مصر تقود خطة عربية إسلامية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار
وأضافت الحناوي، خلال تقديمها لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن في قلب هذه الجهود تتحرك الدولة المصرية بخطة عربية إسلامية طموحة لإعادة البناء، إلى جانب طرح تصور لإدارة القطاع، في مرحلة انتقالية لمواجهة أي محاولات لفرض واقع مغير على الأرض.
وأشارت إلى أن الخطط العربية الإسلامية الساعية لإعادة إعمار قطاع غزة التي طرحتها مصر في مارس الماضي، تتضمن إعادة بناء القطاع الذي دمرته الحرب الإسرائيلية، مع التركيز على تجنب أي شكل من أشكال التهجير القسري للسكان، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 53 مليار دولار.
وأكدت أن الخطة تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير المرافق الصحية والتعليمية، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للفلسطينيين مع الالتزام برفض أي شكل من أشكال التهجير القسري لأهل غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
منذ ساعة واحدة
- البشاير
كمال جاب الله : قمة مصيرية لتحديث التحالف الكوري-الأمريكي
كمال جاب الله قمة مصيرية لتحديث التحالف الكوري-الأمريكي بين التحديث والتعزيز، تفاوتت أوصاف وتوقعات الميديا والمراقبين لنتائج أول قمة مرتقبة، تجري الترتيبات المكثفة لعقدها في واشنطن يوم 25 أغسطس الحالي، بين الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه-ميونج، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب. وصف 'تحديث التحالف' باعتباره أهم بند أمام قمة لي-ترامب، أبرزه مانشيت لصحيفة دونج-أه إلبو الصادرة بسول يوم الأربعاء الماضي. أما وصف 'تعزيز التحالف الثنائي الصلب' بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، فقد نوه إليه وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ضمن تهنئته لكوريا بعيد الاستقلال الثمانين. في محاولة لفهم الفروق بين وصفي التحديث والتعزيز، فيما يلي قراءة لما صدر من تصريحات لمسئولين كوريين جنوبيين وأمريكيين قبل انعقاد القمة المرتقبة. بداية، صرحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية، كانج يو-جونج، بأن الزعيمين لي وترامب 'يخططان لمناقشة سبل تطوير التحالف، ليصبح تحالفًا إستراتيجيًا شاملًا وموجهًا نحو المستقبل، استجابة للتغيرات في البيئة الأمنية والاقتصادية الدولية'. قالت المتحدثة كانج: 'ستناقش قمة لي-ترامب سبل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، والتنسيق بين سول وواشنطن بشأن نزع السلاح النووي، مع مواصلة تعزيز موقف الردع القوي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة'. أيضًا، توقعت المتحدثة أن تتطرق القمة لمجالات التعاون الصناعي في قطاعات أشباه الموصلات والبطاريات وبناء السفن، في ضوء اتفاق الجانبين على تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة من 25% إلى 15%، مقابل تعهد سول باستثمارات قيمتها 350 مليار دولار، وشراء منتجات طاقة أمريكية قيمتها 100 مليار دولار. أثناء مفاوضات التعريفات الجمركية، أفادت صحيفة واشنطن بوست 'بأن إدارة ترامب سعت لإقناع كوريا الجنوبية بزيادة إنفاقها الدفاعي من 2.6% إلى 3.8% من الناتج المحلي الكوري الإجمالي، كما طلبت الإدارة من سول دعم القوات الأمريكية علنًا بهدف ردع كل من الصين وكوريا الشمالية، وقد تطفو هذه الموضوعات على السطح مجددًا في لقاء القمة المرتقبة بين لي وترامب'. الصحيفة الأمريكية نسبت لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، جو هيو، قوله: 'الصين أصبحت مشكلة إلى حد ما بالنسبة لجيرانها'. غير أن المكتب الرئاسي في سول أوضح بأن تصريحات الوزير تهدف إلى نقل رسالة مفادها أنه 'حتى لو كانت هناك اختلافات في الرأي حول بعض القضايا بين سول وبكين، فإن الأولى ستواصل العمل على بناء علاقات ثنائية تساهم في رفاهية واستقرار الشعوب في المنطقة'. هنا وجبت الإشارة إلى أن تقارير إعلامية كورية جنوبية أخرى توقعت أن القمة قد تواجه بعض القضايا الخلافية بين سول وواشنطن، وتحديدًا، بشأن التعهدات الاستثمارية، ومستقبل التحالف العسكري، وتنسيق السياسات تجاه كوريا الشمالية. نوهت التقارير إلى تصريح منسوب لقائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، زافيير برونسون، أشار فيه إلى الحاجة لإجراء تغييرات تعكس البيئة المتغيرة في شمال شرق آسيا، مقارنة بوقت تشكيل التحالف بين سول وواشنطن، قبل 75 عامًا. في الوقت نفسه، شدد الجنرال برونسون على ضرورة الالتزام بالشروط المتفق عليها لنقل قيادة العمليات في زمن الحرب من واشنطن إلى سول، موضحًا إمكانية طرح هذا الموضوع كبند رئيسي بجدول أعمال القمة الكورية-الأمريكية المرتقبة. ووفقًا لما أفادت به الدوائر الدبلوماسية الكورية فإنه ستجرى -خلال 'قمة تحديث التحالف'- مناقشة قضايا من شأنها إحداث تغييرات جوهرية ليس فقط في التحالف بين سول وواشنطن، بل أيضًا في الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة. من هذه القضايا: تعديل حجم ودور القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، وزيادة الإنفاق الدفاعي الكوري، وتوسيع الدور القيادي لكوريا الجنوبية في الدفاع ضد التهديدات الشمالية، ونقل السيطرة على العمليات من واشنطن إلى سول. وفقًا لتحليل وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، فإن سول تسعى لتعزيز تحالفها الأمني مع واشنطن، في ضوء قيام بيونج يانج بتعميق تعاونها العسكري مع موسكو، مع مواصلة الأولى تطوير برامجها للأسلحة النووية والصاروخية. وأيضًا، تسعى سول للحفاظ على علاقات مستقرة مع بكين كأكبر شريك تجاري. كوريا الجنوبية اعتمدت خطة لإدارة شئون الدولة للسنوات الخمس المقبلة، وفي جانبها الدبلوماسي والأمني، تشير الخطة لتحويل العلاقات بين الكوريتين لتصبح قائمة على المصالحة والتعاون، وتعزيز التحالف بين سول وواشنطن، في إطار دبلوماسية براغماتية ترتكز على المصالح الوطنية، وتعزيز التنوع الدبلوماسي. وزير خارجية كوريا الجنوبية جو هيو، فسر ما تتطلع إليه -وتأمله- سول من الجانب الأمريكي في محادثات القمة، بقوله: 'إن كوريا الشمالية ترغب في التحدث مباشرة كدولة نووية مع الولايات المتحدة، وموقف الأخيرة يرفض امتلاك الأولى لأسلحة نووية، لذا سيستغرق الأمر الكثير من النقاشات قبل تحقيق تقدم، ونتوقع من قيادة الرئيس ترامب المساعدة لكسر الجمود في المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة'. في الوقت نفسه، صرح مصدر كوري مسئول بأن بيونج يانج تعطي أولوية للعلاقات مع واشنطن على حساب سول، موضحًا أن كوريا الشمالية تبدو وكأنها تعتبر الولايات المتحدة شريكًا أكثر ملاءمة لمعالجة قضاياها، وقد يكون من الملائم في هذه المرحلة أن تتبع سول نهجًا جريئًا وطويل الأمد للتهدئة ولاستعادة الثقة والعلاقات القوية بين الكوريتين، خلافًا لما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية. تصريحات المسئولين الجنوبيين تأتي ردًا على بيان منسوب لشقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو-جونج، رفضت فيه إجراءات سول الرامية إلى التهدئة واستئناف الحوار مع بيونج يانج، ووصفتها كيم بالأحلام المستحيلة، مؤكدة أنه لا مجال لتحسين العلاقات مع الجنوب، وسيتم تثبيت هذا الموقف مستقبلًا بالدستور الشمالي. تبقى الإشارة إلى أن الرئيس لي جيه-ميونج سوف يقوم بزيارة لليابان تستغرق يومين، وهو في طريقه إلى واشنطن، لإجراء محادثات قمة مع رئيس مجلس الوزراء إيشيبا شجيرو، تستهدف تعزيز العلاقات والشراكة الثلاثية مع واشنطن، تنفيذًا لدبلوماسية سول البراغماتية المرتكزة إلى المصالح، والتنوع الدبلوماسي. في الوقت نفسه، أبدت سول اهتمامًا بتصريحات إشيبا، التي أكد فيها ندمه على ماضي اليابان الاستعماري، وهو أول تعبير من هذا القبيل من قبل زعيم ياباني منذ عام 2013، وأعربت سول عن الأمل في بناء الثقة وتمهيد الطريق لعلاقات أوثق. [email protected]
يمني برس
منذ 2 ساعات
- يمني برس
إدارة موارد فاشلة واقتصاد هش.. كيف قاد عفاش اليمن إلى الفقر والبطالة والارتهان للمساعدات؟
على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الحكم، فشل نظام الهالك عفاش في إدارة موارد اليمن، وحوّل واحدة من أفقر دول المنطقة إلى اقتصاد هشّ يعتمد على النفط كمصدر شبه وحيد، فيما ظلّت مؤشرات الفقر والبطالة مرتفعة، والمالية العامة مرتهنة للمنح الخارجية والوعود الدولية. تقرير | يمني برس اعتمدت الحكومات خلال حكم الهالك عفاش على عائدات النفط التي شكّلت نحو 90% من الصادرات ونحو ثلاثة أرباع إيرادات الدولة، من دون بناء قاعدة إنتاجية أو ضريبية بديلة، هذا الاعتماد المفرط جعل اليمن عرضة لأي هزّة في أسعار الخام أو تراجع الإنتاج، وكان ينعكس ذلك مباشرة على الرواتب والدعم والخدمات الأساسية كواحدة من الجرع التي كانت تنفذ إلى جانب النهب المستمر للثروة وتقاسمها مع رؤوس الحكم. تشير تقارير البنك الدولي إلى أنّ نسبة الفقراء بلغت قرابة 35% عام 2005/2006 رغم العائدات النفطية الكبيرة، بينما ظلّت البطالة في المدن في ارتفاع ملحوظ خلال الفترة نفسها. ومع أزمات الغذاء والوقود بين 2007 و2009، ازدادت معاناة السكان، وظهرت هشاشة شبكات الحماية الاجتماعية الحكومية التي لم تستطع تخفيف الصدمات المعيشية. فساد يلتهم الموارد سجّلت اليمن مراكز متأخرة في مؤشرات الفساد الدولية خلال السنوات الأخيرة من حكم صالح، مع اتساع شبكات المحسوبية وهروب رؤوس الأموال، بدلًا من توجيه العائدات النفطية للاستثمار في مشاريع منتجة أو بنية تحتية، جرى تبديد جزء كبير منها في نفقات جارية ورواتب سياسية عزّزت الولاءات على حساب التنمية. ارتهان دائم للمساعدات في مؤتمر لندن للمانحين عام 2006، حصلت اليمن على تعهدات مالية تجاوزت أربعة مليارات دولار، إلا أنّ ضعف الإدارة والحوكمة حال دون الاستفادة الكاملة منها، وظلّت الحكومة تراهن على المنح الخارجية لسد عجز الموازنة، بدلا من إصلاح بنية الإيرادات ومكافحة الفساد. أين ذهبت الأموال؟ بدل الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة، اتجه الإنفاق العام إلى بنود استهلاكية عاجلة تُبقي السلطة راضية عن شبكات الولاء لكنها لا تخلق وظائف ولا تحرّك الاقتصاد، ومع تراجع الإيرادات، اتسعت فجوة العجز، وارتفع الدين، وازدادت تبعية اليمن للمساعدات والقروض.
الجمهورية
منذ 2 ساعات
- الجمهورية
هل أصبحت ألاسكا مساراً لإستعادة العلاقات الودية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية؟
تأتي هذه المبادرة وسط جدل دولي واسع حول شرعية اللقاء، خاصة في ظل غياب الطرف الأوكراني، وفي وقت يواجه فيه بوتين مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وحسب ما ذكرته صحيفة "تايم" الأمريكية، بأن إختيار ولاية ألاسكا الأمريكية ، التي كانت يوماً ما مستعمرة روسية، لا يعكس فقط تقارباً جغرافياً بين واشنطن وموسكو، بل يفتح الباب أمام تساؤلات حول رمزية المكان، وتداعياته المحتملة على مستقبل النزاع الأوكراني، وعلى توازن القوى في منطقة القطب الشمالي. ووفقاً لما ذكرته أيضاً صحيفة "تايم" الأمريكية قال ديفيد إس فوجلسونج، أستاذ التاريخ بجامعة روتجرز – نيو برونزويك: "إن رمزية ألاسكا ستكون بمثابة تذكير بمدى قدرة الولايات المتحدة و روسيا خلال معظم القرن التاسع عشر على تجاوز خلافاتهما الأيديولوجية والسياسية وتوسعاتهما، وإقامة علاقات تعاونية ودية ودافئة. فألاسكا تعتبر أقرب نقطة جغرافية بين روسيا والولايات المتحدة، عبر مضيق بيرينج، مما يقلل الأعباء اللوجستية والأمنية، وتجنب المخاطر الاستخباراتية. والصفقة المثمرة في أن قمة ألاسكا توفر للمرة الأولى منذ شهور منصة مباشرة بين واشنطن وموسكو لمناقشة سبل وقف إطلاق النار، وربما إطلاق مسار تفاوضي طويل الأمد برعاية أميركية وغربية. كما أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة على روسيا ، والإرهاق العسكري والاقتصادي الذي تعانيه أوكرانيا ، قد يفتحان نافذة ضيقة أمام حلول براغماتية، حتى وإن كانت مؤقتة، لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء لإعادة الإعمار. وكانت ولاية ألاسكا الأمريكية جزءًا من الإمبراطورية الروسية حتى عام 1867، تم بيعها للولايات المتحدة مقابل 7.2 مليون دولار، في صفقة اعتُبرت حينها "شراءً أحمقًا" قبل أن يتضح لاحقًا أنها كانت من أكثر الصفقات الاستراتيجية فائدة لواشنطن. هذا الإرث التاريخي يجعل من ألاسكا رمزًا فريدًا في العلاقات الروسية-الأمريكية ، حيث تمثل نقطة التقاء بين الماضي الإمبراطوري والمصالح الجيوسياسية المعاصرة. قمة على أرض أمريكية.. ولكن خارج نطاق المحكمة الدولية من بين الأسباب العملية الإستراتيجية الأمنية لاختيار ألاسكا، أن بوتين يواجه مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ، تمنعه من دخول أكثر من 120 دولة موقعة على نظام روما الأساسي. وبما أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في المحكمة، فإن ألاسكا،رغم كونها أرضًا أمريكية،تشكل موقعًا آمنًا نسبيًا لبوتين من الناحية القانونية، ما يتيح عقد لقاء مباشر دون تهديد الاعتقال. وأشارت صحيفة "تلجراف" البريطانية إلى ما دفع بوتين وترامب للقبول بعقد اللقاء في ألاسكا، منها أن الولاية بوابة للموارد الطبيعية، خاصة النفط والغاز، ما يمنح رمزية لملف الطاقة بين البلدين، كما أنها فرصة لاستعراض إمكانيات استثمارية وإرسال رسائل للأسواق. رمزية الاستعادة... بين القرم وألاسكا وحسب ما ذكرته الصحف الدولية خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت دعوات من بعض القوميين الروس لاستعادة ألاسكا، في سياق مشابه لضم شبه جزيرة القرم. ورغم أن هذه الدعوات لا تحظى بدعم رسمي، إلا أنها تعكس نزعة توسعية تتقاطع مع خطاب بوتين حول "استعادة الأراضي التاريخية"، ما يضفي على القمة المقترحة طابعًا رمزيًا قد يُقرأ كإعادة فتح ملفات تاريخية معمقة. اللافت في الطرح أن القمة المقترحة لا تشمل مشاركة أوكرانيا ، الطرف الأساسي في النزاع. هذا الغياب يثير تساؤلات حول جدوى اللقاء، وما إذا كان يمثل محاولة لتجاوز القيادة الأوكرانية في صياغة مستقبل الحرب، أو إعادة رسم خريطة النفوذ الدولي دون إشراك أصحاب الأرض. تاريخيًا، لعبت ألاسكا دورًا محوريًا في الحرب العالمية الثانية ، حيث كانت نقطة عبور للطائرات الأمريكية المتجهة إلى الاتحاد السوفيتي. كما شكلت خط الدفاع الأول خلال الحرب الباردة، عبر أنظمة الرادار المخصصة لرصد الهجمات النووية المحتملة من روسيا. واليوم، تستمر ألاسكا في تمثيل نقطة تماس بين البلدين، خصوصًا في ملفات القطب الشمالي، حيث تتداخل المصالح في مجالات الطاقة والملاحة والبحث العلمي. تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
