أوكونجو أيويالا: التجارة العالمية تمر بأزمة

أكدت نغوزي أوكونجو أيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية، يوم الثلاثاء، خلال لقائها رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، بأن التجارة الحرة العالمية تمر بأزمة.
وأوضحت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، لإيشيبا، أنها تعلق آمالاً كبيرة على اليابان باعتبارها داعمة للأسواق المفتوحة، في ظلّ زعزعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتجارة العالمية بتعريفاته الجمركية المتغيرة بسرعة وسياساته الأخرى، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وقالت: «تواجه التجارة أوقاتاً عصيبة للغاية في الوقت الحالي، وهي صعبة للغاية. علينا أن نحاول استغلال هذه الأزمة باعتبارها فرصة لحل التحديات التي نواجهها والاستفادة من الاتجاهات الجديدة في التجارة».
ونقلت وزارة الخارجية اليابانية عن أوكونجو أيويالا قولها إن اليابان، بصفتها «داعمة للنظام التجاري متعدد الأطراف»، يجب أن تساعد في الحفاظ على منظمة التجارة العالمية وتعزيزها وإصلاحها.
وكان اللقاء بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة والصين عن اتفاقهما على خفض التعريفات الجمركية المرتفعة للغاية لمدة 90 يوماً لإتاحة الوقت للمفاوضات. واليابان من بين العديد من الدول التي لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إدارة ترمب بشأن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم.
ولعبت منظمة التجارة العالمية دوراً محورياً في العقود الماضية، حيث ساندت الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى في تحرير التجارة، ما سهّل نمو سلاسل التوريد العالمية التي يعتمد الكثير منها على الصين... ومن خلال تفكيك العديد من الحواجز الحمائية أمام التجارة، ساهمت المنظمة في صعود اليابان والصين، والعديد من الدول الأخرى، بوصفها مراكز تصنيع للتصدير.
ومنذ توليه منصبه للمرة الثانية، أعطى ترمب الأولوية لزيادة الرسوم الجمركية في محاولة لخفض الواردات الأميركية وإجبار الشركات على نقل مصانعها إلى الولايات المتحدة، مما ضاعف من حربه التجارية التي شنها خلال ولايته الأولى.
واتفقت أوكونجو أيويالا وإيشيبا على ضرورة توحد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لاستعادة قدرة المنظمة على مواجهة التحديات. وصرح مسؤولون يابانيون بأن أوكونجو أيويالا كانت تزور اليابان لتعزيز التعاون بين اليابان ومنظمة التجارة العالمية، للحفاظ على نظام التجارة متعدد الأطراف وتعزيزه. وكان من المقرر أيضاً أن تلتقي بوزير الخارجية تاكيشي إيوايا، ووزير المالية كاتسونوبو كاتو، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة يوجي موتو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

وسط انقسامات.. ترمب يضغط على الجمهوريين لتمرير قانون ضخم لخفض الضرائب

حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، الجمهوريين في مجلس النواب على تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع قانون خفض الضرائب، الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات، مستخدماً مزيجاً من التحفيز والتهديد السياسي، في وقت تواجه فيه الحزمة خطر الانهيار قبيل التصويت المتوقع هذا الأسبوع. وخلال جلسة مغلقة استمرت أكثر من ساعة في مبنى الكابيتول، حذّر ترمب أعضاء حزبه من المساس ببرنامج "ميديكيد" من خلال تقليص تمويله، كما طالب النواب الجمهوريين من ولاية نيويورك، بالتخلي عن مطلبهم بتوسيع الخصم الضريبي المحلي، رغم كونه من وعوده الانتخابية، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس". ووصف ترمب نفسه قبل الاجتماع بـ"المشجع الأول" للحزب الجمهوري، مثنياً على رئيس مجلس النواب مايك جونسون، لكنه في المقابل انتقد أحد الرافضين للمشروع داخل الحزب، واصفاً إياه بـ"الباحث عن الاستعراض"، مضيفاً: "أي شخص لا يدعم مشروع القانون سيكون أحمق". وقال ترمب بعد الاجتماع: "لدينا وحدة لا تُصدّق. أعتقد أننا سنحصل على كل ما نريده". وتأتي زيارة ترمب في لحظة سياسية حرجة، إذ تتعثر المفاوضات بشأن مشروع القانون، وسط شكوك حول ما إذا كانت الحزمة، التي تشمل تخفيضات ضريبية واسعة إلى جانب تقليصات في برامج الدعم الاجتماعي مثل "ميديكيد"، وقسائم الغذاء، والحوافز الخضراء، ستحظى بتأييد كافٍ من الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب. كما تشمل الحزمة المقترحة إضافة نحو 350 مليار دولار إلى خطط تمويل الأمن الحدودي، والترحيل، والدفاع العسكري. وبحسب أحد النواب، تحدث ترمب خلال الاجتماع بأسلوب "متداخل"، وأجاب عن أسئلة النواب، بينما أوضح أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض، شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن الرئيس بدأ يفقد صبره إزاء بعض الجمهوريين الرافضين للمشروع. لكن ترمب أنكر لاحقاً استخدامه أي لغة نابية خلال اللقاء، قائلاً: "كانت جلسة مليئة بالحب". وأشار نواب جمهوريون إلى أن الاجتماع تخللته عدة وقفات تصفيق، لكن بقي من غير الواضح ما إذا كان ترمب قد نجح في تغيير مواقف المعارضين. وقال النائب آندي هاريس، رئيس تكتل "الحرية" عن ولاية ماريلاند: "ما زلنا بعيدين جداً". تخفيضات لتعويض التريليونات يُصرّ المحافظون على إجراء تخفيضات حادة وسريعة في البرامج الفيدرالية، لتعويض التريليونات التي ستخسرها الخزينة جراء التخفيضات الضريبية. في المقابل، يطالب عدد من النواب من ولايات ذات ضرائب مرتفعة، مثل نيويورك، بإعفاءات ضريبية أكبر للناخبين في ولاياتهم. وتتزايد المخاوف من تفاقم الدين القومي الأميركي، الذي وصل إلى 36 تريليون دولار. ومع توحّد الديمقراطيين في رفض المشروع، بوصفه "هدية للأثرياء على حساب شبكة الأمان الاجتماعي"، يجد قادة الحزب الجمهوري أنفسهم أمام هامش ضئيل جداً للمناورة. وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، توجّه إلى مجلس الشيوخ خلال الغداء لإطلاع الجمهوريين هناك على تفاصيل المشروع، فيما تعقد لجنة رئيسية جلسة حاسمة، منتصف ليل الثلاثاء، تمهيداً للتصويت عليه في مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز: "إنهم يحاولون حرمان ملايين الأميركيين من الرعاية الصحية، في هذا التوقيت، وفي جنح الليل". مشروع قانون بشخصية ترمب كثّف ترمب ضغوطه على الحزب لتوحيد صفوفه خلف المشروع، الذي يعكس بصمته الشخصية، ويُعد أحد أبرز أولوياته التشريعية في الكونجرس. وعندما سُئل عن النائب المحافظ توماس ماسي من كنتاكي، أجاب ترمب بحدة: "إنه يسعى للظهور، بصراحة، وأعتقد أنه يجب الإطاحة به من منصبه". لكن ماسي، المعروف بمواقفه المستقلة، قال لاحقاً إنه لا يزال يعارض مشروع القانون، وكان يضع على سترته دبوساً على شكل ساعة تُظهر مقدار الدين القومي. كما رفض النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك، وهو من أبرز المطالبين بتوسيع الخصم الضريبي، مشروع القانون بصيغته الحالية، قائلاً: "هذا أمر محسوم، لا أؤيده". يحمل مشروع المقترح اسم One Big Beautiful Bill Act، وهو اسم أطلقه ترمب، ويقع في 1116 صفحة، ويتضمن تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى إعفاءات جديدة على الإكراميات، وفوائد قروض السيارات، ومخصصات الضمان الاجتماعي. كما يشمل المشروع رفع الخصم الضريبي القياسي إلى 32 ألف دولار للأزواج، وزيادة الائتمان الضريبي للأطفال. وقدّرت اللجنة الفيدرالية غير الحزبية للميزانية أن المشروع سيضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل. تحفظات داخلية ورسائل احتجاج أبدى بعض الجمهوريين تحفظات حيال المشروع، مشيرين إلى أن التخفيضات والإنفاق يأتي في المقدمة، بينما تؤجّل الإجراءات التعويضية إلى مراحل لاحقة، ما يزيد المخاوف بشأن العجز المالي. ويطالب المحافظون بتسريع تطبيق شروط العمل الإلزامية لمستفيدي "ميديكيد" القادرين، والتي كانت مقررة في 2029، فيما صرّح زعيم الأغلبية الجمهورية ستيف سكاليس لقناة CNBC، أن التنفيذ سيبدأ أوائل عام 2027. وبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن التعديلات ستؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن 7.6 ملايين شخص تغطيتهم الصحية. كما يطالب معارضو المشروع بإلغاء أسرع للحوافز الضريبية للطاقة النظيفة، التي أقرت ضمن "قانون خفض التضخم" في عهد بايدن، وتُستخدم حالياً في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة. لكن كل تنازل يقدّمه رئيس مجلس النواب لإرضاء المحافظين المتشددين، قد يؤدي إلى فقدان دعم المعتدلين والتقليديين في الحزب، حيث أعرب العديد منهم عن رفضهم العميق لتقليص "ميديكيد"، أو التخفيضات في دعم الطاقة الخضراء. أما نواب نيويورك، فيطالبون برفع الحد الأقصى للخصم على الضرائب المحلية، وعلى مستوى الولايات. إذ يرفع المشروع السقف من 10 آلاف دولار إلى 30 ألف دولار للأزواج الذين لا تتجاوز دخولهم 400 ألف دولار، بينما يطالب النواب برفعه إلى 62 ألف دولار للأفراد و124 ألفاً للأزواج. ورغم أن ترمب كان قد وعد سابقاً بإعادة الخصم غير المحدود بالكامل، إلا أنه أبدى رضاه الآن عن هذا الحل الوسط، قائلاً إن هذا النوع من الإعفاءات "يخدم الولايات الديمقراطية فقط". وفي حال تمرير المشروع في مجلس النواب هذا الأسبوع، سيتجه إلى مجلس الشيوخ، حيث يتطلع الجمهوريون أيضاً إلى إدخال تعديلات جديدة عليه.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

المفاوضات النووية.. هل تملك إيران "خطة بديلة" لمواجهة ضغوط أميركا؟

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر إيرانية، الثلاثاء، بأن القيادة الإيرانية تفكر في اللجوء إلى الصين وروسيا، في حال انهيار محادثاتها مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. وذكرت المصادر أن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا "تبدو خطة طهران البديلة هشة". وقال مسؤول إيراني كبير: "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها.. تشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم بـ"الزائدة عن الحد.. والمهينة"، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد أربع جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المفاوضات. شروط إيرانية وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي لـ"رويترز"، إن طهران "ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية". كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية، زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية، وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترمب المتشددة. وقالت المصادر إنه مع إحياء ترمب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير الماضي، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد، لتجنب "الفوضى الاقتصادية في الداخل". وذكر المسؤول الثاني، أنه "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

ثم ماذا بعد؟

كنت محظوظاً عندما طلبت مني قناة «العربية» الحضور إلى الرياض للمشاركة في التعليق على القمتين الأميركية - السعودية والخليجية، فلم تكن المرة الأولى التي أشارك في تغطية قمم مهمة على مدى السنوات الماضية. ولكن هذه القمة تحديداً بات لها مذاق خاص لاسع ومتوتر، حيث كان الطرف الأميركي ممثلاً بالرئيس دونالد ترمب الذي لن يختلف أحد على أنه شخصية لها صفاتها المتميزة عن سابقيه، وربما عن لاحقيه أيضاً من القادة الأميركيين. اللحظة ذاتها كانت كالعادة بالغة التعقيد على جبهات متعددة عالمية وشرق أوسطية كتبت عنها من قبل تحت عنوان «الانفجار العالمي»، حيث اختلطت الحرب في أوكرانيا مع الحرب في غزة، وهذه اتسعت بين الخليج العربي والبحر الأحمر، وبين هذا الأخير والبحر المتوسط، ولم يكن باقياً إلا شن الحرب على إيران حتى ينشب ما هو أقرب للحرب العالمية الثالثة. التوتر في المنطقة العربية سمح بانفجار في الأزمة السودانية لكي تنافس غزة في الضحايا والنزوح، ونشبت نزاعات عدة في القرن الأفريقي، وانتهزت ميليشيات الفرصة لكي تهاجم قيادة رئيس الوزراء الليبي ومعه تشتعل طرابلس العاصمة. وكأن كل ذلك ليس كافياً إذ نشبت حرب صغيرة بين الهند وباكستان النوويتين ولم يكن أحد يعرف إلى أي مدى سوف يمتد الحريق. الحالة كلها ألقت بأثقال ثقيلة على عاتق القيادات العربية، بخاصة تلك التي لديها برامج داخلية مزدحمة بالعمل الكثيف الذي ينتظر لحظة النضج مع عام 2030 الذي ينتظر تحقيق نقلة كيفية في تقدم الشعوب العربية الطامحة إلى التقدم في إقليم مستقر. عقدت القمة في الرياض بالطريقة التي تمت بها في جدول أعمال لم يحدث من قبل. لم يكن تقليدياً أولاً أن تتبادل القيادات العربية والأميركية هذه الدرجة من الحميمية التي عكست أن العلاقات العربية - الأميركية يمكنها بالحكمة والشجاعة أن تفتح أبواباً أميركية لم تكن مفتوحة من قبل. وثانياً أن جدول أعمال اليوم الأول غلبت عليه العلاقات «الجيو - اقتصادية»، فلم يكن مألوفاً زيارة الرئيس الأميركي بلداً - السعودية - محملاً بهذا القدر من القيادات الاقتصادية هي الأغنى في العالم المليارديري وهي المقتحمة لمعالم ثورة تكنولوجية وصناعية عالمية. بات واضحاً أن المراقبين يشاهدون حالة من التبادل الاستثماري يقدم على السعودية في المجالات الخاصة بـ«رؤيتها 2030» بعد احتضانها في أبعاد الثورة الصناعية الرابعة. الطريق هنا له اتجاهان: الأميركي - السعودي باستثمارات الشركات؛ والسعودي - الأميركي عندما تذهب الاستثمارات السعودية إلى الولايات المتحدة لكي تشارك في مجالات الأمن والسلاح والدخول إلى معمل آخر الثورات الصناعية. المسألة أصبحت إطلالة على العصر، ورسالة إلى من يهمه الأمر أن هناك عرباً لا ينسون طموحات تقدمهم مهما حاول آخرون، عرباً وعجماً، استدراجهم إلى أبواب الجحيم الجيوسياسي. ما جرى في قطر والإمارات لم يختلف عما حدث في السعودية، ولكن الزيارتين مع القمة الأميركية - الخليجية أخذت الجميع إلى الأبعاد الجيوسياسية التي لا يمكن تجاهلها. نقطة الوصل أتت ما بعد ظهر اليوم الأول عندما حلت المفاجأة المنتظرة، وهي حضور الرئيس السوري إلى الرياض، ورغم أن مفاجآت أخرى لم تتحقق فإن انتهاء المفاجأة السورية انتهت إلى رفع العقوبات وظهور كيمياء شخصية بين ترمب والشرع. كان الحدث تتويجاً لسلسلة من الانقلابات الاستراتيجية التي شملت وقف إطلاق النار الأميركية مع الحوثيين، وافتتاح المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول المسألة النووية، وكل ذلك مع بقاء إسرائيل في ظل مفاوضات لوقف إطلاق النار كان يغير معادلات كثيرة. لم يعد الشرق الأوسط كما كان بعد التبادل الجيو - اقتصادي العميق، وبعد التغيير الذي طرأ على الموقف السوري واستجابته إلى توجه سلامي نحو إسرائيل يعلن بوضوح أولاً أن الولايات المتحدة عادت مرة أخرى إلى الشرق الأوسط في منازعاته وسلامه؛ وثانياً أن القوة العظمى في المنطقة هي الولايات المتحدة وليست إسرائيل؛ وثالثاً أن القدرة على التأثير العربي في مجالات حيوية مالية واقتصادية وتكنولوجية لدى الولايات المتحدة تنافس بحق قدرات اللوبي الإسرائيلي. كيف يستغل ذلك كله الذي يمثل الإجابة عن السؤال عنوان هذا المقال «ثم ماذا بعد؟». المؤكد أن الولايات المتحدة سوف تبحث وتقرر ما سوف تفعله لأخذ كل المتغيرات في الاعتبار خصوصاً أنها حازت فضيلة وقف الحرب النووية المحتملة في شبه القارة الهندية. ما بعد ذلك يبقى على كتف القادة العرب استيعاب ما حدث واستثماره في الطريق الصحيح للسلام والتنمية والسعي نحو حل الدولتين. هناك سؤالان لا يمكن الفرار منهما: ماذا سوف نفعل مع الدولة الفلسطينية، وماذا سنفعل مع الدولة الإسرائيلية؟