البابا ليو 14 يعيد فتح الشقة البابوية فى قصر الفاتيكان بعد إغلاقها

أعاد بابا الفاتيكان ليو 14، رسميًا فتح الشقة البابوية في القصر الفاتيكانى، والتي تم إغلاقها بعد وفاة البابا فرانسيس في 21 أبريل، الذى كان أقام في كازا سانتا مارتا، وفقا لصحيفة الجورنال الإيطالية.
ويرمز إعادة فتح الشقة البابوية إلى البداية الرسمية لحبرية ليو 14، ويمثل مرحلة جديدة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.
وأقيم حفل إعادة الافتتاح بحضور كبار المسؤولين في الفاتيكان، بما في ذلك رئيس كاميرلينجو الكنيسة الرومانية المقدسة، الكاردينال كيفن جوزيف فاريل، ووزير الدولة الكاردينال بييترو بارولين، البديل للشؤون العامة، المونسنيور إدجار بينيا بارا ، وزير العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، المونسنيور بول ريتشارد جالاجر، ووصي العائلة البابوية، المونسنيور ليوناردو سابينزا.
تم إغلاق الشقة كجزء من البروتوكول بعد وفاة البابا فرانسيس، الذي أقام في كازا سانتا مارتا لكنه احتفظ بالشقة في القصر الرسولي كمقر إقامته الرسمي.
وقام البابا ، ليو 14، بزيارة قبر سلفه البابا فرانسيس، في كنيسة سانتاماريا ماجورى في روما، وذلك في أول زيارة له خارج الفاتيكان.
وزار البابا ليو 14 ، الذي ينتمي إلى رهبنة القديس أوغسطين، أيضًا كنيسة سيدة المشورة الصالحة في جيناتزانو، على بعد 50 كيلومترًا جنوب شرق روما، حسبما أفاد الفاتيكان.
وفي وقت سابق، خلال اجتماع للكرادلة في الكرسي الرسولي، أعطى البابا الـ267 للكنيسة الكاثوليكية بعض الأدلة حول أولوياته وأسلوبه.
ولقي البابا الجديد تصفيقا حارا عندما دخل قاعة المؤتمرات مرتديًا ثوبًا بابويًا أبيض، بحسب مقطع فيديو نشره الفاتيكان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 9 ساعات

• فيتو

خبير قانون دولى: البيان الثلاثي لبريطانيا وفرنسا وكندا خطوة إيجابية

قال الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي: إن البيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي حذر من فرض عقوبات على إسرائيل، بسبب عدم وقف حربها على غزة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة نحو تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان القطاع. البيان اعتراف ضمني من هذه الدول بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وأكد مهران، ان هذا البيان يُعد اعترافًا ضمنيًا من هذه الدول بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال، مشيرا إلي أن منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة حرب واضحة المعالم وفقًا للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول. البيان الثلاثي وصف إجراءات إسرائيل بأنها غير مقبولة وتابع مهران: يلفت النظر في البيان الثلاثي وصفه المباشر لإجراءات إسرائيل بأنها غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي"، موضحا أن هناك تحول ملموس في لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه إسرائيل، بعد أشهر من التعامي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين. محاولة إسرائيلية يائسة لتحسين الصورة أمام الرأي العام الدولي حول سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أكد مهران أن هذا لا يمثل سوى محاولة يائسة لتحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية وحتى من حلفائها التقليديين، مشيرا إلي أن تسع شاحنات لن تغير من حقيقة المجاعة المتعمدة التي تفرضها إسرائيل على أكثر من مليوني إنسان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني. استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب ولفت الخبير الدولي إلى أن حجم المساعدات التي يحتاجها سكان غزة يوميًا يقدر بمئات الشاحنات، وليس تسع شاحنات فقط، وهو ما يؤكد وصف الأمم المتحدة لهذه المساعدات بأنها قطرة في محيط. وأوضح مهران أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد انتهاكًا جسيمًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلي ان ما تقوم به إسرائيل من محاولات للتضليل عبر السماح بدخول عدد رمزي من الشاحنات لا يغير من الحقيقة القانونية لهذه الجريمة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمهورية

منذ 13 ساعات

• الجمهورية

د. مهران: بيان بريطانيا وفرنسا وكندا خطوة إيجابية لوقف جرائم إسرائيل

» الاستيطان والتجويع وجهان لعملة واحدة.. والبيان الثلاثي فرصة تاريخية يجب استثمارها عربياً رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي حذر من فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم وقف حربها على غزة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة نحو تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان القطاع. وقال في تصريحات صحفية لبوابة 'الجمهورية والمساء'، ان هذا البيان يُعد اعترافاً ضمنياً من هذه الدول بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال، مشيرا إلي أن منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة حرب واضحة المعالم وفقاً للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول. وتابع مهران 'لقد لفت نظري في البيان الثلاثي وصفه المباشر لإجراءات إسرائيل بأنها غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي'، موضحا أن هناك تحولا ملموسا في لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه إسرائيل، بعد أشهر من التعامي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين. وحول سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أكد مهران أن هذا لا يمثل سوى محاولة يائسة لتحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية وحتى من حلفائها التقليديين، مشيرا إلي أن تسع شاحنات لن تغير من حقيقة المجاعة المتعمدة التي تفرضها إسرائيل على أكثر من مليوني إنسان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني. ولفت الخبير الدولي إلى أن حجم المساعدات التي يحتاجها سكان غزة يومياً يقدر بمئات الشاحنات، وليس تسع شاحنات فقط، وهو ما يؤكد وصف الأمم المتحدة لهذه المساعدات بأنها قطرة في محيط. وأوضح أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد انتهاكاً جسيماً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلي ان ما تقوم به إسرائيل من محاولات للتضليل عبر السماح بدخول عدد رمزي من الشاحنات لا يغير من الحقيقة القانونية لهذه الجريمة. وشدد مهران على ضرورة أن يكون البيان الثلاثي بداية لتحرك دولي أوسع نطاقاً وأكثر فاعلية، معتبراً أن انضمام أكثر من 22 دولة اجنبية، من بينها ألمانيا واليابان وأستراليا، للمطالبة بالسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة، مؤشر إيجابي على اتساع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل. كما أضاف ان المطلوب الآن هو ترجمة هذه البيانات والتحذيرات إلى إجراءات عملية وفورية تتضمن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وحظر تصدير النفط والأسلحة إليها، بالإضافة إلى ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشار د. مهران إلى أنه في ضوء رفض إسرائيل للآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات، وإصرارها على فرض آليتها الخاصة التي تتحكم من خلالها في حجم ونوعية المساعدات، يجب على المجتمع الدولي التحرك لفرض آلية دولية تكفل إدخال المساعدات بشكل مستمر وكافٍ وتحت إشراف المنظمات الدولية. ونوه إلى أهمية الإشارة الواردة في البيان الثلاثي حول معارضة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، قائلاً: هذا يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض بشكل منهجي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما بين مهران أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما أنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة. وأردف: القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وهو ما اكدته أيضا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة، التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كما لفت إلي أن الإشارة إلى موضوع المستوطنات في البيان الثلاثي تؤكد على ضرورة معالجة كافة الانتهاكات الإسرائيلية وليس فقط ما يتعلق بالحرب على غزة. وحول الآليات القانونية المتاحة لفرض عقوبات على إسرائيل، أوضح أن هناك مسارات متعددة يمكن اتباعها، منها فرض عقوبات اقتصادية ثنائية من قبل الدول المعنية، أو السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو تفعيل الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين. ودعا أستاذ القانون، الدول العربية إلى استثمار هذا التحول في المواقف الدولية وتكثيف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وتقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة، قائلا: على الدول العربية استغلال هذه اللحظة التاريخية للتحرك بشكل جماعي ومنسق في المحافل الدولية، وتقديم مشاريع قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على الدول الأوروبية للانضمام إلى موقف بريطانيا وفرنسا وكندا. وأضاف أيضا أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع هذه المستجدات، تتضمن استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية، والتنسيق مع دول الجنوب العالمي التي أظهرت تضامناً متزايداً مع القضية الفلسطينية. وحول الضغط على المجتمع الدولي، أكد مهران أن البيان الثلاثي وبيان وزراء خارجية الـ22 دولة يشكلان بداية للضغط الدولي، لكن المطلوب هو تعزيز هذا الضغط من خلال تبني موقف دولي موحد يستند إلى القانون الدولي ويطالب بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبإشراف دولي. هذا بالإضافة إلي السماح للفرق الطبية الدولية بالدخول إلى غزة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، مع إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، والبدء في خطوات عملية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية. وفي ختام تصريحاته شدد د. مهران، على أن الخطر الأكبر يكمن في تحول هذه البيانات إلى مجرد مواقف إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في الدول الغربية ضد سياسات إسرائيل، دون أن تترجم إلى إجراءات عملية وفورية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي. مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل، وأن استمرار سياسة الكيل بمكيالين ستقوض مصداقية النظام الدولي وتعزز من حالة عدم الثقة في فعالية القانون الدولي ومؤسساته.

اليوم السابع

منذ يوم واحد

• اليوم السابع

مفاوضات فى ضيافة الفاتيكان لإنهاء حرب أوكرانيا.. ميلونى تكشف التفاصيل

قالت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجا ميلوني، إن دونالد ترامب، وفولوديمير زيلينسكي، وحلفاء كييف الأوروبيين، رحّبوا بعرض البابا لاون الرابع عشر استضافة محادثات بين أوكرانيا وروسيا في الفاتيكان، واصفين إياه بأنه "إيجابي". وجرى اتصال هاتفي بين زيلينسكي وترامب، فضلا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفنلندي ألكسندر شتوب، وميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاثنين، وذلك عقب مباحثات هاتفية بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأوضحت ميلوني أنه خلال الاتصال، تم الترحيب بـ"استعداد الحبر الأعظم لاستضافة مباحثات في الفاتيكان"، الذي اعتُبر خطوة إيجابية. ويأتي هذا الاتصال بعد ساعات من محادثة هاتفية مطوّلة استمرت ساعتين بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن على إثرها ترامب عن قرب انطلاق مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف. وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "ستبدأ روسيا وأوكرانيا على الفور مفاوضات لوقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب"، مضيفًا أن "شروط التفاوض سيحددها الطرفان فقط، بما يتماشى مع التفاصيل التي لا يعلمها سواهما". وأوضح ترامب أنه أطلع زيلينسكي، إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين، على فحوى اتصاله بالرئيس الروسي، في إطار مساعٍ دولية جديدة لإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من عامين.