الأمم المتحدة تحذر من تداعيات بيئية جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
وفي بيان رسمي نُشر الخميس، أعرب جروندبرج عن قلقه العميق من التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن تلك الهجمات تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون البحري الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2722"، في إشارة إلى القرار الذي دان تهديد حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
غرق السفن ومقتل مدنيين يعمق الأزمة
وسلط المبعوث الأممي الضوء على الهجمات الأخيرة التي طالت السفن التجارية، ومنها الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي على السفينة "إيترنيتي سي"، والذي تسبب في غرقها، وأسفر عن وقوع قتلى ومصابين، بينما لا يزال عدد من طاقم السفينة في عداد المفقودين. كما أشار إلى الهجوم السابق على السفينة "ماجيك سيز"، التي غرقت بدورها مطلع الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره دليلاً على تزايد المخاطر التي تهدد أرواح المدنيين، وسلامة الملاحة، والاقتصاد الإقليمي.
وأكد جروندبرج أن "هذه الحوادث تؤكد تزايد خطورة الوضع، ليس فقط من الناحية الأمنية بل كذلك من منظور حماية البيئة، خاصة مع احتمال وقوع تسرّب نفطي أو مواد ضارة من السفن المستهدفة، بما ينذر بتبعات بيئية خطيرة تمتد آثارها إلى دول الجوار".
دعوة للتهدئة والبناء على اتفاق الهدنة
وفي الوقت الذي شدد فيه على ضرورة احترام القانون الدولي وحرية الملاحة، دعا المبعوث الأممي الحوثيين إلى "وقف فوري لهجماتهم التي تؤجج التوترات داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي"، وحثّهم على البناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً مع الولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر.
واعتبر أن على الحوثيين تقديم "ضمانات مستدامة" لطمأنة المجتمع الدولي والدول المطلة على البحر الأحمر، وذلك عبر الامتناع عن أي عمليات استهداف جديدة، وضمان سلامة السفن المدنية والطاقم البحري.
واختتم جروندبرج بيانه بالتحذير من "أضرار بيئية جسيمة" قد تنجم عن تواصل استهداف السفن التجارية، قائلاً إن "احتمال التسبب في تلوث بيئي بحري أصبح مسألة واقعية، مع ما يحمله من عواقب وخيمة على النظام البيئي للبحر الأحمر، وعلى سكان المناطق الساحلية، وعلى اقتصادات الدول المعتمدة على هذا الممر الحيوي".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
من الاحتواء إلى التفاعل... المصالحة الإيرانية
في عهد حكومة الرئيس الإصلاحي الإيراني حسن روحاني، تم التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، وكان وزير خارجيته محمد جواد ظريف، يعمل على إقناع دول الخليج العربي بمبادرة "مجمع الحوار الإقليمي" التي أطلقها روحاني على منبر الأمم المتحدة تزامناً مع ذلك الاتفاق الذي أُبرم في عهد الرئيس باراك أوباما. لكن لم يكن من السهل إقناع دول الخليج بتلك المبادرة بينما الوقائع على الأرض في سوريا أو لبنان أو العراق أو اليمن لا تزال عائقاً أمام إقامة علاقة لا يشوبها التوجس والخيفة! ومع مجيء حكومة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي، لم تكن المعادلة قد تغيرت على الأرض، حتى يتم التوصل إلى اتفاق مصالحة بين إيران والسعودية في 10 آذار /مارس 2023 برعاية صينية، لكن كانت هناك متغيرات أخرى، فقد توحّدت قوى السلطة داخل إيران في يد المحافظين، وكانت هناك رغبة لدى طهران في الخروج من دائرة العقوبات ما دفعَها إلى إطلاق سياسة "أولوية دول الجوار"، وكذلك برزت الصين قطباً ضمن التعددية القطبية في الشرق الأوسط، كما أن تركيز السعودية على سياسة "أولوية الاقتصاد" دفعها إلى تبني "سياسة الاحتواء" مع إيران. لكن ظلت تلك السياسة في انتظار خطوة "ماذا بعد؟". الانتقال إلى سياسة التفاعل كانت أحداث عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، المعطل الأكبر لتلك المصالحة، خاصة أن كلا الطرفين قد تشتت انتباهه على الأزمات الإقليمية التي برزت، إلى أن وقع العدوان الإسرائيلي على إيران في 13 حزيران / يونيو 2025، الذي يمكن وصفه بأنه اختبار عملي لقوة تلك المصالحة وكذلك مسار السياسة التي اختارتها كل من طهران والرياض، إذ بدتْ هناك ملامح انتقال من سياسة الاحتواء إلى التفاعل. فقد أدانت السعودية ذلك العدوان، وكان ذلك مؤشراً إلى أولوية الاعتبارات الإقليمية لديها، بما لا يجب أن يستثني إيران من أيّ معادلة، وجهودها التي بذلتها لمنع العدوان على إيران خلال زيارة ترامب الرياض فشلت نسبياً أمام طموحات إسرائيل التي لم تكترث للأمن في منطقة الخليج، ما قيّمَ سلوكها بالطرف غير المأمون، إلى جانب أن تل أبيب لم تقدم ما يمنحها فرصة السلام الإبراهيمي، فهي جزء من معادلة التهديد في منطقة الخليج، وأيضاً مطلب الدولة الفلسطينية ضمن مبادرة السلام العربية لم تعر له اهتماماً، ما يهدّد مكانة السعودية إقليمياً ودولياً. أيضاً الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لجدة، الثلاثاء 8 تموز / يوليو عقب عودته من قمة مجموعة بريكس، ولقاؤه هناك ولي العهد ووزير الدفاع ووزير الخارجية كانت مؤشراً واضحاً إلى انتقال طهران والرياض إلى مستوى واضح من التفاعل، سينعكس لاحقاً على العلاقات بين الطرفين وكذلك على مستوى التفاهمات الإقليمية، وخاصة أن حكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، وإن كانت ظاهرياً تضع شروطاً للتفاعل مع أميركا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تزال تحافظ على أولوية المسار الديبلوماسي والتفاعل مع العالم الخارجي من أجل الاقتصاد أولاً، وهو ما بدا واضحاً من تصريحات بزشكيان الذي نجح في كبح جماح المتطرفين بوصفه رئيساً لمجلس الأمن القومي الإيراني. هذا الأمر شجّع الرياض على التفاعل مع حكومة لم تبتعد عن لغة الديبلوماسية رغم الضربة العسكرية التي تعرّضت لها بلادها. وبالنسبة إلى طهران فإنها قد تذهب إلى خطوات إيجابية في ما يخصّ برنامجها النووي إذا ما أرادت الحفاظ على هذا التفاعل الإقليمي، وخاصة أن مسألة تخصيب اليورانيوم لا تؤرّق إسرائيل فحسب، بل هناك قلق مشابه أيضاً لدى القوى الخليجية.
المركزية
منذ 15 ساعات
- المركزية
ألمانيا: سنطلب من مجلس الأمن تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران
أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الأحد، أن بلاده ودولتين أوروبيتين أخريين ستقدم طلباً لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل "آلية الزناد" (Snapback) ضد إيران. وقال ميرتس إنه سيجري إرسال الطلب الثلاثاء 15 تموز، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. طهران تحذر يأتي ذلك فيما حذرت طهران السبت من أن تفعيل "آلية الزناد" عبر إعادة فرض عقوبات دولية على البرنامج النووي الإيراني، سيعني "نهاية" الدور الأوروبي في الملف النووي. وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه إذا تم تفعيل هذه الآلية، فذلك "سيعني نهاية دور أوروبا في الملف النووي الإيراني"، حسب فرانس برس. اتفاق 2015 يشار إلى أنه في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تهدد الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي مع طهران المبرم في 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران. وأُبرم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا. لكن في عام 2018، سحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أميركية على إيران التي ردت بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه. في هذا السياق، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60%، لتقترب بذلك من نسبة الـ90% اللازمة للاستخدامات العسكرية، في حين حدد الاتفاق معدل التخصيب الأقصى عند 3.67%. ويتضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي يدعم الاتفاق، بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك النص. فيما تنتهي صلاحية هذا البند في 18 أكتوبر. وبموجب هذا القرار، يمكن لأية "دولة مشاركة" في الاتفاق تفعيل هذه الآلية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن "عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر". وفي غضون 30 يوماً من هذا "الإخطار"، يتعين على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد رفع العقوبات، أما إذا كانت الدولة المشتكية تريد إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار، ما يعيد فرض العقوبات تلقائياً.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 15 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
نتنياهو: قبلنا صفقة غزة وحماس رفضت
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حركة حماس رفضت صفقة وقف النار وتبادل الأسرى في غزة، رغم قبول تل أبيب بمقترح ويتكوف وتعديلات الوسطاء. وقال نتنياهو في تصريحات للصحافيين أن حماس تتمسك برفض أي صفقة، كما تصر على الاستمرار في تعزيز قوتها العسكرية في قطاع غزة، وهو ما اعتبره غير مقبول تماماً. وقال نتنياهو: "حماس ترفض مقترحات الصفقة وتصر على البقاء في غزة وإعادة التسلح، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا". كما أضاف: "نحن عازمون على تحرير الرهائن، ولكننا سنظل ملتزمين بتدمير حماس تماماً وإيقاف تهديداتها". من جانبه، قال مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني الدكتور محمد أبو الرب لـ"العربية/الحدث"، أن الحلول التي تقترحها إسرائيل هدفها إطالة أمد الحرب. "حماس حسمت موقفها" يأتي ذلك، فيما ذكرت مصادر "للعربية/الحدث"، أن حركة حماس حسمت موقفها ولن تقبل وجود إسرائيل على محور موراغ والوسطاء يحاولون إيجاد صيغ متقاربة لتفادي انهيار المفاوضات. كما قالت المصادر ذاتها، أن الوسطاء ينتظرون من إسرائيل خرائط جديدة لإعادة انتشار الجيش خلال فترة التهدئة التي ستستمر 60 يوما. وبينت أن الساعات القادمة حاسمة باتجاه التقدم الإيجابي للمفاوضات أو الوصول لطريق مسدود. عقبة الخرائط الأمنية في حين ذكرت مصادر فلسطينية لـ "العربية" و"الحدث" بأن حركة حماس أبدت استعدادها للعودة إلى المقترح الذي قدمته قطر في يناير الماضي، والمتعلق بالخرائط الأمنية في قطاع غزة. وبحسب المصادر، فإن المقترح القطري ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط حدودي يبعد 700 متر عن الحدود، مع السماح بزيادة تصل إلى 400 متر في مواقع محددة، وفق خرائط متفق عليها بين الأطراف. وأضافت المصادر أن حماس قد تُبدي مرونة بشأن إجراء تعديلات طفيفة على بعض النقاط في هذه الخرائط، لكنها ترفض بشكل قاطع وجود محور موراغ، معتبرة أنه يمنع عودة نحو 400 ألف فلسطيني إلى مدينة رفح، ما يشكل عقبة كبيرة أمام أي تسوية محتملة. مقترح 60 يوماً وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أفاد بأن إسرائيل وحماس تمكّنتا من حل ثلاث من القضايا الأربع العالقة خلال "محادثات تقارب" في الدوحة، وأضاف "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بنهاية هذا الأسبوع". والخلاف الرئيسي المتبقي يتعلق بموضوع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. وتطالب حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى نقاط التمركز التي كانت قبل انهيار الهدنة السابقة في مارس، لكن إسرائيل ترفض ذلك، وفق "أكسيوس". في حين، تم الاتفاق على أن الأمم المتحدة أو منظمات دولية غير تابعة لإسرائيل أو حماس ستتولى إيصال المساعدات في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وهذا يعني أن "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل وأميركا لن تتمكن من توسيع عملياتها، وقد تضطر إلى تقليصها. يذكر أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة كانت انطلقت بين حماس وإسرائيل في قطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف النار لمدة شهرين تقوم خلالها حماس بالإفراج عن عشرة محتجزين أحياء اقتادتهم إلى قطاع غزة إبان هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
