بعد بلجيكا وفرنسا... بريطانيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام

يُحظر بيع السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، الشائعة بين الشباب، اعتبارا من الأحد في المملكة المتحدة التي تحذو بذلك حذو بلجيكا وفرنسا.
وقالت وزيرة البيئة البريطانية ماري كري: «لطالما كانت السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة تملأ شوارعنا وتسبب إدمان أطفالنا على النيكوتين».
وسيُحظر اعتبارا من الأحد بيع وتوزيع هذه السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام الرخيصة ومتعددة الألوان وذات النكهات الحلوة، الشائعة بين الشباب والمتوفرة في البلاد منذ عام 2021.
سيواجه من ينتهك الحظر غرامة قدرها 200 جنيه استرليني (269 دولارا)، كما يواجه من يكرر المخالفة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. وقد بدأ هذا القانون مساره نحو الإقرار في عهد حكومة المحافظين السابقة.
وفي عام 2024، كان يتم التخلص من حوالى خمسة ملايين من هذه السجائر الإلكترونية أسبوعيا، وفق منظمة «ماتيريال فوكس» غير الربحية. ويمثل هذا الرقم أكثر من 40 طنا من الليثيوم سنويا، ما يكفي لتشغيل 5000 سيارة كهربائية، وفق المنظمة غير الحكومية.
كما تعرّض نفايات السجائر الإلكترونية السكان لخطر اشتعال النيران في النفايات المنزلية.
وبحسب جمعية العمل من أجل الصحة ومكافحة التدخين (ASH)، يستخدم 11 في المائة من البالغين البريطانيين السجائر الإلكترونية، أي ما يعادل 5.6 مليون شخص.
وقالت الجمعية إن 18 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما، أي ما يقرب من 980 ألف شاب، استخدموها عام 2024.
وأوضحت كارولين سيرني، نائبة المدير التنفيذي للجمعية أن «هذا القانون الجديد يُمثّل خطوة نحو الحد من التدخين الإلكتروني بين الأطفال، مع ضمان توفر المنتجات التي تُساعد الناس على الإقلاع عن التدخين».
لا تُنتج السجائر الإلكترونية القطران أو أول أكسيد الكربون، وهما من أكثر مكونات دخان التبغ ضررا، ولكنها تحتوي على النيكوتين، وهو مُسبب للإدمان بدرجة كبيرة.
وأدى إعلان هذا الحظر إلى انخفاض استخدام هذه المنتجات: فبحسب جمعية ASH، انخفضت نسبة مستخدمي السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد من بين إجمالي مدخني السجائر الإلكترونية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، من 52 في المائة في عام 2024 إلى 40 في المائة في عام 2025.
كانت فرنسا وبلجيكا أول دولتين أوروبيتين تحظران بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد هذا العام، فيما تنظر السلطات الآيرلندية في إجراءات مشابهة.
من جانبه، يُحذر قطاع صناعة السجائر الإلكترونية من نمو السوق السوداء جراء هذه التدابير.
وأكد دان مارشانت، مدير «فيب كلوب»، أكبر بائع تجزئة للسجائر الإلكترونية عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، أن مشروع القانون «يُجرّم فقط بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد؛ ولا يحظر استخدامها».
وأضاف: «هذه مجازفة قد تؤدي إلى زيادة المنتجات غير القانونية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

المملكة.. جهود متواصلة لتخفيف معاناة الشعوب

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عيادة النساء والولادة في مستشفى جمعية أصدقاء المريض الخيرية بقطاع غزة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان -UNFPA-. وعبرت إدارة المستشفى عن شكرها الجزيل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مجمل المساعدات المقدمة لدولة فلسطين بمختلف القطاعات الحيوية وبالأخص القطاع الصحي، مشيرة إلى أن إعادة تأهيل وتفعيل هذا القسم الحيوي من شأنه أن يسهم بشكل ملموس في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتخفيف العبء عن المؤسسات الصحية في القطاع. وعبّر ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان عن شكرهم وتقديرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على دعمه المتواصل لبرامج وأنشطة الصندوق في قطاع غزة. ويأتي ذلك إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم الخدمات الأساسية المقدّمة لهم، لا سيما في المجال الصحي. من جهةٍ أخرى وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (800) سلة غذائية للأسر النازحة والعائدين إلى ديارهم في محلية الجبل بولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها (5.239) فردًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م. ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (1,050) سلة غذائية للأسر النازحة في محافظات التضامن والكرمك والدمازين بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها (6,915) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام (2025)م. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي. وفي السياق ذاته وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (450) قطعة ملابس و(135) حقيبة إيوائية و(10) خيام في عدة مخيمات بإقليم توجدير في جمهورية الصومال، استفاد منها (695) أسرة بواقع (4.170) فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية للنازحين في جمهورية الصومال الفيدرالية للعام 2025م. ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الصومالي الشقيق والتخفيف من معاناته. ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (2.780) كرتون تمر في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها (16.680) فردًا من الفئات المحتاجة والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025م. ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (3,000) كرتون تمر للفئات المحتاجة والنازحة وذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية القاهرة بمحافظة تعز، استفاد منها (18,000) فرد، ضمن مشروع توزيع التمور في الجمهورية اليمنية. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها. من جهةٍ أخرى احتفى المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن باليوم العالمي للاجئين، الذي صادف 20 يونيو. ونفذ المركز بهذه المناسبة العديد من الأنشطة التفاعلية للأطفال المستفيدين من البرامج التعليمية والدورات التدريبية، واشتملت الأنشطة الرسم على وجوه الأطفال، كذلك رسومات تعبّر عن معاناة اللاجئين، إلى جانب تسليط الضوء على قصصهم وتطلعاتهم إلى مستقبل أفضل. ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز بيئة الحماية للاجئين والنازحين في شتى بقاع العالم.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

صيدأين نحن من بدائل التبغ الأقل ضرراً؟

سياسات الصحة العامة في العالم وهنا في المملكة، اعتمدت لسنوات طويلة على المنع والتجريم ورفع التكلفة كوسائل لخفض أعداد المدخنين، ورغم أنه هذه السياسيات والإجراءات ساعدت على خفضٍ طفيف لأعداد المدخنين، إلا أن الأرقام لا تزال مقلقة ومرتفعة، بل قد تكون زادت بسبب الأشكال الجديدة من منتجات التبغ، مثل السجائر الإلكترونية ونحوها. هنا جاء التحوّل المحوري في بعض الدولة المتقدمة لإفساح المجال لوسائل مبتكرة، وعلى رأسها: «بدائل التبغ الأقل ضرراً»، كخيار واقعي ومرحلي يساعد على تقليل الأضرار الصحية والاجتماعية، تمهيداً للإقلاع عن التدخين. تبرز مملكة السويد كنموذج لافت وفريد، ففي الوقت الذي ما تزال أغلب الدول تُعاني من معدلات تدخين مرتفعة، تقترب السويد من أن تصبح أول دولة في العالم خالية من التدخين! وفقاً لتعريف منظمة الصحة العالمية الذي يضع عتبة 5 % كحد أقصى لعدد المدخنين اليوميين في المجتمع، لكن ما سر هذا النجاح اللافت؟ الإجابة ليست فقط في التشريعات القاسية التي تحارب منتجات التبغ كما تفعل أغلب الدول، بل في تبني استراتيجية شاملة وقائمة على تقليل الأذى، عبر توفير وترويج بدائل التبغ الأقل ضرراً. تاريخياً كان الشعب السويدي يستخدم شكلاً صيدلانياً فريداً من التبغ، وهو «السنوس»، وهو كيسٌ صغير من أوراق التبغ المطحونة توضع تحت الشفة ليمتص النيكوتين بواسطة الغشاء المخاطي الفموي، وهو ما مهد لاحقاً لتقبل أكياس النيكوتين الخالية من التبغ وملحقاته الضارة، بالإضافة إلى تبي السياسات لتلكم البدائل، مما ضاعف من أعداد المُقلعين عن منتجات التبغ في السويد. ولك أن تتصور أن نسبة المدخنين اليوميين في السويد انخفضت عام 2023م إلى نحو 5.6 %، وهي الأدنى على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما سجلت أدنى نسب وفيات الذكور الناتجة عن التدخين، ناهيك أن أعداد المصابين بأمراض الرئة والسرطان المرتبطة بالتبغ، هم الأقل مقارنة بالدول المجاورة التي تعتمد على سياسات التضييق فقط دون توفير بدائل. بالتأكيد توفير «بدائل التبغ الأقل ضرراً» ليس تساهلاً مع التدخين، بل هو تعامل واقعي مع سلوكنا البشري المتكرر، لأن الامتناع التام صعبٌ والعودة سهلة، لكن التغيير التدريجي أكثر واقعية، لذا فإن البدائل تمثل جسراً نحو الإقلاع النهائي، والأهم وسيلة -مثبتة علمياً- لتقليل التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد. وبالطبع فإن الترويج لبدائل التبغ لا يعني تطبيع استخدامها، بل يجب أن يكون ضمن إطار تسويق يستهدف فقط للمدخنين الحاليين، وليس لصغار السن أو غير المدخنين، حملات توعية تُوضح أن هذه المنتجات ليست آمنة تماماً، لكنها أقل ضرراً مقارنة بالسجائر التقليدية، والأهم هو دمج البدائل ضمن برامج الإقلاع عن التدخين كأحد الخيارات المتاحة. الهدف ليس تشجيع استخدام النيكوتين، بل توجيه المدخنين نحو خيارات أقل خطورة حتى يتمكنوا من الإقلاع الكامل في مراحل لاحقة، لأن هذه الوسيلة المتدرجة أثبتت أنها أكثر فاعلية من سياسات التضييق وعيادات الإقلاع عن التدخين، فهل نفعل ذلك؟

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

بعد بلجيكا وفرنسا... بريطانيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام

يُحظر بيع السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، الشائعة بين الشباب، اعتبارا من الأحد في المملكة المتحدة التي تحذو بذلك حذو بلجيكا وفرنسا. وقالت وزيرة البيئة البريطانية ماري كري: «لطالما كانت السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة تملأ شوارعنا وتسبب إدمان أطفالنا على النيكوتين». وسيُحظر اعتبارا من الأحد بيع وتوزيع هذه السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام الرخيصة ومتعددة الألوان وذات النكهات الحلوة، الشائعة بين الشباب والمتوفرة في البلاد منذ عام 2021. سيواجه من ينتهك الحظر غرامة قدرها 200 جنيه استرليني (269 دولارا)، كما يواجه من يكرر المخالفة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. وقد بدأ هذا القانون مساره نحو الإقرار في عهد حكومة المحافظين السابقة. وفي عام 2024، كان يتم التخلص من حوالى خمسة ملايين من هذه السجائر الإلكترونية أسبوعيا، وفق منظمة «ماتيريال فوكس» غير الربحية. ويمثل هذا الرقم أكثر من 40 طنا من الليثيوم سنويا، ما يكفي لتشغيل 5000 سيارة كهربائية، وفق المنظمة غير الحكومية. كما تعرّض نفايات السجائر الإلكترونية السكان لخطر اشتعال النيران في النفايات المنزلية. وبحسب جمعية العمل من أجل الصحة ومكافحة التدخين (ASH)، يستخدم 11 في المائة من البالغين البريطانيين السجائر الإلكترونية، أي ما يعادل 5.6 مليون شخص. وقالت الجمعية إن 18 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما، أي ما يقرب من 980 ألف شاب، استخدموها عام 2024. وأوضحت كارولين سيرني، نائبة المدير التنفيذي للجمعية أن «هذا القانون الجديد يُمثّل خطوة نحو الحد من التدخين الإلكتروني بين الأطفال، مع ضمان توفر المنتجات التي تُساعد الناس على الإقلاع عن التدخين». لا تُنتج السجائر الإلكترونية القطران أو أول أكسيد الكربون، وهما من أكثر مكونات دخان التبغ ضررا، ولكنها تحتوي على النيكوتين، وهو مُسبب للإدمان بدرجة كبيرة. وأدى إعلان هذا الحظر إلى انخفاض استخدام هذه المنتجات: فبحسب جمعية ASH، انخفضت نسبة مستخدمي السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد من بين إجمالي مدخني السجائر الإلكترونية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، من 52 في المائة في عام 2024 إلى 40 في المائة في عام 2025. كانت فرنسا وبلجيكا أول دولتين أوروبيتين تحظران بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد هذا العام، فيما تنظر السلطات الآيرلندية في إجراءات مشابهة. من جانبه، يُحذر قطاع صناعة السجائر الإلكترونية من نمو السوق السوداء جراء هذه التدابير. وأكد دان مارشانت، مدير «فيب كلوب»، أكبر بائع تجزئة للسجائر الإلكترونية عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، أن مشروع القانون «يُجرّم فقط بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد؛ ولا يحظر استخدامها». وأضاف: «هذه مجازفة قد تؤدي إلى زيادة المنتجات غير القانونية».