ترامب يقول إن على بوتين الموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 10 أو 12 يوماً
وقال الرئيس الأمريكي إنه "لا سبب" للانتظار أكثر من ذلك، إذ لم يُحرَز أي تقدم نحو السلام.
وقبل أسبوعين، قال ترامب إن فلاديمير بوتين لديه 50 يوماً لإنهاء الحرب وإلا ستواجه روسيا تعريفات جمركية قاسية.
وتحدث ترامب في مؤتمر صحفي في اسكتلندا، قائلاً إنه سيؤكد الموعد النهائي الجديد يوم الإثنين أو الثلاثاء، لكنه كرر التهديد بفرض عقوبات ورسوم ثانوية على موسكو.
وكان قد قال في وقت سابق من يوليو/تموز إن تلك الرسوم ستبلغ نسبة 100 في المئة على أي دولة تتاجر مع روسيا.
وسيؤدي ذلك إلى جعل السلع باهظة الثمن لدرجة أن الشركات الأمريكية ستختار على الأرجح شراءها بسعر أرخص من مكان آخر، مما سينتج عنه خسائر في الإيرادات لكل من روسيا والدولة التي تتاجر معها.
وفي حديثه عقب اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في اسكتلندا، أعرب ترامب مجدداً عن رفضه لما يقوم به بوتين في أوكرانيا، حيث لا تزال الحرب مستعرة بعد ثلاث سنوات ونصفٍ من العمليات العسكرية الروسية واسعة النطاق.
ورغم أنه امتنع عن القول ما إذا كان يشعر بأن بوتين كان "يكذب" عليه، أشار ترامب إلى ما وصفه بالتناقض بين خطاب الرئيس الروسي خلال محادثاتهما الثنائية، والصواريخ التي "تُطلَق" على المدن الأوكرانية بشكل شبه ليلي.
وقال ترامب بأسف: "كنا سنحصل على وقف لإطلاق النار وربما سلام... وفجأة لديك صواريخ تُطلَق نحو كييف وأماكن أخرى"، مضيفاً أنه كان يعتقد أن المفاوضات ستكون ممكنة لكن الأمر أصبح الآن "متأخراً جداً في هذه العملية".
وأضاف: "أقول، دعكم من ذلك. لن أتحدث بعد الآن. حدث ذلك في مناسبات كثيرة ولا يعجبني"، لكنه أصر في الوقت نفسه على أنه وبوتين كانا دائماً على وفاق جيد.
كما قال ترامب إنه "لم يعد مهتماً بالمحادثات"، وهي عبارة سرعان ما ظهرت في وسائل الإعلام الروسية الكبرى.
بوتين لم يعلّق من قبل على الإطار الزمني. وعندما أُعلن الموعد النهائي الأول البالغ 50 يوماً، وصفه المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف بأنه "جاد للغاية"، لكنه أضاف أن موسكو بحاجة إلى وقت لتحليله.
وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة بعد ظهر يوم الاثنين، قال النائب الروسي أندريه غوروليوف إن إنذارات ترامب "لم تعد تعمل... لا على الجبهة، ولا في موسكو"، مضيفاً أن لدى روسيا قوة "أسلحتها ومبادئها وإرادتها".
وعندما ذكر ترامب لأول مرة تقصير المهلة، أشاد رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك بذلك، لأنه "وجّه رسالة واضحة للسلام من خلال القوة"، مضيفاً أن بوتين "يحترم القوة فقط".
وفي الأشهر الأخيرة، كثفت روسيا هجماتها على أوكرانيا، مطلقة أسراباً من الطائرات المسيّرة والصواريخ على المدن، بينما تواصل هجومها الصيفي في شرق البلاد.
وأفضت ثلاث جولات من محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، استضافتها تركيا، إلى تبادل آلاف أسرى الحرب، لكن لم يُحرَز أي تقدم حقيقي نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وبعد ثلاث سنوات ونصفٍ من الصراع الدموي، من غير الواضح كيف يمكن للطرفين التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غضون 12 يوماً.
ولا تقبل كييف وشركاؤها الغربيون جميع الشروط المسبقة التي تضعها روسيا من أجل السلام، بما في ذلك أن تصبح أوكرانيا دولة محايدة، وتقليص جيشها بشكل كبير، والتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي جولة المحادثات الأخيرة، التي لم تدم سوى ساعة واحدة، قال بيسكوف إن حدوث "تقدم كبير" في المفاوضات أمر "غير مرجح".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 دقائق
- العربي الجديد
ترامب والحرب التجارية.. هل اقترب ترويض الصين؟
لا أحد يجزم أو يدعي أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خرج صفر اليدين أو خالي الوفاض من الحرب التجارية الشرسة التي يشنها ضد معظم دول العالم، منذ توليه منصبه نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث سارعت دول ذات اقتصادات كبرى إلى الخضوع لابتزازه وتهديداته الجمركية بإبرام اتفاقات لطي النزاع التجاري مع واشنطن مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا. صحيح أن ترامب لم يحقق المكاسب الضخمة التي كان يحلم بها عندما خاض تلك الحرب حتى ضد أقرب حلفائه وشركائه التجاريين، حيث كان يحلم بتدفق تريليونات الدولارات على الخزانة الأميركية من حصيلة رسوم جمركية عالية على واردات الدول الأجنبية للأسواق الأميركية بشكل يساهم في تقليص الدين العام وعجز الموازنة وزيادة الدخل الفيدرالي، لكنه حصل في المقابل على مزايا مالية تمثلت في فرض رسوم عالية على تلك الواردات، حدها الأدنى 15% كما في حال الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي واليابان. كما حصل على صفقات استثمارية ونفطية وسلعية ضخمة، مع فتح العديد من دول العالم أسواقها أمام السلع الأميركية. ترامب لم يحقق المكاسب الضخمة التي كان يحلم بها عندما خاض تلك الحرب حتى ضد أقرب حلفائه وشركائه التجاريين، حيث كان يحلم بتدفق تريليونات الدولارات على الخزانة الأميركية كما أرضى ترامب غروره وغرور ناخبيه حينما راح يصف الاتفاقات التي تم إبرامها بأنها الأكبر والأضخم وغير المسبوقة ولصالح المواطن والاقتصاد الأميركي، مثلاً مع اليابان أعلن عن إبرام "أكبر صفقة تجارية في التاريخ، وربما تكون أكبر صفقة على الإطلاق"، حيث ستؤدي إلى استثمار طوكيو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، ودفع تعرفة جمركية متبادلة بنسبة 15%. كما ستفتح اقتصادها أمام السلع الأميركية، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية الأخرى. وكرر ترامب استخدام نفس اللفظ مع أوروبا حينما قال، الأحد الماضي: "توصلنا إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي هو الأكبر على الإطلاق"، حيث ستضخ دول الاتحاد 600 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي في صورة استثمارات مباشرة، وتشتري غازاً أميركياً بقيمة 750 مليار دولار وعلى مدى ثلاث سنوات، ولم يكشف الاتفاق بعد عن قيمة صفقات السلاح والنفط، وغيرها من السلع التي تعهدت دول القارة بشرائها من الولايات المتحدة خلال فترة ولايته. موقف التحديثات الحية ليلة تركيع أوروبا أمام السمسار ترامب وتوصلت أميركا وبريطانيا إلى اتفاق تجاري وصفه ترامب بالعظيم والشامل والكامل، وأنه سيرسخ العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لسنوات عديدة مقبلة، وينهى المواجهة التجارية بين أهم الشركاء الاقتصاديين في العالم، وبموجب الاتفاق ستظل التعريفة الجمركية الأميركية البالغة 10%، التي تنطبق على معظم السلع المستوردة من بريطانيا قائمة، لكن تم تخفيض الرسوم على الواردات من الصلب والألومنيوم البريطاني من مستوى 25% حاليا إلى مستوى الصفر. كما حصلت بريطانيا على حصة تصديرية بقيمة 100 ألف سيارة للسوق الأميركية عند رسوم جمركية بنسبة 10%. لكن في المقابل فشل ترامب في ترويض الصين ، صاحبة ثاني أقوى اقتصاد في العالم، حتى الآن، رغم خروجه قبل أيام بتصريح متفائل قال فيه إن إدارته تقترب بشدة من التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين. كما عُقدت محادثات تجارية صريحة وبناءة بين البلدين في استوكهولم قبل انتهاء مهلة الهدنة الجمركية المؤقتة في 12 أغسطس/آب المقبل وفق كبار المسؤولين. فشل ترامب في ترويض الصين، صاحبة ثاني أقوى اقتصاد في العالم، حتى الآن، رغم خروجه بتصريح متفائل قال فيه إن إدارته تقترب بشدة من التوصل إلى اتفاق ورغم ذلك لا توجد دلائل قوية أو مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين الأميركي والصيني، وهو ما قد يعيد شبح اندلاع الحرب التجارية مرة أخرى بين أكبر اقتصادين في العالم، وهذا يعني خضوع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة لرسوم تصل إلى 125%. كما يفتح البواب أمام اندلاع حروب اقتصادية عدة خاصة على مستوى العملات والرقائق وتكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات والمعادن النادرة. كما فشل ترامب في ترويض دول أخرى ذات اقتصادات قوية مثل الهند وكندا ودول كبرى بأميركا اللاتينية منها المكسيك، رغم مواصلة الضغوط الاقتصادية الشديدة عليها، وهو ما شاهدناه، اليوم، حيث أعلن ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، وهو موعد انتهاء مهلته لكل دول العالم بإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن، أو الخضوع لرسوم جمركية عالية.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الأميركيون يدفعون فاتورة رسوم ترامب الجمركية وانتكاسة لـ"السلام التجاري"
لا يفوّت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مناسبة دون الترويج لرسومه الجمركية التي فرضها عالمياً فأصبحت الأعلى في التاريخ الأميركي منذ عام 1930، حين مرر الكونغرس في ظل الكساد العالمي الكبير قانون سمووت-هاولي، الذي رفع بعض الرسوم إلى 60%. في وعود الرئيس وأنصار سياسته، ستتبدى الرسوم الجمركية في صورة أموال تساهم في خفض الضرائب أو حتى مدفوعات نقدية للمواطنين، كذلك فإنها ستؤدي إلى إحياء الصناعات الأميركية وإعادة الروح إلى "حزام المدن الصدئة" بإجبار الشركات التجارية على نقل مصانع إنتاجها إلى الولايات المتحدة لتجنب "تسونامي" التعريفات، فهل تعكس تلك المواقف حقيقة الرسوم ومن يتحمل فاتورتها؟ تقول مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن معظم الاقتصاديين من ذوي الخبرة، يرون أن الأميركيين العاديين هم من سيدفعون قيمة كل أو بعض تلك الرسوم، لأن الأسعار في المتاجر سترتفع. أما ترامب ودائرته المقربة، فيصرّون بلا مبالاة على أن بقية العالم ستتحمل العبء من خلال خفض أسعار البيع لديهم. لكن لا توجد حتى الآن أدلة تدعم رواية الرئيس ومؤيديه. كذلك تُظهر الدراسات والأبحاث الاقتصادية أنه عندما تفرض دولة رسوماً جمركية على وارداتها، فغالباً ما يحتفظ المورّدون الأجانب بأسعارهم كما هي تقريباً، لتضاف إليها الرسوم الجمركية الجديدة وتمرر الفاتورة إلى المستهلك. هذا ما حدث تماماً في فترة إدارة ترامب الأولى، حين فرض رسوماً على الصين وغيرها. ووجدت دراسة من عام 2019 أن الرسوم مُررت بالكامل إلى الأسعار المحلية للسلع المستوردة. وتكشف "إيكونوميست" عن أن بعض الشركات الأجنبية تتخذ موقفاً مشابهاً في الرد على الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب أخيراً. ففي إبريل، زادت "فيراري" حوالى 10% على أسعار سياراتها. وأعلنت شركة "إينيوس" البريطانية أنها سترفع أسعار مركبتها "غرينادير" المخصصة للطرق الوعرة. أما "كانون" اليابانية لصناعة الكاميرات، فقد حذّرت الوكلاء من ضرورة الاستعداد لزيادات في الأسعار. كما أعلنت عملاق الأحذية الرياضية الألمانية "اديداس" يوم الأربعاء انها بصدد زيادة أسعار منتجاتها للمستهلكين الأمريكيين بعدما ارتفع نفقات التصنيع عليها بـ 200 مليون دولار بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. أسواق التحديثات الحية رسوم ترامب ترفع التضخم الأميركي في يونيو وتنقل وكالة أنباء أسوشييتد برس عن تحليل اقتصادي صدر الثلاثاء أن رسوم ترامب ستؤدي إلى ارتفاع نفقات المصانع بنسبة تراوح بين 2% و4.5% تقريباً. ويقول التحليل الصادر عن مركز واشنطن للنمو العادل إن "العديد من الشركات ستتعرض لضائقة مالية"، مضيفاً أن هذه التغييرات التي تبدو طفيفة في المصانع ذات هوامش الربح الضئيلة "قد تؤدي إلى ثبات الأجور، إن لم يكن إلى تسريح العمال وإغلاق المصانع" إذا أصبحت التكاليف غير محتملة. النمط العام لا يوحي بأن تداعيات الرسوم قد انعكست أو انحسرت كاملة في السوق الأميركية. فقراءة معدل التضخم لشهر يونيو مثلاً، أشارت إلى ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو أقل من التقدير المتوقع البالغ 0.3%. ووجد بعض المحللين أدلة على زيادات ناتجة من الرسوم الجمركية في قطع غيار السيارات على سبيل المثال. رغم ذلك، يتبنى مجلس الاحتياط الفيدرالي موقفا حذراً منذ شهور تجاه خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يلحّ عليه الرئيس الأميركي كثيراً، تحسباً من ارتدادات الرسوم الجمركية في صورة مزيد من التضخم محلياً. ومن المستبعد أن يخفض المجلس معدلات الفائدة بربع نقطة عن مستواها الحالي 4.3% في مايو، مفضلاً إرجاء الأمر إلى سبتمبر، أملاً في أن تصبح الصورة أكثر وضوحاً. من يدفع الثمن؟ ويكشف تحليل لوكالة بلومبيرغ عن أن المناخ العام في قطاع الأعمال الأميركي لا يزال متسماً بالتوجس رغم التحسن الذي يسجله أداء الأسواق المالية . وتقول الوكالة إن "الرسوم الجمركية بدأت بالفعل تؤثر سلباً في أرباح عمالقة الأعمال في الولايات المتحدة مثل جنرال موتورز وداو إنك وتسلا. وعلى الرغم من أنها لم تتسبب حتى الآن في صدمة تضخمية كبيرة، فإن المستهلكين الأميركيين، المحرك الرئيسي للاقتصاد، ما زالوا صامدين، وإن كانوا يُظهرون بعض علامات الضغط". الأمر نفسه تؤكده "مؤسسة جي بي مورغان" الأميركية في تحليل حديث لها بأن الرسوم الجمركية لا تزال عاملاً مقلقاً في ما يتعلق بالتضخم، رغم ذلك تشير إلى أن الشركات الأميركية قادرة في الوقت الراهن على استيعاب جزء من التكلفة بدلاً من تحميلها كاملة على كاهل المستهلك. وحسب "جي بي مورغان" فإن المستهلكين الأميركيين، والشركات الأميركية، والمصدرين الأجانب جميعهم يساهمون في تحمل تكاليف الرسوم الجمركية. وتقول المؤسسة: "تقديراتنا تشير إلى أن المستهلكين الأميركيين يدفعون نحو ثلث الرسوم حتى الآن، بينما يتقاسم المصدّرون الأجانب والشركات الأميركية نسبة الـ 66% المتبقية، وذلك استناداً إلى تحليلنا لأسعار السلع وإيرادات الرسوم حتى شهر يونيو". وتشكك دوائر كثيرة في شرعية الاتفاقات التجارية التي يبرمها ترامب بمصافحة أو تصريح رئاسي دون العودة إلى الكونغرس، لكن ما يزيد الشكوك بالنسبة إلى الاقتصاد، سعي هذه الإعلانات للأرقام الضخمة التي يبدو أنها مصممة عمداً لإبهار أنصار ترامب والداخل الأميركي دون وجود حقيقي لها. (على سبيل المثال، إعلان تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، وتعهد الاتحاد الأوروبي بـ 600 مليار، لا يوجد ما يثبت ذلك). اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان ورغم إلحاح إدارة ترامب على تصوير الاتفاقات التجارية التي توصلت إليها مع الشركاء التجاريين بالنصر المطلق (الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي نموذجاً)، فإن خبراء كثيرين يرون صعوبة في استمرارية نجاح ذلك النموذج القائم على فرض الإرادة لا التفاوض. وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أساس الاتفاقات حتى الآن هو العقلية "الترامبية" التي تراهن على أن خسائر الآخرين ستكون أكبر من خسائر الولايات المتحدة في حال اندلاع حرب تجارية. هكذا فضل الشركاء التجاريون من الاتحاد الأوروبي وحتى اليابان وكوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن تلحق بالركب كندا والمكسيك، فضلوا تجنب الحرب التجارية مع الاقتصاد الأكبر عالمياً، لكن ذلك لا يعني أن "الترامبية" قد حققت السلام التجاري العالمي.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأميركي
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا اليوم الأربعاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي ) إلى خفض أسعار الفائدة القياسية، بعدما أظهرت بيانات انتعاش النمو الاقتصادي الأميركي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني. وكتب ترامب على منصة (تروث سوشال) بينما يستعد البنك المركزي لإصدار قراره بشأن السياسة النقدية: "الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني صدر للتو: ثلاثة بالمائة، وهو أفضل بكثير من المتوقع!... بعد فوات الأوان، يجب الآن خفض سعر الفائدة. لا تضخم! دعوا الناس يشترون منازلهم ويسددون ثمنها!". كان ترامب قد دعا أول من أمس الاثنين البنك المركزي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بيوم، إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا إن ذلك سيساعد على تحفيز الاقتصاد. وقال ترامب متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عقب لقائهما في اسكتلندا عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول: "أعتقد أنه يجب عليه ذلك"، في إشارة إلى خفض أسعار الفائدة. ويوم الجمعة الماضي، قال ترامب إنه عقد اجتماعا جيدا مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وإنه حصل على انطباع بأن باول قد يكون مستعدا لخفض أسعار الفائدة. والتقى الرجلان، الخميس الماضي، خلال زيارة نادرة الحدوث قام بها ترامب إلى البنك المركزي لتفقد أعمال التجديد الجارية لمبنيين في مقره الرئيسي في واشنطن، والتي انتقدها البيت الأبيض بسبب تكلفتها الباهظة. اقتصاد دولي التحديثات الحية الأميركيون يستثمرون في "ديون الشركات" بدلاً من "ديون الحكومة" وتبادل ترامب وباول وجهات النظر المتباينة حول تكلفة المشروع خلال الزيارة. وانتهز ترامب الفرصة أيضا ليدعو باول علنا مرة أخرى إلى خفض أسعار الفائدة فورا. وقال ترامب للصحافيين اليوم الجمعة: "عقدنا اجتماعا جيدا جدا... أعتقد أننا عقدنا اجتماعا جيدا للغاية بشأن أسعار الفائدة". وقبل لقائهما بأيام، وصف ترامب باول "بالأحمق" لعدم استجابته لمطلب البيت الأبيض بخفض كبير في تكاليف الاقتراض. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند نطاق 4.25 - 4.50% في اختتام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء. وقال باول إنه ينبغي على الاحتياطي الاتحادي انتظار المزيد من البيانات قبل تعديل أسعار الفائدة. (رويترز، العربي الجديد)
