بنك التنمية الاجتماعية ينظم فعاليات "الفوانيس الرمضانية" في محافظة شرورة
نظم بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران فعاليات "الفوانيس الرمضانية" في محافظة شرورة، خلال شهر رمضان المبارك.
وشهد المهرجان في محافظة شرورة إقبالاً متزايداً من الأهالي والمقيمين لما تقدمه من مأكولات شعبية وحرف يدوية متنوعة.
يشارك في الفعالية أكثر من 40 أسرة منتجة لعرض وبيع منتجاتهم، من المأكولات والحرف اليدوية، في منصات وفرها البنك لهم؛ بهدف تعزيز دخلهم وتشجيع الحرف اليدوية والمنتجات المحلية وتسويقها، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.
وتهدف الفعالية إلى دعم الأسر المنتجة، والإسهام في تعزيز الاقتصاد المحلي، إضافة إلى بناء جسور تواصل قوية بين الأسر المنتجة والمجتمع المحلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ يوم واحد
- مجلة رواد الأعمال
دعم المشاريع الصغيرة في المملكة.. شراكة مصرفية وحكومية تصنع الفارق
لم تعد المبادرات الداعمة للمشاريع الصغيرة في السعودية مجرد أطر تمويلية، بل تحوّلت إلى استراتيجيات بنكية راسخة تصنع الفرق في بيئة الأعمال المحلية. وتعد دعم المشاريع الصغيرة في المملكة ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وفي هذا السياق، شهد الربع الثاني من عام 2024 قفزة نوعية في إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ حيث بلغت 307.4 مليار ريال. بزيادة لافتة قدرها 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ما يؤكد على فعالية برامج دعم المشاريع الصغيرة في المملكة. المنشآت المتوسطة تتصدر وتظهر الأرقام تفوقًا واضحًا للمنشآت المتوسطة في الاستفادة من هذه التسهيلات؛ حيث استحوذت على النصيب الأكبر بنحو 167.3 مليار ريال، تلتها المنشآت الصغيرة بـ 106.4 مليار ريال، ثم المنشآت متناهية الصغر بـ 33.7 مليار ريال. ويعكس هذا التوزيع الفهم العميق لاحتياجات كل شريحة. ويؤكد على أن دعم المشاريع الصغيرة في المملكة يتطلب نهجًا تفصيليًا يراعي خصائص كل حجم من أحجام الشركات. سعيًا لضمان استمرارية عجلة التنمية ورفد السوق بالقدرات الشابة والابتكارية. وتصنف المنشآت المتوسطة في المملكة بناءً على إيرادات سنوية تتراوح بين 40 و200 مليون ريال أو عدد موظفين يتراوح بين 50 و249 موظفًا. أما المنشآت الصغيرة، فتتراوح إيراداتها السنوية بين 3 و40 مليون ريال أو يتراوح عدد موظفيها بين 6 و49 موظفًا. وفي المقابل، تمثل المنشآت متناهية الصغر تلك التي تقل إيراداتها السنوية عن 3 ملايين ريال، وتضم أقل من 5 موظفين. هذه التصنيفات الدقيقة تمكن المؤسسات المالية من توجيه برامج دعم المشاريع الصغيرة في المملكة بفعالية أكبر. وتقديم الحلول التمويلية التي تتناسب مع القدرة التشغيلية والتوسعية لكل فئة. وفي تحليل البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي 'ساما'، يتضح أن القطاع المصرفي يضطلع بالدور الأكبر في تمويل هذه المشاريع؛ حيث بلغت تمويلاته 289.8 مليار ريال، ما يعادل حوالي 94% من إجمالي التسهيلات. وأما شركات التمويل، فقد قدمت 17.6 مليار ريال، أي ما يعادل 6%. وتبرهن هذه الأرقام على أن دعم المشاريع الصغيرة في المملكة بات مسؤولية مشتركة تتصدرها البنوك الوطنية. الأمر الذي يعزز من الثقة في الاقتصاد المحلي ويفتح آفاقًا أرحب لرواد الأعمال والمستثمرين الصغار. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني تولي البنوك السعودية اهتمامًا بالغًا بتمكين أو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، انطلاقًا من إدراكها العميق للدور الحيوي الذي تؤديه هذه الفئة في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وتتنوع أوجه الدعم التي تقدمها البنوك، لتشمل برامج تمويلية مبتكرة، وحلولًا مصرفية متخصصة. فضلًا عن شراكات فاعلة مع جهات حكومية مثل: 'منشآت' وبرنامج 'كفالة'، في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين رواد الأعمال ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي. بنك التنمية الاجتماعية: يعد بنك التنمية الاجتماعية من أبرز الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة في المملكة؛ حيث يوفر تمويلًا مباشرًا وميسرًا لرواد الأعمال، عبر برامج تستجيب لطبيعة السوق. ومن أبرز هذه البرامج 'تمويل التطبيقات الإلكترونية – جاهز'، الذي يستهدف المنشآت المعتمدة على تطبيقات التوصيل، بتمويل يصل إلى 10 ملايين ريال. كذلك، يتيح البنك برنامج 'تمويل رواد الأعمال' بحد تمويلي يتراوح بين 50 ألف و500 ألف ريال، وفترة سداد تمتد حتى 9 سنوات. ما يعكس مرونة البنك في تمكين أصحاب المشاريع الناشئة. البنك الأهلي السعودي: في حين يبرز البنك الأهلي السعودي كلاعب محوري في مجال تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ حيث يتصدر قائمة البنوك من حيث قيمة الكفالات الممنوحة ضمن برنامج 'كفالة'. ما يسهّل على العملاء الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع. كما يتعاون البنك مع 'منشآت' لتقديم برامج تمويلية تنافسية، مثل: تمويل الامتياز التجاري والنفقات الرأسمالية. علاوة على برامج تمويل تعتمد على متحصلات نقاط البيع. ما يعكس شمولية الحلول المصرفية التي يقدمها. بنك الرياض: كذلك، يقدم بنك الرياض مجموعة متكاملة من المنتجات التمويلية التي تخدم احتياجات المنشآت الصغيرة. منها برنامج 'كفالة' لتمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة. وبرنامج 'تمويل الرواتب' الذي يتيح تمويلًا يصل إلى 200 ألف ريال للمنشآت متناهية الصغر. كما يوفر البنك برنامج تمويل مقابل متحصلات نقاط البيع. الذي يعد حلًا مرنًا للشركات الراغبة في الحصول على تمويل قصير الأجل لمواجهة التزاماتها التشغيلية. البنك السعودي للاستثمار: من جهة أخرى، يواصل البنك السعودي للاستثمار دعم قطاع الأعمال عبر حزمة من الحلول التمويلية المصممة لتعزيز النمو. من أبرزها تمويل رأس المال العامل، الذي يمكّن المنشآت من تحسين سيولتها النقدية. وتمويل المشاريع والعقود، الذي يشمل خطابات الضمان وخصم الفواتير. ما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتقليل الضغوط المالية على المنشآت أثناء مراحل التنفيذ المختلفة. بنك ساب: كما يولي البنك السعودي البريطاني (ساب) اهتمامًا خاصًا بالمشاريع الصغيرة. ويعتبرها من القطاعات الاستراتيجية لنموه المستقبلي. ويقدم البنك كفالات تصل إلى 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة. ويخصص منتجات خاصة للمنشآت الناشئة التي لم تتجاوز ثلاث سنوات منذ تأسيسها. بينما يقدّم 'ساب' أيضًا برامج تمويل مخصصة لقطاع التقنية. بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وبرنامج 'كفالة'. ما يؤكد التزامه بدعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التقنية. شراكات حكومية تعزز التمكين الاقتصادي علاوة على ذلك، تمثل الشراكات بين البنوك السعودية والجهات الحكومية. مثل: 'منشآت' و'كفالة' نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إذ تسهم هذه الشراكات في تقليل مخاطر التمويل على البنوك. وتقديم ضمانات تشجعها على التوسع في تمويل المشاريع الصغيرة. ما يؤدي إلى نمو الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة. وفي ضوء ما تقدمه البنوك السعودية من حلول مالية متطورة وشراكات داعمة. يتجلى بوضوح الدور المتنامي لهذا القطاع في دعم ريادة الأعمال. وتمكين المنشآت الصغيرة من تجاوز التحديات، وتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المحلي. ومن الضروري أن يستمر تطوير هذه البرامج بما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات رواد الأعمال. لضمان بيئة مصرفية محفزة تواكب طموحات المملكة في التحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
شبكة عيون
منذ 3 أيام
- شبكة عيون
"وسم" تعلن ترسية مشروع مع بنك التنمية الاجتماعية لتوفير الرخص والبرامج
"وسم" تعلن ترسية مشروع مع بنك التنمية الاجتماعية لتوفير الرخص والبرامج ★ ★ ★ ★ ★ الرياض – مباشر: أعلنت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن حصولها على إشعار ترسية مشروع جديد يختص بتوفير الرخص والبرامج الأساسية لصالح بنك التنمية الاجتماعية، وذلك بتاريخ 25 مايو 2025 . وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن قيمة المشروع تمثل 8.7% من إجمالي إيرادات وسم الأعمال للعام المالي 2024. اشارت إلى أن المشروع يهدف إلى توفير التراخيص والبرمجيات الأساسية، كما لا توجد أطراف ذات علاقة بالموضوع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : أرباح "الوطنية للتعليم" ترتفع 22.5% بالربع الثالث المنتهي في أبريل 2025 "الصندوق العقاري": آلية جديدة لصرف الدفعات لمستفيدي "البناء الذاتي" و"أرض وقرض" "الصندوق العقاري" يودع أكثر من مليار ريالٍ لمستفيدي "سكني" عن شهر مايو مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد
المدينة
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- المدينة
1865 فرصة استثمارية.. و186 إصلاح ببيئة الأعمال
تحول سوق العمل ارتفاع الارتباط الوظيفي في القطاع العام إعادة تأهيل الغطاء النباتي الاستثمار الأجنبي 50 جهة لتنفيذ المبادرات كشف برنامج التحول الوطني عن طرح 1865 فرصة استثمارية على منصة استثمر، وإجراء 186 إصلاح إجرائي وتنظيمي لتحسين بيئة الأعمال مما إلى ارتفاع نسبة رضا مجتمع الأعمال إلى 95% ورفع حصة الاقتصاد الرقمي إلى 19 % . ولفت إلى مشاركة 50 جهة في تنفيذ 317 مبادرة للبرنامج في مختلف القطاعات وذلك بمشاركة 7 وزارات مختلفة.ونوه التقرير الصادر عن إنجازات البرنامج لعام 2024، بارتفاع حجم الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية إلى 8 مليارات ريال وارتفاع العاملين في قطاع العاملين في قطاع الأسر المنتجة المستفيدة من خدمات بنك التنمية الاجتماعية إلى 138 الفاً، مشيراً إلى الحرص على تحقيق أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز قيم العدالة والشفافية وإعادة تأهيل المناطق الطبيعية.وفي ما يتعلق بمتغيرات سوق العمل، أشار التقرير إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% مقارنة بـ 12.8% في عام 2017 ، كما تم تعزيز الالتزام بحماية الأجور وتحسين العلاقة التعاقدية وإصدار 517 ألف وثيقة عمل حر ، و23 ألف عقد عمل مرن و51 ألف عقد عمل عن بعد، وتم رفع عدد ساعات العمل المرن من 95 ساعة إلى 160 ساعة شهرياً.وبلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل إلى 13.9% ، وبلغت نسبة التحسن في ظروف عمل الوافدين حوالى 70% .وجرى إطلاق منتج تأميني في القطاع الخاص بهدف تغطية مستحقات العمالة الوافدة.وواصل التقرير الإشارة إلى الإنجازات المحققة في القطاع الحكومي ودعم القوى العاملة النسائية، مشيرًا إلى تجاوز مؤشر نسبة الارتباط الوظيفي بالقطاع العام إلى 83.6% في عام 2024 متجاوزا المستهدف عند 76.5% .كما تم تدريب وتأهيل أكثر 2900 من القياديات في القطاع العام .وفي السياق ذاته ارتفع عدد المستفيدات من برنامج دعم المواصلات الى 150 الف مستفيدة بالإضافة الى 23 الف مستفيدة من برنامج قرة لرعاية أطفال الموظفات.وتم تدريب وتوظيف 122 ألف سعودية في مبادرة التدريب الموازي خلال العام الماضي في حين كان المستهدف لا يتجاوز 100 ألف فقط.وارتفعت حصة المرأة في سوق العمل إلى 35.5% ومعدل المشاركة الاقتصادية 36% ، وارتفع عدد السجلات التجارية لسيدات الاعمال إلى 41% من الإجمالي.واستعرض التقرير جانباً من التطور في القطاع الزراعي والنباتي مشيرًا إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية من المياه العذبة يوميا إلى 16 مليون م3 ورفع طاقة الخزن الإستراتيجي من القمح الى 3.5 مليون طن مقابل 2.5 مليون طن في عام 2015 ، وإعادة تأهيل 86 ألف هكتار من الغطاء النباتي الطبيعي.ووفقا للتقرير ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 96 مليار ريال بنهاية العام الماضي فيما بلغ عدد الشركات الأجنبية الحاصلة على تراخيص لإقامة مقرات أجنبية بالرياض إلى 570 شركة ، وفي سياق ذي صلة ، بلغ حجم تمويل الشركات الناشئة حوالى 1.5 مليار ريال.أطلق برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، تقريره السنوي لعام 2024، تحت عنوان «طموحنا أبعد»، استعرض من خلاله أبرز ما تحقق من إنجازات لتحقيق أهداف الرؤية المُسندة إليه، بقيادة سبع وزارات، وهي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، بمشاركة أكثر من 50 جهة مُنفِّذة لمبادراته.وسلط التقرير الضوء على الأثر الإيجابي لمبادرات منظومة برنامج التحول الوطني في مختلف القطاعات التي يستهدف تطويرها، وتشمل حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.وأشار التقرير لأول مرة إلى قصص نجاح لمنشآت وطنية أسهمت في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، أو استفادت من مبادراته؛ بهدف إظهار أثر البرنامج الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، لتحفيز المنشآت للاستفادة من التجارب الملهمة.ويعد برنامج التحول الوطني أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وأكبرها من حيث عدد الأهداف الإستراتيجية المسندة إليه، التي تبلغ 34 هدفًا إستراتيجيًا من أصل 96 هدفًا، يحققها عبر أكثر من 317 مبادرة، ويعمل على قياس التقدم في إنجازها عبر 80 مؤشرًا.
