شركة مطار البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية يحصدان جائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية

في إنجاز يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن فوز صندوق أبوظبي للتنمية بجائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية كأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي لعام 2024، وذلك تقديراً لإنجازه المشترك مع شركة مطار البحرين في مشروع تطوير مطار البحرين الدولي.
وقد تسلّم الجائزة كل من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، السيد محمد يوسف البنفلاح، خلال الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية الذي عقده الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (الصندوق العربي) في وقت سابق اليوم في دولة الكويت.
يمثل هذا الفوز تتويجاً لرؤية مملكة البحرين في تطوير البنية التحتية الحيوية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تم إنجاز مشروع تطوير مطار البحرين الدولي بنجاح في الموعد المخطط له وضمن الميزانية المخصصة البالغة 1.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع صندوق أبوظبي للتنمية.
في تصريح له أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، السيد محمد يوسف البنفلاح بأن "هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لسلسلة النجاحات المتتالية التي حققها مطار البحرين الدولي منذ تشغيله في عام 2021، والتي لم تكن لتتحقق لولا الرعاية الكريمة والدعم الكبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه. تمثل هذه الجائزة تتويجاً للرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين في تطوير البنى التحتية الحيوية، والتي تحققت بفضل التخطيط والتنفيذ المتميزين من قبل كوادرنا البحرينية، والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والإقليمية الداعمة مثل صندوق أبو ظبي للتنمية، الذي كان له دورًا محوريًا في سرعة إنجاز هذا المشروع التنموي الوطني وتحويله من رؤية إلى واقع ملموس نفخر به."
وأضاف البنفلاح: "هذا النموذج الناجح للجهود الخليجية المشتركة يثبت أن التكامل بين الإرادة والقدرات الوطنية والدعم الإقليمي هو أحد السبل الناجعة لتسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة."
من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "نحن نفخر بالعلاقة المثالية التي تربطنا بحكومة مملكة البحرين الشقيقة، والتي امتدت لأكثر من خمسين عاماً من النماء والازدهار. هذه الشراكة التاريخية أسفرت عن تحقيق إنجازات استثنائية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، وأسهمت بشكل جوهري في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مسيرة التقدم بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030."
من الجدير بالذكر أن مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، الذي تم إنجازه وفقاً لأعلى المعايير العالمية، يجسد رؤية مملكة البحرين الطموحة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للسفر والسياحة والتجارة. وقد أثمر هذا المشروع النوعي عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 9 إلى 14 مليون مسافر سنوياً، مع تحديث شامل لمرافقه وخدماته، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين على نحو استثنائي. وإدراكاً لأهمية الاستدامة البيئية، يولي المطار اهتماماً بالغاً بهذا الجانب، حيث حاز على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، واتخذ خطوات جادة وملموسة للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي الناجمة عن العمليات التشغيلية للطيران.
تُمنح جائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية لأفضل مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي في العالم العربي، سواء بتمويل جزئي أو كامل من إحدى المؤسسات الأعضاء في المجموعة التنسيقية العربية، مع إيلاء المشاريع العربية المشتركة أولوية خاصة تقديراً لأثرها التنموي المتكامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

'بوينغ': تسوية بـ 1.1 مليار دولار لتفادي 'قضية تحطم طائرتين'

توصلت وزارة العدل الأميركية إلى اتفاق مع شركة بوينغ، يسمح للشركة بتفادي الملاحقة الجنائية بشأن مزاعم مرتبطة بتحطم طائرتين من طراز '737 ماكس'، وفقًا لوثائق قضائية. وقالت الوزارة إنه بموجب الاتفاق، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد، ستدفع شركة صناعة الطائرات الأميركية أو تستثمر أكثر من 1.1 مليار دولار، بما في ذلك مبلغ إضافي قيمته 444.5 مليون دولار لأسر ضحايا الحادث. وكان الحادثان اللذان وقعا في أكتوبر 2018 ومارس 2019، قد أسفرا عن مقتل 346 شخصًا. وقالت وزارة العدل الأميركية، إن بعض أسر الضحايا تؤيد التسوية، لكن تعهدت أسر أخرى بمعارضتها عبر الإجراءات القانونية. يُشار إلى أنه وقت وقوع الحادث، تجنبت شركة بوينغ الملاحقة القضائية عبر التعهد بتطبيق برنامج 'الامتثال والأخلاقيات'، ودفعت أيضًا غرامة قيمتها 243.6 مليون دولار بالإضافة إلى 500 مليون دولار لأسر الضحايا.

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني يلتقي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان

أكد معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني والرئيس الفخري لجمعية التطوير العقاري البحرينية، ما يحظى به مجال التخطيط والتطوير العمراني من اهتمام ورؤى من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما، لخدمة شعبيهما الشقيقين وتقديم أفضل الخدمات والدعم لتطوير وازدهار البلدين الشقيقين، وكذلك المتابعة الحثيثة لتنفيذ هذه الرؤى من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتوجيهاته السديدة للحكومة الموقرة. جاء ذلك لدى لقاء معاليه اليوم مع معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان الشقيقة، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، بحضور سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة السيد فيصل بن حارب البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين والمستثمرين والمطورين العقاريين، خلال اللقاء التعريفي البحريني العماني الذي نظمته جمعية التطوير العقاري البحرينية بمناسبة هذه الزيارة. وعبّر معالي نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني عن خالص شكره لمعالي الوزير على هذه الزيارة التي تؤكد عمق العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، وما تشهده من تطور وازدهار في تبادل الخبرات والتعاون المثمر، والدور الفعلي لهذه الزيارات المتبادلة في تنميتها وتوسيع آفاقها نحو مزيدٍ من التعاون والتنسيق المشترك، لفتح آفاق أرحب للفرص الاستثمارية في هذا المجال. من جانبه، أبدى الوزير الشعيلي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، مشيدًا بالنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة من خلال فتح آفاق أوسع للفرص، ومؤكدًا رغبة السلطنة في الاستفادة من خبرات مملكة البحرين في هذا المجال، ومشيرًا إلى دور الزيارات المتبادلة في تبادل التجارب والخبرات، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. وفي ختام اللقاء، شكر كلٌّ من الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني والرئيس الفخري لجمعية التطوير العقاري البحرينية، والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، السيد عارف هجرس، رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري البحرينية، على تنظيم هذا اللقاء المثمر.

الوطن

منذ 3 ساعات

• الوطن

بزنس الهيدروجين الأخضر

تشغل دول الخليج العربي مكانة متقدمة ضمن قائمة الدول المنتجة والمصدرة للهدروجين عالمياً، وسط رهانات على اتّساع حجم تجارة الهيدروجين مع زيادة الإنتاج واتّساع نطاق استعمالاته في قطاعات الصناعة والنقل وغيرها، وتسجل هذه التجارة زيادة سنوية وصلت لـ 71% في العام 2024 مقارنة بالعام 2023، مع إجمالي صفقات بـ 300 مليون دولار سنويا بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" (IRENA). وشهدنا في الآونة الأخيرة زيادة في النماذج الناجحة على التقدم نحو جعل الخليج مركزاً لتجارة وإنتاج الهيدروجين، فقد وقّعت عُمان مؤخراً اتفاقيات اقتصادية مع هولندا في مجال الهيدروجين المُسال وتطوير البنية الأساسية لنقل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون عبر خطوط الأنابيب، لإنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم يربط عُمان وهولندا وألمانيا، كما وقّعت المملكة العربية السعودية وألمانيا مذكرة تفاهم "الجسر السعودي ـ الألماني للهيدروجين الأخضر"، فضلاً عن أن دولة الإمارات تستحوذ على 25% من سوق الهيدروجين العالمي في عام 2030 وهي تمتلك أول محطة في الشرق الأوسط لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وتضع مملكة البحرين خطوات ثابتة نحو التحول إلى لاعب رئيسي في سوق الهيدروجين، فتطوير هذه الصناعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بخطة الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، كما يتوافق هذا المسار مع استراتيجيات الطاقة المتجددة التي تهدف إلى توفير احتياجات الكهرباء من مصادر نظيفة. ومع الاستثمارات الكافية ستتمكن البحرين من التحول إلى مصدر عالمي للطاقة النظيفة، مع ما تملكه من موقع استراتيجي بين الأسواق الكبرى، وخبرة طويلة في صناعة الطاقة، وبيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي، وكوادر بشرية مؤهلة في القطاع النفطي والصناعي، وهذا التحوّل لن يحقق فقط الأهداف البيئية، بل سيوفر آلاف الوظائف الجديدة، ويجذب استثمارات نوعية لتعزيز التنوع الاقتصادي. دراسة لشركة "ديلويت" توقعت أن تتمكن منطقة الشرق الأوسط وتحديداً دول الخليج العربي من تصدير نصف إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وعلى الرغم من أن دول شمال إفريقيا وأستراليا الأقوى والأوسع إنتاجاً، لكن دول الخليج ستكون في موضع الصدارة بحلول عام 2050 بحسب الدراسة. ودول الخليج قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في هذا المجال، فالمنطقة الخليجية لديها ارتباط قوي مع الاقتصادات المتقدمة في أوروبا، وتوفر شبكة الموانئ والبنية التحتية لخطوط الأنابيب للمنطقة إمكان الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في آسيا وإفريقيا. في الواقع، يكتسب الهيدروجين زخماً متزايداً في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً وأنها تسعى إلى وضع استراتيجيات وطنية تهدف إلى تطوير سوق الهيدروجين في المنطقة وتأهيل نفسها لتصدير الهيدروجين في المستقبل، إذ تتمتع المنطقة بالعديد من المزايا التنافسية التي تمكّنها من أداء دور رئيس حتى في اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي، فلديها مقومات تجعلها سبّاقة في مجال إنتاج الهيدروجين، علاوةً على تمتعها بدرجة سطوع شمسي عالمي مرتفع، وتشهد العديد من المواقع في جميع أنحاء المنطقة ظروف رياح قوية ومتّسقة لإنتاج كهرباء متجددة موثوقة.