اتساع مقلق في الاختلالات الاقتصادية العالمية يعيد شبح الأزمات
وفي تقريره السنوي المرتقب عن 'القطاع الخارجي' لعام 2025، الذي سيصدر كاملًا في 11 آب، أوضح الصندوق أن ثلثي هذا الاتساع يُعد مفرطًا، ويعكس اختلالات في السياسات الاقتصادية والمالية الداخلية.
من على طرفي النقيض؟
• دول بفوائض كبيرة: سنغافورة (17.5%)، هونغ كونغ (12.9%)، هولندا (9.9%)
• دول بعجوزات متفاقمة: الولايات المتحدة (-3.9%)، المملكة المتحدة (-2.7%)، تركيا والبرازيل
المخاطر المحتملة:
• العجز المفرط يعرض الدول لمخاطر فقدان الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
• الفوائض الضخمة قد تؤدي إلى فقاعات ديون أو تباطؤ استثماري عالمي بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
الأسباب البنيوية:
• السياسات التوسعية الأميركية تزيد العجز.
• ضعف الطلب الداخلي الصيني يضخم الفائض التجاري.
• تراجع التنافسية الأوروبية مقارنة بالاقتصاد الأميركي يعمّق الفجوة.
الحلول المقترحة:
• أميركا: تقليص العجز وضبط الإنفاق العام.
• الصين: تحفيز الاستهلاك المحلي.
• أوروبا: استثمارات عامة لتقليص فجوة الإنتاجية مع أميركا.
رغم هذه التحولات، لا يزال الدولار الأميركي يحتفظ بمكانته العالمية، لكن تراجعه بنسبة 8% منذ بداية 2025 وازدياد القلق بشأن الدين الأميركي، بدأ يدفع بعض الدول لإعادة التفكير في حجم تعرضها له، دون أن يُضعف ذلك الثقة بشكل جوهري.
ويحذر صندوق النقد من أن اللجوء للحمائية التجارية لن يحل المشكلة، بل قد يُعمّق الانقسام الجغرافي ويُهدد استقرار النظام المالي العالمي على المدى الطويل. الحل يكمن في إصلاحات داخلية وتنسيق دولي متوازن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 23 دقائق
- البورصة
صندوق النقد يخفض توقعاته للاقتصاد المصرى إلى 4.1% خلال 2026
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2026 بشكل طفيف إلى 4.1% مقارنة بـ4.3% في التقديرات السابقة، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية. ورفع الصندوق توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2024 إلى 4% مقابل 3.8% بحسب ما جاء في أحدث إصدار من تقرير 'آفاق الاقتصاد العالمي' الصادر اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي مقارنة بعام 2024. وكانت الحكومة المصرية قد أبقت على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 4.5% للعام المالي 2025/2026، مشيرة إلى التأثير المحدود للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعلى رأسها الحرب بين إسرائيل وإيران، على أسعار الطاقة، خاصة في ظل تحول مصر إلى مستورد صافٍ للطاقة خلال السنوات الأخيرة. ويعوّل المستثمرون على تحسن آفاق الاقتصاد المصري بدعم من تباطؤ معدلات التضخم، ما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة وتحفيز النشاط الاقتصادى. وكان التضخم السنوي قد بلغ ذروته في سبتمبر 2023 عند 38%، قبل أن يتراجع تدريجيًا ليصل إلى 14.9% بنهاية يونيو الماضي، ما سمح للبنك المركزي باتخاذ خطوات نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، تمثلت في خفض أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% على مرتين في أبريل ومايو الماضيين، وهي أول تخفيضات منذ أكثر من أربع سنوات. وفي سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الجاري والمقبل، مدفوعًا بتحسن الظروف المالية وتراجع المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية الأمريكية، وانخفاض قيمة الدولار. : الاقتصاد المصرىصندوق النقد الدولى
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
تقرير يكشف سبب استعادة العملة الوطنية 120 ريالاً من قيمتها أمام الدولار
أفادت مصادر مصرفية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الثلاثاء 29 يوليو/تموز 2025م، بتحسن مفاحئ في قيمة العملة الوطنية، في تعاملات مساء اليوم، بعد 3 أيام من التحسن البطيء، بفعل إجراءات البنك المركزي، وإغلاقه 28 شركة منشأة صرافة. وقالت المصادر لـ'برّان برس'، إن الريال اليمني استعاد أكثر من 120 ريالا من قيمته أمام الدولار، في التداولات المسائية، مشيرة إلى أن سعر شراء الدولار الواحد بلغ 2720 ريالًا، بعد أن كان صباح اليوم بـ2840 ريالاً. وخلال الثلاثة الأيام الماضية سجل الريال اليمني تحسنًا ملحوظاً، بعد أن كان سعر الدولار قد لامس حاجز الـ3000 ريال، قبل أن يصدر البنك المركزي قراراً بتثبيت سعر صرف السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع، وتوعده شركات الصرافة المخالفة بسحب التراخيص والإغلاق.
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
حملة متواصلة للبنك المركزي بعدن توقف 30 منشأة وشركة صرافة خلال أسبوع.. والريال يستعيد جزءاً من قيمته
البنك المركزي اليمني - عدن برّان برس: يواصل البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، حملته المتواصلة منذ الأربعاء الماضي 23 يوليو/تموز 2025م، لإيقاف تراخيص منشآت وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته بتثبيت وتحسين سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. واستمرارًا لقراراته بإيقاف تراخيص منشآت الصرافة المخالفة، أعلن البنك، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف تراخيص شركتي صرافة، ليصل عدد الشركات والمنشآت الموقوفة إلى 30 شركة ومنشأة، خلال أسبوع. ووفق بيان، نشره الموقع الرسمي للبنك، اطلع عليه "بران برس"، تضمن القرار الذي أصدره المحافظ "أحمد المعبقي"، وحمل رقم (10) للعام 2025م، إيقاف تراخيص شركتي "خليفة للصرافة"، و"الحميد للصرافة"، على خلفية مخالفات تم رصدها خلال حملات تفتيش ميدانية نفذها قطاع الرقابة على البنوك. وحتى مساء أمس الإثنين، بلغ عدد شركات ومنشئات الصرافة التي قرر البنك سحب تراخيصها وإغلاق مقارها 28 شركة ومنشأة في مختلف مناطق سيطرة الحكومة، في حين أكدت المصادر المصرفية لـ'برّان برس'، أن هذه الإجراءات ساهمت في كبح تدهور قيمة الريال واستعادة قيمته تدريجياً. وبحسب المصادر، فإن خطوة البنك "تأتي ضمن إجراءات لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، إلى حين تنفيذ حلول مستدامة تتعلق بضبط السيولة، وتنظيم تمويل الاستيراد من إعداد الآلية التنفيذية المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي". وفي وقت سابق اليوم أفادت مصادر مصرفية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، بتحسن مفاجئ في قيمة العملة الوطنية، في تعاملات مساء اليوم، بعد 3 أيام من التحسن البطيء، بفعل إجراءات البنك المركزي، وإغلاقه شركات ومنشآت صرافة مخالفة لتعليماته. وقالت المصادر لـ'برّان برس'، إن الريال اليمني استعاد أكثر من 120 ريالا من قيمته أمام الدولار، في التداولات المسائية، مشيرة إلى أن سعر شراء الدولار الواحد بلغ 2720 ريالًا، بعد أن كان صباح اليوم بـ2840 ريالاً. وخلال الثلاثة الأيام الماضية سجل الريال اليمني تحسنًا ملحوظاً، بعد أن كان سعر الدولار قد لامس حاجز الـ3000 ريال، قبل أن يصدر البنك المركزي قراراً بتثبيت سعر صرف السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع، وتوعده شركات الصرافة المخالفة بسحب التراخيص والإغلاق. وتواجه الحكومة اليمنية تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره. البنك المركزي اليمني منشآت الصرافة انهيار العملة
