انتخاب الكونغو الديمقراطية وليبيريا لعضوية مجلس الأمن

في خطوة تعزز الحضور الأفريقي داخل أروقة صنع القرار الدولي، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا لعضوية مجلس الأمن الدولي لفترة تمتد عامين، تبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، إلى جانب ثلاث دول أخرى هي البحرين وكولومبيا ولاتفيا.
وقد حصلت الكونغو الديمقراطية على 183 صوتًا، في حين نالت ليبيريا 181 صوتًا من أصل 193، ما يعكس دعمًا واسعًا داخل الجمعية العامة، رغم خوض المرشحين السباق دون منافسين في مجموعاتهم الإقليمية.
تمثيل أفريقي متجدد
تحل الكونغو الديمقراطية وليبيريا محل الجزائر وسيراليون في المقاعد المخصصة لأفريقيا، في إطار نظام التوزيع الجغرافي الذي يضمن تمثيلًا متوازنًا لمختلف القارات داخل مجلس الأمن.
ويُنظر إلى دخول البلدين الأفريقيين على أنه فرصة لإبراز قضايا القارة على طاولة المجلس، من النزاعات المسلحة وتغير المناخ إلى الأمن الغذائي والتنمية.
الكونغو.. من الصراع إلى منصة قرار
تُعد الكونغو الديمقراطية، بما تمتلكه من ثقل جغرافي وبشري وموارد طبيعية هائلة، من أبرز دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ورغم معاناتها الطويلة من نزاعات داخلية مزمنة، خاصة في شرق البلاد، فإن انتخابها لمجلس الأمن يُعد اعترافًا دوليًا بأهمية دورها الإقليمي، وتأكيدًا على قدرتها على الإسهام في تعزيز الاستقرار والسلم العالميين.
ومن المرجح أن تستثمر كينشاسا عضويتها للدفع بمقاربة جديدة في معالجة النزاعات بمنطقة البحيرات الكبرى، وتسليط الضوء على قضية استغلال الثروات الأفريقية في سياق النزاعات المسلحة.
ليبيريا تعود إلى المسرح الدولي
تشكل عضوية ليبيريا في مجلس الأمن تطورًا بارزًا في مسارها السياسي، بعد عقود من الحرب الأهلية والصراعات الداخلية التي مزقت البلاد حتى مطلع القرن الحالي.
وتسعى مونروفيا اليوم إلى ترسيخ مكانتها كدولة أفريقية فاعلة، قادرة على لعب دور دبلوماسي يعكس التحولات التي شهدتها داخليًا.
ويرى مراقبون أن ليبيريا قد تركز خلال عضويتها على الدفع بأجندات تتعلق بالعدالة الانتقالية، ودعم عمليات حفظ السلام، وتمكين الدول الخارجة من النزاعات.
بين النفوذ العالمي والصوت الإقليمي
تكتسب عضوية مجلس الأمن أهمية خاصة، كونه الهيئة الأممية الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات ملزمة قانونيًا، كفرض العقوبات أو الإذن بالتدخل العسكري.
ويتألف المجلس من خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) هم الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة – إلى جانب عشرة أعضاء غير دائمين يُنتخب نصفهم سنويًا بالتناوب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعليق عملياتها في النيجر ، بعد أن أمرت حكومة الدولة الواقعة غرب أفريقيا بإغلاق مكاتبها، متهمةً هذه المنظمة بالتواطؤ المزعوم مع جماعات مسلحة. وقال زعيم المجلس العسكري بالنيجر عبد الرحمن تياني -في مقابلة مع التلفزيون الحكومي أواخر مايو/أيار- إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طُردت في فبراير/ شباط، متهماً إياها بعقد لقاءات والتعاون مع قادة المتمردين الإسلاميين. وقد نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الاتهامات. وجاء في بيان أصدرته يوم الخميس أنه من أجل الوفاء بمهمتها الإنسانية في حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر "حواراً شفهياً أو كتابياً مع جميع أطراف النزاع". وأضاف بيان المنظمة أنها لا تقدم مطلقًا "أي دعم مالي أو لوجستي أو من أي نوع آخر لتلك الأطراف". وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر -التي عملت في النيجر لمدة 35 عامًا- عن أسفها لقرار الحكومة. وأوضحت أنها قامت بسحب جميع الموظفين الأجانب من النيجر في وقت سابق من هذا العام فور صدور أمر من السلطات بذلك، لكنها ظلت منفتحة على الحوار لفهم أسباب القرار وتقديم التوضيحات، إلا أن محاولات الحوار باءت بالفشل. إعلان ومن جهته، قال المدير الإقليمي للجنة باتريك يوسف في البيان "أولويتنا في النيجر كانت مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا المتضررة من النزاعات المسلحة الجارية، وذلك بشفافية واستقلالية وحيادية وتجرد". ووفقاً للأمم المتحدة، فإن نحو 4.5 ملايين شخص، أي ما يعادل 17% من سكان النيجر، كانوا بحاجة إلى المساعدة عام 2024 بسبب أزمة إنسانية ناجمة عن انعدام الأمن وتفشي الأوبئة والكوارث الطبيعية. وكانت النيجر قد شهدت انقلابًا عسكريًا عام 2023 أطاح بالرئيس محمد بازوم. ومنذ ذلك الحين، اتبعت سلطات النيجر، على غرار الحكام العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، نهجًا يقضي بطرد القوات الفرنسية والغربية الأخرى، والسعي للحصول على دعم من روسيا في مواجهة الجماعات المسلحة.

الجزيرة

منذ 18 ساعات

• الجزيرة

طلاب الكونغو يجلسون للامتحانات بموافقة الحكومة والمتمردين

أجرى آلاف من طلاب المدارس الثانوية في شرق الكونغو الخاضع لسيطرة المتمردين امتحانات الدخول للجامعة هذا الأسبوع، في عملية لوجستية معقدة تتطلب تعاونًا نادرًا بين الحكومة ومتمردي "حركة إم 23". بدأت الامتحانات، وهي شرط وطني للالتحاق بالجامعة، يوم الاثنين وستستمر حتى منتصف يونيو/حزيران الحالي. تطلبت إدارتها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تسيطر حركة إم 23 على أراضٍ شاسعة، قيام مسؤولي التعليم بنقل الوثائق والمواد من العاصمة كينشاسا إلى المدن والبلدات التي تسيطر عليها الحركة. وقال جان ماري موايسي، مسؤول تعليمي في إقليم جنوب كيفو، الذي تسيطر عليه -إلى حد كبير- حركة إم 23: "بفضل الجهود المشتركة لفرقنا وشركائنا، تم تقديم الخدمات لجميع المراكز الـ 111 التي نغطيها". وأعفت الحكومة الكونغولية، بقيادة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الطلاب في إقليمي شمال وجنوب كيفو من رسوم الامتحانات المعتادة التي تزيد عن 40 دولارًا بسبب انعدام الأمن المستمر. ورغم هدفهم المعلن بإطاحة حكومة تشيسيكيدي، أكد زعيم حركة إم 23، برتراند بيسيموا، اعتراف المجموعة بمسؤولية كينشاسا عن الامتحانات الوطنية. وصرح بيسيموا بأن "تعليم أطفالنا غير سياسي"، مؤكدًا على حماية مصالح الأطفال. لاحظت إكساوس كاتيتي، إحدى الطالبات اللواتي خضعن للامتحانات في بوكافو، عاصمة إقليم جنوب كيفو التي سقطت في أيدي حركة إم 23 في فبراير/شباط وجود ضباط بملابس مدنية من حركة إم 23 يضمنون الأمن خارج المدرسة. وأفاد موايسي أن ما يقرب من 42 ألف طالب من أصل 44 ألف طالب مسجل في منطقته حضروا الامتحانات، مرجحًا أن غياب الطلاب المتبقين يعود إلى النزوح بسبب القتال. يأتي هذا التعاون وسط جهود مستمرة من قبل القادة الأفارقة وواشنطن والدوحة للتوسط في اتفاق سلام لإنهاء الصراع في المنطقة، الذي تعود جذوره إلى الإبادة الجماعية في رواندا. وقد اتهمت منظمات حقوق الإنسان حركة إم 23 بإعدام مدنيين، بمن فيهم أطفال، وهي اتهامات تنفيها الحركة.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

تصعيد غربي ضد إيران أمام الوكالة الذرية وعراقجي يرد

تعتزم الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الأوروبيين تقديم مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الأسبوع المقبل، يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها النووية، وسارعت طهران بالتهديد برد قوي على أي انتهاك لحقوقها. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن القرار الذي ستقدمه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يستند إلى تقرير حديث للوكالة أشار إلى "نقص عام في التعاون" من جانب إيران. وأضافت المصادر أن الدول الغربية قد تلجأ إلى إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تُبدِ طهران "حسن نية" خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات بشأن برنامج إيران النووي، الذي تؤكد طهران أنه مخصص لأغراض سلمية، بينما تتهمها الدول الغربية بالسعي لتطوير سلاح نووي. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر دبلوماسية بأن التصويت على مشروع القرار سيُجرى في اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا يوم 11 يونيو/حزيران الجاري، بهدف "زيادة الضغط" على إيران. الرد الإيراني وتعليقا على ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أوروبا على وشك ارتكاب خطأ إستراتيجي آخر، وإن طهران سترد بقوة على أي انتهاك لحقوقها، مشددا على أنه بدلا من التعامل بحسن نية تختار الترويكا الأوروبية اتخاذ إجراءات مغرضة ضد إيران بمجلس محافظي الوكالة. واعتبر عراقجي أنه بعد سنوات من التعاون الجيد مع الوكالة الذرية تُتهم بلاده زورا بعدم الامتثال وانتهاك اتفاقية الضمانات عبر تقارير مسيسة يهدف إلى افتعال أزمة. وكان المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي كشف في تقرير سري -أعدته الوكالة بطلب من مجلس محافظيها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- أن إيران قامت سابقا بأنشطة نووية غير معلنة استخدمت فيها مواد نووية في 3 مواقع لا تزال قيد التحقيق، إلى جانب مواقع أخرى محتملة، في إطار ما وصفه التقرير بأنه "برنامج نووي منظم غير معلن" استمر حتى أوائل العقد الأول من القرن الـ21. وأوضح التقرير أن إيران زادت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مشيرا إلى أن مخزونها من هذا النوع بلغ نحو 409 كيلوغرامات -بزيادة بنسبة تقارب 49% منذ تقرير فبراير/شباط الماضي- وهي كمية كافية لتصنيع سلاح نووي في حال تم تخصيبها إلى مستوى 90%. لكن إيران رفضت تقرير الوكالة الأخير، واعتبرته "مناورة سياسية"، متهمة إسرائيل بتزويد الوكالة بمعلومات "غير موثوقة ومضللة"، مؤكدة عدم وجود أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة، وشددت على أنها ستتخذ "التدابير المناسبة"، ردا على أي محاولة لاتخاذ إجراءات ضدها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة. ترقب إسرائيلي وفي سياق متصل، ذكرت موقع أكسيوس الأميركي -نقلا عن مسؤولَين إسرائيليَّين على اطلاع بهذا الشأن- أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تستهدف المنشآت النووية الإيرانية ما لم تفشل الجهود الدبلوماسية الجارية، في إشارة إلى المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة عُمانية، التي تهدف إلى التوصل لاتفاق يحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية المستمر على قطاع غزة، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد.