سوق العملة: الدولار يواصل التراجع في في السوق المحلي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 9 ساعات
- وكالة أنباء براثا
استقالة وزيرة المالية الكويتية من منصبها
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية بأن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية نوره الفصام، قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو ثلاثة أسابيع. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. ولم تذكر الوكالة سببا للاستقالة. وكان قد تم تعيين نوره الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس 2024 في تعديل وزاري. وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان إقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت. وتم حل البرلمان الكويتي في مايو أيار 2024 إلى أجل غير مسمى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات.
شفق نيوز
منذ 11 ساعات
- شفق نيوز
مجلة أمريكية: الرسوم الجمركية ارتدت على الولايات المتحدة
شفق نيوز- واشنطن أظهرت النماذج الأولية للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن معظم الاقتصادات تخسر، وان ارتدادها الأكبر كان على الولايات المتحدة، أكثر من غيرها. وبحسب تحليل لمجلة "ذا كونفيرتشون"، فقد دخلت الرحلة العالمية المتقلبة المتمثلة في التعريفات التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة مرحلتها الأخيرة، ففي الـ31 من تموز/ يوليو، أعادت إدارة ترامب تطبيق سياسة الرسوم المتبادلة ووسّعتها، ومن المقرر أن تدخل معظمها حيز التنفيذ في الـ7 من آب/ أغسطس. وفي تحليلها، ذكرت المجلة أن "الخاسر الأكبر" هو الاقتصاد الأمريكي، إذ ستُخفّض الرسوم الجمركية الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة بنسبة 0.36%، وهذا يعادل 108.2 مليار دولار، أو 861 دولارًا للأسرة سنويًّا. وستُجبر الرسوم الجمركية المنتجين الأجانب على خفض أسعارهم، لكن هذه الانخفاضات في الأسعار لا تُعوّض إلا جزئيًّا تكلفة الرسوم؛ ما يدفع المستهلكين الأمريكيين إلى دفع أسعار أعلى. وتدفع الشركات أيضًا أسعارًا أعلى مقابل قطع الغيار والمواد، لكن في نهاية المطاف، تُلحق هذه الأسعار المرتفعة الضرر بالاقتصاد الأمريكي. وتُخفّض الرسوم الجمركية واردات السلع الأمريكية بمقدار 486.7 مليار دولار، ولكن مع ارتفاع تكلفة سلاسل التوريد الأمريكية، ونقل المزيد من العمال والموارد إلى صناعات تُنافس الواردات، بعيدًا عن قطاعات أخرى من الاقتصاد، فإنها تُخفّض أيضًا صادرات السلع الأمريكية بمقدار 451.1 مليار دولار. بالنسبة لمعظم الدول الأخرى، تُخفِّض الرسوم الجمركية الإضافية الناتج المحلي الإجمالي. انخفض الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا بنسبة 0.47%، أي ما يعادل 1215 دولارًا أمريكيًّا للأسرة سنويًّا. كما كان الانخفاض النسبي في الناتج المحلي الإجمالي كبيرًا نسبيًّا في تايلاند (0.44%) وتايوان (0.38%). وبالمقارنة بالدولار، فإن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي كبير نسبيًّا بالنسبة للصين (66.9 مليار دولار) والاتحاد الأوروبي (26.6 مليار دولار). وتستفيد أستراليا والمملكة المتحدة من الرسوم الجمركية (0.1 مليار دولار و0.07 مليار دولار على التوالي)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الرسوم الجمركية المنخفضة نسبيًّا المفروضة على هذه البلدان. ورغم مواجهة تعريفات جمركية إضافية منخفضة نسبيًّا، انخفض الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي بنسبة 0.15% (204 دولارات للأسرة الواحدة)؛ لأن العديد من صادراتها الزراعية تتنافس مع السلع الأسترالية، التي تخضع لتعريفات جمركية أقل. ورغم أن التعريفات الجمركية المتبادلة المعدلة أقل في المتوسط من تلك التي أُعلن عنها في الثاني من أبريل/نيسان، فإنها لا تزال تشكل صدمة كبيرة للنظام التجاري العالمي. وشهدت الأسواق المالية انتعاشًا منذ أن أوقف ترامب الرسوم الجمركية المتبادلة في الـ9 من أبريل/نيسان، ويعود ذلك جزئيًّا إلى أمله في عدم فرضها أبدًا. ويبدو الآن أن الرسوم الجمركية الأمريكية التي تتراوح بين 10% و15% على الأقل هي القاعدة الجديدة.
الزمان
منذ 11 ساعات
- الزمان
الإستياء يخيّم على بيوت المتقاعدين والمالية تربط تأخير الرواتب بحوالات النفط
مواقع التواصل تشتعل بالسخرية وخبراء يعزون السبب إلى نقص السيولة الإستياء يخيّم على بيوت المتقاعدين والمالية تربط تأخير الرواتب بحوالات النفط أبدى متقاعدون، استياءً شديداً من تأخير المصارف الحكومية، باطلاق رواتبهم الشهرية تحت مسوغ الرفع التدريجي، مؤكدين إن هذا التلكؤ أصبح يُربك حياتهم ويضعهم تحت ضغوط مالية خانقة، في ظل غياب حلول جذرية من الجهات المسؤولة. وقال المتقاعدون لـ(الزمان) أمس إن (تأخير الرواتب تحول إلى أزمة مزمنة تؤثر على آلاف العوائل التي تعتمد على هذه المستحقات لتلبية احتياجاتها الأساسية، ولاسيما إن هذا الامر بدأ يتكرر بشكل ملحوظ دون اتخاذ إجراءات لمعالجة الخلل)، مضيفين إن (المدخرات نفدت والديون تتزايد، والعديد منهم اضطر إلى الاقتراض من الأقارب والجيران نتيجة تأجيل الصرف او تأخيره)، مطالبين هيئة التقاعد والمصارف المعنية بـ(صرف الرواتب فوراً ووضع حد بما وصفوه بالتلاعب بحق هذه الشريحة التي أفنت شبابها في خدمة الوطن)، وشددوا على القول إن (الجهات المعنية عن اطلاق الرواتب تبرر التأخير المستمر بـآلية الرفع التدريجي التي تعتمدها، التي باتت مسوغاً غير مقبول لتأجيل المستحقات المالية)، وتابع المتقاعدون إن (الرفع التدريجي ينبغي أن يكون جزءاً من خطة منظمة تنفذ بشكل شفاف وعادل، وليس ذريعة لتأجيل او تأخير صرف الحقوق الشهرية التي تمثل المصدر الأساسي للدخل، ولاسيما للمتقاعدين الذين لا مصادر دخل أخرى لهم). الى ذلك، حذر الخبير ضياء واجد المهندس في بيان أمس (من تداعيات هذا التأخير)، معتبرًا إن (ما يجري يعكس خللًا هيكليًا في إدارة الملف المالي)، وأوضح المهندس إن (الأسباب الحقيقية لتأخير الرواتب لا تتعلق فقط بعطلة نهاية الأسبوع أو الإجراءات التقنية، بل تمتد إلى أزمة سيولة حادة ناجمة عن سوء إدارة المال العام، وهدره في ملفات لا تمس حياة المواطنين، مثل تمويل بعض الأحزاب والنفقات الخاصة)، ولفت إلى إن (حجم الرواتب الشهرية للمتقاعدين يتجاوز 1.2 تريليون دينار، وأن استمرار هذا الضغط على المالية العامة، في ظل غياب الإصلاح الحقيقي، يفتح الباب أمام ممارسات فساد ممنهجة، وأبرز تلك الممارسات، تشمل صرف رواتب لمتوفين، وتضخيم معاملات التقاعد الخاصة بناءً على تقارير وهمية أو محسوبيات حزبية، إضافة إلى مشاريع إلكترونية لم تُفعّل، برغم صرف مليارات الدنانير عليها). من جانبه، قال الكاتب جواد التونسي أمس إن (المتقاعدين يعيشون معاناة يومية بسبب تأخر صرف رواتبهم، وبدلاً من نيل التكريم بعد عقود من الخدمة، يُجبر كبار السن على الوقوف في طوابير الانتظار أمام المصارف، في مشهد يجسد الإهمال والتخبط الإداري)، وأشار إلى إن (هذا التأخير لم يعد مجرد خلل مالي، بل تحوّل إلى أزمة إنسانية تهدد كرامة شريحة أنهكها العمل وفتك بها المرض)، وأضاف إن (الدولة التي لا تفي بالتزاماتها تجاه من خدموها، لا يمكنها بناء مستقبل قائم على العدالة والاحترام)، مؤكداً إن (تأخير رواتب أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد لأكثر من اربعة أيام، هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان)، محذرًا من (محاولات التلاعب بحقوقهم أو استغلال أزمتهم)، داعيا إلى (وضع آلية ثابتة وواضحة لصرف الرواتب بموعد محدد شهرياً). وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة على تأخير رواتب المتقاعدين، حيث كتب أحد المدونين (ادعوا من الله يهدي الجريذية وتقبل الصفقة حتى ينقذ المتقاعدين المغضوب عليهم)، فيما تساءل آخر (هل أصبحت رواتب الشعب مرهونة برحمة الفاسدين؟)، وأضاف إن (الجريذية وافقت على إعادة 70 بالمئة من المبلغ المختلس، ما سيمهّد لصرف رواتب المتقاعدين خلال 48 ساعة). على حد تعبيرهم. في تطور، باشر مصرفا الرشيد والرافدين بصرف الرواتب بعد اطلاق وزارة المالية التمويل لهيئة التقاعد. وكانت المالية، قد اعلنت إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (دائرة المحاسبة في الوزارة، باشرت إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين للشهر الجاري)، مؤكداً ان (الدائرة استكملت إجراءات تحويل مبالغ التمويل إلى هيئة التقاعد الوطنية، لصرفها من قبل المصارف المعنية وفق السياقات المعتمدة)، وأضاف إن (تأخير صرف الرواتب جاء بسبب تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع للبنوك الخارجية في إرسال أموال التحويلات المالية عن مبيعات النفط، ما أدى إلى تأجيل عمليات التحويل المالي التي تُنفذ في الأيام الرسمية فقط، والرواتب مؤمنة بالكامل لغاية نهاية السنة المالية الحالية ولا صحة لادعاءات وجود نقص في السيولة)، داعياً المتقاعدين إلى (متابعة إشعارات المصارف ابتداءً من أمس)، ولفت إلى إن (الصرف سيتم تباعاً خلال الساعات المقبلة).
