أبو الرب يكشف لمعا الوضع المالي: الحكومة تسعى لصرف الرواتب خلال أيام

بيت لحم- معا- قال د. أحمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي ان الوضع المالي للحكومة الفلسطينية صعبٌ جداً ، وما يصل الينا من اموال المقاصة المجتزأة اصلا لا يكفي لدفع ربع قيمة الراتب .
واوضح ابو الرب خلال حديث لبرنامج طلة صباح الذي يبث عبر فضائية معا وشبكة معا الاذاعية وراديو الرابعة ان الجانب الاسرائيلي أبلغ وزارة المالية امكانية تحويل أموال المقاصة المجتزأة اليوم الاثنين او غدا الثلاثاء والتي بلغت حوالي 240 مليون شيكل وهي لا تكفي لدفع ربع قيمة راتب الموظف واموال المقاصة هي بالاصل تشكل حوالي 60 % من دخل الحكومة الفلسطينية .
وحول موعد الرواتب .. أكد أبو الرب ان الجهود مستمرة من أجل تأمين دفعة من الراتب خلال الأيام القليلة القادمة ونحن نمارس ضغوطا واتصالات ايضا للافراج عن مبلغ ٧ مليار دولار تحتجزها اسرائيل من اموال المقاصة ونتأمل ان ترى هذه الجهود النور .
وبين ان هناك اشارات ايجابية خلال الفترة القادمة من توفير حزمة دعم مالي اوروبي .
وفيما يتعلق بالحديث عن حزمة أمان عربي .. أشار ابو الرب ان الحكومة الفلسطينية تُركت وحيدة في مواجهة الازمة المالية الحالية فلا وجود لحزمة امان عربي مالي وكل الجهود العربية لم تثمر حتى الان عن توفير هذا الدعم باستثناء السعودية والجزائر اللتين واصلتا الدعم لنا .
وتابع انه على الرغم من الوضع المالي الصعب الا ان الحكومة ساهمت بشكل كبير في مساعدة مخيمات شمال الضفة الغربية بمبلغ وصل حوالي 34 مليون شيكل ما بين دعم لجان الطوارئ في المحافظات او اصلاح خطوط المياه والكهرباء بالتعاون مع البلديات وتوفير ايواء مؤقت لبعض العائلات النازحة
واردف بالقول ان وزارة التنمية الاجتماعية قامت بارسال 40 الف شاحنة من المساعدات لمخيمات جنين وطولكرم .
وشدد أبو الرب خلال حديث الاذاعي ان الحكومة لم تتاونى لحظة واحدة في المصادقة على خطط دعم للمخيمات والنازحين في شمال الضفة هذا بالاضافة الى توجيه البنوك بصرف تدخلات اسعافية للنازحين مؤكدا ان حجم المصيبة كبير ولكن الحكومة تحاول جاهدة للتخفيف من معاناة الناس وتأمين المستلزمات والخدمات الاساسية للمواطنين من مياه وكهرباء وصحة وتعليم .
وتابع ان حتى لو يتم تجميع اموال المقاصة مع الايرادات المحلية التي تراجعت منذ اكتوبر عام ٢٠٢٣ لن تكفي لدفع رواتب الموظفين البالغين حوالي 200الف موظف ولا تكفي للايفاء بالمستلزمات الاخرى فعلى سبيل المثال الحكومة ايضا تتحمل اعباء اخرى كاتعاب شركات المحاماة التي تدافع عن اهالي القدس والمناطق المستهدفة والاسرى فهي تحتاج لذلك 8 مليون شيكل هذا بالاضافة الى 80 مليون شيكل وهي جحم التحويلات الطبية ومستلزمات المستشفيات .
وحول الوضع المالي للعام 2025 .. اكد الدكتور ابو الرب ان ميزانية العام الحالي ستكون تقشفية الى حد كبير كما تم ايقاف العديد من بنود الصرف وتوجيه الصرف للاحتياحات الاساسية كالصحة والتعليم مؤكدا ان الحكومة قامت العام الماضي بتجميد التعيينات في العديد من المؤسسات الحكومية باستثناء الصحة والتعليم .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ ساعة واحدة

• فلسطين أون لاين

تقرير خبراء: السوق العربي ورقة ضغط قوية لمقاطعة منتجات الاحتلال وداعميه

غزة/ رامي رمانة: مع تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة، يؤكد خبراء في الاقتصاد أن المقاطعة الاقتصادية أداة ضغط فعّالة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والدول التي تواصل دعمه، وأنها تُلحِق خسائر اقتصادية مباشرة، شريطة تنظيمها وتوسيع نطاقها على المستوى الشعبي والمؤسسي. وأكدوا أن الانتقال إلى خطوات اقتصادية حقيقية قد يدفع بعض الأطراف الداعمة للاحتلال إلى إعادة النظر في مواقفها، خاصة إذا مُسّت مصالح شركاتها الكبرى. يرى الخبير الاقتصادي د. وليد الجدي أن المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بلغت ذروتها مع بداية العدوان، لكنها تراجعت مؤخرًا. وأكد الجدي لصحيفة "فلسطين" أهمية استعادة زخم المقاطعة عبر دعم المؤسسات والمنصات المعنية، وتوسيع حملات التوعية الشعبية. وشدد على أن توجيه المقاطعة نحو منتجات استراتيجية مثل التكنولوجيا والصناعات المتقدمة يُعد مفتاحًا حقيقيًا للتأثير، لكونه يستهدف مصالح الشركات الكبرى التي تضغط بدورها على حكوماتها. ورغم تصاعد العدوان، تشير بيانات رسمية إلى أن التبادل التجاري بين بعض الدول العربية التي أقامت علاقات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لم يتراجع، بل شهد ارتفاعًا ملحوظًا. فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية مطبِّعة نحو 6.1 مليارات دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى فبراير/شباط 2025، بينها 4.57 مليارات دولار صادرات عربية إلى الاحتلال، و1.57 مليار دولار واردات منه. تتصدّر الإمارات هذه القائمة بـ4.3 مليارات دولار، تليها مصر بـ548.4 مليون دولار، ثم الأردن، المغرب، والبحرين. أما الواردات من الاحتلال فتضمنت مواد غذائية، ألماسًا، أسمدة، ومنتجات طبية، ما يثير تساؤلات حول فعالية المقاطعة، خصوصًا في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية النشطة رغم الكارثة الإنسانية في غزة. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن المقاطعة الشعبية لا تقل أهمية عن الضغط السياسي والدبلوماسي، بل تمثّل أداة اقتصادية مباشرة قادرة على إحداث خسائر ملموسة للاحتلال الإسرائيلي والدول التي تدعمه، خاصة على المدى القريب والمتوسط. وشدد دراغمة لـ"فلسطين" على ضرورة تنظيم المقاطعة بعيدًا عن ردود الأفعال العاطفية، مؤكدًا أنها "استراتيجية اقتصادية فعّالة ومجرّبة"، إذا ما نُفِّذت بشكل مؤسسي وشعبي مستمر. ونوّه إلى أن دولة الاحتلال والدول الداعمة لها لا تواجه المقاطعة بالسكون، بل تعتمد على جملة من الأساليب للتحايل عليها والالتفاف على تأثيرها. وأبرز هذه الأساليب، وفق دراغمة، يتمثل في إعادة تصدير المنتجات عبر دول وسيطة، وتغيير بلد المنشأ أو شكل التغليف، بما يجعل المنتج يبدو كأنه وارد من دولة غير مستهدفة بالمقاطعة، ما يضلل المستهلكين. وأشار إلى أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تقوم بتسويق منتجات إسرائيلية أو أمريكية داعمة للاحتلال تحت علامات تجارية لا تُظهر ارتباطها السياسي، ما يصعّب مهمة التمييز بين المنتجات. ونوّه دراغمة إلى أن الاحتلال وأنصاره في الدول الغربية يقودون حملات دعائية منظمة تستهدف تشويه صورة المقاطعة واتهامها بمعاداة السامية ونشر الكراهية، وهو ما يؤثر في الرأي العام ويقوّض انتشار هذه الحملات. وأضاف أن دولة الاحتلال تستغل نفوذها السياسي لفرض تشريعات تحظر دعم المقاطعة، كما يحدث في عدد من الولايات الأمريكية، حيث سُنّت قوانين تجرّم دعم حملات مثل BDS. وتُظهر البيانات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة بلغ نحو 141.7 مليار دولار في عام 2023، منها 80.4 مليار دولار صادرات أمريكية إلى المنطقة، مقابل 61.3 مليار دولار واردات من الدول العربية، مما يمثّل فائضًا تجاريًا لصالح الولايات المتحدة قدره 19.1 مليار دولار. وتتصدّر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية الأكثر استيرادًا من الولايات المتحدة، بحجم تبادل بلغ 34.4 مليار دولار، تليها السعودية بـ29.7 مليار دولار. المصدر / فلسطين أون لاين

شبكة أنباء شفا

منذ 6 ساعات

• شبكة أنباء شفا

الاحتلال يشق 15 طريقا داخل مخيم جنين

شفا – تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ120 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته، إضافة إلى استمرار منع الدخول أو الوصول إليه. وأفادت مراسلتنا، بأن الاحتلال شق نحو 15 طريقا داخل مخيم جنين البالغة مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع فقط. ولفتت نقلا عن بلدية جنين إلى أن البنية التحتية في المخيم مدمرة بشكل كامل، إضافة إلى تدمير 60% من البنية التحتية في المدينة، وتدمير 120 كيلومترا من الشوارع، و42 كيلومترا من الخطوط الناقلة للمياه، و99 كيلومترا من خطوط الصرف الصحي. واقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس الاثنين محيط الجامعة العربية الأميركية في جنين، ونصبت حاجزا في الطريق الواصل إلى قرية جلقموش شرقا، ما تسبب في أزمة مرورية، كما كانت مركبات الاحتلال وآلياته قرب سكنات الجامعة الأميركية التي يسكنها النازحون من مخيم جنين بعد إجبارهم على ترك منازلهم قسرا منذ بدء العدوان. كما تستمر قوات الاحتلال في إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف جداً داخل مخيم جنين، علماً أنه فارغ من سكانه بشكل كامل، فيما كانت قوات الاحتلال أمس الاثنين عند مدخل المخيم المعروف بدوار الحصان. وقالت مراسلتنا، إن المشاهد القليلة التي تخرج من مخيم جنين تُظهر دماراً غير مسبوق في المنازل وممتلكات المواطنين والبنية التحتية. ويكثف الاحتلال تعزيزاته العسكرية إلى مخيم جنين ومحيطه، كما ينشر فرق المشاة بالقرب منه. واقتحم الاحتلال أمس قرية أم التوت وخربة تلفيت إلى الشرق من جنين، ونشر فرق المشاة وداهم عددا من المنازل. وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في أغلبية قرى المحافظة، إلى جانب وجود دائم لدوريات الاحتلال وآلياته. كما تواصل قوات الاحتلال إغلاقها الكامل لمخيم جنين ومنع الوصول إليه، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير داخله بهدف تغيير بنيته ومعالمه. وبحسب تقديرات بلدية جنين، فإن قرابة 600 منزل هُدمت بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن. كما تشهد مدينة جنين أضرارا كبيرة في المنشآت والمنازل والبنية التحتية، خاصة في الحي الشرقي وحي الهدف. ولا تزال عائلات المخيم، إضافة إلى مئات العائلات من المدينة ومحيطها، مجبرة على النزوح القسري حتى الآن، إذ تشير بلدية جنين إلى أن عدد النازحين من المخيم والمدينة تجاوز 22 ألفا، وهو ما يشكل 23% من إجمالي عدد سكان المدينة والمخيم. ويزداد الوضع الاقتصادي في مدينة جنين تدهورا مع تسجيل خسائر تجارية فادحة نتيجة العدوان، الذي أدى إلى إغلاقات كثيرة للمحلات التجارية، وتراجع حركة التسوق القادمة إلى المدينة من خارجها، إلى جانب عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية والشوارع، وتضرر عدد كبير من المحلات التجارية وإغلاق عدد منها، خاصة في الأحياء الغربية، التي تشهد شللا اقتصاديا شبه كامل. فيما تسبب العدوان في خسارة قُدرت بشكل مبدئي بأكثر من 300 مليون دولار، فيما تقدر البلدية أن قرابة 4 آلاف مواطن من مدينة جنين، و2000 مواطن من المخيم فقدوا وظائفهم. ومنذ بدء العدوان على المدينة والمخيم في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، ارتقى 40 شهيدا، إلى جانب عشرات الإصابات وحالات الاعتقال.

فلسطين اليوم

منذ 6 ساعات

• فلسطين اليوم

اليوم الـ120 للعدوان .. الاحتلال يواصل التجريف والتدمير في جنين

فلسطين اليوم - جنين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ120 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته، إضافة إلى استمرار منع الدخول أو الوصول إليه. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" بأن الاحتلال شق نحو 15 طريقا داخل مخيم جنين البالغة مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع فقط. ولفتت نقلا عن بلدية جنين إلى أن البنية التحتية في المخيم مدمرة بشكل كامل، إضافة إلى تدمير 60% من البنية التحتية في المدينة، وتدمير 120 كيلومترا من الشوارع، و42 كيلومترا من الخطوط الناقلة للمياه، و99 كيلومترا من خطوط الصرف الصحي. ومساء أمس الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال محيط الجامعة العربية الأميركية في جنين، ونصبت حاجزا في الطريق الواصل إلى قرية جلقموش شرقا، كما تستمر قوات الاحتلال في إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف جداً داخل مخيم جنين، علماً أنه فارغ من سكانه بشكل كامل، فيما كانت قوات الاحتلال أمس الاثنين عند مدخل المخيم المعروف بدوار الحصان. واقتحم الاحتلال أمس أيضا قرية أم التوت وخربة تلفيت إلى الشرق من جنين، ونشر فرق المشاة وداهم عددا من المنازل. وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في أغلبية قرى المحافظة، إلى جانب وجود دائم لدوريات الاحتلال وآلياته. كما تواصل قوات الاحتلال إغلاقها الكامل لمخيم جنين ومنع الوصول إليه، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير داخله بهدف تغيير بنيته ومعالمه. وبحسب تقديرات بلدية جنين، فإن قرابة 600 منزل هُدمت بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن. ولا تزال عائلات المخيم، إضافة إلى مئات العائلات من المدينة ومحيطها، مجبرة على النزوح القسري حتى الآن، إذ تشير بلدية جنين إلى أن عدد النازحين من المخيم والمدينة تجاوز 22 ألفا، وهو ما يشكل 23% من إجمالي عدد سكان المدينة والمخيم، في حين تسبب العدوان في خسارة قُدرت بشكل مبدئي بأكثر من 300 مليون دولار. ومنذ بدء العدوان على المدينة والمخيم في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، ارتقى 40 شهيدا، إلى جانب عشرات الإصابات وحالات الاعتقال.