شركة أسترالية تفوز بعقد تعدين ضخم في بوركينا فاسو

أعلنت شركة بيرينتي، ومقرها أستراليا، أنها فازت بعقد ضخم بقيمة 708 ملايين دولار أميركي لتقديم خدمات التعدين في أحد مناجم الذهب في بوركينا فاسو، غرب أفريقيا.
العقد يستمر لمدة 5 سنوات وسيبدأ العمل فيه في الأول من يونيو/حزيران 2025، وهو مرتبط بمنجم "مانا"، الذي تملكه شركة "إنديفور ماينينغ"، إحدى الشركات الكبرى المدرجة في بورصة لندن.
منجم "مانا" يُنتج كميات كبيرة من الذهب، حيث بلغ إنتاجه عام 2024 حوالي 150 ألف أوقية، ويتوقع أن يصل هذا الرقم هذا العام إلى 180 ألف أوقية.
وقال المدير التنفيذي لشركة بيرينتي، مارك نورويل، إن العقد الجديد يتماشى مع خطط الشركة للتوسع في أفريقيا، خاصة مع توقعاتها بتحقيق إيرادات قد تصل إلى 3.6 مليارات دولار أسترالي خلال عام 2025.
ورغم التحديات الأمنية التي تواجهها بعض دول أفريقيا، مثل بوركينا فاسو، فإن هذا الاستثمار يعكس اهتماما متزايدا من الشركات العالمية بثروات القارة المعدنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

استبعاد زعيم المعارضة في كوت ديفوار من الانتخابات الرئاسية

أُعلن اليوم الأربعاء أن زعيم المعارضة في كوت ديفوار والرئيس التنفيذي السابق لبنك "كريديت سويس"، تيجان تيام، قد تم استبعاده من القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يجعله غير مؤهل لخوض الاستحقاق المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق ما أفاد به مسؤول في حزبه. وكان تيام قد صرّح لوكالة رويترز في أبريل/نيسان الماضي أنه لن يتراجع عن ترشحه للرئاسة، رغم قرار قضائي سابق بشطب اسمه من القوائم الانتخابية بسبب حمله الجنسية الفرنسية في وقت التسجيل. وفي وقت سابق من العام الجاري، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أن تتسبّب انتخابات كوت ديفوار المقبلة في توترات أمنية، داعية جميع الأطراف إلى الهدوء وتغليب المصلحة العامة. وكان تيام، البالغ من العمر 62 عاما، قد انتُخب رئيسا للحزب الديمقراطي المعارض في 2023، وذلك بعد عودته من الخارج وإعلانه المشاركة في الحياة السياسية للبلاد. وقد تقدّم تيام يوم الثلاثاء الماضي بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفقا لما نقله محاميه ماتياس شيشبورتش. وقال المحامي إن الشكوى تهدف إلى إلزام دولة كوت ديفوار باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات رئاسية عادلة وشاملة وديمقراطية. وفي سياق متّصل، تم إقصاء شخصيات أخرى من القوائم الانتخابية، مثل الرئيس السابق لوران غباغبو، وحليفه المقرّب شارل بلي غوديه، رغم تبرئتهما من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية. أما الرئيس الحالي، الحسن واتارا، الذي أمضى 3 ولايات في الحكم، فلم يُعلن حتى الآن ما إذا كان سيلتزم بالدستور ويغادر الحكم، أم سيترشح مجددا. ومن المقرر أن يعقد الحزب الحاكم في كوت ديفوار مؤتمرا وطنيا لاختيار مرشّحه يومي 21 و22 يونيو/حزيران الجاري.

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

تشاد تعلن عن خطة تنموية لجذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار

قال وزير المالية في دولة تشاد طاهر حامد نغيلين، أمس الثلاثاء، إن خطة التنمية الوطنية للبلاد التي أقرّها صندوق النّقد الدولي في مايو/أيار الماضي، تسعى إلى جذب استثمارات عامة وخاصة بقيمة 30 مليار دولار أميركي، وذلك في إطار سعيها لتحقيق النمو في مجالات من بينها الرقمنة والبنية التحتية. الخطة التي تحمل اسم " تشاد كونكشن 2030″ تحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، الذي توصّل في الشهر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة بشأن برنامج دعم مالي مدته 4 سنوات، بقيمة تقارب 630 مليون دولار، كما تحظى بدعم من البنك الدولي. وسيتمّ إطلاق الخطة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بهدف إبرام شراكات مع المستثمرين في مجالات تشمل الطرق والبنية التحتية، والكهرباء، والاقتصاد الرقمي. وفي مؤتمر صحفي، قال وزير المالية تشادي طاهر نغيلين إنه يُتوقّع أن تحقق الخطة معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ في المتوسط 8% خلال الفترة الممتدة بين 2025-2030. وأشار نغيلين إلى أن مستوى الدين العام خلال الفترة نفسها سيظل عند 32% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو ملياري دولار. وأكّد الوزير أن هذه الاستثمارات ستساعد دولة تشاد في انتشال مواطنيها من الفقر، وتقليص معدل وفيات الأمهات بنسبة 50%، ومضاعفة الإنتاج الزراعي. وأضاف أن الحكومة تعتزم منح تصاريح تنقيب للشركات الخاصة العاملة في قطاعي النفط والتعدين، ما من شأنه أن يساهم في زيادة الإنتاج. وقال نغيلين إن الحكومة كانت تفضّل الاستثمار الخاص على العام، حتى تتمكّن بحلول عام 2030 من رفع مساهمة قطاع التعدين، لتصل إلى 5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن النسبة الحالية، بما في ذلك التعدين الحرفي، تتراوح بين 1% و2%.

الجزيرة

منذ 15 ساعات

• الجزيرة

انتخاب الكونغو الديمقراطية وليبيريا لعضوية مجلس الأمن

في خطوة تعزز الحضور الأفريقي داخل أروقة صنع القرار الدولي، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا لعضوية مجلس الأمن الدولي لفترة تمتد عامين، تبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، إلى جانب ثلاث دول أخرى هي البحرين وكولومبيا ولاتفيا. وقد حصلت الكونغو الديمقراطية على 183 صوتًا، في حين نالت ليبيريا 181 صوتًا من أصل 193، ما يعكس دعمًا واسعًا داخل الجمعية العامة، رغم خوض المرشحين السباق دون منافسين في مجموعاتهم الإقليمية. تمثيل أفريقي متجدد تحل الكونغو الديمقراطية وليبيريا محل الجزائر وسيراليون في المقاعد المخصصة لأفريقيا، في إطار نظام التوزيع الجغرافي الذي يضمن تمثيلًا متوازنًا لمختلف القارات داخل مجلس الأمن. ويُنظر إلى دخول البلدين الأفريقيين على أنه فرصة لإبراز قضايا القارة على طاولة المجلس، من النزاعات المسلحة وتغير المناخ إلى الأمن الغذائي والتنمية. الكونغو.. من الصراع إلى منصة قرار تُعد الكونغو الديمقراطية، بما تمتلكه من ثقل جغرافي وبشري وموارد طبيعية هائلة، من أبرز دول أفريقيا جنوب الصحراء. ورغم معاناتها الطويلة من نزاعات داخلية مزمنة، خاصة في شرق البلاد، فإن انتخابها لمجلس الأمن يُعد اعترافًا دوليًا بأهمية دورها الإقليمي، وتأكيدًا على قدرتها على الإسهام في تعزيز الاستقرار والسلم العالميين. ومن المرجح أن تستثمر كينشاسا عضويتها للدفع بمقاربة جديدة في معالجة النزاعات بمنطقة البحيرات الكبرى، وتسليط الضوء على قضية استغلال الثروات الأفريقية في سياق النزاعات المسلحة. ليبيريا تعود إلى المسرح الدولي تشكل عضوية ليبيريا في مجلس الأمن تطورًا بارزًا في مسارها السياسي، بعد عقود من الحرب الأهلية والصراعات الداخلية التي مزقت البلاد حتى مطلع القرن الحالي. وتسعى مونروفيا اليوم إلى ترسيخ مكانتها كدولة أفريقية فاعلة، قادرة على لعب دور دبلوماسي يعكس التحولات التي شهدتها داخليًا. ويرى مراقبون أن ليبيريا قد تركز خلال عضويتها على الدفع بأجندات تتعلق بالعدالة الانتقالية، ودعم عمليات حفظ السلام، وتمكين الدول الخارجة من النزاعات. بين النفوذ العالمي والصوت الإقليمي تكتسب عضوية مجلس الأمن أهمية خاصة، كونه الهيئة الأممية الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات ملزمة قانونيًا، كفرض العقوبات أو الإذن بالتدخل العسكري. ويتألف المجلس من خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) هم الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة – إلى جانب عشرة أعضاء غير دائمين يُنتخب نصفهم سنويًا بالتناوب.