جاهة العساف والقرعان .. الخصاونة طلب والروابدة أعطى (صور)
وتقدم بالطب باسم الجاهة دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عون الخصاونة، فيما لبى بالقبول دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة.
وحضر المناسبة جمع من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، وأقرباء وأنسباء العروسين، متمنين لهما التوفيق والسعادة.
ألف مبارك..
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 23 دقائق
- عمون
مدير عام الضمان الاجتماعي والبطة العرجاء
مصطلح البطة العرجاء مستخدم في السياسة الآمريكية وتحديدا مع الرئيس الامريكي المنتخب بدورته الاولى، فعندما يمضي الرئيس ثلاث سنوات من فترة رئاسته الاولى ويدخل بالسنة الرابعة، يصبح الرئيس اسير رغبته بالفوز بفترة رئاسية ثانية وهذا ما يدفعه للتخفيف من لهجته واتخاذ القرارات الحاسمة تجاه بعض القضايا الجدلية وذلك بغرض الحفاظ على شعبية تؤهله للفوز بفترة رئاسية ثانية، ولهذا يطلق عليه لقب البطة العرجاء العاجزة عن السير بالسرعة المطلوبة. مضى على إحالة مدير عام الضمان الاجتماعي الى التقاعد الدكتور محمد الطراونة عدة شهور، وقد تم تكليف الدكتور جاد الله الخلايلة بإدارة المؤسسة بالوكالة الى حين تسمية مدير عام بشكل رسمي، وبالرغم من ان الدكتور جاد الله يمتلك المؤهلات التي تمكنه من إدارة المؤسسة بشكل افضل من غيره يتم تسميته من خارج كوادر المؤسسة لكونه يعرف تفاصيل كل صغيرة وكبيرة بالمؤسسة، إلا انه لم يتم تثبيته كمدير عام لهذه اللحظة. المؤسسة باتت تحتاج وبشكل ملح لمراجعة شاملة لنهج وآلية عمل بعض دوائرها، واخص هنا الدوائر المعنية بلجان التفتيش والتدقيق بملفات المنشآت الخاضعة لقانون الضمان وكذلك لجان تسوية الحقوق الاستئنافية ولجنة شؤون الضمان، فهذه اللجان باتت تشكل عائق كبير وتستهلك الكثير من الوقت لاتخاذ قراراتها، فهل يعقل أن القرارات التي تتخذها لجنة شؤون الضمان تحتاج لخمسة شهور لصدورها، وهذا جانب واحد من جوانب الامور التي تحتاج لإعادة النظر بنهج عملها، مما يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة من قبل مدير عام الضمان الذي نجده وبطبيعة الحال غير قادر على اتخاذها بسبب وضعه كمدير عام بالوكالة وليس بالأصالة. وهنا نسأل، ما الذي يؤخر مجلس إدارة الضمان ورئيسه وزير العمل حكما من التنسيب لرئاسة الوزراء بتسمية مدير عام للمؤسسة، وكذلك نسأل رئاسة الوزراء عن سبب السكوت على عدم تسمية مدير عام لواحدة من أهم مؤسسات الوطن، فمؤسسة الضمان ونظرا لأهميتها، فهي لا تحتمل هذا التأخير باتخاذ قرار بتسمية مدير عام ليبدأ بكل ثقة بنفض الغبار الذي علا الكثير من ملفاتها.
عمون
منذ 23 دقائق
- عمون
إدانات واسعة للقرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة
عمون - أعربت دول عربية ومؤسسات إسلامية وإنسانية عن إدانتها واستنكارها لقرار الحكومة الإسرائيلية بـ"احتلال قطاع غزة"، وحذرت من تبعات ذلك، واعتبرته تطورا خطيرا ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب المستمرة على القطاع. ونددت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال وإمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. من جهتها، قالت الخارجية التونسية، إن القرار الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا لجميع القوانين والمواثيق الدولية وتعديا سافرا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومحاولة يائسة لتصفية قضيته وكسر إرادته في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودفعه للتخلي عن أرضه. كما اعتبرت الجزائر، أن المخططات الإسرائيلية الرامية لإعادة احتلال قطاع غزة عسكريا وتهجير سكانه قسرا، تمثل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وقراراته بعد أيام فقط من انعقاد المؤتمر الدولي لحل الدولتين. وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، الى أنه "بعد أيام قلائل من انعقاد المؤتمر الدولي لحل الدولتين، الذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على هذا الحل باعتباره الإطار الوحيد الكفيل بإرساء تسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، تثبت السلطة القائمة بالاحتلال مجددا عدم اكتراثها بإرادة المجتمع الدولي وقراراته، وهي تخطط لإعادة احتلال قطاع غزة عسكريا وتهجير سكانه قسرا وعنوة". من جانبها، دانت دولة قطر بأشد العبارات القرار واعتبرته تطورا خطيرا ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب المستمرة في القطاع ويضاعف تداعياتها الكارثية ويقوض الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وشددت الخارجية القطرية في بيان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ هذا القرار والتصدي بحزم لانتهاكاتها المتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك استخدامها الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، داعية لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل من ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة. وأعربت سلطنة عمان عن إدانتها ورفضها القاطع للقرار الإسرائيلي، مناشدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، كل دول العالم، خاصة دول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات فورية حاسمة تمكنه من استعادة حقوقه المشروعة ورفع هذا العدوان عنه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وفقا لحدود ما قبل عام 1967. بدوره، أعرب المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد بن محمد الجروان، عن رفضه واستنكاره للقرار الإسرائيل، مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل تصعيدا خطيرا ستكون له عواقب إنسانية مأساوية ويهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء. وأكد الجروان أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف أو المساومة وأن المساس بها يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ العدالة، مشددا على ضرورة التحرك العاجل لوقف التهجير القسري والتصعيد العسكري وتهيئة الظروف لسلام عادل ودائم. من ناحيته، أوضح مجلس حكماء المسلمين، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن مثل هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني وتقوض جهود إحلال السلام. وجدد المجلس مناشدته للضمير الإنساني العالمي بالعمل بشكل عاجل على وقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
عمون
منذ 23 دقائق
- عمون
كتاب في مقال 11 .. المعرفة والسلطة في التجربة الإسلامية
يحاول عبد المجيد الصغيرح مؤلف كتاب "المعرفة والسلطة في التجربة الإسلامية: قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة"كما يعرض في المقدمة الضافية للكتاب، التأسيس لطريقة جديدة في البحث، وإنشاء رؤية تعيد طرح الإشكالية من الأساس، إضافة إلى إعادة النظر في مفاهيم سابقة تخص إشكالية السلطة العملية في الإسلام. ويطرح المؤلف في ذلك سؤالاً إشكالياً: كيف يجوز تقويم العلم في الإسلام دون أن نضع في الاعتبار دور السلطة السياسية كإطار اجتماعي؟ وإذا أمكن لرجل السياسة الاستحواذ على "أجساد المحكومين" فكيف تسلم "عقولهم" وينجو إنتاجهم المعرفي من تأثيره وتوجيهه؟ وفي ذلك يجب الاعتراف بأنّ إشكالية العلاقة بين السلطة والمعرفة أثبتت حضورها القوي في تاريخ الإسلام سيما في الفترات الحرجة المتسمة بـ "الفتنة" و"انحلال السلطة". يملك العالم أو الفيلسوف أو المفكّر، بوجه عام، القدرة على النقد والتأثير والتوجيه، وبرغم أنّه لا يملك السلطة فإنّ معرفته سلطة، وبالتالي فهو ينافس رجل السياسة، أو يكون هدفاً له لأجل امتلاك السلطة الشرعية. واعتباراً لهذا التداخل بين المعرفي السياسي وجب عند منظّري السياسة في الإسلام ضرورة الفصل بين مفهوم السياسة ذاته ومفهوم القوة. فـ "السياسة" هي القيام على الشيء بما يصلحه؛ فهي تدبير، يقضي ضرورة القيام على الشيء وإتقانه بهدف ترشيده وإصلاحه قبل كل شيء، كما أنّ من شأن ذلك التعريف أن يوسع مفهوم السياسة بحيث يجعل منها مآلا متداخل الاختصاصات؛ فسواء تعلق الأمر برجل السلطة الفعلية أو بصاحب المعرفة العلمية فكل منهما رجل سياسة يملك سلطة وقدرة على التأثير. يقول الفخر الرازي: السياسة رياسة، وعلم السياسة هو علم الرياسة. أسست نصوص إسلامية عديدة إضافة إلى النص الأصلي (الكتاب) تقليداً فكرياً لدى "العلماء" في الإسلام، جعلهم يفتخرون بكونهم "الموقعين عن رب العالمين" كما جعلهم يقفون غالباً موقف الحذر من السلطة السياسية الفعلية، وتنعدم لديهم الثقة باختياراتها وبنواياها، مما يعني على مستوى آخر مشكلة العلاقة بين رجل السياسة ورجل العلم في الإسلام، وقد عكست إشكالية اتخذت دوماً صيغة التوتر بين منطق الواقع ومنطق الواجب، وبين الكائن والذي ينبغي أن يكون، بين السياسة الفعلية و"السياسة الشرعية"؛ والمشكلة في آخر التحليل مشكلة العلاقة بين من يتخذ سيطرته على الواقع حجة للتمسك بسلطته العليا ومبرراً لإضفاء "الشرعية" عليها، وبين من يرفض الاحتكام إلى القوة ومنطق الواقع ويسوّد الصفحات، ويسهر الليالي في التقويم والاعتبار وتحليل المعاناة اليومية في صلب ذلك الواقع الكائن، ليفكر فيما ينبغي أن يكون. ولا ريب أنّ المشكلة اتخذت صوراً مختلفة عبر حقب وعصور تاريخ الإسلام حتى وقتنا الحاضر، لكنها تظل في سائر الأحوال محتفظة بسمتها الأساسية، سمة الجدال والصراع والحذر! هكذا تتقاطع السلطتان في تاريخ الإسلام: سلطة المعرفة التي تطمح أن تكون "سياسية" وسلطة السياسة التي ترغب في امتلاك المعرفة وتوظيفها. يرى المستشرق المجري جولد زيهر (1850 – 1921) في كتابه "العقيدة والشريعة في الإسلام"؛ أن التآخي بين الدين والدولة تراث فارسي اقتبسه العباسيون، وهو ما يفسر لديه تلك المنزلة التي احتلها الفقهاء في بلاط العباسيين والحظوة التي كانت لهم عند خلفائهم، لكن ربما يكون، كما يؤكد زيهر نفسه، أنّ المسألة مرتبطة بتطور الفقه الإسلامي، فقد احتاج المسلمون إلى فترة زمنية لبناء المعرفة والتنظيم السياسي والفقهي، إلى أن جاء الوقت الذي صار رجال القضاء والفقه يحتلون مكانة عظيمة في الدولة والحضارة. ويردّ مستشرقون مثل؛ المستشرق الألماني جوزيف شاخت (1902 – 1969) إلى أنّ التأصيل الفقهي للسياسة والتشريع بدأ بالشافعي في كتابه "الرسالة" والمؤسس لأصول الفقه، وقد سبقه بقليل ابن المقفع في "رسالة الصحابة" لكن شاخت ومستشرقين آخرين مثل؛ برانشفيك ويتابعهما محمد أركون ونصر حامد أبو زيد يعتقدون أنّ الشافعي قد ثبت علم الأصول ما تسبب في عقمه، لكن برأي أركون فإنّ الشاطبي بكتابه "الموافقات" خفف كثيراً من حدة النظرية الصارمة لأصول الفقه. في المقابل فهناك باحثون ومفكرون حاولوا أن ينشئوا رؤية مستقلة لعلم الأصول، مثل حسن حنفي (من النص إلى الواقع) ومحمد خالد مسعود في دراسته للفكر الأصولي عند الشاطبي، وعبدالمجيد التركي في كتابه مناظرات ابن حزم والباجي حول أصول الفقه الإسلامي. وهناك بالطبع ابن رشد والغزالي والجويني وغيرهم من العلماء والفلاسفة الذين طوروا الفكر العربي الإسلامي في الأصول والشريعة والسياسة. أما عبدالمجيد الصغير، فهو يحاول، حسب قوله، أن يعالج مصادر أصول الفقه على نحو مختلف عما نهجه المستشرقون والباحثون العرب، وذلك بإجراء دراسة شاملة ومقارنة للمصادر لتشمل أطيافاً وأجيالاً ممتدة في الفكر الأصولي، ورصد جدلية العلاقة بين الواقع والإنتاج الفكري لعلماء الأصول، والاهتمام أيضاً بكتب الآداب السلطانية وأدب الكتاب والدواوين والقضاة والوزراء، وكذلك المصادر غير المباشرة مثل كتاب المحن لأبي العرب التميمي في القرن الرابع الهجري والذي يمكن اعتباره، كما يقول عبدالمجيد الصغير، من أقدم النصوص التي تحرص على أن توثق للعلاقة بين رجل العلم ورجل السياسة في الإسلام في شكل محن متلاحقة، وكذلك أعمال ابن خلدون وابن الخطيب والمقري الحفيد والمقريزي وكتب الطبقات والرحلات، هذا بالطبع إلى المصادر الحديثة التي اعتنت بالفكر الأصولي والسياسي الإسلامي.
