أيمن الجميل : خطط الإصلاح الاقتصادى توفر مناخا مثاليا للاستثمار الآمن فى مصر وتعزز زيادة الإنتاج والصادرات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 17 دقائق

• خبر صح

أسباب زيادة أسعار النفط وتطورات الإمدادات العالمية

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، الاثنين 21 يوليو 2025، حيث جاءت هذه الزيادة مدعومة بتوقعات الأسواق حول احتمال تمديد قيود الإنتاج من قبل تحالف 'أوبك+'، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة. أسباب زيادة أسعار النفط وتطورات الإمدادات العالمية من نفس التصنيف: موعد استئناف عمل البنوك في مصر بعد إجازة عيد الأضحى 2025 ارتفع خام غرب تكساس الوسيط سجل خام برنت القياسي ارتفاعًا بنسبة 0.48% ليصل إلى حوالي 83.11 دولارًا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.55% ليبلغ نحو 78.88 دولارًا للبرميل، وذلك وفقًا لبيانات منصة 'ماركت ووتش'. أسباب ارتفاع أسعار النفط يأتي هذا الارتفاع على الرغم من الضغوط المستمرة الناتجة عن مخاوف ضعف الطلب، وخاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث تشير البيانات الصناعية إلى وجود ضعف اقتصادي. تتابع الأسواق عن كثب تطورات ملف الإمدادات، خاصة بعد إعلان روسيا عن خفض صادراتها من النفط خلال أغسطس، بالتزامن مع التزام السعودية بتمديد تخفيضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا، كما يترقب المستثمرون الاجتماع المقبل لتحالف 'أوبك+'، وسط مؤشرات على إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة لدعم الأسعار. مواضيع مشابهة: error code: 524 على الجانب الآخر، لا تزال الأسواق تتأثر بارتفاع إنتاج النفط من الولايات المتحدة، حيث سجل إنتاج الخام الأمريكي مستوى قياسيًا بلغ 13.3 مليون برميل يوميًا، وفقًا لأحدث تقارير إدارة معلومات الطاقة. يرى المحللون أن أسعار النفط قد تواجه تقلبات كبيرة خلال الأيام القادمة، في ظل تفاعل الأسواق مع مستجدات المعروض ومؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا والتوترات في منطقة الشرق الأوسط. الدولة تسير نحو اكتفاء غذائي نسبي ومواجهة للاحتكار من جهة أخرى، أشار المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إلى أن التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي تمثل انطلاقة وطنية حقيقية نحو تأسيس رؤية استراتيجية شاملة، تضع المواطن في محور السياسات، مما يسهم في استقرار الأسواق، وتعزيز الإنتاج المحلي، مع الحفاظ على معايير الجودة وسلامة الأغذية. أوضح الشاهد أن التحرك المصري في هذا الملف يأتي وفق نهج متكامل يبدأ من القيادة السياسية، وينفذ عبر تنسيق حكومي نشط، وتنفيذ ميداني تشاركي بين الجهات الرقابية، والهيئات الإنتاجية، والغرف التجارية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والغذائية العالمية، التي تتطلب تخطيطًا مستقبليًا محكمًا واستعدادًا عاليًا. الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وأشار إلى أن التحركات الرئاسية تشمل عدة محاور مهمة، منها الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتوسيع قاعدة الشراكات في مجال الاستيراد، بالإضافة إلى تفعيل البورصة السلعية للحد من التلاعب بالأسعار ومكافحة الاحتكار، لافتًا إلى أن جميع هذه الإجراءات تستهدف هدفًا واحدًا: حماية المواطن من اضطرابات الأسواق وضمان وفرة واستمرارية الإمدادات الغذائية أضاف أن الرؤية لا تقتصر على تأمين السلع فقط، بل تمتد لضمان مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة، وهو ما تتولاه الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال منظومة رقابية دقيقة تشمل التفتيش الفني والتسجيل والرقابة المستمرة، مما يسهم في رفع ثقة المستهلك في المنتجات المحلية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

مدن لا تغلق أبوابها.. هكذا غيّرت الدولة وجه الساحل الشمالي (خاص)

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان وعضو المكتب الفني للوزير، أن ما يشهده الساحل الشمالي من تطوير شامل لم يعد مجرد تحول عمراني مرتبط بموسم الصيف أو نشاط السياحة المؤقتة، بل أصبح هذا الشريط الساحلي أحد المكونات الرئيسية في خريطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، يعمل طوال العام، ويخدم أهدافًا استراتيجية تمتد إلى الأمن القومي والبعد الإقليمي، ضمن رؤية متكاملة تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. الطرق فتحت الساحل وربطته بالمحاور القومية وقال خطاب إن بداية التحول في الساحل الشمالي كانت من خلال البنية التحتية، وتحديدًا الطرق والمحاور، والتي لعبت دورًا جوهريًا في إنهاء عزلة المناطق الساحلية وربطها بباقي المحافظات. وأوضح أن الدولة قامت بإنشاء وتطوير أكثر من 1200 كيلومتر من الطرق داخل نطاق الساحل خلال عشر سنوات، أبرزها محور الضبعة – العلمين – الطريق الدولي، الذي خفّض زمن الوصول من القاهرة إلى العلمين إلى أقل من ساعتين. وأضاف: "تطوير الطريق الساحلي الدولي حوله من طريق موسمي إلى شريان تنموي متكامل، ما أتاح حركة دائمة للناس والبضائع، وفتح المجال أمام إقامة تجمعات عمرانية جديدة ومشروعات اقتصادية ضخمة." محطات التحلية.. ضمانة الاستدامة السكانية والاقتصادية وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الاستدامة الحقيقية لأي تنمية ترتبط بتأمين مصادر المياه، وهو ما دفع الدولة إلى التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر كمصدر رئيسي ودائم للمياه في المدن الساحلية. وأوضح أن هناك 5 محطات تحلية رئيسية تخدم الساحل الغربي، منها محطة العلمين الجديدة بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًا، قابلة للتوسعة. وتابع: "الطاقة الإنتاجية لمحطات الساحل الشمالي الغربي تجاوزت حتى منتصف 2025 نحو 600 ألف متر مكعب يوميًا، بما يحقق الاكتفاء المائي للمدن الجديدة والمشروعات السياحية والصناعية، ويدخل ضمن خطة الأمن المائي القومي." الاقتصاد الساحلي يتنفس خارج الإيجار الموسمي وأكد خطاب أن أحد أبرز ملامح التحول هو أن الاقتصاد في الساحل الشمالي لم يعد قائمًا على السياحة الموسمية، أو "الإيجار اليومي للشاليه"، بل أصبح اقتصادًا متنوعًا يجمع بين السياحة المستدامة، والصناعة، والخدمات، واللوجستيات. وقال إن المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة تضم حاليًا أكثر من 10 مصانع عاملة، وجارٍ تنفيذ خطة لاستيعاب 100 مصنع في المرحلة الأولى. وأشار إلى أن الفنادق الكبرى في مدن الساحل تعمل على مدار العام، ما وفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فيما تجاوزت الاستثمارات العقارية والسياحية في مدن الساحل خلال 5 سنوات فقط حاجز 400 مليار جنيه. وأضاف: "شهدت المنطقة انتعاشة واضحة في السياحة الشتوية والفعاليات الثقافية، مثل مهرجان العلمين والمهرجان الموسيقي، وهذه ليست ترفًا، بل أدوات استراتيجية لتحفيز النشاط الاقتصادي طوال العام." منازل تعمل.. ومجتمعات تعيش وتنتج كما أوضح خطاب أن التوسع العمراني في مدن الساحل لم يكن هدفًا في حد ذاته، بل جاء ضمن رؤية أشمل تهدف إلى خلق مجتمعات إنتاجية مستقرة، توفر حياة متكاملة للسكان، وتتيح تشغيلًا دائمًا في قطاعات متعددة. وقال: "تشغيل مشروعات الإسكان والفنادق والمدارس والمستشفيات خلق آلاف الوظائف في مجالات متعددة، منها التعليم، والصحة، والأمن، والصيانة، والخدمات." وأشار إلى أن قطاع المقاولات في المدن الساحلية يعمل بكامل طاقته منذ عام 2017 وحتى الآن، ما خلق بيئة عمل نشطة للمهندسين والفنيين والعمال، وأدى إلى ظهور تجمعات حرفية ومناطق خدمات حول المدن الكبرى لخدمة السكان المقيمين. كما أوضح أن الدولة دعمت القطاع الخاص لضخ استثمارات في الخدمات، والصناعة، والزراعة، والخدمات اللوجستية، ضمن خطة متكاملة لتعزيز الإنتاج المحلي. الساحل بوابة مصر إلى الغرب.. ومركز جذب إقليمي ولفت خطاب إلى أن تأثير تنمية الساحل الشمالي لا يقتصر على البعد المحلي، بل يمتد إلى أبعاد إقليمية ودولية، إذ أصبحت مدن مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة تمثل نقاط جذب للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعزز موقع مصر في الإقليم. وأضاف: 'موقع العلمين الاستراتيجي يجعلها حلقة وصل بين مشروعات المثلث الذهبي جنوبًا وميناء جرجوب غربًا، كما أن مدينة رأس الحكمة تُعد أحد أهم المشروعات التنموية على الساحل الشمالي الغربي، ضمن اتفاق استثماري مع الإمارات، وتهدف الدولة من خلاله إلى تعزيز التنمية السياحية والسكنية، بمساحة تخطيطية تقارب 170 مليون متر مربع، واستثمارات متوقعة بين 110 – 150 مليار دولار، ضمن شراكة رئيسية مع شركة مدن القابضة'. وأكد أن المناطق الساحلية باتت مرشحة لأن تكون منصات تصديرية نحو أوروبا بفضل قربها من البحر، وتكاملها مع شبكات النقل والطرق ومحطات التحلية، وهو ما يعزز رؤية الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والنقل واللوجستيات. من مصيف موسمي إلى مدينة تنتج وتخدم وأشار المهندس عمرو خطاب فى تصريحاته إلى أن الساحل الشمالي تحول من مجرد مصيف موسمي إلى منطقة تنموية متكاملة تعمل وتنتج وتقدم خدمات على مدار العام، بما يجعله عنصرًا أساسيًا في خريطة التنمية التي ترسمها الدولة المصرية. وأضاف: "من الطرق إلى التحلية، ومن المصانع إلى الإسكان، ومن التشغيل إلى الاستثمار، أصبح الساحل يعمل بشكل مستمر، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل، ويحسّن جودة حياة المواطنين، وهذا هو جوهر التنمية المستدامة." وأكد المهندس عمرو خطاب، أن التحولات الكبرى التي شهدها الساحل الشمالي منذ عام 2014 وحتى منتصف 2025، تمثل نموذجًا للتنمية الحقيقية التي لا تكتفي بالبناء، بل تُعيد تعريف المدينة والسكن والخدمة على الساحل المصري، ضمن رؤية شاملة وضعتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة تشكيل الخريطة السكانية والاقتصادية لمصر. وأوضح أن الساحل لم يعد شاطئًا موسميًا يُغلق أبوابه بعد الصيف، بل أصبح بيئة متكاملة للحياة والعمل والإدارة والخدمة طوال أيام العام، تدعمها بنية تحتية قوية، وسكن دائم، ومؤسسات تعليمية وصحية وإدارية، وتخطيط عمراني طويل الأمد لا يعرف التوقف. من "شاليه مؤقت" إلى سكن دائم.. الفلسفة تغيّرت قال خطاب إن أولى ملامح التحول بدأت من تغيير الفلسفة السائدة في عمرانيات الساحل، فلم تعد المشروعات تدور حول الشاليهات المؤقتة التي تُغلق بعد الصيف، بل أصبحت ترتكز على وحدات دائمة قابلة للإشغال طوال العام، تستوعب موظفين وعاملين وسكانًا دائمين. وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة تمثل هذا التحول بوضوح، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 30 ألف وحدة سكنية دائمة، بالإضافة إلى آلاف الوحدات الجارٍ تنفيذها، موزعة على مناطق للإسكان الفاخر، والمتوسط، والعاملين. وأشار إلى أنه تم تحويل أكثر من 3 ملايين متر مربع من المشروعات العقارية لتكون مخصصة للسكن الدائم، بما يعكس توجه الدولة نحو التوطين الحقيقي، وتوفير بيئة مستقرة للعمل والمعيشة على الساحل، بعيدًا عن فكرة "الزيارة العابرة". العلمين الجديدة.. عاصمة متكاملة على المتوسط أكد المتحدث الرسمي أن العلمين الجديدة ليست مشروعًا سياحيًا، بل مدينة حقيقية تمارس فيها الدولة وظائفها السيادية والإدارية والتعليمية والاقتصادية، وتُعد نموذجًا متقدمًا للمدن الذكية المستدامة. واستعرض مكونات المدينة قائلًا: "العلمين الجديدة تقع على مساحة تتجاوز 49 ألف فدان، وتستهدف استيعاب أكثر من 2.5 مليون نسمة، وتضم مقرًا صيفيًا لرئاسة الجمهورية، ومجلس وزراء، إلى جانب عدد من الجامعات الدولية مثل جامعة العلمين الدولية، والأكاديمية العربية للعلوم، والجامعة المصرية الصينية." وأضاف أنها تحتوي على أحياء سكنية كاملة الخدمات، ومناطق تجارية، ومدينة تراثية، ومدينة طبية، ومراكز مؤتمرات، وممشى سياحي عالمي، ما يجعلها أقرب إلى أن تكون عاصمة بديلة على البحر المتوسط. وأشار إلى أن هذه المدينة تعيد رسم حدود التنمية في مصر، وتقدم نموذجًا متطورًا للمدينة الساحلية في العصر الحديث، التي تعمل طوال العام، وتدمج بين الاستقرار السكاني والحيوية الاقتصادية. حياة كاملة على البحر.. السكن والخدمة في مدينة واحدة وشدد خطاب على أن الدولة حرصت منذ البداية على توفير منظومة متكاملة تتيح الحياة الكاملة على الساحل، من سكن وتعليم وصحة وخدمة وثقافة، وليس مجرد إقامة موسمية. وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة تضم حاليًا مستشفى جامعي مجهز لخدمة السكان والزوار، وأكثر من 15 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي، إلى جانب مشروع مدينة الفنون الذي يُعد الأكبر من نوعه على الساحل، ويقام على مساحة 260 فدانًا، ويضم مسارح، قاعات عروض، متاحف، ومناطق ترفيهية. كما تم تنفيذ ممشى سياحي مفتوح ومناطق خضراء ممتدة بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمرافق العامة، وخدمات المواصلات، بما يتيح مستوى معيشة مستقر طوال العام. وأضاف: "ما تحقق في الساحل ليس فقط لجذب المستثمر، بل لصناعة مجتمع متكامل يعيش وينمو دون الحاجة للعودة إلى القاهرة أو الدلتا بعد انتهاء الموسم، وهذا جوهر التغيير." التخطيط بعيد المدى.. مدن للمستقبل وليست للمصيف وأكد خطاب أن ما شهدته مدن الساحل، وعلى رأسها العلمين الجديدة، لم يكن نتيجة صدفة، بل ثمرة تخطيط مدروس قادته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان، وشاركت فيه جهات الدولة كافة، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص. وقال: "نحن نعمل وفق رؤية تخطيطية تُعرف باسم المجتمعات الساحلية المستدامة، والتي تنفذها الدولة في العلمين والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد وغيرها، وهدفها بناء مدن تعيش وتعمل، لا تغلق أبوابها بعد انتهاء الصيف." وأوضح أن الربط بين هذه المدن وباقي الجمهورية يتم من خلال شبكات الطرق القومية الحديثة، ومحطات تحلية مياه البحر العملاقة، وشبكات الكهرباء الذكية، ما يجعلها متصلة بالجغرافيا الوطنية، وقابلة للنمو والامتداد. واختتم المهندس عمرو خطاب تصريحاته قائلًا: "الذي تغيّر في الساحل ليس مجرد شكل البناء، بل وظيفة المدينة، ومفهوم السكن، وطبيعة الخدمة. نحن لا نبني فقط، بل نُعيد تعريف علاقة المواطن بالشاطئ، ليس كمصطاف، بل كسكان، عامل، موظف، مستثمر، وفنان. وهنا فقط تكتمل فكرة التنمية المستدامة." أحمد إبراهيم: الجامعات ركيزة التنمية البشرية بالعلمين.. وإسكان محدودي الدخل جزء من العدالة العمرانية وفي السياق، قال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن الدولة حرصت منذ اليوم الأول على أن تكون المدينة متكاملة الأبعاد العمرانية والاقتصادية والتعليمية، وليس مجرد تجمع سكني أو سياحي، لذلك تم وضع ملف التعليم الجامعي والبحث العلمي ضمن أولويات المرحلة الأولى، إلى جانب تنفيذ مشروعات تخدم كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك محدودو ومتوسطو الدخل. جامعات دولية ومحلية لخدمة التنمية وأوضح إبراهيم أن مدينة العلمين الجديدة تحتضن اليوم 3 جامعات كبرى بدأت العمل بالفعل، وتستقبل طلابها سنويًا من مختلف المحافظات، وهي: جامعة العلمين الدولية: إحدى جامعات الجيل الرابع، وتضم كليات متخصصة في الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب، وتعمل وفق أحدث نظم التعليم العالمي. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: وتقدم برامج معتمدة دوليًا في النقل، والإدارة، والهندسة البحرية، واللوجستيات. الجامعة المصرية الصينية (فرع العلمين): وتضم تخصصات حديثة تركز على التكنولوجيا والتصنيع المتقدم. وأشار إلى أن هذه الجامعات تمثل قاطرة حقيقية للتنمية البشرية في الساحل الشمالي، وتوفر فرص تعليم عالية المستوى للسكان المقيمين، وللأسر الراغبة في الاستقرار بالمدينة. العلمين للجميع.. وحدات لمحدودي الدخل لأول مرة فى الساحل وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، قال رئيس الجهاز إن وزارة الإسكان بدأت بتنفيذ وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل داخل مدينة العلمين الجديدة، منذ بدء العمل في المشروع، وتم تسليمها بالكامل. وأكد أن الوحدات تأتي ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، الذي يُنفذ حاليًا في منطقة جنوب المدينة، مشيرًا إلى أن الوحدات نفذت بتصميمات حديثة ومساحات مناسبة، ضمن مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، موضحا أن المشروع يستهدف توفير بيئة معيشية كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يعملون بالمدينة أو يرغبون في الإقامة الدائمة بها، إضافة إلى أن المشروع يتكامل مع باقي عناصر المرحلة الأولى، من مدارس ومرافق وخدمات حكومية. وأوضح المهندس أحمد إبراهيم تصريحاته بالتأكيد أن الدولة تبني مدينة متوازنة على ساحل البحر المتوسط، تحتضن الجميع، وتوفر خدمات متكاملة في الصحة والتعليم والسكن، وتكسر احتكار المدن الساحلية على المصايف والنخبة فقط. تسليم 29 ألف وحدة خلال العام المالي الجاري.. وتحقق إنجازًا شاملًا في المرحلة الأولى وقال المهندس أحمد إبراهيم، إن المرحلة الأولى من المشروع، التي تغطي نحو 14.5 ألف فدان، تشهد تقدمًا متسارعًا في تنفيذ مختلف القطاعات، مع اقتراب تسليم ما يقرب من 29 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري، انطلاقًا من التوجيهات السياسية لتحويل المدينة إلى مجتمع عمراني متكامل يعمل طوال العام. وأوضح إبراهيم أن أولى خطوات التموضع الحضري في المدينة بدأت بتوزيع 28،975 وحدة سكنية ضمن عدة مشروعات رئيسية، تشمل: "سكن مصر"، الحي اللاتيني، الأبراج الشاطئية (Downtown Towers)، "مزارين" للإسكان الفاخر، ومجموعة من الكومباوندات الأخرى وفي إطار تقدم التنفيذ: 15،295 وحدة تم بيعها، منها 11،320 وحدة مكتملة وجاهزة للتسليم، و6،396 وحدة تم تسليمها أو فحصها من قبل مالكيها بالفعل، والوزارة تتوقع تسليم باقي الوحدات المباعة قبل 30 يونيو 2025. في قطاع الإسكان المتوسط (سكن مصر): يضم المشروع 128 عمارة بإجمالي 4،096 وحدة، وبلغت نسبة الإنجاز أكثر من 90%. وبالنسبة لمشروع "مزارين": اشتمل على 45 عمارة بإجمالي 1،080 وحدة مكتملة، إضافة إلى 35 عمارة أخرى (840 وحدة) قيد التنفيذ ضمن المرحلة الثانية. وللمشروع المعماري الدولي "الحي اللاتيني"، الذي يقام على مساحة 404 أفدنة: تراوحت نسبة إنجاز الأعمال الخرسانية فيه بين 75 و80% حتى منتصف عام 2025. أما مشروع Downtown Towers: يشمل بناء 5 أبراج؛ البرج الرئيسي بارتفاع 250 مترًا وأربعة أخرى بارتفاع 200 متر. نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية للأبراج الرئيسية بلغت نحو 49%، وقد تم إنجاز 24 عمارة إضافية بإجمالي 896 وحدة ضمن المرحلة الثانية، وسط نسب تنفيذ وصلت إلى 85% للبناء الإجمالي. البنية التحتية: الكهرباء والمياه والصرف قال إبراهيم إن خطة دعم البنية التحتية شملت: تشغيل محطة كهرباء "العلمين 1" بطاقة 525 ميجا فولت‑أمبير، بالإضافة إلى توسيع المحطة الحالية عبر إضافة محطة نقل جهد 500/220/22 ك.ف بقدرة 750 ميجا فولت‑أمبير ضمن خطة تعزيز الشبكة وتركيب 36 كابل كهربائي في أنحاء المدينة، بنسبة إنجاز تصل إلى 85%، بالإضافة إلى تشغيل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150،000 م³/يوم جزئيًا، مع تنفيذ خزان تكديس بطاقة 60،000 م³ بنسبة إنجاز وصلت إلى 76%. وتوشك محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 90،000 م³/يوم على الانتهاء، حيث بلغت نسبة الإنجاز 95%، إلى جانب تشغيل 4 من أصل 10 محطات رفع صرف صحي تجريبيًا. وعن شبكة المرافق، قال رئيس الجهاز: "هي مغطاة في 23.500 فدان من المدينة، ونسب الإنجاز في بعض المناطق تجاوزت 90%، ما يمكّنها من استقبال وحدات المرحلة الأولى دون ضغط على البنية الأساسية". الأفق الزمني والتطلعات المستقبلية واختتم المهندس أحمد إبراهيم تصريحاته بالتأكيد أن جهاز مدينة العلمين يستهدف: 'الانتهاء الكامل من تسليم الوحدات والمرافق الإنشائية خلال العام المالي 2024/2025'. وقال: "نركز على استقطاب سكان دائمين إلى جانب السياحة، ونعمل على تحويل العلمين الجديدة إلى مدينة حيوية تعمل على مدار العام وتوفر حياة متكاملة وسوقًا عقارية نشطة وتركيبة اقتصادية مستدامة". وأكد إبراهيم أن هذا الأداء يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وهو مرحلة محورية في خطة الدولة لاستكمال تنمية الساحل الشمالي وتوسيع قاعدة التوطين في مصر الجديدة. صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع صورة من أرض الواقع

المصريين بالخارج

منذ 4 ساعات

• المصريين بالخارج

الرئيس السيسى يتابع مشروعات الهيئة العربية للتصنيع فى الصناعات المدنية والدفاعية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع تطور الموقف التنفيذي لأبرز أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والدفاعية، حيث أكد رئيس مجلس ادارة الهيئة في هذا الصدد على أن الهيئة تعمل في اطار استراتيجية تحرص من خلالها على تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة والشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية لنقل الخبرات وتطوير الصناعات الوطنية بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تشمل تحديث خطوط الانتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة وضمان مستويات الجودة والكفاءة، ودعم البحوث الفنية بالمشاركة مع الجهات البحثية، وتعميق التصنيع العسكري تلبية لمطالب القوات المسلحة والتصدير، وادخال صناعات جديدة تواكب مطالب واحتياجات السوقين المحلي والخارجي بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات. وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شهد استعراضاً لتطورات الصناعات المدنية التي تقوم بها الهيئة، والتي تشمل وسائل النقل، والإلكترونيات، وتصنيع أبراج الاتصالات وأبراج كهرباء الجهد العالي، وتصميم وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي، ومحطات المياه والصرف الصحي، وتصنيع مواسير المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، والطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية والصناعات الطبية. وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس ادارة الهيئة إلى انه قد تم اعتباراً من العام الجاري، وبالتعاون مع مجموعة استيلانتس العالمية، بدء انتاج السيارة سيتروين C4X على خطوط انتاج شركة AAV وبمعدل انتاج سنوي مستهدف يصل إلى ٧٠٠٠ سيارة وبإجمالي ٢٨٠٠٠ سيارة خلال اربع سنوات، مضيفاً أن الهيئة قد بدأت كذلك في انتاج السيارة جيب شيروكي الجديدة اعتبارا من شهر سبتمبر ٢٠٢٤ بمعدل انتاج سنوي ١٥٠٠ سيارة، والسيارة تويوتا فورتشنر رباعية الدفع بمعدل ١٢٠٠ سيارة سنويا. وأوضح أن الهيئة تعمل على التوسع في التصنيع المحلي لوسائل النقل، وانها تسعى في مجال الإلكترونيات الى اضافة خطوط جديدة لإنتاج اجهزة اللاب توب والتابلت والتليفون المحمول وعدادات الكهرباء مسبقة الدفع واجهزة الراوتر. وذكر المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس ادارة الهيئة قد استعرض الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، وبشكل خاص لإنتاج الألواح الشمسية بأحدث التقنيات، بما في ذلك مشروع إنشاء محطة شمسية متصلة بالشبكة الحكومية في دولة أوغندا، وذلك في اطار المبادرة المصرية لدول حوض النيل. كما استعرض رئيس مجلس ادارة الهيئة أهم المشروعات المدنية الجديدة التي تقوم الهيئة بتنفيذها، وكذا تطور أدوات وآليات التسويق الالكتروني داخل الهيئة بالتعاون مع الجهات المتخصصة لترويج المنتجات والخدمات وتوسيع قاعدة العملاء من خلال منصات رقمية ذكية تواكب توجهات السوق محلياً وإقليمياً ومتطلبات التحول الرقمي، واستعرض كذلك الجهود التي تقوم بها الهيئة لتأهيل العناصر البشرية، سواء من خلال المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة، وأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب الهندسي، وأكاديمية حلوان للتعليم الفني والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، وأكاديمية اللحام بحلوان بالتعاون مع المعهد الدولي للحام بإيطاليا. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ثمن الجُهود التي تقوم بها الهيئة في مختلف المجالات، مشدداً على ضرورة مواصلة مساعي الهيئة الهادفة إلى زيادة إنتاجها وتقليل الاسعار لتحقيق التنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير سلاسل التوريد المحلي، بما يضمن انتاج مكونات بجودة عالمية، ويقلل الاعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الحيوية، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي، مع مواصلة التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي، والإستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية. Page 2