إقليم ورزازات.. إطلاق برنامج لإعادة تأهيل الجماعات الترابية المتضررة من الفيضانات

الألباب المغربية/ مصطفى طه
أشرف عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، أمس الخميس 29 ماي الجاري، مرفوقا بعدد من رؤساء الجماعات الترابية، على إطلاق برنامجا لإعادة تأهيل المناطق التابعة للإقليم، المتضررة من الفيضانات، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية خلال شهري شتنبر وأكتوبر الأخيرين، التي خلفت أضرارا بشرية ومادية.
وفي سياق متصل، يشمل البرنامج المذكور، تهيئة وإعادة تأهيل شبكة طرقية شاملة تمتد على 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، فضلا عن ترميم الجسور، وتأهيل شبكات الماء والتطهير السائل.
ويهدف هذا البرنامج، النهوض بالتنمية القروية الواسعة النطاق، وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية في المناطق المتضررة من الفيضانات، وتفعيل نموذج تنموي مبني على التضامن والنجاعة والاستدامة.
حري بالذكر، أن الميزانية التوقعية الإجمالية المرصودة لترجمة هذا البرنامج على أرض الواقع، تقدر بحوالي 333.000.000.00 درهم (33 مليار و300 مليون سنتيم)، وذلك على مدى ثمانية أشهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

كل ما يجب ان تعرفه عن السوار الاكتروني في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص يشهد المغرب تحولاً محورياً في منظومته الجنائية مع التبني الرسمي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي تم إقراره عام 2024. هذه الخطوة، التي طال انتظارها، تهدف إلى تجاوز الاعتماد شبه الكلي على العقوبة السالبة للحرية، خاصة بالنسبة للجنح البسيطة، والانفتاح على أشكال جديدة من الجزاءات تهدف ليس فقط إلى العقاب، بل وأيضاً إلى إعادة الإدماج وتفعيل مبدأ المسؤولية وتخفيف الضغط الهائل على المؤسسات السجنية. فما هي هذه العقوبات البديلة؟ وفي أي الحالات يمكن أن تحل محل السجن؟ ومن يطبقها ومتى؟ نستعرض أبرز ملامح هذا الإصلاح القضائي الهام. ما هي العقوبات البديلة التي ستغير وجه العدالة؟ أربعة خيارات خارج أسوار السجن! العقوبات البديلة هي جزاءات تُفرض كبديل للعقوبات الحبسية، خصوصًا في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجناً. فبدلاً من إرسال المحكوم عليه بشكل تلقائي إلى السجن، يمكن للقاضي أن يحكم بعقوبة بديلة. هذه التدابير لا تسمح فقط بتجنب السجن، بل تساهم أيضاً في تخفيف العبء على المحاكم. وينص القانون 43.22 على أربعة أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، يخضع كل منها لشروط محددة لتطبيقها: 1. **العمل لأجل المنفعة العامة:** تتراوح مدته بين 40 ساعة كحد أدنى و3600 ساعة كحد أقصى. وكمؤشر، تعادل ثلاث ساعات من العمل يوماً واحداً من السجن. 2. **المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني):** تفرض على المحكوم عليه قيوداً على تحركاته ضمن نطاق جغرافي ومواعيد محددة من قبل القاضي. 3. **تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية:** يمكن أن يتخذ ذلك شكل الإقامة الجبرية، أو منع ارتياد أماكن معينة، أو الخضوع لعلاج إدمان، أو المتابعة النفسية. 4. **الغرامة اليومية:** تتيح تحويل كل يوم من أيام العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى مبلغ مالي. ويتراوح المبلغ اليومي بين 100 و2000 درهم، ويُحدد بناءً على خطورة الجريمة، والضرر المترتب عنها، والقدرات المالية للمحكوم عليه. ليست للجميع! من هم المستبعدون من 'نعمة' العقوبات البديلة؟ لا تُطبق العقوبات البديلة على مرتكبي بعض الجرائم المحددة بدقة في نص القانون، وهي: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الابتزاز، الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العامة، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة. ومن الجدير بالذكر أن العقوبة البديلة يمكن أن تُقرر بعد المحاكمة، حتى لو اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به. بل يمكن حتى لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طلبها بعد إيداع الشخص المدان في السجن، وذلك بشروط معينة تتعلق بوضعية السجين (الصحية أو العائلية)، حسن سلوكه، وقوع صلح بين الأطراف، أو تنازل الضحية عن شكايته. متى يودع المغرب نظام العقوبة الوحيدة؟ العد التنازلي لتطبيق 'البدائل' ينطلق! من المقرر أن تدخل العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب في أجل أقصاه شهر أغسطس 2025. ومع ذلك، لا تزال هناك عدة عناصر تحتاج إلى استكمال: فبعض المراسيم التطبيقية لم تصدر بعد، كما أن جوانب عملية (مثل توفير الأساور الإلكترونية وتركيبها) لا تزال قيد المعالجة. حتى الآن، لم تعلن وزارة العدل، التي تقود هذا الورش، عن أي اتفاق مبرم مع شركة لتوريد هذه الأجهزة، كما أن مسألة السيادة الوطنية وحماية البيانات الشخصية تزيد من تعقيد المفاوضات. ومع ذلك، من الممكن أن يتم تفعيل هذه التدابير قبل الموعد المحدد، حيث تم تسريع وتيرة العمل بناءً على تعليمات رئيس الحكومة. الإطار القانوني: من الفكرة إلى التنزيل.. مسار ولادة قانون طال انتظاره! القانون 43.22، الذي تم اعتماده في المجلس الحكومي في يونيو 2023 وبعد عام واحد في البرلمان، نُشر في الجريدة الرسمية في أغسطس 2024، مع تأجيل بدء سريانه. مُنحت السلطات مهلة أقصاها سنة واحدة لاستكمال الترسانة القانونية اللازمة لتفعيل القانون المذكور. وقد تم مؤخراً اعتماد مرسوم تطبيقي أول في المجلس الحكومي بتاريخ 22 مايو 2025، يتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وبشكل أدق بمهام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تلعب دوراً محورياً. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر دلائل ومذكرات توجيهية من قبل السلطات القضائية بهدف توجيه وتحضير وتوعية المهنيين. من هم الفاعلون الرئيسيون في ورش 'العقوبات البديلة' الضخم؟ تتداخل أدوار عدة جهات في هذا الورش الإصلاحي الكبير. يتعلق الأمر بوزارة العدل التي أعدت النص وأشرفت على المشروع برمته، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. كما يشارك في هذا المشروع صندوق الإيداع والتدبير، الذي يمتلك الإمكانيات المالية والتقنية لإنجاح عدة جوانب من هذا الورش، حيث سيتم تحديد ملامح التعاون بين المندوبية العامة وصندوق الإيداع والتدبير عبر اتفاقية. ولتنسيق عمل كل هذه المؤسسات، ينص المرسوم المعتمد في 22 مايو 2025 على إحداث لجنة محلية، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم المعني بمكان تنفيذ العقوبة. وستضم هذه الهيئة التنسيقية ممثلين عن المؤسسات السجنية، والمصالح اللاممركزة للدولة، والجماعات الترابية، وكذلك المؤسسات والهيئات التي يمكن أن تُطبق لديها العقوبات البديلة. كيف ستُطبق هذه 'الثورة' عملياً؟ أدوار دقيقة للنيابة العامة وإدارة السجون! يعد جهاز النيابة العامة من بين الفاعلين الرئيسيين المكلفين بمتابعة تطبيق العقوبات البديلة. ومن مهامه الأساسية إحالة قرار المحكمة (القاضي بعقوبة بديلة) إلى قاضي تطبيق العقوبات، الذي يختلف عن القاضي الذي أصدر الحكم الأولي. وحتى قبل صدور القرار، تلعب النيابة العامة دوراً هاماً، حيث يمكنها أن تلتمس الحكم بعقوبة بديلة 'كلما سمحت بذلك وضعية المتهم وسياق القضية'. علاوة على ذلك، لا يمكن لوكيل الملك أن يعارض طلب العقوبات البديلة المقدم من المتهم أو دفاعه إلا إذا كانت هناك أسباب موضوعية تتعلق بوجود مانع قانوني أو بشروط مرتبطة بطبيعة الجريمة أو خطورة مرتكبها. وتتدخل النيابة العامة أيضاً لضمان التنفيذ السليم للعقوبات البديلة، حيث يمكن تطبيق العقوبة البديلة مباشرة بمجرد موافقة النيابة العامة، حتى لو كان هناك طعن قيد النظر. فيما يخص العمل لأجل المنفعة العامة، تملك النيابة العامة مهلة 5 أيام بعد النطق بالحكم لإحالة الملف إلى قاضي تطبيق العقوبات. وعند تنفيذ العقوبة البديلة، تتولى النيابة العامة المتابعة من خلال الاطلاع على تقرير المؤسسة التي تم فيها أداء العمل. أما في مجال المراقبة الإلكترونية، فيكون تدخلها الرقابي أوسع نطاقاً، حيث يجب عليها اتخاذ 'كافة التدابير اللازمة' لضمان تطبيق العقوبة. طرف فاعل آخر مهم في متابعة تطبيق العقوبات البديلة هو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المرسوم المعتمد في 22 مايو 2025 يفصّل مهامها، والتي تشمل: تحديد المؤسسات السجنية المؤهلة لمتابعة العقوبات، مسك سجلات إلكترونية للعقوبات البديلة، توقيع اتفاقيات وعقود شراكة مع المصالح الحكومية التي ستنفذ لديها العقوبات، ضمان تركيب وإزالة السوار الإلكتروني، التأكد من احترام المحكوم عليه للمجال المخصص له خلال الأوقات المحددة، ومعالجة التنبيهات الصادرة عن أجهزة المراقبة الإلكترونية. وتبرز أهمية موظفي المندوبية العامة في أن المرسوم ينص على أن مدير المؤسسة السجنية هو 'المسؤول عن متابعة تطبيق العقوبات البديلة'، ويتعين عليه التنسيق مع المصالح اللاممركزة للدولة في كل ما يتعلق بمتابعة ومراقبة تطبيق هذه العقوبات، ويمكنه اللجوء إلى قاضي تطبيق العقوبات أو المندوبية العامة عند الحاجة. إقرأ ايضاً

LE12

منذ 4 ساعات

• LE12

لهذا السبب 'حماية المستهلك' تدعو المواطنين إلى عدم التهافت على شراء اللحوم

وجّهت جمعيات حماية المستهلك نداءً إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالقرار الملكي القاضي بعدم ذبح الأضاحي، وتفادي المبالغة في اقتناء اللحوم، وذلك للحد من المضاربة والتصدي لتجار الأزمات. جمال بورفيسي دعا الاتحاد المغربي لجمعيات وطالب الاتحاد المواطنين بعدم التهافت على شراء اللحوم والأحشاء ('الدوارة')، بهدف سحب البساط من تحت أقدام 'الشناقة' والمضاربين، والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار. وفي بلاغه، وصف الاتحاد ما يُتداول من أخبار حول فرض عقوبات وغرامات على من يخالف التوجيه الملكي بشأن الامتناع عن الذبح، بأنها مجرد 'شائعات لا أساس لها من الصحة'. وأوضح الاتحاد أنه 'مع قرب المناسبة الدينية العظيمة لعيد الأضحى المبارك، وما تتميز به هذه السنة من تراجع خطير في القطيع الحيواني الوطني، فإننا ندعو الشعب المغربي إلى أن يجسد من جديد ملحمته الوطنية في ارتباطه وولائه لملكه، وذلك بالالتزام بالتوجيهات الملكية السامية، والاحتفال بعيد الأضحى دون شعيرة الذبح، كخطوة ضرورية لإنقاذ القطيع الوطني واستعادة توازنه، تجنبًا لأية أزمة مستقبلية في اللحوم وأسعارها المرتفعة، وتحقيقًا للاستقرار في القطاع'. وأضاف الاتحاد أن 'الشعب المغربي لا يحتاج إلى الزجر أو العقوبات للامتثال لتوجيهات ملكه، إذ أن الولاء والمحبة والاستجابة لنداء ملك البلاد كانت ولا تزال سِمة بارزة من سمات ارتباط المغاربة بملكهم'. ودعا الاتحاد السلطات الحكومية، كلٌّ حسب اختصاصه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على القطيع الوطني، مع التصدي الحازم لتجار الأزمات، الذين استغلوا الوضع لرفع سعر 'الدوارة' من 200 درهم إلى 700 درهم، في اعتداء سافر على القدرة الشرائية للمواطنين. وختم الاتحاد بلاغه بالتنبيه إلى أنه 'لإنجاح الخطة الملكية الحكيمة، ينبغي على المستهلكين المغاربة عدم التهافت على شراء اللحوم ومشتقاتها، والتركيز بدلًا من ذلك على أداء صلاة العيد وصلة الرحم مع الأحبة، فهما جوهر هذه المناسبة العظيمة، ولنعكس من خلال سلوكنا ثقافة استهلاكية وطنية راقية يُحتذى بها، فـهذا العيد ليس نهاية الأعياد'.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

"التعديل الحكومي وعودة لمهاجري".. هل هناك أزمة خفيّة بين مكوني الأغلبية تُرجمت في "برلمان التراكتور"؟

تبدو العلاقة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة (البام) تمر بمرحلة توتر غير معلن، في ظل تبادل التلميحات والإشارات التي تكشف عن خلافات خلف الأبواب المغلقة. فالتصريحات الأخيرة لأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والتي ربط فيها بين التعديل الحكومي "الهادئ" لحزبه والانتقادات التي طالت وزراء التجمع، تعزز الانطباع بوجود احتكاك سياسي قد يطفو على السطح قريبا، قُبيل الانتخابات، وقبلها تلميحات الوزير بنسعيد، بالإضافة لعودة "المعارض المطرود" لأسوار قيادة "التراكتور". تعديل هادئ واخر مُنتقَد وفي كلمة خلال الدورة الثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بمدينة سلا، أشاد أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، بأداء الوزراء المنتمين إلى حزبه في الحكومة، معتبراً أن التعديل الحكومي الذي أجراه حزبه لم يتعرض لأي انتقاد، على عكس التعديلات التي شملت أحزابا أخرى، في إشارة واضحة إلى التجمع الوطني للأحرار، وما تبع الوزراء الجدد بـ"الحمامة" من انتقادات لاذعة. وأكد رئيس فريق "البام" بمجلس النواب، أحمد التويزي أن "التعديل الذي قام به حزب الأصالة والمعاصرة لم يتكلم فيه أحد بسوء"، معتبراً ذلك دليلاً على حسن اختيار الحزب للوزراء الذين "وُضعت فيهم الثقة". كما أشاد بدور وزراء البام، وعلى رأسهم المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، في إثراء الحصيلة الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالمشروع الملكي لدعم السكن، قائلاً: "اليوم لم يعد باك صاحبي في دعم السكن". وفي سياق متصل، تطرق التويزي إلى الجدل المثار حول صرف مبلغ 1300 مليار سنتيم لدعم استيراد الأغنام والأبقار، مؤكداً أن حزبه دفع باتجاه تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الملف للوصول إلى "الحقيقة"، مضيفا "اليوم تحول الموضوع إلى مزايدات سياسية، في حين نسعى نحن للوصول إلى الحقيقة وسنصل إليها"، في إشارة ايضا لحزب الاستقلال وتصريحات نزار بركة، بالإضافة أيضا للترافع من جانب المعارضة حول لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالملف، الذي لم ينعكس أثره على المواطنين. فالتعديل الحكومي الأخير شهد تعيين وزراء من التجمع الوطني للأحرار، مثل سعد برادة في التربية الوطنية وأمين التهراوي في وزارة الصحة الصحة، الذين واجهوا انتقادات حادة بسبب علاقاتهم السابقة بشركات مرتبطة برئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو ما يتبين من كون التويزي وجه سهامه تجاه "الحمامة" من خلف منصة برلمان التراكتور. اختلافات في الرؤى أو المواقف تصريحات التويزي، لا يمكن قراءتها بمعزل عن تصريحات الوزير بنسعيد، وعضو القيادة الجماعية للحزب الذي أكد "على أن مكونات الأغلبية الحكومية منسجمة مع بعضها البعض، التزاماً منها بمضامين ميثاق الأغلبية وبما يخدم الصالح العام. ومع ذلك"، قبل أن يستدرك في كلمته في المجلس الوطني للحزب، أن "هذا الانسجام لا يلغي إمكانية وجود اختلافات في الرؤى أو المواقف، باعتبارها ظاهرة طبيعية ضمن أي عمل جماعي ديمقراطي، مادامت هذه الاختلافات لا تمس بجوهر الالتزام بالبرنامج الحكومي والأهداف المشتركة وبقيم ومبادئ حزبنا وروح التأسيس التي طالما تشبثنا بها". عودة معارض داخل الأغلبية لـ"مكانه الطبيعي" ولعل أبرز مؤشر على أزمة خفية بين "البام" والأحرار، تتمثل في عودة مولاي هشام لمهاجري، للمكتب السياسي للحزب، حيث تعكس عودة برلماني شيشاوة إلى قيادة "التراكتور" بعد تجميد عضويته إشارات متضاربة. فبينما أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية بالحزب، أن المهاجري "أُعيد إلى مكانه الطبيعي" داخل المكتب السياسي، يبقى السؤال المطروح بقوة، هل تراجع الحزب عن موقفه من انتقادات المهاجري العنيفة للحكومة، أم أن هذه العودة تأتي في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى توظيف خطاب معارض داخل الأغلبية؟ ويذكر أن المكتب السياسي لـ"البام" كان قد علق عضوية المهاجري في وقت سابق بسبب انتقاداته العلنية لأداء حكومة عزيز أخنوش، واصفاً تصريحاته بأنها "مسّت بمبادئ الحزب والتزاماته تجاه شركائه في الأغلبية". ومع ذلك، فإن عدم تراجع المهاجري عن مواقفه "بشكل علني"، وإعادته إلى المكتب السياسي دون إعلان واضح عن تسوية الخلاف، يزيد من حدة التساؤلات حول ما إذا كان البام يسعى لاحتواء صوت معارض داخلي يوجه انتقادات للحكومة دون كسر التحالف رسمياً.