سر "القميص الأخضر"... شعارٌ غامض على ثياب زيلينسكي!

لطالما كانت طريقة لباس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مثار جدل، إذ أصبح اختياره للأزياء جزءًا من النقاشات السياسية والإعلامية. ومن بين أكثر الأمور إثارة للانتباه، هو الشعار المطبوع على القمصان التي يرتديها زيلينسكي، والذي أصبح رمزًا يحمل العديد من الدلالات السياسية والثقافية.
في آخر ظهور له في البيت الأبيض، وقف الرئيس الأوكراني إلى جانب مضيفه، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرتديًا قميصًا أخضر داكنًا عليه الشعار نفسه الذي ارتداه في مناسبات سابقة. وعندما سُئل زيلينسكي عن سبب عدم ارتدائه بدلة رسمية، أجاب مبتسمًا قائلاً: "سأرتديها حين تنتهي الحرب في بلادي". هذه الإجابة تعكس التزامه الكامل بقضية بلاده وتعتبر بمثابة بيان سياسي في ظل الأزمة المستمرة.
لكن الشعار الذي ارتداه زيلينسكي لفت الانتباه أول مرة عندما خاطب الكونغرس الأميركي في مارس 2022. خلال خطابه، كان يطلب مساعدة المشرعين الأميركيين في مواجهة الغزو الروسي. وفي تلك الفترة، بدأت بعض نظريات المؤامرة والدعاية الروسية تعمل على تصوير زيلينسكي على أنه من النازيين الجدد أو متعاطف مع النازية. وهذا على الرغم من أن الرئيس الأوكراني يهودي، وقد أكد في العديد من المناسبات أن ثلاثة من أجداده استشهدوا في الهولوكوست.
لقد تعززت هذه الدعاية بعد خطاب زيلينسكي، حيث زعم البعض أن الشعار على قميصه كان يستخدم من قبل النازيين وجماعات الكراهية في القرن العشرين. ومع ذلك، فقد تبين أن الشعار ليس إلا شعارًا وطنيًا لأوكرانيا، يُعرف باسم "تريزوب" أو الرمح الثلاثي، ويظهر فيه نفس ألوان علم أوكرانيا الأزرق والأصفر.
تفسير هذا الشعار يختلف بين الأوكرانيين. بعض التفسيرات تشير إلى أن الرمح الثلاثي يرمز إلى الثالوث المقدس في الديانة المسيحية، بينما يرى البعض الآخر أنه تمثيل رمزي لصقر أو مزيج من الأسلحة مثل الرمح والقوس. بغض النظر عن التفسير، فإن الشعار قد أصبح جزءًا من الهوية الوطنية الأوكرانية.
ويظهر هذا الشعار على العملات المعدنية والأختام العسكرية، حيث يرمز إلى سيادة البلاد ووحدتها، ويعد واحدًا من الرموز الرئيسية التي تجسد قوة الشعب الأوكراني في مواجهة التحديات. وأصبح الشعار رسميًا لأوكرانيا في عام 1992 بعد أن حصلت البلاد على استقلالها عن الاتحاد السوفييتي.
رغم الانتقادات التي يواجهها زيلينسكي بسبب ارتدائه هذا الشعار في مناسبات دولية، فإن القميص الأخضر والشعار أصبحا رمزًا لصمود أوكرانيا في وجه العدوان الروسي، ويعكس التزام زيلينسكي بالقيم الوطنية لأوكرانيا في الوقت الذي تواجه فيه الحرب تهديدات متعددة على مختلف الأصعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

"1000 مقابل 1000".. إتمام أكبر عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

العربية قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن موسكو وكييف استكملتا عملية تبادل أسرى حرب استمرت ثلاثة أيام بعد أن تبادل الطرفان اليوم 303 أسرى من كل جانب. وأضافت الوزارة بالقول: "وفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في 16 مايو (أيار) في إسطنبول، وعلى مدى الفترة من 23 إلى 25 مايو (أيار)، أجرى الجانبان الروسي والأوكراني عملية تبادل أسرى بمعدل ألف أسير مقابل ألف أسير وفق صيغة "1000 مقابل 1000". وقالت الوزارة: "أُعيد 303 عسكريين روس آخرين من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 303 أسرى حرب من القوات الأوكرانية. ويتواجد العسكريون الروس حالياً على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم". وأكدت الوزارة أنه سيتم نقل جميع العسكريين والمدنيين الروس إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية. بالمقابل، أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن كييف استعادت 303 أسرى من روسيا في المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى الكبيرة. وقبلها، كتب زيلينسكي على "تليغرام": "اليوم، يعود إلى الديار جنود من قواتنا المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود وخدمة النقل الخاصة التابعة للدولة". وكان هذا التبادل هو الخطوة الملموسة الوحيدة نحو السلام التي انبثقت من أول محادثات مباشرة بين الطرفين المتحاربين منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأُجريت المحادثات في 16 مايو (أيار)، لكنها لم تفض إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ودعت أوكرانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى وقف القتال لمدة 30 يوما من دون شروط مسبقة للسماح بإجراء محادثات سلام. ويُعتقد أن مئات الآلاف من الجنود من كلا الجانبين قد أُصيبوا أو قُتلوا في أدمى الصراعات في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ولا ينشر أي من الجانبين أرقاماً دقيقة للقتلى أو المصابين. كما قُتل عشرات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين خلال حصار القوات الروسية للمدن الأوكرانية وقصفها.

المركزية

منذ 2 ساعات

• المركزية

"1000 مقابل 1000".. إتمام أكبر عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن موسكو وكييف استكملتا عملية تبادل أسرى حرب استمرت ثلاثة أيام بعد أن تبادل الطرفان اليوم 303 أسرى من كل جانب. وأضافت الوزارة بالقول: "وفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في 16 مايو (أيار) في إسطنبول، وعلى مدى الفترة من 23 إلى 25 مايو (أيار)، أجرى الجانبان الروسي والأوكراني عملية تبادل أسرى بمعدل ألف أسير مقابل ألف أسير وفق صيغة "1000 مقابل 1000". وقالت الوزارة: "أُعيد 303 عسكريين روس آخرين من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 303 أسرى حرب من القوات الأوكرانية. ويتواجد العسكريون الروس حالياً على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم". وأكدت الوزارة أنه سيتم نقل جميع العسكريين والمدنيين الروس إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية. بالمقابل، أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن كييف استعادت 303 أسرى من روسيا في المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى الكبيرة. وقبلها، كتب زيلينسكي على "تليغرام": "اليوم، يعود إلى الديار جنود من قواتنا المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود وخدمة النقل الخاصة التابعة للدولة". وكان هذا التبادل هو الخطوة الملموسة الوحيدة نحو السلام التي انبثقت من أول محادثات مباشرة بين الطرفين المتحاربين منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأُجريت المحادثات في 16 مايو (أيار)، لكنها لم تفض إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ودعت أوكرانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى وقف القتال لمدة 30 يوما من دون شروط مسبقة للسماح بإجراء محادثات سلام. ويُعتقد أن مئات الآلاف من الجنود من كلا الجانبين قد أُصيبوا أو قُتلوا في أدمى الصراعات في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ولا ينشر أي من الجانبين أرقاماً دقيقة للقتلى أو المصابين. كما قُتل عشرات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين خلال حصار القوات الروسية للمدن الأوكرانية وقصفها.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!

تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".