أسعار البيض والدواجن في الغربية اليوم الإثنين 21 يوليو 2025
وارتفعت أسعار بيض المائدة بجميع أنواعه (الأبيض والأحمر والبلدي) في الأسواق المحلية ومنافذ البيع المختلفة، فيما استقر الأمر بالنسبة لبعض المنتجات المصنعة مثل البانيه والناجتس والدبابيس، التي تُطرح في السلاسل التجارية والمحال الكبيرة بأسعار تنافسية.
أسعار الدواجن
الدواجن البلدي: من 90 إلى 105 جنيهات للكيلو.
الدواجن البيضاء: من 73 إلى 77 جنيهًا.
دواجن الساسو: من 78 إلى 90 جنيهًا.
دواجن الأمهات البيضاء: من 70 إلى 75 جنيهًا.
أسعار المقطعات
البانيه وشيش طاووق: من 220 إلى 230 جنيهًا.
شاورما الدجاج: 240 جنيهًا.
الأوراك: من 115 إلى 125 جنيه.
الأجنحة: من 70 إلى 75 جنيهًا.
الكبد والقوانص: من 80 إلى 90 جنيهًا.
الهياكل: من 42 إلى 50 جنيهًا.
الرقاب: من 30 إلى 40 جنيهًا.
الفيليه المخلي: من 220 إلى 250 جنيهًا.
الدبابيس: من 115 إلى 130 جنيهًا.
السجق الدجاج والبرجر: من 180 إلى 210 جنيهات.
الناجتس: من 190 إلى 220 جنيهًا.
أسعار البط والكتاكيت
البط البلدي: 140 جنيهًا للكيلو.
البط الفرنسي: 90 جنيهًا.
البط المسكوفي: 120 جنيهًا.
البكيني: أكثر من 100 جنيه للكيلو.
الكتاكيت البيضاء: من 45 إلى 60 جنيهًا.
الكتاكيت الساسو: من 30 إلى 40 جنيهًا.
أسعار البيض
البيض البلدي: من 145إلى 160 جنيهًا.
البيض الأحمر: من 135 إلى 140 جنيهًا.
البيض الأبيض: من 125 إلى 130 جنيهًا.
وأكد المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، أن الجهات الرقابية بالمحافظة، متمثلة في مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع هيئة الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين، تتابع كل مراحل تربية وتصنيع الدواجن وتشرف عليها، وأن كل أنواع الدواجن والطيور والبيض تخضع لرقابة صحية مشددة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل المحافظة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 22 دقائق
- البورصة
10 ملايين جنيه أعمال تدعيم وترميم الخرسانة الداخلية لسنترال رمسيس
قدر خبراء متخصصون قيمة أعمال تدعيم وترميم الخرسانة الداخلية المرتقب تنفيذها بسنترال رمسيس ، بـ 10 ملايين جنيه، بعد معاينة للسنترال أول أمس الأحد، بحسب مصدر هندسي مطلع تحدث لـ'البورصة'. أضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن شركة المقاولون العرب تولت ترميم الواجهة الخارجية ، بينما المنشأة ما تزال في طور التجهيزات للبدء في ترميمها داخليًا عبر الاستعانة بكيانات هندسية متخصصة أخرى. ومن المتوقع، الانتهاء من أعمال التدعيم والترميم خلال 3 أشهر منذ بدء الشروع فيها، وهي مهلة وضعتها 'المقاولون العرب' كشرط أساسي للشركة التي تتولى المهام، بحسب المصدر. وتتعدد أعمال الترميم الداخلية بسنترال رمسيس حسب اختصاص مختلف الفروع الهندسية، إذ إن 'التدعيم الخرساني' هو المرحلة المبدئية التي تأتي بعدها أطوار أخرى، منها التشطيبات والديكور والتركيبات الكهربية والتقنيات والأثاث وآليات المراقبة فضلًا عن أدوات التحكم. وبحسب المصدر، فإن أعمال التدعيم ستشمل أعمدة خرسانية وبلاطات بجميع الطوابق أصابتها أضرار تعرية، إضافة إلى احتراق الأسقف من نوعية 'الجبس بورد' وانهيارها . ويعد سنترال رمسيس العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية في مصر لكونه المركز الرئيسي لمعالجة الاتصالات والبيانات. ووفقًا لبيانات وزارة الاتصالات، يمر عبر هذا السنترال أكثر من 40% من حركة الاتصالات المحلية والدولية، كما يُعد نقطة الدخول الأساسية لدوائر الألياف البصرية البحرية الدولية، وهي التقنية التي تعتمد عليها البلاد في توفير خدمات الإنترنت عالية السرعة. كتب – إبراهيم الهادي عيسى
مصراوي
منذ 22 دقائق
- مصراوي
"نصر جديد".. أول تعليق من اتحاد ملاك عقارات بعد التصديق على الإيجار القديم
علق مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الايجار القديم على صدور قانون الإيجار القديم بعد تصديق رئيس السيسي عليه صباح اليوم الإثنين. وقال عبدالرحمن في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اليوم هو نصر جديد للملاك، موضحًا أن صدور قانون الإيجار القديم طريق نور نحو الجمهورية الجديدة بعد ان تفاقمت الأزمة لسنوات وعقود دون جدوى. وتابع: "الملاك مش قادرين يتكلموا من الفرحة بعد ما حقوقهم رجعت. واختتم عبدالرحمن حديثه موجهًا الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي وقال "سيذكر التاريخ بحروف من النور إنجازك لقانون الإيجار القديم وانهاء الأزمة". وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب "قانون الإيجار القديم". وجاء في نص القرار، كما يلي: باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه. مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (۲) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (۳) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. 4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) . مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (۸) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩) مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (١٠) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
تحيا مصر
منذ 22 دقائق
- تحيا مصر
بـ51 جنية..أسعار الفضة اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025
تشهد استقرارًا ملحوظًا مع انحناء طفيف نحو الارتفاع، في الأسواق المصرية والعالمية، مع توقعات بحركة صعودية محتملة بنهاية العام، مدعومة بالطلب الصناعي المتزايد، خاصة في قطاعات الطاقة الخضراء مثل الألواح الشمسية. تحديث أسعار الفضة في مصر اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 تتأثر أسعار الفضة في السوق المصرية بعوامل متعددة، أبرزها حركة البورصات العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب تكاليف التصنيع المضافة على المشغولات الفضية وفيما يلي أحدث أسعار جرام الفضة بمختلف العيارات، وفقًا لآخر المستجدات اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025: الفضة النقية (عيار 999): 64.50 جنيهًا للجرام. الفضة البريطانية (عيار 958): 61.80 جنيهًا للجرام. الفضة الإسترليني (عيار 925): 59.70 جنيهًا للجرام. الفضة عيار 900 (تستخدم في العملات): 58.00 جنيهًا للجرام. الفضة عيار 800 (مخصصة للمجوهرات): 51.60 جنيهًا للجرام. سعر الفضة عيار 925 اليوم في مصر عيار 925، المعروف باسم الفضة الإسترليني، يُعد الأكثر رواجًا في الأسواق المحلية لاستخدامه الواسع في صناعة الحُلي والإكسسوارات بفضل صلابته وبريقه الجذاب وسجل سعر الجرام منه اليوم 59.70 جنيهًا، ليكون خيارًا مفضلًا للكثير من المستهلكين الذين يبحثون عن توازن بين السعر المقبول والجودة العالية. أسعار الفضة بالمصنعية اليوم – عيار 925 تُضاف تكلفة المصنعية إلى سعر الفضة الخام بحسب مدى تعقيد التصميم ودقة الصناعة، وهو ما يؤدي إلى تباين واضح في الأسعار وتتراوح اليوم أسعار جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية ما بين 85 إلى 130 جنيهًا، بحسب تصميم القطعة ومكان البيع، ما يجعل الفضة بديلًا اقتصاديًا ممتازًا مقارنةً بالذهب. الفضة الإيطالية – سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم تُعرف الفضة الإيطالية بجودتها الفائقة وتصاميمها الدقيقة التي تجذب عشاق الذوق الرفيع وسجل سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم حوالي 130 جنيهًا، وقد يرتفع السعر تبعًا للماركة ومستوى الإتقان في التشطيب، لتبقى خيارًا مفضلًا لمن يرغب في اقتناء مجوهرات أنيقة ذات جودة عالية. أسعار سبائك الفضة في مصر اليوم تمثل سبائك الفضة خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن وسيلة موثوقة للاحتفاظ بالثروة على المدى الطويل وتعكس أسعار السبائك قيم السوق العالمية مع هامش تصنيع بسيط وفيما يلي أسعار سبائك الفضة (عيار 999) اليوم: سبيكة 50 جرامًا: 3,225 جنيهًا سبيكة 100 جرام: 6,450 جنيهًا سبيكة 250 جرامًا: 16,125 جنيهًا سبيكة 500 جرام: 32,250 جنيهًا سبيكة 1 كيلوجرام: 64,500 جنيهًا في ظل تزايد الطلب على الفضة سواء لأغراض الزينة أو الاستثمار، تواصل الفضة تأكيد مكانتها كأحد المعادن الثمينة التي تجمع بين الجمال والقيمة الاقتصادية، مما يجعلها من أبرز الخيارات المتاحة في السوق المصري والعالمي.
