أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5&8&2025
الأول /خاص
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، الموافق 5-8-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب.
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الثلاثاء الموافق 5- 8-2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
عدن
جرام عيار 21:
شراء 250000 ريال يمني
بيع 280000 ريال يمني
جرام عيار 18
شراء 131.673 ريال يمني
بيع 132.811 ريال يمني
جنيه الذهب
شراء 340000 ريال يمني
بيع 345000 ريال يمني
صنعاء
جرام عيار 21:
شراء 48800 ريال يمني
بيع 51500 ريال يمني
جرام عيار 18:
شراء 25500 ريال يمني
بيع 27500 ريال يمني
جنيه ذهب
شراء 393000 ريال يمني
بيع 399000 ريال يمني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 41 دقائق
- اليمن الآن
اليمن: استقرار مؤقت أم كارثة وشيكة؟ تحليل دقيق لمستقبل الريال والاقتصاد
كشف المعركة الاقتصادية في اليمن: هل يكفي استقرار سعر الصرف لتجنب الانهيار المحتمل؟ اليمن الاتحادي/ تقرير خاص: شهدت المناطق المحررة من مليشيا الحوثي مثل عدن ومأرب، استقرارا نسبياً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال الفترات الأخيرة. فبعد أن وصل سعر الصرف إلى مستويات تجاوزت 2900 ريال يمني للدولار الواحد في أوقات سابقة، تراجع ليستقر حاليا في نطاق يتراوح بين 1617 و1800 ريال، هذا التراجع النسبي يمثل بصيص أمل في سوق العملات الذي عانى من تقلبات حادة. صمود تراجع سعر صرف الدولار: استقرار حذر في عين العاصفة يعزى هذا الاستقرار الجزئي إلى عدة عوامل، أبرزها الإجراءات التقشفية الحكومية التي اتخذتها الحكومة الشرعية، بما في ذلك خطة الـ100 يوم الهادفة إلى تقليل الضغوط على السوق وتحسين التعاملات المالية. هذه الإجراءات ساعدت في التخفيف من حدة التدهور الاقتصادي وضبط بعض الأسعار، مما منح السوق نوعاً من الهدوء المؤقت. تأثير الاستقرار على المواطن والسوق إن الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار له تأثير مباشر على حياة المواطنين في المناطق المحررة، فهو يساهم في تحسين جزئي للقوة الشرائية للريال اليمني، مما قد ينعكس على أسعار السلع الأساسية ويخفف من الأعباء المعيشية. ومع ذلك، يجب التأكيد أن هذا الاستقرار لا يعني بالضرورة تعافيا اقتصادياً شاملاً، بل هو حالة هشة قد تكون عرضة للانعكاس بسبب عوامل داخلية وخارجية. وعلى الرغم من التحسن الظاهر، فإن هذا الاستقرار يظل تحت التهديد من تلاعب 'هوامير العملة' وأطراف مختلفة تسعى للاستفادة من تقلبات السوق. كما أن الانقسام الاقتصادي بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وتلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي يزيد من تعقيد المشهد، حيث يتم تداول العملة بأسعار مختلفة في كل منطقة، مما يؤثر على حركة التجارة والأسعار. تحديات التعافي الاقتصادي: بين الجهود المبذولة والمخاطر القائمة بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد سعر الصرف، فإن مسار التعافي الاقتصادي في اليمن يواجه تحديات هائلة ومعقدة. الاقتصاد اليمني، الذي أرهقته سنوات الصراع، لا يزال في حالة ضعف شديد، وتتداخل فيه العوامل السياسية والعسكرية مع الأبعاد الاقتصادية. التجزؤ الاقتصادي وتأثيره يعد انقسام اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين منفصلتين، كل منهما بمؤسساتها وأسعار صرفها وسياساتها، أحد أكبر العوائق أمام أي تعافٍ اقتصادي حقيقي، هذا التجزؤ يؤدي إلى تفاوتات كبيرة في الأسعار والخدمات، ويقوض جهود التنسيق على مستوى السياسات العامة، مما يزيد من صعوبة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وفعالة. فشل توحيد المؤسسات المالية والمصرفية، وغياب سياسة نقدية ومالية موحدة، يفتح الباب أمام المضاربات وتدهور قيمة العملة. كما أن 'الحرب المالية' المستمرة بين الأطراف المتصارعة تقلل من حجم النقد الأجنبي المتاح وتزيد من عرض النقد المحلي، مما يغذي التضخم ويضعف القوة الشرائية للمواطنين. مؤشرات اقتصادية مقلقة تشير التوقعات الاقتصادية إلى استمرار الصعوبات. فالإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يشهد انكماشا بنسبة 1.5% في عام 2025، مما يعكس استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وتأثر القطاعات الإنتاجية. كما أن البلاد تعاني من نقص حاد في السلع الأساسية، خاصة الغذائية والوقود، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية. ووفقا للبنك الدولي، فإن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية عالميًا، حيث يعاني الملايين من انعدام الأمن الغذائي ونقص مياه الشرب الآمنة. هذه الأزمة الإنسانية هي نتيجة مباشرة للتدهور الاقتصادي المستمر والصراع الدائر. جهود محدودة ومخاطر قائمة على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم الاستقرار وتقديم المساعدات، فإن هذه الإجراءات تظل محدودة في نطاقها وتأثيرها. هناك محاولات لدعم مصادر الرزق عبر مشاريع إعادة تأهيل الطرق وبرامج تدريبية لرواد الأعمال، ولكن هذه المبادرات لا تكفي لمواجهة حجم التحديات. مقارنة مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في اليمن (2025) يعرض هذا الرسم البياني مقارنة بين عوامل مختلفة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في اليمن للمناطق المحررة، بناءً على التقييمات الحالية. الأرقام تعكس مستوى التأثير أو التوفر على مقياس من 1 إلى 5، حيث 5 يمثل الأداء الأفضل أو التأثير الأقوى. مستقبل الاقتصاد اليمني: هل هناك كارثة وشيكة؟ التهديد بكارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة في اليمن ليس مجرد تخوف، بل هو تحذير متكرر من قبل المنظمات الدولية والمحللين. الوضع الاقتصادي الهش في البلاد يجعله عرضة بشكل كبير لأي صدمات إضافية، سواء كانت سياسية، عسكرية، أو طبيعية. الانكماش والتدهور الإنساني يتوقع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في عام 2025. إلى جانب انكماش الناتج المحلي الإجمالي، هناك تواصل لتفاقم الأزمة الإنسانية، وارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية، وانخفاض مستويات المعيشة. هذه التحديات مجتمعة تخلق بيئة قاسية للغاية للمواطن. يستعرض هذا المخطط الذهني الأبعاد المختلفة لمستقبل الاقتصاد اليمني، من الاستقرار الهش لسعر الصرف إلى التحديات العميقة التي تواجهه، مخاطر الكارثة الإنسانية، والحلول المقترحة. غياب الحلول الشاملة إن غياب الحلول الشاملة والمستدامة يجعل الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار. فالدعم الدولي، على الرغم من أهميته، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الجهود الداخلية. كما أن استمرار الصراع وغياب التوافق السياسي يمنع تطبيق أي خطط تعافٍ فعالة على المدى الطويل. سياسات نقدية ومالية غير موحدة أحد التحديات الرئيسية هو عدم وجود سياسة نقدية ومالية موحدة على مستوى البلاد. كل طرف من أطراف الصراع يتبع سياساته الخاصة، مما يزيد من الفوضى الاقتصادية ويصعب على المستثمرين (حتى المحليين منهم) بناء الثقة في الاقتصاد اليمني. تأثير الصراعات الخارجية الوضع في اليمن يتأثر أيضا بالصراعات الإقليمية والدولية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، تفرض هذه الصراعات قيوداً على المساعدات، وتؤثر على حركة التجارة، وتزيد من تكلفة الواردات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية. مقارنة التحديات الاقتصادية الرئيسية في اليمن (2025) يوضح هذا الرسم البياني تقديرا لتأثير التحديات الاقتصادية الرئيسية على اليمن في عام 2025، حيث تمثل كل عمود درجة التأثير من 0 إلى 10، مع 10 كأعلى تأثير سلبي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
انخفاض تاريخي في أسعار الأرز والدقيق يُنعش الأسواق!..الاسعار
أعلن ياسر خالد بن هلابي، مدير عام شركة حضرموت لمطاحن وصوامع الغلال، عن التسعيرة الرسمية الجديدة لمنتجات الدقيق الصادرة اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، وفقاً لسعر صرف 428 ريال يمني مقابل الريال السعودي. وجاءت الأسعار على النحو التالي، تسليم أرضية المصنع: -دقيق حضرموت 50 كجم: - سعر الجملة: 32,500 ريال يمني - ما يعادل 76 ريال سعودي - دقيق حضرموت 25 كجم: - سعر الجملة: 16,500 ريال يمني - ما يعادل 38.5 ريال سعودي - دقيق حضرموت 10 كجم: - سعر الجملة: 6,650 ريال يمني - ما يعادل 15.5 ريال سعودي وأكد بن هلابي أن هذه الأسعار تراعي التغيرات في سعر الصرف وتسهم في استقرار السوق وضمان توفر المنتج بجودة وسعر مناسب للمواطنين.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
اليمن: من ينقذ ما تبقى قبل فوات الأوان؟
بشرى العامري: تعيش اليمن واحدة من أسوأ أزماتها المالية والإدارية والسياسية، في ظل فقدان أبرز مواردها، وعلى رأسها صادرات النفط والغاز، نتيجة استهداف ميليشيات الحوثي لمنصات التصدير وفرضها حصاراً بحرياً على أي محاولة للتصدير، من خلال ضرب أي سفينة تحاول نقل النفط أو الغاز. كما عانت الدولة من تراجع حاد في وارداتها الأخرى، بسبب اختلالات إدارية وسياسية، حرمت خزينة الدولة من معظم الموارد الجمركية والضريبية. وتقترب أزمة البنوك والانهيار النقدي من ذروتها، في ظل الانقسام المالي، وحصار البنوك، وتدهور سعر الصرف، وإقدام الحوثيين على سك عملة جديدة، في مواجهة عملة الحكومة الشرعية، ما يسرّع من انهيار سوق العملة وتدميرها. وزادت الأمور سوءاً بعد نفاد المنحة المالية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم الخزينة العامة، فانخفض سعر صرف الريال اليمني ليصل إلى 2800 ريال للدولار الواحد، في تدهور انعكس مباشرة على الأسعار، والتضخم، والمعيشة اليومية للمواطنين. وتزامن ذلك مع انعدام السيولة، وانتشار البطالة، وحرمان الموظفين من مرتباتهم لأشهر متواصلة. حتى السلك الدبلوماسي لم يتلقَّ مرتباته منذ أكثر من عام كامل، وأعلنت بعثات دبلوماسية عجزها عن تسيير شؤونها منذ أكثر من ستة أشهر. وما زاد من الغموض حول الوضع المالي، ما شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية من انخفاض مفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية، لكن هذا الانخفاض، واللغط الذي رافقه، لا يمثل استقراراً حقيقياً أو طوق نجاة، بل هو حالة هشة قد تكون عرضة للانعكاس للأسوأ بسبب عوامل داخلية وخارجية. وعلى الرغم من التحسن الظاهر في سعر الصرف، فإن هذا الاستقرار يظل مهددا بتلاعب 'هوامير العملة' وأطراف مختلفة تسعى للاستفادة من تقلبات السوق. كما أن الانقسام الاقتصادي بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وتلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، يزيد من تعقيد المشهد، حيث يتم تداول العملة بأسعار مختلفة في كل منطقة، مما يؤثر على حركة التجارة والأسعار. هذا كله جعل اليمن على حافة الانهيار التام، ولا تقتصر الأزمة على مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، بل تتفاقم المأساة أكثر في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يعيش السكان ظروفاً معيشية بالغة السوء، مع غياب المرتبات، ومصادرة الممتلكات الخاصة، وتشديد القبضة الأمنية، واستمرار حملات الاعتقال. وعند مناقشة الحوثيين عن مسؤولياتهم تجاه المواطنين يكتفون بترديد أن مهمتهم هي 'قيادة ثورة مستمرة حتى تحرير اليمن وفلسطين'، ويتنصلون من أي التزام تجاه الخدمات الأساسية، وتسليم مرتبات الموظفين، لكنهم لا يكفون عن تحصيل ضرائب باهظة وإيرادات وتبرعات إجبارية مستمرة، ما يجعل الأمل في قيام دولة عادلة في صنعاء، حلماً مفقوداً. في المقابل، تغرق الحكومة الشرعية في عدن في نظرية 'الحل الوحيد'، القائم على التعويل الكامل على دعم دول التحالف، وخصوصاً السعودية، لإنقاذ اليمن من أزمته، وترى أن أي تأخير في الدعم المالي سيقود إلى سيناريو كارثي، لكنها في المقابل لا ترى إمكانية لمعالجة اقتصادية حقيقية تقوم على الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، خوفاً من تصدعات داخلية أو انفجار الشارع، ما يجعل الدعم المالي المباشر من التحالف خيارها الوحيد. ويعتقد كثيرون في مركز القرار بعدن أن السعودية لن تتخلى عن مجلس القيادة الذي رعته، وأنها في النهاية ستضطر إلى التدخل. إذ إن غياب الدعم سيعني حتمًا دخول البلاد في دوامة انهيار شامل. لكن، يظل التساؤل القائم: هل يمكن أن يصمد الوضع حتى نهاية العام الجاري دون دعم طارئ؟ تشير التقديرات إلى أن اليمن قد يشهد بداية الانهيار الفعلي مع قدوم شهر سبتمبر المقبل حيث يمكن تخيل ملامح المشهد القادم وسيناريوهات الانقسام الجغرافي والأمني تلوح بالأفق، في ظل عجز تام عن ضبط الداخل أو احتواء الانفجار. قد تتلاشى الحكومة، التي تعاني شللاً منذ أكثر من عام، حتى بات مجرد اجتماع مكتمل لمجلس الوزراء يُعد إنجازا، وقد يغيب أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتتحول السيطرة على الأرض إلى أذرعهم المسلحة، مع غيابهم الشخصي بسبب تعقيدات الوضع الأمني. وفي هذا السيناريو، ستبقى عدن تحت قبضة أمنية لمعسكراتها، دون حضور سياسي فعلي، وتبرز قيادات ميدانية جديدة بفعل الضرورة، أما تعز، فستعود إلى وضع المقاومة الشعبية، دون سلطة محلية فعلية، وسيبقى طارق صالح وقواته في حالة تأهب في المخا وما حولها، فيما تمضي حضرموت والمهرة نحو مشهد خاص من التنافس الداخلي والتوتر مع عدن، ورفض أي تدخل خارجي. أما وضع ميليشيات الحوثي، فلن يكون في حال أفضل، لكنها قد تتفاءل بانهيار المحافظات الأخرى، متربصةً بلحظة الانقضاض عليها، غير أن الفوضى الأمنية، وشراسة السلاح المنتشر، ستردعها عن خوض مغامرة قد تُغرقها. وستكتفي بإعلان السيطرة الأمنية على مناطقها، والتغني بالثبات، بينما هي في الحقيقة تحلم بالانهيار الكامل كي ترثه. أما مأرب، فستواجه تحدياتها الخاصة، ورهاناتها على استمرار العلاقة القبلية مع قوات حزب الإصلاح، ليبقى السؤال: هل ستستمر قبضة الأجهزة الأمنية هناك في غيابها الطويل؟ وإذا تطورت الأمور بهذا الاتجاه، فإن اليمن سيقترب أكثر من نقطة اللاعودة، وإذا لم يتم التحرك سريعاً، فإن الدعم المالي لن يكون كافياً لاحقاً، بل ستكون هناك حاجة لإعادة صياغة كاملة للمشهد السياسي، بتوافق إقليمي واسع، قبل أن يفوت الأوان. مجرد ضخ الأموال لن يكفي، بل نحن بحاجة إلى تشكيل مشهد سياسي جديد، ينطلق من تفاهم استراتيجي متين بين الرياض وأبوظبي أولاً، وواقع الصراع الداخلي ثانياً، مع مراعاة مباركة الراعي الدولي لأي تغيير، وتحركات اللاعبين الإقليميين الآخرين، الذي يمتلك كل منهم أوراقه وتحالفاته وأذرعه، بنسب مختلفة. والسؤال الأكبر يبقى: إلى أي مدى يمكن وقف الانهيار بعدها؟ وهل يمكن إعادة بناء استقرار ولو نسبي في مشهد يتفكك بسرعة، كل لحظة وليس كل يوم؟ علينا التفكير بجدية، فالوقت لا يرحم، والبلد لم يعد يحتمل المزيد من العبث والانتظار. فالتعافي الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد استقرار مؤقت لسعر الصرف، يتطلب توحيد المؤسسات المالية، وإصلاحات اقتصادية عميقة، دعماً دولياً مكثفا ومستداما، وقبل كل شيء، حلا سياسياً للصراع المستمر الذي مزق البلاد. وبدون هذه الخطوات الأساسية، سيظل اليمن على حافة الهاوية الاقتصادية، وستستمر معاناة الملايين من المواطنين إلى أمد طويل.
