مجموعة «بيت التمويل الكويتي» تحصد 7 جوائز من «IFN»... العالمية

- الجوائز تؤكد جودة الأداء وتنوع وتكامل قدرات المجموعة واستدامة نموها وتطورها
فازت مجموعة بيت التمويل الكويتي بـ7 جوائز من مجموعة التمويل الإسلامي (إسلاميك فايننس نيوز) العالمية «IFN» عبر إصدارها المعروف مجلة أخبار التمويل الإسلامي «Islamic Finance News».
والجوائز هي: أفضل بنك إسلامي في الكويت، وأفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للشركات في الكويت، وأفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد في الكويت، والبنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً في الكويت، وأفضل بنك استثماري إسلامي في الكويت.
وحصدت مجموعة بيت التمويل الكويتي جائزة أفضل صفقة في البحرين 2024، وتتعلّق بتوفير تسهيلات تمويلية متوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة «ESG»، بقيمة 450 مليون دولار، فيما فاز «بيت التمويل الكويتي – بريطانيا» (KFH UK)، بجائزة أفضل بنك إسلامي جديد في المملكة المتحدة.
وجاءت الجوائز تقديراً لدور «بيت التمويل الكويتي» وريادته ومساهماته العديدة في صناعة الصيرفة الإسلامية، وما يقدمه من ابتكار وحلول مالية وصيغ تمويل ومنتجات استثمارية تعزز قطاع الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة في الكويت وحول العالم، كما تطرح المجموعة بشكل دائم فرصاً استثمارية تحقق أفضل العوائد، وتتمتع بمزايا نوعية وخصوصية، سواء كانت أوعية ادخارية، أومنتجات وخدمات استثمارية من خلال الذراع الاستثمارية للمجموعة ممثلة في شركة بيتك كابيتال.
وتسلّم الجوائز نائب المدير العام للتحوّل الرقمي والابتكار في «بيت التمويل الكويتي»، المهندس طارق العجيل، والمدير التنفيذي لدعم الخدمات المصرفية للأفراد، عبدالعزيز الغانم، والمدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية، فيصل السريع، ومدير علاقات أول، صالح الشايع، ورئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في «بيتك كابيتال»، عبدالله الحداد.
خدمات متقدمة
وأثناء تسمله جائزة البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً، خلال حفل جوائز خاص أقيم في دبي قال العجيل إن الجائزة تؤكد الالتزام بالابتكار التكنولوجي من خلال الخدمات المصرفية الرقمية المتقدمة التي يوفرها البنك لعملائه، مشيراً إلى أن التحول الرقمي للخدمات المصرفية يشكل محطة مهمة في مسيرة «بيت التمويل الكويتي» المصرفية، نظراً إلى مساعدته في الانفراد بتقديم خدمات مبتكرة ذات جودة عالية من خلال بنية تحتية رقمية متطورة تواكب تطلعات العملاء، وتعتمد على الابتكار والابداع المتوائم مع تطورات الصيرفة التكنولوجية عالمياً، والضوابط والتعليمات الرقابية.
وأضاف: «تؤكد الجائزة كذلك جودة خدمات (بيت التمويل الكويتي) التقنية وكفاءة إستراتيجية التحول الرقمي والابتكار، حيث اطلقنا أخيراً خدمات مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها في الكويت تعتمد على خاصية التعرف على السمات البيومترية للوجه (Facial Biometric Features) عند زيارة الفروع، وأجهزة طباعة البطاقات المصرفية آلياً في دقائق، والفروع الذكية، وأجهزة الخدمة الشاملة (XTM)، وخدمات عدة أخرى، حيث نعمل دوماً إلى زيادة الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا، لتقديم أفضل الحلول المصرفية، بما يساعد في تحسين تجربة العملاء المصرفية وجعلها أكثر سهولة دون الحاجة إلى زيارة الفرع، من خلال وسائل سريعة وآمنة».
وشدّد العجيل على استمرار «بيت التمويل الكويتي» في تحقيق قفزات نوعية في سرعة تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي والابتكار، من خلال تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية، ونهج ابتكاري ابداعي وتحفيزي للموظفين يعزز التفوق في تطوير الأعمال والمنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة في جميع القطاعات.
تجربة سهلة
من جانبه، قال الغانم، عقب تسلمه جائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد في الكويت: «قدمنا لعملائنا تجربة مصرفية سهلة ومتميزة، ووفرنا الحلول والأدوات والمنتجات المصرفية اللازمة لمساعدتهم بكل ما يتعلق بشؤونهم المالية، ووفرنا منتجات وخدمات مبتكرة عدة رسخت وجود صناعة التمويل الإسلامي، وأهلتها للعمل على كافة المستويات، ومكنت (بيت التمويل الكويتي) من استقطاب شرائح متعددة، وقاعدة عريضة من العملاء، وريادة في السوق المحلي».
وأضاف:«نعمل للاستفادة من زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية في الكويت من خلال خدمات ومنتجات مالية مصرفية وتمويلية جديدة تساعد في تنمية الحصة السوقية، وتعميق الثقة، وتوسيع فرص النجاح في كافة المجالات، ومواجهة المنافسة، إذ تتميز الخدمات المصرفية للأفراد بأفضل المستويات من المزايا التنافسية والتطور التكنولوجي وتتسم بالشمولية حيث تتوجه إلى جميع فئات المجتمع والمستويات العمرية المختلفة بمنتجات وخدمات تلائم احتياجاتهم وتوافق تطلعاتهم بأعلى معاييرالجودة والدقة والسرعة، إضافة إلى الرقمنة التي تتيح التمتع بالخدمات مع اختلاف المكان والزمان».
ميزة فريدة
وخلال تسلمه جائزة أفضل بنك إسلامي للشركات في الكويت قال الشايع إن «(بيت التمويل الكويتي) يتمتّع بميزة فريدة، حيث يعد الأول في الكويت في مجال تمويل الشركات ولديه قاعدة عملاء كبيرة يرتبط معها بعلاقات مستمرة، تتسم بروح الشراكة وتبادل الخبرات، فيما ينجح بشكل ملحوظ في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، كما يقوم بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً نظراً لدوره المهم في توسيع مجالات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني وفرص تشغيل الشباب، ويعد (بيت التمويل الكويتى) الأول في مجال تمويل هذه الشريحة المهمة، حيث تعد محفظة تمويل المشاريع الصغيرة الأكبر على مستوى السوق الكويتي».
واعتمدت المجلة في منحها للجوائز على معاييرعدة تشمل القدرات المتنوعة وجودة العلامة التجارية والأداء المتكامل وقوة التنسيق داخل«بيت التمويل الكويتي»، وما تحققه المجموعة من قيمة مضافة إلى صناعة الصيرفة الإسلامية، كما تؤكد الجدارة والموثوقية إذ تأتي الجوائز بناء على استفتاءات واستبيانات يشارك فيها مؤسسات مالية إسلامية وتقليدية ومستثمرون ورجال مال واقتصاد من معظم أنحاء العالم.
كما أن تنوع الجوائز وشمولها لمعظم جوانب أعمال المجموعة الرئيسية، يؤكد العمل المنهجي القائم على إستراتيجية واضحة وخطط محددة تنظم أداء المجموعة، وتدفع بقدراتها نحو تحقيق نمو وتوسع، وتقديم إضافات نوعية مهمة في أعمالها، سواء في السوق الكويتي أو بقية البلدان التي تعمل فيها، بما يضمن استدامة النمو والمتانة المالية، والتنوع الدائم في الأنشطة، والحلول التمويلية المبتكرة، والقدرة التنافسية على مستوى الكويت والبنوك الإسلامية إقليمياً وعالمياً، ودخول الصيرفة الإسلامية إلى السوق البريطاني عبر«بيت التمويل الكويتي- المملكة المتحدة» الذي تم تحويله أخيراً إلى بنك إسلامي بعد عملية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، ما أهله للفوز بجائزة أفضل بنك إسلامي جديد في المملكة المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة «IFN» (إسلاميك فايننس نيوز) اختارت «بيت التمويل الكويتي» لهذه الجوائز بناءً على توصيات لجان خاصة مؤلفة من خبراء ومحللين متخصصين حول العالم في قطاع الصيرفة الإسلامية، إذ تم التقييم وفق مجموعة من الأسس والمؤشّرات المالية عن أفضل المؤسسات والصفقات الإسلامية خلال 2024.
«IFN» (إسلاميك فايننس نيوز) جوائز التمويل والعمل المصرفي الاسلامي، كما تقوم بنشر أهم أخبار الصيرفة الإسلامية في العالم من خلال المجلة التي تصدرها. وتأسست المجلة 2004 وهي تابعة لـ«ريدموني» العالمية ولها مكاتب في دبي وكوالالمبور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

«البراغي» تعرقل خطة ترامب لتصنيع «آيفون» في أميركا

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت «البراغي الصغيرة» بطرق آلية. كان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 في المئة على «أبل» في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال ترامب للصحفيين إن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة ستطبق أيضا على شركة «سامسونغ» وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو. وأضاف ترامب أنه «لن يكون من العدل» عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وتابع: «كان لدي تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية». كان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة (سي.بي.إس) الشهر الماضي إن «عمل الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين». لكنه قال لاحقا لقناة (سي.إن.بي.سي) إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وتابع: «لقد قال (أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها الصناعة إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا، ستأتي إلى هنا)». وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال المحلل في «ويدبوش» دان إيفز إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز «نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة». وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا بريت هاوس إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأضاف «لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين».

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

«هيرميس»: صُنع القرار الحكومي تحسّن بشكل ملحوظ وتركيز على المشاريع الرئيسية... وإقرار القوانين

- 10 في المئة نمواً ائتمانياً متوقّعاً بحلول 2026 - 30 في المئة زيادة مرتقبة للقروض العقارية 2030 - 175 ألف دينار متوسطاً مرجّحاً للرهن العقاري - «بيت التمويل» و«بوبيان» عمالقة الرهن العقاري القادمون بالكويت - نمو القروض المحلية يرفع أسهم «بوبيان» و«الخليج» في سوق الرهن العقاري - حصص البنوك بالرهن العقاري ستتوافق مع نسبها الحالية بإقراض الأفراد - تأثير إيجابي لترسية المشروعات على نمو ائتمان الشركات 2025 والأثر الأكبر 2026 - «السيولة والتمويل» يوضح للحكومة كيفية إنفاق المال ويمنحها مرونة لتمويل عجز الميزانية أفادت شركة «إي إف جي هيرميس» في تقرير صدر عنها حديثاً أن عملية صُنع القرار في الكويت تحسّنت بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن التركيز الآن ينصب على المشاريع الحكومية وعلى إقرار القوانين الرئيسية، بما في ذلك «التمويل والسيولة» الذي صدر في مارس 2025، والتمويل العقاري المتوقع صدوره قريباً جداً. وتوقعت «هيرميس» أن تعزّز هذه البيئة النمو الائتماني للقطاع المصرفي على مدى عدة سنوات، على غرار دول الخليج الأخرى، وهي زيادة كبيرة عن النمو المنخفض إلى المتوسط من رقم واحد الذي شهده القطاع السنوات الأخيرة، مرجحة زيادة القروض العقارية من إجمالي تمويلات البنوك 30 في المئة بحلول 2030، وهذا يعني زيادة سنوية تُقارب 6 في المئة، وأن يبدأ هذا التأثير في الظهور اعتباراً من 2026، ما يُضاعف تقريباً نمو القروض الأساسية في القطاع. وبيّنت أنه رغم أن أرباح القروض العقارية قد تكون قليلة في البداية (فهي قروض طويلة الأجل، منخفضة المخاطر، ومدعومة بأصول)، إلا أنه يتوقع أن تحقق أرباحاً جيدة على المدى الطويل للجهات المانحة للقروض، ما يعود إلى أن القروض العقارية تتطلب رأسمالاً وتكاليف مخاطر أقل مقارنة بأنواع القروض الأخرى، منوهة إلى أنه في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على تسريع بناء المدن السكنية الجديدة، وتطرح مشاريع عقارية للقطاع الخاص لأول مرة، ما يُعتبر توفير خطوة أساسية لزيادة طلب القروض العقارية وتشجيع الناس على الشراء. إصدار الديون ويتيح قانون التمويل والسيولة للحكومة العودة إلى إصدار السندات لأول مرة منذ 2017. وسيسمح بجمع ما يصل إلى 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، ما يمثل نحو 60 في المئة من حجم الاقتصاد الحالي، مقارنة بـ3 في المئة فقط حالياً، فيما يهدف إلى توفير سيولة مالية لسد العجز في الميزانية الحالية والمتوقعة الأعوام المقبلة، خاصة مع مخاطر انخفاض أسعار النفط، كما سيموّل الإنفاق على المشاريع الكبرى. وبناءً على كل هذه التطورات، رفعت «هيرميس» توقعاتها لنمو القروض في الكويت لتتجاوز 10 في المئة ابتداءً من 2026، ولنمو القطاع المصرفي بأكمله بدءاً من 2026، بفضل نمو عوامل مثل الرهن العقاري والإنفاق الحكومي، فيما ترجح نمواً معتدلاً للقروض بـ 7 في المئة عام 2025، ثم نمواً يقارب 10 في المئة ابتداءً من 2026 وما بعده. نمو القروض وارتفع نمو القروض بشكل ملحوظ، فبعد أن كان بين 3-4 في المئة في السنوات 2022-2024، وصل 7 في المئة الربع الأول 2025. وتتوقع «هيرميس» استمرار النمو القوي بـ2025، ثم زيادة طفيفة 2026 ليقارب 11 في المئة، ويعود هذا الارتفاع إلى 3 عوامل رئيسية 5 في المئة من القروض الأساسية، و3 في المئة إضافية من المشاريع الحكومية، و3 في المئة أخرى من الرهن العقاري. ويرى التقرير أن المخاطر المحتملة تميل نحو الارتفاع، ما يعني أن هناك فرصة لنمو أكبر. السكن الحكومي وأفادت «هيرميس» أنه بسبب ارتفاع عدد الشباب وتزايد السكان في الكويت، أصبح هناك طلب كبير على البيوت. لكن المشكلة أن البيوت المتوافرة أو الأراضي الحكومية قليلة جداً، ما خلق فجوة كبيرة بين المطلوب والموجود. ويضطر المواطنون الذين يحق لهم الحصول على سكن حكومي للانتظار لفترات طويلة جداً، قد تصل 10 سنوات، بالمقابل ارتفع عدد الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على سكن حكومي من 87.8 ألف شخص في 2019 إلى 97.7 ألف بنهاية 2024، الأصعب خليجياً، ولتوضيح ضخامة العدد، بينت «هيرميس» أن هذا العدد الكبير من المنتظرين يعادل تقريباً عدد الزيجات التي تتم في الكويت خلال 7 إلى 8 سنوات (بمعدل نحو 13000 زيجة سنوياً). التمويل الإسكاني وذكرت «هيرميس» أن الحكومة تستعد لإطلاق أول قانون للرهن العقاري، يهدف إلى تحويل مسؤولية توفير قروض الإسكان من الدولة إلى البنوك الكويتية. وسيُسهّل القانون على المواطنين الحصول على قروض لشراء المنازل، ويُقلل الضغط المالي على الحكومة، كما سيزيد حجم الأموال المتاحة لتمويل الإسكان بشكل عام، موضحة أنه في غضون ذلك، ستكون القروض الجديدة مخصصة فقط للمواطنين المستفيدين من برنامج الإسكان الحكومي، ولا يمكنهم استخدام هذه القروض لشراء منزل ثانٍ أو أي عقار آخر خارج هذا البرنامج. وحسب النظام المقترح، يحق للكويتيين الحصول على قروض سكنية أكبر، تصل 220 ألف دينار من البنوك. وهذا يعني زيادة بحوالي 30 في المئة عن المبلغ المتاح حالياً، لكن كيف سيعمل النظام الجديد، ومن المرتقب أن تضمن الدولة أول 70 ألفاً من القرض. وسيكون تمويل المبلغ المتبقي من البنوك، لكن ماذا لو لم يتم السداد؟ رغم أن التفاصيل لم تتضح حتى الآن، يتوقع أن يكون للبنوك الحق في الحجز على العقار في حال عدم قدرة المقترض على سداد أقساط القرض، وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن القانون الجديد سيسمح للمواطنين باقتراض مزيد من المال، من خلال زيادة نسبة عبء الدين المسموح بها. حالياً، يمكن للأفراد استخدام 40 في المئة من دخلهم لسداد القروض، والقانون الجديد سيرفع هذه النسبة إلى 50 في المئة، ما يعني أنهم سيستطيعون تخصيص جزء أكبر من دخلهم لأقساط القروض. هذه الزيادة ستشمل القروض العقارية وجميع قروض التجزئة الأخرى. وستصبح مدة سداد القروض العقارية الجديدة 25 عاماً، وهي أطول من مدة قروض التقسيط الحالية التي تبلغ 15 عاماً، وهذا يعني أقساطا شهرية أقل على مدى فترة أطول. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مبلغ 70 ألف دينار الذي تقدمه الدولة (والذي لا يُحسب حاليا ضمن إجمالي القروض) سيُحسب ضمن إجمالي القروض بعد التعديل الجديد أم لا. فائدة بسيطة كيف تعمل قروض الإسكان الجديدة؟ أول 70 ألف دينار من القرض، لن يدفع عليها المواطن أي فوائد، لكن الحكومة ستدفع للبنوك فائدة بسيطة يتوقع أن تصل 50 نقطة أساس فوق سعر خصم بنك الكويت المركزي، أما الجزء المتبقي من القرض، فستكون فائدته أعلى بـ 200 نقطة أساس. ويعتبر هذا السعر أقل من قروض التجزئة الأخرى غير المضمونة في الكويت (مثل قروض السيارات أو البطاقات الائتمانية التي تبلغ 300 نقطة أساس)، لكنه أعلى من الفوائد المعتادة على قروض الشركات (التي تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس). ما الذي سيؤثر على الطلب على هذه القروض؟ ترى «هيرميس» أنه بما أن هذا القانون يركز فقط على المنازل الحكومية، فإن توافر المنازل أو الأراضي من قبل «الرعاية السكنية» سيكون العامل الأهم تحديد مدى إقبال الناس على طلب قروض الرهن العقاري، وليس فقط عدد السكان. عقود تطوير وطرحت «الرعاية السكنية» في مارس الماضي عقوداً لتطوير 3 مشاريع سكنية ضخمة في الكويت تقع في غرب الدوحة (مساحة 1.9 مليون متر مربع)، مدينة المطلاع (2.1 مليون متر مربع)، ومدينة سعد العبدالله (مليون متر مربع)، وتهدف هذه المشاريع إلى توفير وحدات سكنية خاصة للمواطنين المستحقين لبرنامج الإسكان الحكومي، إضافة إلى مرافق تجارية متنوعة. وسيتولى المطورون الذين سيفوزون بالعقود مسؤولية تصميم، وتمويل، وتنفيذ، وتشغيل، وإدارة، وصيانة هذه المشاريع بالكامل. ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الوحدات السكنية للحجز، على المخطط، في الربع الثالث 2025. وفي أبريل، طرحت «الرعاية السكنية» مناقصات لبناء طرق وبنية تحتية للمدن الجديدة (الخيران، نواف الأحمد، والصابرية). هذه المدن ستوفّر 170 ألف منزل متنوّع على المدى الطويل. وهذه هي المرة الأولى التي ستسمح المؤسسة للشركات الخاصة ببناء المنازل، بفضل قانون جديد صدر 2023. وتعتقد «هيرميس» أن هذا التعاون سيساعد في توفير منازل للمواطنين الكويتيين بشكل أسرع. ويركز القانون الجديد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء هذه المنازل، وسيطرح أسهماً من هذه الشراكات للمواطنين. 3 سيناريوهات وتوضح «هيرميس» في توقعاتها الأساسية أن نظام الرهن العقاري يمكن أن يزيد قروض القطاع 6 في المئة كل عام، بافتراض أن هذا التأثير سيبدأ 2026، ووضعت 3 سيناريوهات محتملة للطلب على قروض الرهن العقاري على مدى السنوات الخمس المقبلة: السيناريو الأساسي: الحكومة تستطيع تلبية 100 في المئة من طلبات الإسكان الحالية بحلول 2030. السيناريو المتشائم: تلبية الحكومة لـ 50 في المئة فقط. السيناريو المتفائل: تلبية الحكومة جميع الطلبات الحالية إضافة إلى 50 في المئة من الطلب الجديد، وتقدر «هيرميس» أن هناك 10.000 طلب إسكان إضافي سنوياً (وهو تقدير متحفظ مقارنة بـ 13.000 أسرة جديدة تتكون سنويا)، ما يعني إجمالي 50.000 طلب إضافي خلال الفترة من 2026 إلى 2030. الرهن العقاري وتتوقع «هيرميس» أن يبلغ متوسط قرض الرهن العقاري للأسرة الواحدة في الكويت نحو 175 ألف دينار، وهو أقل من الحد الأقصى البالغ 220 ألفاً. ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم الكويتيين لديهم بالفعل قروض أخرى، وسيتم تحديد حد أقصى لنسبة عبء الدين (إجمالي الديون مقارنة بالدخل) بنسبة 50 في المئة. وبشكل عام، ترجح «هيرميس» أن تكون حصص البنوك في سوق الرهن العقاري متوافقة مع حصصها الحالية في سوق إقراض الأفراد. ومع ذلك، يتوقع أن تكون حصص البنوك الإسلامية الكبرى، مثل بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان، أعلى، وأن يكونا عمالقة التمويل العقاري، ويعود هذا إلى تفضيل العملاء الاقتراض من البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبالنسبة لـ«بوبيان»، تقول «هيرميس» إنه يمتلك حصة سوقية كبيرة تبلغ نحو 40 في المئة من حسابات رواتب الشباب الكويتي، ما يجعله في وضع قوي للاستفادة من الطلب على قروض الرهن العقاري، أما «بيت التمويل» وبنك الكويت الوطني -بما في ذلك «بوبيان»، يتوقع أن يتمتعا بحصص سوقية أكبر بكثير من بقية البنوك، مرجحة أن يشهد «بوبيان» وبنك الخليج نمواً أقوى في قروضهما. ويعود ذلك إلى أن معظم ميزانياتهما العمومية محلية، بينما يمتلك «بيت التمويل» نحو 45 في المئة من قروضه خارج الكويت، و«الوطني» نحو 30 في المئة. ارتفاع كبير في ترسية المشاريع لفتت «هيرميس» إلى أن الكويت شهدت ارتفاعاً كبيراً في ترسية المشاريع، حيث زادت 44 في المئة عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 2017، وأضافت «رغم أن بداية 2025 كانت أبطأ قليلاً منذ نهاية 2024، إلا أن ترسية المشاريع في الربع الأول 2025 كانت أيضاً أعلى بكثير». وتتوقع «هيرميس» استمرار هذا الزخم في ترسية المشاريع العام الجاري، مبينة أن الحكومة تركز بشكل كبير على تطوير البنية التحتية في الكويت وإطلاق مشاريع ضخمة كجزء من خطة رؤية الكويت 2035، حيث ترجح أن تؤثر ترسية المشاريع الجديدة بشكل إيجابي على نمو قروض الشركات بنهاية 2025، وأن يكون هذا التأثير أكبر بـ2026.

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست» أفضل بنك استثماري بأسواق الدّين... محلياً

- عبدالله الشارخ: حلول مالية مبتكرة مدعومة بخبرة واسعة - عمر زين الدين: فريقنا ملتزم برصد الفرص وهيكلة الحلول التمويلية أعلنت «كامكو إنفست»، حصولها على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت – أسواق الدين» ضمن جوائز مجلة يوروموني للتميّز 2025. وتسلّم الجائزة رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية، عبدالله الشارخ، ورئيس تنفيذي لأسواق رأسمال الدين، عمر زين الدين، خلال الحفل الذي أقيم بمدينة دبي. ويأتي التكريم بعد عملية تقييم دقيقة شملت تقديم ملف تفصيلي حول إنجازات الشركة، أعقبه مقابلة معمقة مع لجنة تحكيم «يوروموني». وتُبرز الجائزة الأداء المتميز لـ«كامكو إنفست» في تنفيذ صفقات أسواق الدين لصالح عملاء محليين وإقليميين. فقد نجح فريق أسواق رأسمال الدين خلال عام 2024 في إدارة 9 عمليات إصدار سندات وصكوك لمؤسسات مالية وشركات في كل من الكويت والسعودية والبحرين والإمارات بقيمة إجمالية 4.2 مليار دولار. ومن بين الصفقات 3 إصدارات كويتيّة بـ 1.09 مليار، حيث شغلت الشركة دور مدير رئيسي مشترك. وشملت الإصدارات أول إصدار سندات دائمة من الفئة الأولى المساندة (AT1) مقومة بالدينار الكويتي من قبل أحد البنوك، والذي يُعد من أكبر الإصدارات بالدينار الكويتي في هذا القطاع، ويُعد علامة فارقة في سوق الدين المحلي. كما أدار الفريق 6 إصدارات إقليمية أخرى، شملت ثلاث إصدارات في الإمارات بقيمة 1.4 مليار دولار، واثنتين في السعودية بقيمة 1.25 مليار، وإصداراً في البحرين بقيمة 500 مليون. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الشارخ، «نفخر بالحصول على هذا التقدير الذي يسلط الضوء على سجلّنا الناجح في تنفيذ عدد من صفقات أسواق الدين في الكويت والمنطقة. هذا التكريم يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا في خبراتنا، ويعزّز مكانتنا الريادية في هذا المجال ليس فقط محلياً بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وسنواصل التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة، مدعومة بخبرتنا الواسعة في السوق، لدعم إستراتيجيات النمو لعملائنا والمساهمة في تطوير أسواق رأس المال الإقليمية». من جانبه، قال زين الدين، إن فريق أسواق رأسمال الدين خلال 2024 ملتزم بإضافة صفقات إلى سجله الحافل بالإنجازات، وأبرز التزامه المتواصل بتقديم حلول تمويل مبتكرة في أسواق الدين في الكويت والمنطقة. وأضاف «من خلال التعاون الوثيق مع عملائنا، نفذنا صفقات إستراتيجية وأحرزنا نتائج ملموسة. نجحنا خلال السنوات الخمس الماضية في إدارة وتنفيذ 35 صفقة في أسواق الدين المحلية والإقليمية بقيمة إجمالية بلغت 13.7 مليار دولار، مع تركيز واضح على تعزيز حضورنا في الأسواق الاقليمية. ونظراً للطلب المتزايد من قبل المصدرين والمستثمرين على حد سواء، يبقى فريقنا ملتزماً برصد الفرص في السوق وهيكلة حلول تمويلية مخصصة تلبي الاحتياجات المتغيّرة لعملائنا».