مجلة أمريكية: الرسوم الجمركية ارتدت على الولايات المتحدة
أظهرت النماذج الأولية للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن معظم الاقتصادات تخسر، وان ارتدادها الأكبر كان على الولايات المتحدة، أكثر من غيرها.
وبحسب تحليل لمجلة "ذا كونفيرتشون"، فقد دخلت الرحلة العالمية المتقلبة المتمثلة في التعريفات التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة مرحلتها الأخيرة، ففي الـ31 من تموز/ يوليو، أعادت إدارة ترامب تطبيق سياسة الرسوم المتبادلة ووسّعتها، ومن المقرر أن تدخل معظمها حيز التنفيذ في الـ7 من آب/ أغسطس.
وفي تحليلها، ذكرت المجلة أن "الخاسر الأكبر" هو الاقتصاد الأمريكي، إذ ستُخفّض الرسوم الجمركية الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة بنسبة 0.36%، وهذا يعادل 108.2 مليار دولار، أو 861 دولارًا للأسرة سنويًّا.
وستُجبر الرسوم الجمركية المنتجين الأجانب على خفض أسعارهم، لكن هذه الانخفاضات في الأسعار لا تُعوّض إلا جزئيًّا تكلفة الرسوم؛ ما يدفع المستهلكين الأمريكيين إلى دفع أسعار أعلى.
وتدفع الشركات أيضًا أسعارًا أعلى مقابل قطع الغيار والمواد، لكن في نهاية المطاف، تُلحق هذه الأسعار المرتفعة الضرر بالاقتصاد الأمريكي.
وتُخفّض الرسوم الجمركية واردات السلع الأمريكية بمقدار 486.7 مليار دولار، ولكن مع ارتفاع تكلفة سلاسل التوريد الأمريكية، ونقل المزيد من العمال والموارد إلى صناعات تُنافس الواردات، بعيدًا عن قطاعات أخرى من الاقتصاد، فإنها تُخفّض أيضًا صادرات السلع الأمريكية بمقدار 451.1 مليار دولار.
بالنسبة لمعظم الدول الأخرى، تُخفِّض الرسوم الجمركية الإضافية الناتج المحلي الإجمالي. انخفض الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا بنسبة 0.47%، أي ما يعادل 1215 دولارًا أمريكيًّا للأسرة سنويًّا. كما كان الانخفاض النسبي في الناتج المحلي الإجمالي كبيرًا نسبيًّا في تايلاند (0.44%) وتايوان (0.38%).
وبالمقارنة بالدولار، فإن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي كبير نسبيًّا بالنسبة للصين (66.9 مليار دولار) والاتحاد الأوروبي (26.6 مليار دولار).
وتستفيد أستراليا والمملكة المتحدة من الرسوم الجمركية (0.1 مليار دولار و0.07 مليار دولار على التوالي)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الرسوم الجمركية المنخفضة نسبيًّا المفروضة على هذه البلدان.
ورغم مواجهة تعريفات جمركية إضافية منخفضة نسبيًّا، انخفض الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي بنسبة 0.15% (204 دولارات للأسرة الواحدة)؛ لأن العديد من صادراتها الزراعية تتنافس مع السلع الأسترالية، التي تخضع لتعريفات جمركية أقل.
ورغم أن التعريفات الجمركية المتبادلة المعدلة أقل في المتوسط من تلك التي أُعلن عنها في الثاني من أبريل/نيسان، فإنها لا تزال تشكل صدمة كبيرة للنظام التجاري العالمي.
وشهدت الأسواق المالية انتعاشًا منذ أن أوقف ترامب الرسوم الجمركية المتبادلة في الـ9 من أبريل/نيسان، ويعود ذلك جزئيًّا إلى أمله في عدم فرضها أبدًا. ويبدو الآن أن الرسوم الجمركية الأمريكية التي تتراوح بين 10% و15% على الأقل هي القاعدة الجديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اذاعة طهران العربية
منذ 6 ساعات
- اذاعة طهران العربية
محافظة إيلام.. مركز الطاقة الإيرانية مع ثروة مخفية ضخمة
تجري حاليًا مشاريع تطويرية بقيمة 4 مليارات دولار في محافظة إيلام، التي ترحب باستثمارات القطاع الخاص وتهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للطاقة. إن الموقع الجغرافي للمحافظة وثروتها من الطاقة مكّناها من أن تصبح مركزًا للطاقة لتصدير الغاز الطبيعي إلى العراق المجاور، وهو بلد تعتمد محطات توليد الطاقة فيه بشكل كبير على واردات الغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تقع محافظة إيلام غربي إيران، بالقرب من الحدود العراقية، وقد برزت كمنطقة رئيسية لإنتاج الطاقة، لا سيما في مجال استخراج النفط الخام وتطوير الغاز الطبيعي. يعتمد اقتصاد المحافظة بشكل كبير على الزراعة، مع تربية المواشي وأنشطة صناعية محدودة. وساهمت بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لتحتل المرتبة 26 من بين 31 محافظة. في ذلك الوقت، كان عدد سكان المحافظة حوالي 580 ألف نسمة، مما جعلها أصغر محافظة في إيران؛ مع أكثر من 55 ألف مزارع و3350 عاملاً صناعياً. يُعد قطاع الطاقة في محافظة إيلام ركيزةً أساسيةً لاقتصادها، وقد نما بفضل احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز، والتي تُعدّ من بين الأكبر في البلاد. تمتلك إيلام موارد هيدروكربونية هائلة، بما في ذلك 17 مليار برميل من النفط، والتي تُشكّل 11% من إجمالي احتياطيات النفط الإيرانية، وتحتل المرتبة الثالثة في البلاد بعد محافظتي "خوزستان" و"بوشهر". كما تمتلك المحافظة 14 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، والتي تُشكّل 6% من احتياطيات الغاز الإيرانية، وتحتل المرتبة الثانية بعد حقل بارس الجنوبي للغاز في بوشهر. تشمل حقول النفط و الغاز المهمة في المحافظة "جشمة خوش"، "دانا"، "دانان"، وآذر في "دهلران"وجنوب "آبدانانط، بينما تتمتع مناطق أخرى مثل "درة بيجار" بإمكانيات استكشافية أيضًا. تنتج إيلام حوالي 154,000 برميل من النفط الخام يوميًا، يُستخرج معظمه من حقل "جشمة خوش" ويُنقل عبر خطوط الأنابيب إلى مصافي التكرير في جنوب البلاد. اكتشف حقل "جشمة خوش"، الواقع على بُعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب دهلران، عام 1964م، وبدأ إنتاجه التجاري عام 1975م. يُعالَج النفط الخام المستخرج من هذا الحقل في وحدة التشغيل، ويُنقل عبر خط أنابيب بطول 153 كيلومترًا إلى مجمع الأهواز 3 التشغيلي في محافظة خوزستان. وأخيرًا، يُرسَل هذا النفط إلى محطة "خارك" في محافظة بوشهر لتكريره أو تصديره إلى الأسواق العالمية. وبدأ في السنوات الأخيرة، تطوير مشروعي النفط وللغاز، باسم دانا ودانان، باستثمارات تُقدَّر بحوالي 135 مليون دولار من صندوق التنمية الوطني. من المتوقع أن يؤدي إطلاق مشروع نفطي كبير إلى زيادة إنتاج النفط الخام في حقل دانان من 8000 إلى 19000 برميل يوميًا. يمتلك حقل "آذر"، الذي يتم تشغيله بالاشتراك مع العراق (المعروف باسم بدرة)، احتياطيات نفطية هائلة تبلغ 2.5 مليار برميل، وهو قيد الإنتاج منذ عام 2017. بدأ الإنتاج الأولي للحقل عند 15000 برميل يوميًا، وارتفع إلى 65000 برميل يوميًا بعد اكتمال خطة التطوير. يسعى مشروع الاستكشاف في وادي "بيجار"، الذي يستمر لثلاث سنوات، والذي بدأ عام 2019، إلى اكتشاف احتياطيات غاز غير مستغلة. ويُظهر هذا المشروع، الذي يُنفّذ بدعم مالي من صندوق التنمية الوطني، الأهمية الاستراتيجية ل إيلام في برنامج تنويع مصادر الطاقة في إيران. ترتبط حقول الغاز في إيلام بالشبكة الوطنية عبر خطوط الأنابيب، على الرغم من أن بنيتها التحتية لا تزال غير متطورة مقارنةً بمراكز الطاقة الساحلية في البلاد مثل عسلوية، عبادان، ماهشهر، وميناء الإمام الخميني. تُصعّب التضاريس الجبلية للمحافظة في جبال زاغروس تطوير البنية التحتية، وتُرتفع تكاليف النقل، وتُؤخّر تنفيذ المشاريع. تُعدّ مصفاة إيلام للغاز، التي بدأت عملياتها عام 2007، والمُقامة على قطعة أرض مساحتها ٢٥٠ هكتارًا، مركزًا رئيسيًا للمحافظة، ويجري العمل على خطط لتوسيع قدرتها على معالجة المزيد من الغاز. وتُغذّي المصفاة حقول "بيجار" الضيقة. بالإضافة إلى الغاز، يُنتج المجمع ٤٠٠ طن من الإيثان، ٦٧٠ طنًا من غاز البترول المسال، ٢٥٠ طنًا من الكبريت، و٤٠٠٠ برميل من مُكثّفات الغاز يوميًا. في عام ٢٠٢٤، ساهمت محافظة إيلام بصادرات إيرانية بلغت ١٫١٦٩ مليار دولار، شكّلت منتجات الطاقة حصةً كبيرة منها. ويجري العمل على تطوير البنية التحتية الحدودية لتسهيل تجارة الطاقة، إذ تتمتع إيلام بإمكانيات أن تصبح مركزًا لتصدير النفط والغاز، بحدودها الممتدة على طول ٤٢٥ كيلومترًا مع العراق. تُصدّر إيران ما يصل إلى ٥٠ مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يوميًا، وتختلف الكمية وفقًا لاحتياجاته. ويلعب هذا الغاز دورًا حيويًا في توفير الكهرباء للعراق ومنع أزمات الطاقة. وُقّعت اتفاقية مدتها خمس سنوات في عام ٢٠٢٤، بقيمة حوالي ٦ مليارات دولار سنويًا، لضمان استقرار إمدادات الغاز ومنع أزمات الكهرباء في العراق. في عام ٢٠٢١، أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن خطة لاستثمار ٤ مليارات دولار في مشاريع الطاقة في محافظة إيلام من خلال الشركات التابعة لها والقطاع الخاص. بالإضافة إلى صناعة الوقود الأحفوري، تُعدّ محافظة إيلام ذات أهمية في قطاع الطاقة في البلاد، إذ يضمّ سد "سِيمرة" الواقع فيه، ثلاثة توربينات فرنسيس بقدرة 160 ميغاواط، وبطاقة إنتاجية تبلغ 480 ميغاواط. وبفضل ظروفها الجغرافية والمناخية، تتمتّع محافظة إيلام بإمكانيات كبيرة لتطوير الطاقات المتجددة، لا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. على الرغم من أن حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في المقاطعة منخفضة حاليًا، إلا أن الإشعاع الشمسي العالي وأنماط الرياح المواتية في بعض المناطق تجعلها موقعًا مناسبًا لبناء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
شفق نيوز
منذ 7 ساعات
- شفق نيوز
استقرار أسعار الدولار في بغداد وأربيل عند الإغلاق
شفق نيوز– بغداد/ اربيل استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة مساء اليوم الثلاثاء. وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار حافظت على استقرارها في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجل سعر الصرف 139,950 دينارا لكل 100 دولار، وهي ذات الأسعار المسجلة صباح اليوم. وأضاف أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 141,000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 139,000 دينار. وفي أربيل، سجلت أسعار الدولار استقرارا كذلك، إذ بلغ سعر البيع 139,850 دينارا، وسعر الشراء 139,750 دينارا لكل 100 دولار أميركي.
الحركات الإسلامية
منذ 11 ساعات
- الحركات الإسلامية
الغاز المحترق في ليبيا.. ثروات مهدورة تمول الفوضى وتُغذي الإرهاب
تشهد ليبيا واحدة من أخطر صور الهدر الاقتصادي والبيئي في القارة الإفريقية، إذ تواصل شركات النفط العاملة داخل البلاد حرق كميات هائلة من الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات خانقة في الطاقة، وانهيار اقتصادي مزمن، وأوضاع أمنية متدهورة تُستغل فيها هذه الثغرات لتغذية شبكات الإرهاب والتهريب. و وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي لعام 2025، فإن ليبيا، إلى جانب الجزائر ونيجيريا، فقدت نحو 8.5 مليار دولار خلال عام 2024 وحده نتيجة استمرار حرق الغاز. هذا الرقم لا يمثل فقط حجم الخسائر المالية المباشرة، بل يعكس أيضًا عمق المشكلة المرتبطة بسوء إدارة الثروات الطبيعية، وانعدام سيطرة الدولة على مواردها، وتداخل الاقتصاد مع الفوضى السياسية والأمنية التي تشل مفاصل الدولة. في الحالة الليبية تحديدًا، يُعد حرق الغاز رمزًا صارخًا لهذا الانفصال بين الإمكانات الضخمة التي تمتلكها البلاد وبين الواقع المعاش الذي يتسم بالعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. لقد انخفضت نسبة حرق الغاز في ليبيا خلال عام 2024 بنحو 8% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ستة مليارات متر مكعب تقريبًا، إلا أن هذا الانخفاض لا يُعزى إلى جهود فعلية لوقف هذه الممارسة، بل إلى تراجع الإنتاج النفطي ذاته نتيجة إغلاق العديد من الحقول الرئيسية في النصف الثاني من العام بسبب الاحتجاجات وعدم الاستقرار الأمني، وبالتالي، فإن الانخفاض لا يُعد تحسنًا بقدر ما هو انعكاس للأزمة الأوسع. هذا الواقع يتعارض تمامًا مع الإمكانات المتاحة، فالكميات المحروقة من الغاز كان يمكن استغلالها لتوليد الكهرباء التي تحتاجها البلاد بشدة، أو تسييلها وتصديرها للحصول على عملة صعبة، أو حتى توزيعها في السوق المحلي لتقليل الاستيراد وتخفيض النفقات. وبدلاً من ذلك، تواصل النيران في الحقول ابتلاع الثروات، بينما تقبع المناطق النائية مثل الجنوب الليبي في ظلام دائم، وتعتمد على مولدات متهالكة تعمل بالوقود المهرب، في مفارقة لا تخلو من القسوة. هذه الأزمة البيئية والاقتصادية لا تحدث في فراغ، بل هي جزء من بنية فوضوية أوسع تشكل بيئة مثالية لتكاثر شبكات الإرهاب والميليشيات المسلحة. فضعف الدولة في إدارة قطاع النفط، وعدم قدرتها على فرض رقابة على الحقول والمنشآت، يفتحان الباب أمام جماعات محلية وخارجية للاستفادة من هذه الفوضى بطرق مختلفة، إذ تشير تقارير محلية إلى أن بعض شبكات تهريب الوقود، التي تدر أرباحًا ضخمة سنويًا، ترتبط بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بجماعات متطرفة في الجنوب، حيث يتم استخدام عائدات التهريب في تمويل أنشطة تخريبية، أو شراء أسلحة، أو حتى دعم عمليات تجنيد في المناطق المهمشة. ومن المعروف أن الجماعات الإرهابية في مناطق الجنوب، لاسيما المتاخمة للحدود مع تشاد والنيجر ومالي، استفادت من هذا التدهور في القطاع النفطي لتوسيع نفوذها، من خلال السيطرة على طرق التهريب وتوفير الحماية لبعض القوافل مقابل حصة من الأرباح أو التسهيلات اللوجستية. هذا التشابك بين الهدر النفطي وتمويل الإرهاب ليس نظريًا، بل هو واقع موثق في تقارير أمنية دولية ومحلية. وفي ظل غياب الشفافية، وتعدد مراكز القوى، وانقسام المؤسسات، بات من الصعب تتبع أين تذهب العائدات، ومن يسيطر على العمليات، ومن المستفيد الحقيقي من استمرار هذه الممارسة، إذ تدير بعض الشركات المحلية عمليات الاستخراج دون امتلاك القدرة أو البنية التحتية لجمع الغاز المصاحب، فتجد أن أسهل الطرق هو التخلص منه بالحرق، خاصة في ظل غياب الرقابة أو العقوبات، وهو ما يفتح الباب لحدوث تواطؤ مع أطراف مستفيدة من استمرار هذا الوضع. من جهة أخرى، ورغم تراجع نسبة الحرق في الجزائر خلال العام ذاته، فإن حجم الغاز المحروق هناك بلغ نحو ثمانية مليارات متر مكعب، وهو رقم لا يمكن تجاهله. أما نيجيريا، التي تُعد أكبر منتج للنفط في إفريقيا، فقد شهدت زيادة بنسبة 12% في حرق الغاز عام 2024، رغم أن إنتاجها النفطي لم يزد إلا بنسبة 3%. هذا التفاوت يُبرز خللاً جوهريًا في إدارة قطاع الطاقة في هذه الدول، خاصة عندما تقارن ذلك بحجم الخسائر السنوية التي تفوق أحيانًا ما تحصل عليه بعض هذه الدول من مساعدات أو تمويلات دولية. التحول من الحرق إلى الاستغلال الفعّال للغاز ليس خيارًا تقنيًا فقط، بل هو قرار سيادي يحتاج إلى استقرار سياسي ورؤية استراتيجية ومؤسسات قوية قادرة على التنفيذ والمتابعة. في ليبيا، حيث ما تزال الصراعات بين الحكومات المتنازعة قائمة، وحيث تتوزع السيطرة على الحقول بين قوى متعددة، يصبح هذا التحول شبه مستحيل دون توافق سياسي شامل يعيد توحيد المؤسسات، خصوصًا المؤسسة الوطنية للنفط. وإلى أن يتحقق ذلك، ستبقى مليارات الدولارات تُحرق سنويًا، وستبقى البيئة ملوثة، وسكان الجنوب يعانون من الظلام، وشبكات التهريب تعيد ضخ الأموال إلى التنظيمات الإرهابية، في حلقة جهنمية يصعب كسرها دون إرادة سياسية حقيقية، ورغبة وطنية في إعادة بناء الدولة على أسس الشفافية والاستدامة. ويري مراقبون أن ما يحدث اليوم في ليبيا ليس فقط فشلاً في استغلال الثروات، بل هو ترجمة حية لواقع مأزوم تتحول فيه الموارد من أدوات للبناء إلى وقود للفوضى، وإذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فإن الأثر لن يقتصر على الداخل الليبي فقط، بل سيمتد إلى الإقليم بأكمله، في وقت تتسارع فيه المخاطر العابرة للحدود من الإرهاب والتهريب واللاجئين غير الشرعيين. ويشير المراقبون إلي أن معالجة أزمة حرق الغاز يجب أن تتجاوز الحلول الفنية إلى مقاربة شاملة تعالج جذور المشكلة، وتربط بين الاقتصاد والسياسة والأمن، لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة لشعب عانى طويلاً من نيران الحروب ومن نيران الغاز.
