غضب شعبي كبير وانتقادات ودعوات لشركات هائل سعيد انعم للتراجع عن ماصدر عنها في بيانها والالتزام بقرارات الحكومة تفاصيل ميدانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

مطالبات بمخاطبة الهند ضد شركات هائل

اليوم السابع – عدن: تصاعدت مطالبات سياسيين جنوبيين، للحكومة بمخاطبة الهند لسحب الامتياز الممنوح لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، بالبيع الحصري للقمح لها، ومنحه لتجار آخرين. تصدر للمطالبة بهذا عضو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي واثق الحسني، الذي طالب الحكومة، بإنهاء احتكار شركات هائل سعيد أنعم للقمح، واستبدالها بتجار آخرين، رداً على رفضها تخفيض سعر الدقيق بعد تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي. وقال الحسني في تغريدة على منصة "إكس": " على رئاسة الوزراء إرسال برقية للهند بتغيير الاتفاقية الاخيره القاضية ببيع القمح لمجموعة هائل سعيد الموقعة من رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك ووضع أسماء لعدة تجار وليس لتاجر واحد بوكالات رسمية، وإصدار قرار بسحب اتفاقية تأجير صوامع الغلال لمجموعة هائل سعيد". مضيفاً في تغريدة ثانية: "مافي مجال المغالطات ولو كانت هناك نقاط جباية على الدقيق في عدن لخرج رشاد هائل عن صمته وتنفس الصعداء". مردفاً: "للعلم القمح له مرسى خاص بالمعلا وبجواره مطاحن الغلال ويخرج من الدكة جاهز يوزع على التجار والبقالات القريبة منه والبعيدة حيث لا توجد نقطة جباية داخل المدينة لكن بسعر مرتفع للغاية". يأتي هذا بعد أن وقعت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، في ورطة جديدة، كشفت تلاعباً كبيراً في تسعيرة منتجاتها، وتعمداً في مفاقمة المعاناة الإنسانية لسكان العاصمة عدن وعموم الجنوب، في مقابل تواطئها مع حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن). مجموعة هائل سعيد تقع في ورطة جديدة واتخذ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، موقفاً حاسماً من شركة هائل سعيد أنعم، بعد رفضها تخفيض أسعار المواد الغذائية والسلع التي تنتجها عقب تحسن سعر صرف العملة. موقف حاسم للزبيدي من شركة هائل سعيد وصدر قرار جنوبي عاجل وحازم ضد مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وعدد من الشركات التجارية الكبيرة على خلفية موقفها من تحسن صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم الجنوب. قرار عاجل ضد شركات هائل وشهاب و رفضت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، خفض أسعار السلع والمواد الغذائية التي تنتجها بعد استعادة الريال اليمني جزءاً من قيمته عقب تسجيله انهياراً كبيراً خلال الفترة الماضية. شركات هائل سعيد ترفض خفض الاسعار

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

ماذا يجري بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم سابقا؟

وجهت جماعة الحوثي تحذيرات شديدة اللهجة واتهامات "بالخيانة والارتزاق" إلى قادة وعناصر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا وشريكهم في صنعاء، مصحوبة بحديث عن "مخطط" يجري تنفيذه بتوجيه من "أجهزة استخبارات صهيونية". ووجه زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي -في خطاب تلفزي- تحذيرا "لكل من تسول له نفسه الوقوف مع العدو الإسرائيلي من أدوات الخيانة والغدر والإجرام" مؤكدا أن موقفهم سيكون "حازما وحاسما مع تلك الأدوات". وعقب الخطاب، دشن إعلام ونشطاء وقادة من الحوثيين حملة تفصح عن كشف "مخطط لاستهداف الجبهة الداخلية اليمنية، من خلال أدوات محلية مدعومة من الخارج، تتحرك ضمن عناوين حزبية ومطلبية، ظاهرها مصلحة المواطن والتعبير والتظاهر وإقامة الفعاليات والأنشطة الحزبية، وباطنها التآمر والخيانة خدمة للصهاينة". مخطط وأكد عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد أن "المغامرة ليست تخمينا، بل مخطط يتم تفعيله حاليا، ويراد له أن يبدأ بشكل متدرج ابتداء من أغسطس/آب الجاري، الذي يصادف ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام، مرورا بسبتمبر/أيلول القادم وحتى ديسمبر/كانون الأول المقبل الذي شهد عام 2017 فتنة ومقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح". وقال الأسد عبر صفحته بمنصة إكس إن "أدوات المؤامرة تستخدم ذكرى تأسيس الحزب كنقطة انطلاق لتأجيج وتحريك الشارع اليمني وبعض العناصر المرتبطة ببقايا مشروع صالح، عبر رفع شعارات تستغل المعاناة الاقتصادية كمطالب مدنية، لكنها في حقيقتها هي ذراع استخباري لخدمة مشاريع العدو الإسرائيلي، هدفها إحداث حراك داخلي شعبي ثم تحرك عسكري خارجي ضد أنصار الله وموقف صنعاء المساند للمقاومة في غزة". واعتبر أن تحذير الحوثي ليس فقط ردعا "بل إشارة مبكرة لكشف المؤامرة قبل وقوعها، وأن من أسقط فتنة ومؤامرة 2017 سيسحق مؤامرة 2025 وستفشل أمام وعي الشعب وصلابة الجيش ويقظة الأمن وتماسك القيادة". ويبدو أن فيلما وثائقيا بثته قناة إخبارية عربية قد استفز الحوثيين، خاصة وأنه تحدث عن "المعركة الأخيرة" للرئيس الراحل علي صالح، سردت فيه رواية مقتله على يد الحوثيين في كمين مسلح خارج صنعاء بينما كان يحاول الوصول إلى حصن عفاش بمسقط رأسه وقبيلته بمنطقة سنحان، خلال معركة ديسمبر/كانون الأول 2017. وظهر في الفيلم "مدين" نجل صالح وتحدث عن رواية مقتل والده وعن "خيانات واختراقات" تعرض لها والده عقب تنحيه عن السلطة عام 2011 بعد 33 عاما من الحكم نتيجة ثورة الشباب الشعبية، إبان ما عُرف بثورات الربيع العربي. ترتيبات ولاحظ مراقبون أن تزامن بث الفيلم مع قرب ذكرى تأسيس حزب المؤتمر وظهور مدين، الذي كان مرافقا لوالده في اللحظات الأخيرة وخاض معه "المعركة الأخيرة" ضد الحوثيين الذين كان شريكا لهم في السلطة بصنعاء، فيه إشارات إلى ترتيبات إقليمية لإعادة تغيير المشهد اليمني بإدخال عناصر ورموز تحظى بنفوذ وقبول في الشارع اليمني، وفي مركز القوة في صنعاء من جيش وأمن وقبائل وقوى حزبية. وتزامن هذا الأمر مع ورود معلومات عن توجهات لدى الحزب للاحتفاء بذكرى تأسيسه في 24 من الشهر الجاري، وحشد جماهيره وأنصاره ومؤيديه في ميدان السبعين أكبر ميادين العاصمة صنعاء، لإظهار "شعبية وقوة الحزب وأنه الجسم السياسي الأكبر في اليمن". وتفاجأ كثير من اليمنيين بإصدار المحكمة العسكرية المركزية في صنعاء حكما بإعدام أحمد علي عبد الله صالح النجل الأكبر لصالح والوريث المحتمل سابقا لوالده في حكم البلاد، وكان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري ونائب رئيس الحزب، بتهمة "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو والفساد" وأمرت بمصادرة ممتلكاته واسترداد الأموال المنهوبة. ويرى الباحث السياسي عبد العزيز المجيدي أن هذا الحكم يبرز "صورة مفارقة كبيرة، فهو لم يتبنّ موقفا واضحا حيال الحوثيين بعد مقتل صالح، وأحمد علي يشغل منصب نائب رئيس الحزب في صنعاء، وهو ما تبقى من الحزب الذي يتمسك بشراكته مع الحوثيين ويشكو من إقصائه من السلطة، فيما يشغل رئيس المؤتمر صادق أبو راس نائبا للقيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم بصنعاء)". ويقول المجيدي للجزيرة نت إن الحوثيين يستبقون هواجسهم بشأن ميراث علي صالح وجسمه السياسي ممثلا بالمؤتمر الشعبي، لذلك يبادرون بين الحين والآخر لاتخاذ خطوات، رغم جمود أنشطة وتحركات الحزب وانعدام جاذبية أحمد علي كوريث محتمل لوالده "فضلا عن حالة السبات التي يعيشها". وأشار إلى غياب أي مبررات لتفسير إصدار حكم الإعدام "غير صناعة قضية تسمح للحوثيين بالتصعيد واتخاذ إجراءات أمنية مبنية على المزاعم أكثر منها حقائق، خاصة وأنهم متوجسون دائما، ويعيشون داخل حالة قلق مستمر من أي تطورات محلية أو إقليمية أو دولية". تحرك دولي ولا يستبعد المجيدي أن "أكثر ما يؤرق الحوثيين هو النفوذ الذي كان يحظى به صالح داخل الجيش ودفعه لمشاركتهم في السيطرة على صنعاء، وصار الجيش بأغلب قدراته البشرية والتسليحية تحت سيطرتهم". وتابع "ليس هناك سبب ظاهر يشير إلى رغبة إقليمية أو دولية لرعاية دور سياسي لنجل صالح، ولم يستجد أي شيء يدعو لقلق الحوثيين. والفيلم الوثائقي عن المعركة الأخيرة لصالح معهم ربما أراد أن يقول شيئا، لكن أحمد علي ليس ذلك البطل الذي أراد الفيلم بصورة غير مباشرة الحديث عنه". ومن جانبه، يرى القيادي بحزب المؤتمر عادل الشجاع أن الحوثيين "برغم الفترة الطويلة التي قضوها في مصادرة مؤسسات الدولة واستخدام القوة المفرطة لقمع الناس بقوة السلاح، إلا أنهم يشعرون أنهم جسم منفصل عن الشعب وأنهم لا يمتلكون حاضنة شعبية تقبل بهم، فيعيشون حالة الخوف المستمر". وفي حديث للجزيرة نت، قال الشجاع إن "أهم كيان يخشاه الحوثيون هو المؤتمر الشعبي العام كونه متغلغلا في الوسط العسكري والقبلي والإداري والشعبي، وهو صاحب انتفاضة 2 ديسمبر/كانون الأول التي فصلت بين الجمهوريين والإماميين". وفيما يتعلق بمسألة الحكم بالإعدام على نجل صالح، رأى أن الحوثيين "يدركون حضور أحمد علي في كل المستويات السياسية والعسكرية، والتحرك الدولي الذي يبحث عن قيادة بديلة لما هو موجود تتحلى بالشعبية". المصدر: الجزيرة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

برلماني: اتفاقية إنشاء وحدة إنتاج الغاز المنزلي بحضرموت تمّت خارج الأطر الدستورية

يمن ديلي نيوز: قال عضو البرلمان اليمني (مجلس النواب) علي عشال، الخميس 7 أغسطس/آب، إن اتفاقية إنشاء وحدة إنتاج الغاز المنزلي بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الموقعة بين الحكومة اليمنية وشركة 'باسكو إنيرجي' الإماراتية، تمّت خارج الأطر الدستورية. وأوضح عشال، في منشور على منصة 'إكس' تابعه 'يمن ديلي نيوز'، أن الحكومة أبرمت اتفاقًا مع الشركة الإماراتية لإنشاء وحدة لإنتاج الغاز المنزلي في حضرموت، دون إصدار قانون ينظّم استغلال الثروات الطبيعية، أو الرجوع إلى مجلس النواب، كما ينص الدستور. وقال: الاتفاق تم دون علم أو موافقة مجلس النواب، وبطريقة تفتقر إلى الشفافية، في خطوة وصفها بأنها 'مخالفة للدستور وتمثل نهبًا مُقنّنًا للثروات الوطنية'. وتابع: أي اتفاق يمنح امتيازًا لاستثمار الثروات الطبيعية يجب أن يمر عبر أربع مراحل أساسية، تتمثل في إعداد دراسة جدوى حكومية، وطرح المشروع بشفافية للمنافسة وتقديم العروض، ومصادقة البرلمان عليه وإقراره بقانون، إلى جانب إعلان الخطوات التي اتبعتها الحكومة بشكل رسمي. واعتبر البرلماني اليمني أن غياب هذه الإجراءات الأربع دليلٌ واضح على 'صفقة فساد محمية بغطاء رسمي'. ونشر عشال وثيقة الاتفاق الموقّعة بين وزارة النفط والمعادن اليمنية وشركة 'باسكو إنيرجي' الإماراتية، التي تنص على إنشاء وحدة لإنتاج الغاز المنزلي بنظام 'BOT' (بناء، تشغيل، نقل الملكية)، في حوض المسيلة النفطي بمحافظة حضرموت. وقضى مضمون الوثيقة، التي وُقّعت في الثالث من سبتمبر 2024، بتخصيص أرض ضمن القطاع رقم (10) في حضرموت لإنشاء المشروع، على أن تتولى الشركة تمويله وتنفيذه وتشغيله لفترة زمنية محددة، على أن تُنقل ملكية المشروع إلى الحكومة بعد فترة تشغيل تحددها الاتفاقية. وشارك في توقيع الاتفاق وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، ممثّلًا للحكومة، ورجل الأعمال عبد الله محمد البسيري عن الشركة الإماراتية، التي تتخذ من المنطقة الحرة في جبل علي بدبي مقرًا لها. مرتبط وحدة انتاج الغاز المنزلي حضرموت