوليو المقبل، والذي أشار مسؤولو البيت الأبيض سابقاً إلى أن الإدارة ستتمكن من الوفاء به بسهولة. الاتحاد الأوروبي وإحباط واشنطن وجاءت التهديدات التجارية الجديدة، التي هزت الأسواق في الولايات المتحدة وخارجها، بعد أن اتهم ترمب، في منشورين منفصلين عبر منصته Truth Social في وقت سابق الجمعة، الاتحاد الأوروبي بأنه "صعب في التعامل معه للغاية"، والرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بـ"عدم التعاون بنقل المزيد من عمليات التصنيع الخاصة بالشركة إلى الولايات المتحدة". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها، إن مستشاري ترمب أعربوا بشكل غير علني لمسؤولين أوروبيين عن استيائهم من تباين أولويات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما أعاق التقدم في المحادثات التجارية. واشتكى الفريق الأميركي من ما اعتبره "نهجاً أوروبياً حذراً وتردداً" في تقديم عروض ملموسة تعالج القضايا التي تهم الولايات المتحدة، مثل الرسوم المفروضة على خدمات البث، والضرائب على القيمة المضافة، والتنظيمات المتعلقة بقطاع السيارات، والغرامات المفروضة على الشركات الأميركية في قضايا الاحتكار. وأضافت المصادر، أن واشنطن "لم تحصل حتى الآن على التزام من قادة الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على صناعات صينية"، وهو أمر تعتبره إدارة ترمب أولوية في إطار محاولاتها لتصعيد الضغط التجاري على الصين. وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد تبادلا مؤخراً وثائق تحدد نقاطاً محتملة للنقاش، ضمن محادثات التجارة، وهي خطوة اعتبرها بعض الدبلوماسيين الأوروبيين "مؤشراً إيجابياً. وأشار مصدر مطّلع على المحادثات، إلى أن الاتحاد أبدى، بشكل غير معلن، استعداده للتعاون مع واشنطن في معالجة مسألة الدعم الحكومي الصيني للصناعات الاستراتيجية، موضحاً أن بكين "لم تكن نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين الجانبين". وسعى المسؤولون الأوروبيون، إلى إيجاد موقف متوازن في الرد على الولايات المتحدة، لا يكون عدائياً كالصين، لكن أكثر حزماً من موقف بريطانيا، التي توصلت إلى اتفاق مع واشنطن هذا الشهر أبقى على الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 10% على جميع السلع البريطانية، وهو أمر أعرب عدد من الوزراء الأوروبيين عن رفضهم له، مؤكدين أنهم لا يقبلون باتفاق تجاري يُبقي على تلك الرسوم. ونقلت "بوليتيكو"، عن وزير الخزانة سكوت بيسنت، تصريحاته في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الجمعة: "يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلة في العمل الجماعي"، متهماً قيادته بإخفاء المعلومات عن الدول الأعضاء، وأضاف: "بعض التعليقات التي تلقيتها هي أن الدول المعنية لا تعرف حتى ما يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابةً عنها". وقال سكوت في مقابلة منفصلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، إنه من الممكن "إبرام اتفاقيات مع عدد من الشركاء التجاريين خلال الأسبوعين المقبلين، لكن تعليق ترمب لمدة 90 يوماً لبعض الرسوم الجمركية، يتوقف على حضور الدول أو الكتل التجارية، والتفاوض بحسن نية". وأصر البيت الأبيض في الأيام الأخيرة على أن استراتيجيته التجارية العدوانية ناجحة، مشيراً إلى الاتفاق مع بريطانيا، كدليل على قدرته على إبرام صفقات تجارية مواتية بسرعة وتعزيز الاقتصاد، لكن التقدم منذ ذلك الحين كان بطيئاً، ما زاد من المخاوف من أن هذا النهج قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية وزيادة الإضرار بشعبيّة ترمب. وتبرز اختلافات جوهرية في الأسلوب بين إدارة ترمب والمفوضية الأوروبية، فيما يخص مفاوضات التجارة، فترمب يُفضل إعلان الصفقات بسرعة، في حين تتبع بروكسل نهجاً بطيئاً يتطلب التشاور المنتظم مع الدول الأعضاء الـ27، وهو ما يعتبر أحد أسباب إحباط واشنطن. وسعى تهديد ترمب الأولي، إلى تكثيف الضغط على الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق، وجاء ذلك قبل ساعات فقط من لقاء الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش. ولكن لاحقاً في المكتب البيضاوي، ألمح الرئيس إلى أنه سئم من العملية، وقال: "أنا متأكد الآن أن الاتحاد الأوروبي يرغب بشدة في إبرام صفقة. لكنهم ببساطة لا يتصرفون بالشكل الصحيح". وبعد المكالمة مع مسؤولي إدارة ترمب، قال سيفكوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي "منخرط تماماً، وملتزم بتأمين صفقة تناسب الطرفين"، مضيفاً أن تجارة البلدين "لا مثيل لها ويجب أن تسترشد بالاحترام المتبادل، لا بالتهديدات. نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا". ومن المرجح أن يُفاقم خطاب ترمب التوترات مع أحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين وأكثرهم تعقيداً، وذلك قبل أسابيع فقط من اجتماعه المتوقع مع قادة مجموعة السبع، التي تضم الاتحاد الأوروبي وحلفاء أوروبيين مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا. مسار اقتصادي غامض ووعد ترمب بإمكانية إبرام أكثر من 50 اتفاق تجاري خلال 90 يوماً فقط، عندما ضغط على زر الإيقاف المؤقت لأسعار الرسوم الجمركية المرتفعة في أوائل أبريل الماضي، ولكن مع اقتراب الإدارة من نقطة منتصف الطريق للمحادثات، لم تحقق سوى القليل. ولكن وفقاً لمحادثات مع 10 مسؤولين أجانب وقادة أعمال أميركيين وغيرهم من المطلعين على المحادثات، تتزايد الخلافات في العديد من تلك المحادثات، وتتمسك الحكومات الأجنبية، حتى تلك التي تتوق إلى إبرام الصفقات، مثل بعضها في آسيا، وهو تذكير بمدى بطء وتعقيد مفاوضات التجارة التقليدية. وبدأ ترمب ومسؤولون كبار آخرون بالاعتراف بهذا الواقع جهراً، مشيرين إلى أنهم سيضطرون إلى فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من الدول عند حلول موعد 9 يوليو، وهو الموعد الذي يُسمى بـ "الرسوم الجمركية المتبادلة". ومن المُرجح أن يُطيل غياب مسار واضح للمضي قدماً من حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسة الإدارة المُتقطعة في فرض الرسوم الجمركية، والتي أعاقت ثقة المستهلكين واستثمارات الأعمال والنمو الاقتصادي. واختُتم اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، الخميس، ببيان مشترك لم يذكر "التجارة" إلا مرة واحدة، وحذف أي ذكر للرسوم الجمركية، رغم أيام من المناقشات التي ركزت بشكل كبير على مناقشة آثار حرب ترمب التجارية. فيتنام والهند ومن بين الدول الأكثر احتمالاً للتوصل إلى اتفاقيات مع إدارة ترمب هي فيتنام والهند، الدولتان الآسيويتان اللتان ركز المسؤولون الأميركيون اهتمامهم عليهما منذ تعليق معدلات الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 20 و50% على العديد من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في محاولة لعزل الصين. وتتطلع كل من فيتنام والهند إلى رفع التعريفات الجمركية بشكل حاد، في حال تطبيق ما يسمى بمعدلات التعريفات الجمركية المتبادلة، نظراً لفائضهما التجاري المرتفع مع الولايات المتحدة، ولكن رغم الإرادة السياسية في كل من هانوي ونيودلهي، لم تتحقق الصفقات بالسرعة التي روّج لها البيت الأبيض في البداية. ودفعت المحادثات المبكرة مع الحكومة الهندية، الإدارة إلى الإعلان الشهر الماضي، عن قرب التوصل إلى اتفاق عام مع نيودلهي، وهو توقع لم يصمد أمام الزمن. وقال شخص مطلع على المناقشات، إن واشنطن ونيودلهي منخرطتان في "مفاوضات شاقة" قد تجعل أي اتفاق بعيد المنال حتى وقت ما من يونيو على الأقل، مضيفاً أن الاتفاق الأولي "من المتوقع إبرامه في غضون أسابيع"، ولكن من المرجح أن يكون بمثابة إطار عمل للمفاوضات المستقبلية. وفي غضون ذلك، تواجه فيتنام تعريفة جمركية بنسبة 46%، إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب بحلول أوائل يوليو، ما سيؤثر سلباً على الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تساهم بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. لكن قد يكون التوصل إلى اتفاق طويل الأجل يشمل جميع جوانب التجارة بين الولايات المتحدة وفيتنام بعيد المنال، إذ قال مصدر مطلع على المحادثات: "شروط الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة سيئة للغاية". وأضاف المصدر أن فيتنام "أرسلت وفداً تجارياً إلى واشنطن هذا الأسبوع بهدف إبرام اتفاق أولي مع مكتب الممثل التجاري الأميركي، جيمسون جرير". ومن المرجح ألا تُبرم الولايات المتحدة وفيتنام اتفاقاً هذا الأسبوع، لكنهما قد تتوصلان إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في 8 يوليو. وتزداد صعوبة الاجتماعات مع الدول الآسيوية الأخرى، إذ يصل وفد من المسؤولين اليابانيين إلى واشنطن لعقد جولة ثالثة من المحادثات، لكن طوكيو لا تزال تطالب ترمب بإلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على البلاد كجزء من أي اتفاق، بما في ذلك رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% فرضتها على الواردات من جميع أنحاء العالم.