وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل حول "دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل"، في إطار تنفيذ مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، الممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم وتعزيز جهود الحكومة المصرية لرصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مضيفه أن المشروع يتناول ثلاثة مجالات ذات أولوية من خلال محورين، يتمثلا في؛ دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، فضلًا عن دعم تنفيذ أنظمة مالية عامة كفء وفعالة، متابعه أن تلك الأهداف تتوافق مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر 2021-2027، والتي من المُزمع تنفيذها من خلال التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .وأشارت "المشاط"، إلى عمق العلاقات بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مشيرة إلى الدعم المقدم في إطار هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، في تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، موضحة أن الوزارة استطاعت خلال المرحلة الأولى من البرنامج تطوير، سلسلة من الأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلًا عن تقديم دعم فني للوزارات المعنية لتعزيز استيعاب تلك الأدلة وتطوير قدرات التخطيط الاستراتيجي ضمن الوحدات المعنية في الجهاز الإداري للدولة، موضحة أنه في إطار الحرص على بناء القدرات المؤسسية اللازمة لقيادة عملية التخطيط، فإن الوزارة تعمل على تشكيل لجنة فنية داخلية تتولى اقتراح القواعد والآليات اللازمة لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.وتناولت أول ورشة عمل تدريبية من المرحلة الثانية للبرنامج عملية "التعلم بالممارسة" حول كيفية عمل مجموعات العمل القطاعية، حيث تعرف المشاركون على استخدام أدوات تحليل الأطراف المعنية problem-tree) وتطوير شجرة المشكلات ،SWOT وتحليل نقاط القوى والضعف ،(Stakeholder Analysis) development)، وسلسلة النتائج (result chain)، بالإضافة إلى وضع أهداف استراتيجية وربطها بمؤشرات أداء رئيسية يتم التوافق عليها جماعيًا، والبدء في صياغة بطاقات السياسات القطاعية، كما مهدت الورشة الطريق لصياغة دليل إرشادي لدعم تعميم التخطيط القطاعي المتوسط الأجل على مستوى جميع أهداف رؤية مصر 2030.واستعرض الحضور خلال فعاليات الورشة لمحة عامة عن المرحلة الأولى من التعاون وبعض الإنجازات الرئيسية والنتائج، وكيف أسّست تلك المرحلة الطريق للمرحلة الثانية القادمة، كما ناقش الحضور متطلبات الدعم في المرحلة الحالية، التي تهدف إلى العمل على التطبيق الفعلي لقانون التخطيط العام للدولة، استنادًا إلى الأسس التي تم وضعها خلال المرحلة الأولى، بما في ذلك توصيات السياسات التي وردت في تقرير مراجعة الحوكمة العامة في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخارطة الطريق، والأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.كما ناقش الحضور مجالات الأولوية في المرحلة الحالية، والدعم الذي تم تقديمه حتى الآن استعدادًا لمرحلة التدريب وما يليها، بما يشمل تقديم الدعم الفني للانتهاء من اللائحة التنفيذية، والتطبيق التجريبي لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل من خلال تجربة تطبيقية على أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والمتمثل في الهدف الاستراتيجي الرابع: "اقتصاد متنوع، معرفي، وتنافسي" وذلك لأغراض التعلم المشترك، والبناء عليها لتطوير الأدوات والإجراءات التشغيلية اللازمة لتعميم الخطة على مستوى الحكومة بالكامل.وشهدت فعاليات ورشة العمل، إجراء محاكاة عملية بتشكيل مجموعة عمل قطاعية من خلال ترشيح رؤساء وأعضاء المجموعة من المشاركين، بما يعكس الهيكل التنظيمي المطلوب للتخطيط القطاعي الفعلي، كما نفذ المشاركون تمرين تحليل أصحاب المصلحة لتحديد الفاعلين الرئيسيين الذين يجب التشاور معهم ضمن مجموعات العمل القطاعية، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات المتوقعة منهم ضمن هذه المجموعات.وكذلك استعرضت الورشة المبادرات الرئيسية، وبرامج الإصلاح، والاستراتيجيات القطاعية التي شكّلت مسار مصر نحو اقتصاد متنوع معرفي تنافسي خلال السنوات السابقة، وناقش الحضور الإنجازات وتحديد الفجوات في عدد من المجالات تضمنت التنمية الصناعية، وتوسيع اقتصاد المعرفة، والابتكار، وتشجيع الاستثمار. جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من برنامج الدعم تركز على بناء قدرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لوضع منهجية عملية لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل المنصوص عليها في قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، حيث سيتم تنفيذ نموذج استرشادي لإعداد خطة متوسطة الأجل للهدف الاستراتيجي الرابع من أهداف رؤية مصر 2030 " اقتصاد متنوع معرفي تنافسي"، وذلك بهدف دعم الوزارة واللجنة الفنية في وضع منهجية لإعداد مخرجات التخطيط التي تترجم رؤية مصر 2030 إلى أهداف قطاعية واضحة، ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، وبرامج قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال ورش عمل مكثفة.شارك بالورشة د. منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.حسين عيسى مستشار الوزير لشئون الهيئات الاقتصادية، د. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، أ/إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة وعدد من قيادات الوزارة، ومثل المنظمة بولينا لوبيز محلل سياسات برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ماريهام حبيب استشاري إصلاح الإدارة العامة، لونا شامية كبيرة مستشاري إصلاح الإدارة العامة، زوركا كورديتش المفاوضة الرئيسية السابقة لانضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي والنائبة السابقة للأمين العام للحكومة وخبيرة التخطيط الاستراتيجي والتكامل الأوروبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

وزيرة التخطيط تصل الجزائر للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتى تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، تحت شعار "تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة"، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص ، لإجراء مناقشات استراتيجية تهدف إلى اقتراح حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء في «مجموعة البنك»، فضلاً عن المساهمة في دعم التنمية والازدهار على مستوى العالم. وتشهد أجندة مشاركات الدكتورة رانيا المشاط، زخمًا من الفعاليات منها مائدة مستديرة رفيعة المستوى لتفعيل الشراكة العالمية للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وجلسة نقاشية حول تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط، إلى جانب عدد من اللقاءات الثنائية؛ منها لقاء مع الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولقاء مع السيد ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ولقاء مع المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). وتتناول الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مناقشة قضايا محورية مثل تنويع الاقتصاد، وتعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم الابتكار كمحرك أساسي للتنمية، إلى جانب استعراض المبادرات التنموية الناجحة والإنجازات المؤسسية التي تعكس التقدم الذي تحققه الدول الأعضاء.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض تعريفة جمركية ثابتة على الطرود الصغيرة

يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفة جمركية ثابتة على الطرود الصغيرة الواردة إلى التكتل، خاصة من الصين، في ضربة جديدة لشركات تجارة السلع منخفضة القيمة عبر الإنترنت، مثل 'تيمو' و'شي إن'. قال مفوض التجارة الأوروبي 'ماروس سيفكوفيتش'، إنه تقدم بمقترح للبرلمان الأوروبي بفرض تعريفة ثابتة بقيمة 2 يورو على كل طرد، بهدف مواجهة التحديات الناجمة عن تدفق ما قيمته 4.6 مليار سلعة سنوياً لأراضي التكتل، ووصولها مباشرة لمنازل المواطنين. وأوضح 'سيفكوفيتش' في كلمة أمام البرلمان الأوروبي الثلاثاء، أن تدفق هذه السلع تسبب في انتشار واسع للمنتجات الخطيرة وغير المطابقة للمواصفات، وزيادة شكاوى تجار التجزئة من المنافسة غير العادلة. اطلعت صحيفة 'فاينانشيال تايمز' على مقترح المفوضية، وورد فيه أن المنتجات التي تُباع مباشرة للمستهلكين سوف تخضع لرسم بقيمة 2 يورو، في حين ستُفرض تعريفة قدرها نصف يورو فقط على السلع التي يتم تخزينها في المستودعات.

الموجز

منذ 2 ساعات

• الموجز

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن سوريا

أعلنت دول الإتحاد الأوروبي، الثلاثاء، رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك في إطار الدعم الأوروبي لبناء سوريا الجديدة وفقاً لدبلوماسيون المزيد من التفاصيل تسردها القرار جاء في إطار مساعى أوروبا إلى تقديم الدعم الكافي لسوريا وأوضحت المصادر أن ممثلي الدول الـ27 الأعضاء في يأتي ذلك بعد عدة أشهر من موافقة الإتحاد،، على تعليق مجموعة من العقوبات التي كانت مفروضة على دمشق، بما في ذلك القيود المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل والإنشاءات. ويرمى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وبدء مرحلة سياسية جديدة في البلاد. وتسعى أوروبا إلى تعزيز علاقاته مع الإدارة السورية الجديدة، التي طالبت مرارا برفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق منذ اندلاع النزاع عام 2011، حيث إستهدفت في السابق حكومة الأسد وقطاعات رئيسية من الاقتصاد السوري، في إطار ضغوط دولية لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد. لا يفوتك رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا يربك الإدارة الأمريكية وفي سياق متصل فقد نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة، هناك حالة من الإستنفار داخل الحكومة الأمريكية لتنفيذ قرار الرئيس الأمريكي بوقف وأوضح تقرير CNN أن إدارة الرئيس ترامب قد أجرت عدد من الإتصالات السرية خلال الأشهر الماضية تمهيداً لتخفيف العقوبات، بما في ذلك إستعدادات للقاء محتمل على مستوى عالٍ مع الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع، إلا أن الإعلان عن الرفع الكامل والسريع للعقوبات قد فاجأ بعض المسؤولين. وأفاد مصدر مطلع على المناقشات: "هذا القرار لم يكن مرتجلا، فقد نوقش لعدة أشهر، لكن ترامب تجاوز بكثير ما كان قيد الدراسة على المستوى الفني". و أضاف التقرير أنه قبل لقاء ترامب بالشرع كان هناك سلسلة من الإجتماعات بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم السوريين منذ مارس الماضي، في باريس وواشنطن ونيويورك، حيث شارك في هذه اللقاءات كل من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير المالية، حيث ناقشوا مع ممثلي الجانب الأمريكظ خارطة طريق تتضمن التعاون في مكافحة الإرهاب والتخلص من الأسلحة الكيميائية. فيما سعت شخصيات من الحكومة السورية الجديدة للتواصل مع أطراف خارج الحكومة الأمريكية، في إطار ما وُصف بـ"الهجوم الدبلوماسي الناعم" لتغيير صورة النظام. في المقابل، أبدى بعض مسؤولي الإدارة الأميركية تحفظاً، وعلى رأسهم مستشار البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب سيباستيان جوركا، والمبعوث السابق إلى سوريا جويل رايبورن. ومن جهته فقد عبّر جوركا عن شكوكه قائلا: "نادرا ما يتغير الجهاديون بعد انتصارهم". وفي مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، وصف جوركا لقاء ترامب مع الشرع بأنه "عبقري"، لكنه شدد على أهمية إشراك الأقليات في الحكم ومكافحة تنظيم داعش. إقرأ أيضاً