«أوقاف دبي» تبدأ تشييد وقف «بنيان الخير»

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بدء تشييد مباني وقف «بنيان الخير»، ضمن مبادرة بنيان الخير التي أطلقتها بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وصحيفة «الإمارات اليوم»، بهدف بناء 22 مبنى وقفياً لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية، لتعزيز دور الوقف في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 2033.
وأوضحت المؤسسة أنه من المقرر إنجاز المشروع خلال الربع الأول من عام 2026، وفقاً للمدة الزمنية المحددة، إذ يتم تشييد المباني الوقفية في 16 منطقة حيوية متنوّعة وسط دبي، منها عود المطينة والورقاء، وبقيمة تقديرية لتكاليف الإنشاء تبلغ 35 مليون درهم، وتتكوّن المباني الوقفية من فيلات سكنية استثمارية مختلفة المساحات تم تصميمها وفق طابع معماري عصري ومتميز، تتوافر فيها أعلى مستويات الراحة والرفاهية وجودة البناء.
وأكّد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، حرص المؤسسة على مواءمة استراتيجية المؤسسة مع خطط التنمية المستدامة في إمارة دبي، والإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 2033، وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة التي حددها سموه لمستقبل التنمية المستدامة.
وذكر المطوع أن مبادرة بنيان الخير انطلقت من خلال الشراكة الاستراتيجية بين «أوقاف دبي»، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وصحيفة «الإمارات اليوم»، بهدف تعزيز مكانة الوقف والعمل الخيري في إمارة دبي، والإسهام في تحقيق النفع لشرائح أوسع في المجتمع، وتقديم العون للفئات المحتاجة إلى الدعم والمساندة وفق رغبة الواقفين والداعمين للعمل الوقفي، وضمن أهداف المؤسسة الرامية إلى تطوير أدائها نحو مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً، وإنجاز عقارات وقفية مستدامة.
وأضاف أن المبادرة شهدت منذ إطلاقها مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات وأصحاب الأيادي البيضاء، ما يعكس تكاتف أفراد المجتمع مع مؤسساته في دعم المبادرات الخيرية، والمشاركة في تحقيق رفعة المجتمع وتقدمه، وترسيخ دعائم التعاضد والتكافل الاجتماعي، ودعا المطوع الراغبين للانضمام إلى المبادرة والمساهمة في هذا الوقف الإنساني النبيل.
وصرّح المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عمر حمد بوشهاب: «تمثل مبادرة بنيان الخير نموذجاً ملهماً للتعاون الاستراتيجي بين مختلف القطاعات، حيث تجمع بين الجهود الحكومية والمجتمعية والإعلامية لتوفير حلول إسكانية مستدامة للأسر الأكثر احتياجاً».
وقال: «إن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، من خلال هذه الشراكة، تؤكد التزامها الراسخ بدعم الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الخدمة الإسكانية، وذلك عبر حلول مبتكرة تعكس روح التكافل الاجتماعي، وترسّخ مفهوم الوقف كأداة تنموية مستدامة تسهم في تحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33».
وأضاف: «نحن نؤمن في المؤسسة بأن توفير المسكن الملائم لا يتعلق فقط بالبناء والتشييد، بل هو حجر الأساس في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. ومن هذا المنطلق، نحرص على دعم مثل هذه المبادرات التي توفر مساكن آمنة ومستدامة تواكب التطوّر العمراني، وتحقق أعلى معايير الجودة والرفاهية. كما نشيد بروح العطاء التي أظهرها الداعمون لهذه المبادرة، حيث يعكس هذا التكافل المجتمعي قيم الإمارات الأصيلة، ويعزّز ثقافة المسؤولية الاجتماعية التي تُعد ركيزة أساسية في نهج قيادتنا الرشيدة».
وقال رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، إن «بنيان الخير» تُعد من أكبر المبادرات الوطنية المجتمعية التي تم إطلاقها على صعيد الإعلام المحلي، كما تأتي ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية، وتستهدف بناء 22 مبنى وقفياً في إمارة دبي لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.
وأضاف أن «الهدف من المبادرة تلبية الاحتياجات السكنية لبعض الأسر المواطنة المتعففة ذات الدخل المحدود، عن طريق تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأهل الخير على الإسهام، ودعم مثل هذه المبادرات التي تصبّ في المصلحة العامة».
وأشار إلى أن «الصحيفة تركز في مجمل محتواها على الشأن المحلي والقضايا المجتمعية، فضلاً عن تبنيها مبادرات عدة تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني».
وأوضح شكرالله أن «المبادرة تنسجم مع توجه الصحيفة في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتحفيز روح المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات، خصوصاً في ما يتعلق بالمبادرات الوطنية التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن».
ووقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وصحيفة «الإمارات اليوم»، في عام 2023، مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق مبادرة مجتمعية وقفية باسم «بنيان الخير»، تستهدف جمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.
. 22 مبنى وقفياً لمصلحة ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.
. تشييد المباني الوقفية في 16 منطقة حيوية متنوّعة وسط دبي، منها عود المطينة والورقاء.
. إنجاز المشروع خلال الربع الأول من 2026، بقيمة تقديرية لتكاليف الإنشاء تبلغ 35 مليون درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 31 دقائق

• الإمارات اليوم

متعاملون: تسجيل المكالمات «ليس خياراً».. ونخشى «التزييف العميق» للأصوات

اعتبر متعاملون تسجيل البنوك والمؤسسات الخدمية للمكالمات الهاتفية عند التواصل بخدمة المتعاملين، ضمن إجراءات الإذعان، كونها لا تتيح خيار رفض أو قبول التسجيل، سوى الإفادة بأن «هذه المكالمة مسجلة لأغراض التدريب». وأكدوا أن من حق المتعامل أن يقبل أو يرفض تسجيل المكالمات الهاتفية عند التواصل بخدمة المتعاملين، لا أن تُفرض عليه. وعبّروا، لـ«الإمارات اليوم» عن قلقهم من مخاطر تسرّب المكالمات الصوتية، في ظل التطور التقني الهائل حالياً، وهجمات القرصنة، و«التزييف العميق» للأصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يعني احتمالية استغلال تلك المكالمات الصوتية لأغراض غير قانونية. من جانبهم، قال قانونيون لـ«الإمارات اليوم» إن تسجيل المكالمات دون علم المتلقي مخالف للقانون، لكن إعلامه بتسجيل المكالمة واستمراره بها موافقة ضمنية منه على التسجيل، وبالتالي تخلي المؤسسات مسؤوليتها القانونية. وأكدوا أن تسجيل المكالمات أشبه بـ«معاملات إذعان»، لكونه لا يعطي مجالاً لرفض المكالمة، لكنه في الوقت نفسه يأتي ضمن عملية تعد معروفة مسبقاً للمتعاملين. وأوضحوا أن المؤسسات تسجل المكالمات لأغراض التطوير والتدريب، لافتين إلى أن رفض المتعامل أو متلقي المكالمة للتسجيل، يعني تعطيل إجراء المعاملة، والانتظار حتى يزور مقر المؤسسة أو البنك لإنجاز المعاملة. وشددوا على أن سرية بيانات المتعاملين وعدم تسريبها أو تعرضها لمخاطر «التزييف العميق» مسؤولية كاملة تقع على عاتق المؤسسات التي تتولى عملية التسجيل. بدورهما، أكد خبيرا تقنية، أن عمليات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخدام تسجيلات أصوات الأفراد وتزييفها تقابلها آليات ذكاء اصطناعي لديها القدرة على معرفة الأصوات الحقيقية من المقلدة. وأوضحا أن تزييف الأصوات المسربة من المكالمات من الأمور الواردة على المستويات العالمية بشكل عام، ولكن المؤسسات تستعين لمواجهة ذلك بزيادة الإنفاق على تطوير أنظمة الحماية والأمن الإلكتروني. المؤسسات الخدمية وتفصيلاً، قال المتعامل، محمد عبدالحميد، إن «العديد من البنوك والمؤسسات الخدمية تعمل على تسجيل المكالمات، خصوصاً عند التواصل مع خدمة العملاء، ولا تتيح للمتعاملين خيارات الرفض أو القبول لعملية التسجيل، ما يجعل منها إجراءات إذعان»، لافتاً إلى أن «المكالمات معرضة للتسرب والتزييف العميق للأصوات في ظل ارتفاع مخاطر الهجمات السيبرانية بمختلف أنحاء العالم». وأضاف المتعامل، علي إبراهيم، أنه «من المفترض أن يكون للمتعاملين الحق في قبول أو رفض عمليات تسجيل المكالمات، عند التواصل مع خدمة العملاء في البنوك أو المؤسسات الخدمية، خصوصاً في ظل التخوف من مخاطر التزييف العميق للأصوات في حال تسرب المكالمات». وأوضح المتعامل، يوسف حسن، أن «تسجيل المكالمات يعد من معاملات الإذعان بالمؤسسات الخدمية والبنوك، وينطوي على احتمالات مخاطر تسريب المكالمات وسرية بيانات المتعاملين أو التزييف العميق للأصوات». إخلاء مسؤولية وقال المستشار القانوني، وائل أحمد، إن «تسجيل المكالمات من دون علم المتعامل مخالف للقانون، ولكن إعلام المتعامل بعملية التسجيل للمكالمة واستمراره بها، يعد بمثابة موافقة ضمنية منه على التسجيل، وبالتالي تخلي المؤسسات مسؤوليتها القانونية عن التسجيل الذي يصبح معاملة مشتركة بين الطرفين». وأوضح أن «إجراءات تسجيل المكالمات تعد أشبه بمعاملات الإذعان، لكونها لا تعطي مجالاً لرفض المكالمة، لكنها في الوقت نفسه تأتي ضمن عملية تعد معروفة مسبقاً للمتعاملين من خلال التعامل مع تلك المؤسسات التي تكون بدورها مسؤولة بشكل كامل عن الحفاظ على سرية بيانات تلك التسجيلات، كما لا يمكن الاستفادة بتلك المكالمات إلا للأغراض المعلن عنها للتدريب والتطوير». إعلام المتعاملين من جهته، أشار المستشار القانوني، محمد ناجي، إلى أن «المؤسسات تلجأ لإعلام المتعاملين بتسجيل المكالمات لأغراض التطوير والتدريب، وبالتالي يعد استمرار المتعامل في المكالمة، مع علمه بالتسجيل، موافقة منه على تلك الإجراءات، ولو لم تعطِ للمتعاملين فرصة للرفض من عدمه، خصوصاً أن الرفض يعني تعطيل إجراء المعاملة، والانتظار فترات حتى يتم الذهاب إلى مقر المؤسسة أو البنك، تفادياً لإنجازها عبر الهاتف». وأكد أن «الحفاظ على سرية بيانات المتعاملين بالمكالمات، وعدم تسريبها أو تعرضها لمخاطر (التزييف العميق) تعد مسؤولية كاملة لتلك المؤسسات والبنوك التي تتولى عملية التسجيل، لكن يجب في البداية إثبات أن عملية التسريب للمكالمات تمت عبر تلك المؤسسات، وهو ما يصعب إثباته»، مبيناً أن «القوانين في الدولة تحفظ حقوق المتعاملين كما تحمي حقوق المؤسسات، وبالتالي تتيح عبر تشريعاتها الحفاظ على سرية بيانات المتعاملين المسجلة عبر المكالمات وفق أنظمة محددة». وأشار ناجي إلى أن «أي متعامل لا يفضّل التعامل عبر المكالمات المسجلة، يمكنه الرجوع لمراكز خدمة العملاء في البنوك والمؤسسات في مواقعها، لكنه بالطبع يستغرق وقتاً أطول في إنجاز المعاملة، وقد تكون بعض المعاملات تتم فقط عبر المكالمات الهاتفية مع البنوك والمؤسسات». تسجيل المكالمات وقال المستشار القانوني، محمد ماهر، إن «استمرار المتعاملين في المكالمات مع علمهم بتسجيلها يأتي كموافقة على ذلك الإجراء، بخلاف إذا كان التسجيل من دون إذن، فيكون غير قانوني، ويخضع للعقوبات المفروضة وفقاً للقانون»، معتبراً أن «تسجيل المكالمات في المؤسسات يتيح حماية للمتعاملين في العديد من الأحوال، خصوصاً في التعاملات التي قد تحتاج إلى الرجوع إلى موافقات المتعاملين قبل تنفيذها». عُرف متّبع وأوضحت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، أن «تسجيل المكالمات يعد عُرفاً متبعاً في البنوك أو المؤسسات الخدمة المختلفة أو حتى المستشفيات»، لافتة إلى أن «تسجيل المكالمات يتيح حماية وحفظ حقوق كلا الطرفين في المعاملات المختلفة، خصوصاً التي قد تحتاج إلى توضيح أو يتم الاختلاف عليها، فيتم الاستناد إلى تلك المكالمات لتوضيح حقوق المتعاملين أو المؤسسات من خلال تلك المكالمات». وأضافت أن «المؤسسات والبنوك تحرص قبل التسجيل على إعلام المتعاملين بعملية التسجيل للمكالمة، والتي تتم حماية جميع البيانات المسجلة بها، وفقاً للعرف المتعامل به بين البنوك والمؤسسات». آليات تقنية وقال خبير التقنية ومدير تنمية العمال في «يانغو تيك»، راشد بني هاني، إن «عمليات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخدام تسجيلات أصوات الأفراد وتزييفها عبر تقنية (ديب فيك)، يقابلها استخدام آليات تقنية للذكاء الاصطناعي، لديها القدرة على معرفة الأصوات الحقيقية من المقلدة باستخدام (التزييف العميق)، والتفريق بينها باستخدام تلك الأنظمة التقنية». وأوضح أن «المؤسسات التي تتعامل بنظم تسجيل المكالمات المتصلة بخدمة العملاء، في المعتاد تعمل وفق أنظمة قوية للأمن السيبراني لمواجهة الهجمات الإلكترونية، خصوصاً أن تلك المؤسسات، التي يعمل عدد منها في قطاعات مالية، تكون مهتمة بالأساس بالحفاظ على البيانات التي تتعلق بمعاملات مالية، وبالتالي تعمل وفق أنظمة متطورة باستمرار في الأمن الإلكتروني». وأشار خبير التقنية وأنظمة المدفوعات الرقمية، محمود إسماعيل، إلى أن «تزييف الأصوات المسربة من المكالمات، باستخدام الآليات التقنية بالذكاء الاصطناعي، والتي يطلق عليها (ديب فيك أو التزييف العميق)، من الأمور الواردة على المستويات العالمية بشكل عام، لكن المؤسسات تستعين، لمواجهة ذلك، بزيادة الإنفاق على تطوير أنظمة الحماية والأمن الإلكتروني الذي يتيح حفظ بيانات المتعاملين والمكالمات الصوتية من أي عمليات تسريب أو اختراقات». وأضاف أنه «كلما زاد تطور الهجمات الإلكترونية، ارتفعت في المقابل الآليات التقنية للحماية وزيادة الإنفاق عليها في مواجهة أي محاولات للاختراق ومنع تسرب البيانات، وهو ما يعتمد عليه العديد من منظومات الدفع الرقمية في مختلف أنحاء العالم». خبيرا تقنية: . تزييف الأصوات المسربة من المكالمات وارد على المستويات العالمية، وهناك تقنيات لديها القدرة على التفريق بين الصوت الحقيقي والمزيف.

الاتحاد

منذ 41 دقائق

• الاتحاد

«ستارجيت الإمارات»

«ستارجيت الإمارات» من بلد «زايد الخير»، تابع العالم إطلاق أكبر منشأة للذكاء الاصطناعي على وجه الأرض خارج الولايات المتحدة، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله. حضور مهيب لخطوة تاريخية، مع إعلان تاريخي لمجموعة من الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، ضمّت شركة «جي 42» و«أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«نفيديا» و«مجموعة سوفت بنك» و«سيسكو»، إطلاق مشروع «ستارجيت الإمارات»، الذي يمثّل نقلة نوعية هائلة في تعزيز الذكاء الاصطناعي وتعميق التعاون الدولي. المشروع، الذي يُعدّ تجمعاً حوسبياً متطوراً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، سيُقام في مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي الجديد في أبوظبي، بسعة تصل إلى خمسة جيجاوات. وهو المقر الذي تم الإعلان عن إنشائه بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته للدولة. يمتد مقر المجمع الجديد على مساحة 10 أميال مربعة، مما يجعله أكبر منشأة من نوعها خارج أميركا، وسيزوّد المجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة الإقليمية بقدرة تصل إلى 5 جيجاوات. وسيتم تشغيله باستخدام الطاقة النووية والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي. كان حضور مراسم إطلاق المشروع رفيع المستوى، تقدّمه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجلس الذكاء الاصطناعي، وعدد من كبار المسؤولين. ويهدف المشروع - كما أُعلن عنه - إلى «توفير بنية تحتية متطورة وقدرات حوسبة على مستوى الدولة، مع تقليل زمن معالجة البيانات لضمان تقديم حلول ذكاء اصطناعي تلبي متطلبات عالم يشهد نمواً متزايداً في هذا المجال. ومن المتوقع بدء تشغيل أول تجمع حوسبي بقدرة 200 ميغاوات في عام 2026». ويُؤسّس مشروع «ستارجيت الإمارات» لقاعدة متينة للذكاء الاصطناعي القابل للتوسع والموثوق به، وسيسرّع من وتيرة الاكتشافات العلمية، ويدفع عجلة الابتكار عبر قطاعات متعددة، تشمل الرعاية الصحية والطاقة والمالية والنقل، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي والتنمية الوطنية. «ستارجيت الإمارات» يعد من ثمار رؤية قيادتنا الرشيدة، وحرص الدولة على بناء شراكات استراتيجية تعزز مصالحها واستثماراتها المشتركة. كما يمثّل المشروع ترسيخاً للخطى الكبيرة التي قطعتها في مجال صناعة المستقبل.. الذكاء الاصطناعي.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

الذكاء الاصطناعي محور استراتيجية الإمارات للمستقبل

كما اتفقت حكومتا الإمارات والولايات المتحدة على وضع خطة عمل حول شراكة للتسريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بين البلدين، وذلك لمواصلة تعزيز التعاون حول التكنولوجيا المتقدمة، وضمان حمايتها استناداً إلى مجموعة من الالتزامات المشتركة. كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال استقباله نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أن الإمارات ستستثمر1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الـ 10 المقبلة، ضمن ما وصفه سموه بأنه هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية. وشركة مايكروسوفت، لتأسيس مركزين للأبحاث في أبوظبي لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المسؤول، واتفاقية أخرى بين «G 42» و«إنفيديا» لتأسيس مركز عمليات جديد ومختبر للمناخ التقني في أبوظبي،. وإعلان «مايكروسوفت» عن استثمار استراتيجي بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة «G 42»، وغير ذلك الكثير من الخطوات التي يصعب حصرها، هذا إلى جانب اتفاقيات الشراكة والاستثمارات الضخمة، التي وقعتها دولة الإمارات مع حكومات دول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا، لتعزيز التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وهنا جاء القرار بالغ الأهمية، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد مادة الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية لجميع مراحل التعليم الحكومي. والذي يستهدف تمكين الأجيال القادمة بالأدوات المعرفية، التي تؤهلهم لمواكبة التغيرات المتسارعة في العالم، وقيادة مسيرة التنمية في عصر الذكاء الاصطناعي، كما يجسد هذا القرار القناعة المتأصلة لدى القيادة الإماراتية بأن الاستثمار في الإنسان الإماراتي يأتي أولاً في جميع مراحل التنمية. والتي تستهدف أن تصبح الدولة رائدة عالمياً فيوظف الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 % بحلول 2031 في مختلف الخدمات وتحليل البيانات. ووفق رؤية حكيمة بهذا الشكل فإن اليقين كبير بأن تقود الإمارات العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن تعزز من نهضتها التنموية الشاملة في الخمسين عاماً المقبلة.