أصول صندوق الاستثمارات العامة تتخطى تريليون دولار للمركز الثالث عالمياً
وأظهرت القوائم المالية الموحدة السنوية؛ لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، حتى نهاية عام 2024 في بورصة لندن للأوراق المالية (LSE)؛ ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة بنهاية 2024 إلى 4.32 تريليون ريال ما يعادل (1.152 تريليون دولار)؛ ما يمثل 12% من إجمالي أصول أكبر 10 صناديق سيادية عالمياً، التي بلغت نحو 10 تريليونات دولار.
ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي القائمة بأصول 1.74 تريليون دولار ما يمثل 18% من إجمالي العشرة الكبار، يليه صندوق الاستثمار الصيني (CIC) بـ1.33 تريليون بما يمثل 13%، ثم صندوق الاستثمارات العامة ثالثا.
بينما حلت رابعا شركة SAFE الصينية بـ1.09 تريليون دولار، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بـ1.06 تريليون، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية بـ1.03 تريليون.
في المراتب التالية، جاءت دانانتارا الإندونيسية بـ900 مليار دولار، تليها GIC السنغافورية بـ800 مليار، ثم جهاز قطر للاستثمار وصندوق هونج كونج بـ526 و514 مليار على التوالي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 33 دقائق
- الاقتصادية
مختصون: تمديد دراسة "العلاقة الإيجارية" يدعم استقرار السوق العقارية ويجنبها الركود
من المتوقع أن يؤثر قرار ولي العهد السعودي بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر إيجابا على أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، ويضمن استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة لضبط العلاقة الإيجارية في كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" مختصون عقاريون. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه اليوم بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمُستأجر 90 يوما، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. الرئيس التنفيذي لشركة المنصات العقارية خالد المبيض أوضح لـ "الاقتصادية" أن تمديد دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر سيجنب السوق العقارية التحول إلى مرحلة الركود، إضافة إلى أن الدراسة انعكست إيجابا على السوق الإيجارية في السعودية بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والمكتبية، وينتظر أن تعزز تنظيم وحوكمة وضبط القطاع على المدى القريب والبعيد وتحفظ حقوق أطراف البيئة الاستثمارية. وأضاف: التوسع في الدراسة يسهم مستقبلا في خفض التكاليف والتشغيل على رواد الأعمال والشركات المستأجرة لمقراتها، من خلال تنظيم عملية رفع أسعار الإيجارات على رواد الأعمال والشركات والمستثمرين الأجانب ممن لديهم مقرات في السعودية، كما تجذب لاعبين ومستثمرين عالميين جدد الى السوق العقارية قادرين على ضخ وحدات سكنية وتجارية في العاصمة. وكان الأمير محمد بن سلمان وجّه في مارس الماضي بـ 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية. وتضمنت هذه التوجيهات ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار والرفع بتقارير دورية. وتضمنت الإجراءات آنذاك رفع الإيقاف عن مخططات الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض بمساحة 81 كيلو مترًا مربعًا. كما شملت قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. من جهته، قال ماجد الحارثي الخبير العقاري، إن تمديد دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر مهم جدا وله أثر كبير منذ إعلان ولي العهد عن قرارات التوازن العقاري، إذ أدت حينها إلى انخفاض في أسعار الإيجارات السكنية وفق بيانات منصة إيجار. وأضاف: القرار يؤثر بشكل مباشر في القطاعات التجارية المساندة، مثل سلاسل الإمداد العقاري ويدعم دخول مشاريع سكنية جديدة، خاصة مع بدء الشركة الوطنية للإسكان بتسليم عدد من مشاريعها للمستفيدين ممن كانوا مستأجرين سابقا، الأمر الذي يزيد المعروض الإيجاري. من جانبه طالب الخبير العقاري عادل المدالله ، بضرورة مراعاة حفظ حقوق الأطراف من خلال إيجاد منصة رقمية على غرار "سمة" توضح سلوك ومعلومات المؤجر والمستهلك، لضبط العلاقة الإيجارية بين الطرفين بما يضمن عدم وجود فجوة تؤثر سلبا في التزام أحد الأطراف بالعلاقة التعاقدية.
صحيفة سبق
منذ 42 دقائق
- صحيفة سبق
الوطنية للخدمات الزراعية تُصدر أكثر من 11 ألف ترخيص زراعي خلال الربع الثاني من العام الجاري
أصدرت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية (11815) ترخيصًا زراعيًا خلال الرُبع الثاني من عام 2025 م، لمختلف الفئات الزراعية، وذلك ضمن الخدمات التي تُقدّمها الشركة للعاملين في القطاع الزراعي بجميع مناطق المملكة. وأوضحت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، أن التراخيص الصادرة شملت أسواق النفع العام، وفئات الثروة الحيوانية، والنباتية، والسمكية، إضافةً إلى المنشآت البيطرية، خلال الفترة من بداية شهر أبريل حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري. وقد تصدّرت الثروة النباتية قائمة التراخيص بـ (5884) ترخيصًا، وتلتها الثروة السمكية بـ (4158) ترخيصًا، فيما جاءت فئة المنشآت البيطرية بـ (859) ترخيصًا، وفئة أسواق النفع العام بـ (598) ترخيصًا، والثروة الحيوانية بـ (316) ترخيصًا. وأضافت الشركة، أن النحالين في قطاع الثروة النباتية سجلوا أعلى فئة في الحصول على التراخيص بـ (2845) ترخيص منحل أفراد، وقد حصل صيادو الأسماك على (1436) رخصة صيد، في فئة الثروة السمكية، فيما بلغ عدد التراخيص لمزاولة المهن البيطرية بـ (432) ترخيصًا، وبلغت رخص إنتاج الدجاج اللاحم في فئة الثروة الحيوانية بـ (195) ترخيصًا، وبلغ عدد تراخيص حظائر بيع المواشي في أسواق النفع العام بـ (231) ترخيصًا. يُذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية تأسّست بموجب قرار من مجلس الوزراء، لتقديم الخدمات الزراعية المُسندة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
انعقاد يوم شراكة سعودي-تونسي في العاصمة التونسية
انعقدت بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال "يوم شراكة سعودي - تونسي" بمشاركة نحو 30 شركة سعودية تنشط في مجالات التجارة الدولية والقطاعات الصناعية والتجارية إلى جانب مثيلاتها من الشركات التونسية. وتهدف هذه التظاهرة، التي انعقدت بالشراكة بين هيئة تنمية الصادرات السعودية وغرفة التجارة والصناعة لتونس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، إلى توطيد العلاقات الثنائية وتطوير التبادل التجاري بين البلدين. وحثّ السفير الصقر ممثلي الشركات السعودية على التعريف بمناخ الاستثمار الإيجابي في المملكة والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، داعيًا الجانب التونسي إلى اغتنام الحوافز الاستثمارية في المملكة لبناء شراكات سعودية تونسية. وشهد اللقاء تنظيم لقاءات مباشرة بين ممثلي عدد من الشركات السعودية ونظرائهم من تونس.
