اللعاب البولوري لن يلطخ بياض الجزائر
❊ فرنسا تسجل 2297 مواطن مسجون عبر العالم دون أن تصرخ ولو بكلمة واحدة
❊ الجزائر تظل واقفة وفية لمبادئها غيورة على سيادتها وقضية صنصال شأن جزائري بحت
على عكس الأوهام التي يروج لها اليمين الفرنسي المتطرف الحاقد، الذي لم يهضم إلى غاية اليوم استقلال الجزائر، فإن العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الخامس من جويلية، لم يشمل المدعو بوعلام صنصال. هذا الأخير يبقى في الحقيقة أسير أوهامه القديمة التي سبقت محاكمته، ويعد بمثابة الذريعة المثالية لإطلاق حملة كراهية وتضليل جديدة ضد الجزائر، كما كان متوقعا.
تقف وراء هذه الحملة الأبواق الإعلامية الفرنسية التابعة لشبكات بولوري، التي لا تفوت أي فرصة للتهجم على الجزائر وشعبها وسيادتها. فمنذ شهور، يعيد كتاب الرأي المأجورون والمعلقون المسعورون وأشباه المثقفين الذين تحولوا إلى محرضين، تدوير نفس الخطاب: مسألة صنصال ترمز "لنظام قمعي" يجب إخضاعه عبر ابتزاز دبلوماسي مكشوف. ولا بأس إن كانت فرنسا، المقدمة الكبرى للدروس، تسجل أكثر من 2297 مواطن مسجون عبر العالم، دون أن تصرخ ولو بكلمة واحدة عن "مأساتها الوطنية" هذه، لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر فإنها يجب أن "تنحني" وحدها، لأنها تجرأت على محاكمة، فوق ترابها ووفق قوانينها، مواطنا مولودا بالجزائر وتخرج من جامعاتها، وعمل في مؤسساتها، وتقاعد كإطار سام في الدولة.
فبوعلام صنصال ليس رهينة، بل تمت محاكمته بناء على قضية داخلية تمس الوحدة الوطنية، وهي خط أحمر لأي دولة ذات سيادة. فأين فرنسا من كل هذا؟ لا وجود لها، إلا من خلال موقف استعلائي استعماري جديد، تتبناه فئة من طبقتها السياسية، التائهة والباحثة عن أي ذريعة لتبرير تدخلاتها.
وراء قضية صنصال، تظهر خطة مدروسة بوضوح: إحياء العداء تجاه الجزائر لتحويل الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بفرنسا. يلوحون بشبح "جزائر غير قابلة للحكم"، ويعيدون حنينهم إلى "الجزائر الفرنسية"، ويبعثون روح منظمة الجيش السري الفرنسية (OAS) عبر مقالاتهم ومنابرهم وبلاتوهاتهم التلفزيونية المسمومة. آخر المهرجين، باسكال بروكنر، دعا علنا على قناة "فيغارو" التلفزيونية إلى "اختطاف دبلوماسيين جزائريين"، وسمح لنفسه بوصف شعب بأكمله بأنه "فاقد للعقل". خطاب كراهية يعيد إلى الأذهان الروائح الكريهة لسبعينيات القرن الماضي، حين بلغ عنف الكراهية ضد الجزائريين ذروته في مرسيليا، عبر الاعتداءات والتفجيرات، تحت الأعين المتواطئة لورثة منظمة الجيش السري.
في الحقيقة، كلاب حراسة اليمين المتطرف وأذرعهم البولورية لا يسعون للدفاع عن صنصال، فهو مجرد ذريعة، فهدفهم الحقيقي هو إشعال حرب ذاكرة جديدة، وإرضاء الناخبين أصحاب الحنين للماضي، وخلق شماعة لأزمات عجزوا عن حلها: التصدع الاجتماعي، عنف الشرطة، وفشل الاندماج. فعدوهم الجزائري، بالأمس "الفلاقة"، واليوم "ديكتاتورية"، يبقى فزاعتهم المفضلة.
فليستمروا في نباحهم إذا. فالجزائر تظل واقفة، وفية لمبادئها، غيورة على سيادتها. قضية بوعلام صنصال شأن جزائري بحت، ولن تغير الأوامر الباريسية من الأمر شيئا. فلينفثوا سمومهم على بلاتوهاتهم التلفزيونية كما يشاؤون، فحتى أقذر لعاب بولوري لن يلطخ بياض الجزائر. فالتاريخ قال كلمته الفاصلة: زمن الاستعمار قد ولى، ولن نركع لماض هم وحدهم من يحاول بعثه لإشباع أحقادهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 5 ساعات
- حدث كم
حقينة السدود تحقق نسبة ملء في حدود 37,4 في المائة إلى غاية 7 يوليوز الجاري
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ح/م
خبر للأنباء
منذ 5 ساعات
- خبر للأنباء
تجار سوق المتون في الجوف ينفذون إضرابًا شاملًا احتجاجًا على ممارسات الحوثيين التعسفية
نفّذ تجار سوق المتون في محافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يوم الأربعاء، إضرابًا شاملًا، احتجاجًا على ممارسات تعسفية تمارسها الجماعة ضمن سياسة ممنهجة تستهدف مصادر رزقهم وتقوّض نشاطهم التجاري والاقتصادي. وأفادت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي أغلقت مداخل السوق والطرق الرئيسة المؤدية إليه، في خطوة هدفت إلى عرقلة الحركة التجارية ومنع المتسوقين من الوصول، ما أدى إلى شلل كامل في السوق الشعبي المعروف في المديرية. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة استحدثت محالّ تجارية بديلة خارج السوق، ومنحتها لتجار موالين لها، في محاولة لفرض واقع اقتصادي جديد يخدم مصالحها، على حساب التجار الأصليين، وهو ما زاد من حدة التوتر والاحتقان بين أبناء المنطقة. ووصف مراقبون هذا الإضراب بأنه تصعيد غير مسبوق يعكس تنامي حالة السخط الشعبي تجاه الانتهاكات الحوثية المتواصلة للحقوق الاقتصادية والتجارية، وسط دعوات لتوسيع رقعة الاحتجاجات في وجه سياسات الجماعة القائمة على الإقصاء والنهب. وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تزايدًا في التوتر المجتمعي، نتيجة فرض الجبايات المالية الباهظة، والتدخل المباشر في الأسواق والممتلكات، في ظل غياب أية رقابة أو مساءلة قانونية.
جزايرس
منذ 6 ساعات
- جزايرس
روايات المخزن بشأن الصحراء الغربية " فقاعات هواء "
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. صحيفة "الكونفيدونسيال"قالت المحللة الإسبانية المتخصصة في قضايا الشرق الأوسط وإفريقيا وإسبانيا، آنا قتيلة، أن رد فعل المخزن تجاه دعوة الحزب الشعبي الإسباني لجبهة البوليساريو لحضور مؤتمره الوطني، يكشف هشاشة روايته بشأن قضية الصحراء الغربية ويعري حقيقة هذا الاحتلال الذي لا يتردد في توظيف أبواقه الإعلامية لمحاولة إسكات أي صوت يتضامن مع حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير.وأوضحت المحللة، في مقال نشرته صحيفة "الكونفيدونسيال", أن الصحافة المقربة من المخزن تحركت بشكل منسق لإطلاق موجة من الهجمات والتهديدات ضد الحزب الشعبي الإسباني، فقط لأنه منح الفرصة لممثلين عن جبهة البوليساريو للتعبير عن موقفهم، معتبرة هذه الخطوة "استفزازا", في حين أنها في الحقيقة "رسالة واضحة بأن الشعب الصحراوي ليس وحده" وأن الاحتلال "مهما حاول أن يخفي جرائمه لن يستطيع تكميم الأفواه في أوروبا".وأضافت أن هذا السلوك العدواني يعكس نمطا طالما استخدمه النظام المغربي منذ احتلاله للصحراء الغربية، عبر تجنيد وسائل الإعلام والدعاية والجمعيات المشبوهة للتأثير في المواقف السياسية الأوروبية وخنق أي محاولة لفضح الانتهاكات المستمرة ضد الصحراويين.وذكرت السيدة قتيلة بأن التاريخ القريب مليء بالأدلة على استغلال المغرب لهذه الحملات المنظمة، من تعبئة الشارع في الداخل إلى استخدام شبكات الضغط واللوبيات في الخارج بهدف حماية احتلال غير شرعي، أسفر على مدى عقود عن نهب الثروات وحرمان الشعب الصحراوي من أبسط حقوقه. وأشارت إلى أن مواقف بعض الأحزاب الإسبانية، ومنها الحزب الشعبي، تجسد امتدادا طبيعيا لمواقف العديد من السياسيين والنشطاء الذين زاروا المخيمات الصحراوية ووقفوا على حقيقة الاحتلال المغربي وأكدوا على أن التضامن مع الشعب الصحراوي هو التزام أخلاقي وقانوني تجاه قضية عادلة ومعترف بها دوليا.
