استهداف الأوطان وترويع الآمنين.. جريمة في حق الوطن والدين
ثمّن فضيلة أ.د نظير محمد عياد. مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها للتصدي لمحاولات المساس بأمن الوطن والمواطن. مؤكدًا أن هذه الجهود تُجسد يقظة دائمة ووعيًا عميقًا بمسؤولية حماية البلاد.
أكد فضيلة مفتي الجمهورية أن استهداف الأوطان وترويع الآمنين جريمةى دينية ووطنية وأخلاقية. تتنافي وتعاليم الدين الإسلامي الذي عظّم حرمة الدم. وجعل الاعتداء علي النفس المعصومة عدوانًا علي الإنسانية جمعاء. لقوله تعالي: ¢مَنْ قَتَلَ نَفْسًا¢ بِغَيْرِ نَفْسي أَوْ فَسَادي¢ فِي ¢لْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ¢لنَّاسَ جَمِيعًا¢. مشددًا علي أهمية ترسيخ الوعي واليقظة لدي جميع فئات المجتمع. لا سيما في ظل ما تتعرض له الدول من تهديداتي ومخططاتي آثمة. تُوجب علينا جميعًا ــ من منطلق المسؤولية الشرعية والوطنيةــ أن نتصدي لها بكل قوةي وحزم» حمايةً لأمننا وصيانةً لمكتسبات وطننا العزيز.
خارجون علي شرع الله
يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن ما كان مخططا له من تخريب واعتداء علي المنشآت العامة والخاصة أمر يحزن كل مخلص لهذا البلد فكل الذين يخربون أو يشعلون النار في منشآت الدولة ليسوا من أبناء مصر الحقيقيين الذين يحافظون علي أمنها وسلامة منشآتها بل ويضحون بأرواحهم في الدفاع عنها فالذين يقومون بهذه الأعمال خارجون علي شرع الله الذي يدعو إلي المحافظة علي ممتلكات الآخرين وعلي أنفسهم وأعراضهم وهؤلاء قد انتهكوا كل هذه الحدود واعتدوا علي الأموال والأنفس والأعراض.. وبالتالي فإن كل من يثبت عليه أنه اشترك في هذه المآسي يجب أن يعامل بالقانون معاملة عادلة تحاسب المسيء وتبريء البريء.
وعن العقوبة الشرعية للمخربين في الأرض من قتل إنسانا معصوم الدم بغير حق فإن عقوبته تكون القصاص منه لقتله وإزهاق روحه بعدما تثبت عليه هذه الجريمة ثبوتا لا شبهة فيه مثلما حدث مع المهندس الذي راح ضحية الإرهاب.. وقد ذكر القرآن الكريم أن النفس بالنفس.. وذكر أيضا أن قتل القاتل والقصاص منه واجب شرعا فقال سبحانه وتعالي "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون".
أما عقوبة الاعتداءات والخروج علي نظام الدولة وأمنها وسلامتها والتورط في الأعمال التي تسيء إليها وتعطل مصالح الناس فيها وتجعلهم غير آمنين علي أنفسهم وأموالهم وأعراضهم فهؤلاء يعاملون بأنهم مفسدون في الأرض لأنهم يخربون فيها ولا يعمرون وهم الذين يبثون الخوف والفزع في قلوب الآمنين وبالتالي يطبق عليهم حد الحرابة وهذا ما قاله بعض أئمة المالكية لأنهم اعتدوا علي الأموال والأنفس بغير حق في مكان لا يسرفه الغوث والمعتدي عليه لا يملك حتي ولو كانت في داخل المدينة فإن المعتدي فيها يكون محاربا لله ورسوله ويطبق عليه هذا الحد لأنه تطبيقه ليس شرطا أن يكون لقطع الطريق والاعتداء عليه في الصحراء أو بعيدا عن العمران ويكتفون بأن المعتدي عليه أو علي عرضه أو ماله يكون في وضع لا يستطيع أن يدركه من يغيثه ضد هذا الاعتداء.
أكد د. عبد العليم شرف أستاذ التربية بجامعة الأزهر أن مناهضة الإسلام للفوضي يأتي من منطلق كونها سبيلا لانهيار الدولة وسقوط نظامها في أعين الأفراد ومقدمة لتجرؤهم علي اختراق مبادئها مستقبلا.
أشار إلي أن احترام القواعد القانونية العامة أصلا من الأصول الثابتة التي لا يمكن لأي شخص تجاوزها مهما كانت الدوافع باعتبار أن ذلك يحفظ النظام والاستقرار لأمن الوطن.. لافتا إلي أن من عناية الله بالإنسان أن حرم الاعتداء عليه بالقتل أو بما دون ذلك من قطع أو جرح وتعددت الآيات القرآنية التي تنهي وتحذر من قتله بغير حق قال تعالي "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" وجعل الله ذلك وصية منه لعباده.
أضاف أن من تعظيم حرمة الدماء في الإسلام أن الله جعل التعدي علي حياة شخص واحد يعد تعديا علي حياة الناس جميعا حيث قال سبحانه "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
كما أن الشريعة الإسلامية أولت عناية كاملة بحقن الدماء وصونها كما حفظتها الشرائع السابقة. فنهت عن القتل المحرم والغدر وكل سبب يؤدي إلي إهدار حفظ هذا القصد إلا ما أذنت فيه.
أشار إلي أنه لما بين الله تعالي حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال "ومن يقتل مؤمنا متعمدا" وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطي هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله.
أكد أن القتل جريمة نكراء يهتز لها عرش الرحمن وتضطرب منها الدنيا فقد قال صلي الله عليه وسلم "لزوال الدنيا أهون علي الله من قتل رجل مسلم" فدم رجل مسلم واحد أغلي عند الله سبحانه وتعالي من الدنيا وما فيها. وهذا الأمر موجه للذين استأجروا واستعملوا. استأجروا وهم من ساقطي الهمة من المنتسبين للإسلام بالبطاقة ومن العملاء ومحترفي الإجرام الذين استؤجروا لضرب المسلمين. يغرون صغارهم بالأموال ويلوحون لكبارهم بأحلام المناصب. لكن أين هم من عقاب الرحمن.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 12 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : د.حماد عبدالله يكتب: "العدل أساس الحكم" ( 2 ) !!
الاثنين 28 يوليو 2025 03:10 صباحاً نافذة على العالم - عن الإصلاح تحدثنا أمس، ومازلنا نتحدث اليوم، وسوف نتحدث، ونبتكر، ونزايد على الكلمة، ونزايد أيضًا فى كيفية تنفيذ مضمونها، سواء من الناحية السياسية أو الإقتصادية ولكن..... أين الأصلاح فى الأسرة المصرية ؟كيف يمكن أن نصلح الأسرة وهى الخلية الأولى فى المجتمع ؟ كيف تعود الأسرة لكى تتماسك، وترتبط وتربى أولادها تربية صالحه ؟ وتؤسس فى أولادها روح العدل.... إن بذور الإصلاح تأتى فى المقام الأول داخل خلية المجتمع الأولى، فى " البيت والمدرسة " ! وبالأنتقال للمدرسة، أين دورها ؟ وأين الأصلاح والعدل مما يحدث فيها اليوم ؟ من مناهج تهتز مع كل تغيير وزارى، ونظام تعليمى يتعدل مع مجىء كل وزير جديد برؤيتة الخاصة، ولا نعتمد على ما تم فى مجتمعات سبقتنا وأصلحت فى منظومتها التعليمية !! والعلمية !! " العدل "، كلمة، ومضمون، وإسم من أسماء الله الحسنى " العدل هو أساس الملك " وللحكم، وللحياة!! و" بالعدل " تقدمت الأمم، و" بالعدل " أنتصر الأسلام، وأفتتحت الممالك فى العصور الإسلامية !! أبان حكم الخلفاء الراشدين، ورحبت الدول والشعوب بالفتوحات الإسلامية وبالإسلام، لأنهم رفعوا راية " العدل " !! وفى الحديث عن عدالة سيدنا " عمر رضى الله عنه " قصص وحواديت، لا مكان لها فى مقالنا هذا، حيث لا تكفى مساحة العمود لسرد إحدى قصص " عدالة عمر بن الخطاب " رضى الله عنه خاصة فى "مصر" إيان حكم " عمرو بن العاصى " رضى الله عنهما، ولكن فى حياتنا المعاصرة نجد بأن العدل فى أمم أخرى تقدمت عنا، كان " العدل " أساس تقدمها !! من يصدق بأن زوجة " تونى بلير " رئيس وزراء بريطانيا الأسبق قد أوقفها مفتش بمترو الأنفاق، لكى تدفع قيمة مخالفة عدم قطع تذكرة، قبل ركوبها القطار، ودفعت ( عشرة جنيهات ) غرامة وأن كان عذرها بأنها لم تلحق، قطع التذكرة من الماكينة فى محطة المترو لإزدحامها، وقرب موعد عملها فى المحكمة (حيث تعمل محاميه ) فركبت المترو دون تذكرة !!والسؤال من المسئول عندنا الذى يتفضل بركوب مترو الأنفاق ( أساسًا ) حتى يكون هناك تطبيق " للعدل " حتى على الأقل لكى يشعر بأى تراخ أو سوء خدمه فى مرفق من مرافق الدولة ؟ ولكن يشرط أن لا يصاحب المسئول، مظاهرة من وكلاء وزارته، ورئيس المرفق نفسه، فهناك ( العدل ) يصبح " مرفوع من الخدمة " !! ( العدل ) أن يكون هناك حساب لكل مخالف فى الطريق العام، سواء فى المرور أو فى مخالفة بيئيه أو حتى كسر إشارة مرور، لا فرق بين ( فلان وعلان )، " العدل " هو الأساس فى الإصلاح، " العدل " هو إعلاء القانون فوق كل إعتبار !! " العدل ".. هو تأكيد المساواه بين الناس، مهما أختلفت مستواياتهم وعقائدهم ومشاربهم وألوانهم " العدل ".. هو القضاء الحر، غير المختلف على مصالح سواء كانت شخصية أو قبلية. " العدل".. هو قاضى فوق منصه، ذو هيبة لأنه يحمل بين يديه القانون، ويمن الله فوق رأسه حاميًا للعدالة وناشرًا لها بين الناس، " العدل " ليس فقط بين إدارة ومرؤوسين، أو بين مدرس وتلاميذ أو أستاذ وطلاب، أو سلطة وشعب، ولكن " العدل " بين الشخص وضميره، بين الأنسان ونفسه !! فإذا كنا نبتغى أصلاحًا حقيقيًا فى حياتنا فلا بد أن يسود " العدل " أولًا المجتمع. كيف يتسنى لنا ذلك ؟ ذلك هو السؤال الذى يمكن أن نطرحه على كل السادة أصحاب الرؤوس، والأقلام والشاشات،والميكروفونات، وفى مجالسنا التشريعية وأحزابنا السياسية، والأئتلافات الشبابية وأيضًا لصناعى القرار فى ( مصر ) !! كيف يسود " العدل " ( مصر ) ؟ أعتقد أن الأصلاح الحقيقى هو أن يسود ( العدل كل الوطن )، أن نسمع مثلًا على أن هناك من جئ به إلى ساحة القضاء لتعدية على مؤسسات الدولة الدستورية، بالفعل وبالتحريض وبالتجمهر وبضرب المارة وسؤالهم فيما لا يعنية !! " العدل "بأن نسمع بأن السيد رئيس الجمهورية، قد أتخذ قرارًا بأن العدل أولًا ثم أى شيىء أخر بعده.
الدستور
منذ 15 دقائق
- الدستور
هل فتاوى سعاد صالح تتوافق مع الشريعة؟ الإفتاء توضح الموقف الشرعي
أثارت الداعية سعاد صالح موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لها اعتبرت مثيرة للجدل وغير مألوفة من الناحية الشرعية، حيث قالت إنه "يجوز تدخين الحشيش لأنه لا يُذهب العقل كما هو الحال في الخمور"، كما أضافت أن "ترقيع غشاء البكارة جائز من باب الستر على الفتاة المسلمة". وفي سياق آخر، صرّحت بأن التعدد الزوجي مباح للرجل إذا كان يتمتع بدرجة عالية من الشهوة، مما أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور الديني والإعلامي. دار الإفتاء المصرية ترد وتؤكد: الحشيش والمخدرات حرام شرعًا من جانبها، ردت دار الإفتاء المصرية ببيان رسمي أكدت فيه تحريم الحشيش والمخدرات بجميع أنواعها، مشددة على أن الشرع الشريف كرّم الإنسان، وجعل الحفاظ على العقل والنفس من الضروريات الخمس التي اتفقت عليها جميع الشرائع السماوية. وأوضحت الدار أن الإسلام حرّم كل ما يضر بالنفس والعقل، بما في ذلك المخدرات الطبيعية والكيميائية، سواء تم تعاطيها عن طريق الشرب أو الشم أو الحقن، نظرًا لما تسببه من أضرار جسيمة للفرد والمجتمع، استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، و﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: 29]. كما استشهدت الدار بحديث النبي ﷺ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر»، وهو ما اتفق عليه جمهور العلماء، بمن فيهم الإمام بدر الدين العيني الحنفي الذي أكد في كتابه البناية تحريم الحشيش باعتباره مخدرًا مفترًا يضر العقل والبدن. تحذير من الفتاوى غير الموثوقة وشددت دار الإفتاء على أن الفتوى مسؤولية عظيمة، وأنه يجب أخذها من مصادر موثوقة، لأن المفتي يُعتبر نائبًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدة على ضرورة التثبت والوعي الشرعي، محذرة من خطورة نشر فتاوى غير منضبطة قد تضلّل الناس وتؤدي إلى مفاسد مجتمعية.
نافذة على العالم
منذ 44 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : 7 مليارات يورو سنويا.. مدبولي: ألمانيا من أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر
الأربعاء 23 يوليو 2025 10:00 مساءً نافذة على العالم - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه كان هناك زيارة مهمة هي الأولى لوزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية لألمانيا، التي التقيت بها بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والخارجية، وجرت مناقشات حول العلاقات الثنائية بين البلدين. حجم التبادل التجاري 7 مليارات يورو سنويا ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ألمانيا تعد من أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر، حيث ان هناك أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية، ويقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 7 مليارات يورو سنويا، وبالتالي تم الحديث عن كيفية زيادة وتيرة التعاون والشراكة الاقتصادية، موضحاً في هذا الصدد أن مصر لديها برنامج ناجح جداً مع ألمانيا، هو برنامج مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مشتركة، وهناك مرحلة جديدة دخلت في إطار هذا البرنامج بحوالي ١٠٠ مليون يورو، يتم العمل على تنفيذها بالفعل، معتبراً أن هذا جهد مهم جدا، لتحويل الديون على الدولة المصرية إلى استثمارات تستخدم في إنشاء مشروعات للبنية الأساسية، ومجالات الطاقة، وبالتالي يخدم ذلك المواطن المصري، ويحقق استفادة للدولة برفع أعباء الدين الخارجي. استقرار الأوضاع المالية وأيضاً على المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى التقرير الأخير الذي أصدره البنك المركزي عن استقرار الأوضاع المالية، لافتأً إلى ما يتم متابعته من أنه لا يوجد أي تاخير في المستحقات الدولارية، وهناك استقرار في السوق في هذا الصدد، وهو ما ينعكس في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما نشهده كل يوم في لقاءاتنا المختلفة مع المستثمرين الأجانب، حيث يتحدثون عن انشاء مشروعات استثمارية كبيرة في الدولة المصرية، وكل هذه نقاط ستساهم بمشيئة الله في تحقيق مستهدفاتنا لتخفيض الدين، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، حيث إن أولوياتنا كحكومة أن نعمل على هذه المؤشرات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، تحدثت بوضوح شديد مع الوزراء المعنيين بالخدمات وأيضاً بالتموين والتجارة والحاصلات الزراعية، عن التركيز الشديد لنا كحكومة خلال الفترة القادمة للعمل مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الاستراتيجية والمرتبطة بحياة المواطن المصري، وكان هناك تكليف لهم بذلك لكي يشعر المواطن المصري بنتائج الجهود التي تتم في الإصلاح الاقتصادي خاصةً استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها انخفاض سعر صرف الدولار، وغيرها من العوامل، التي تشجع على تخفيض الأسعار للسلع والمنتجات الرئيسية التي تهم المواطن المصري. واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: كان هناك أيضاً اجتماعات شديدة الأهمية تخص وضع استراتيجية للسكر، وكذلك للأسمدة، وذلك لأنها سلع مهمة جداً تهم المواطن المصري، ونستهدف أن يكون لدينا وفرة من هذه السلع تضمن تماماً الاستقرار والثبات وخفض الأسعار في هذا الأمر.
