وزير الداخلية الألماني: ندعم بقوة إجراءات حماية الحدود التي اتخذتها بولندا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

اقرأ فى الدستور غدًا.. الإخوان «خدامين» الاحتلال

تنشر جريدة "الدستور" في عددها الصادر غدًا الأحد مجموعة من التحقيقات والتقارير الصحفية المتميزة، التي تسلط الضوء على أبرز القضايا السياسية والخدمية والثقافية على الساحتين المحلية والإقليمية، في إطار حرصها المستمر على مواكبة تطورات المشهد، وتقديم محتوى يعكس نبض الشارع ويلبّي تطلعات القرّاء وصنّاع القرار. وتصدر العددَ حوارٌ خاص مع السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، كشف خلاله عن انعقاد أول قمة مصرية أوروبية هذا العام في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدًا أن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغ 4 مليارات يورو سيتم صرفه على مراحل متتالية. كما أشار إلى أهمية العلاقات المصرية الأوروبية التي تمتد عبر عقود من التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. وفي تحقيق موسّع، تواصل "الدستور" تغطيتها لردود الأفعال الغاضبة على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج، حيث أكدت قوى سياسية وحزبية وممثلون للجاليات المصرية رفضهم لتلك الدعوات المشبوهة، واصفين إياها بمحاولات يائسة لتبرئة الاحتلال من حصار وتجويع أهالي غزة. ويضم العدد أيضًا تغطية فنية خاصة لليلة الغنائية التي أحياها النجمان تامر حسني ومحمد الشامي ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وسط حضور جماهيري واسع. كما تنعى "الدستور" الفنان والموسيقي اللبناني زياد الرحباني، الذي ودّعه العالم العربي بعد مسيرة فنية استثنائية أثرى خلالها الوجدان العربي بإبداعاته المتفرّدة في الموسيقى والمسرح والسياسة.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

السفير أحمد أبوزيد لـ«الدستور»: انعقاد أول قمة مصرية أوروبية خلال العام الجارى فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة

صرف 4 مليارات يورو من الدعم الأوروبى على مراحل بداية من العام الجارى مصر تضغط من أجل موقف أوروبى أكثر حزمًا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية شدد السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر فى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، على أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى عقد القمة الأولى المصرية الأوروبية فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة خلال العام الجارى. وقال «أبوزيد»، فى اجتماع مع عدد من الصحفيين المصريين فى بروكسل، من بينهم محررة «الدستور»، إن العلاقات المصرية الأوروبية متشعبة وممتدة تاريخيًا على مدار عقود طويلة، وتشمل مجالات وقطاعات كثيرة، اقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية وتعاونًا ثقافيًا. وأضاف أن هذا التعاون قائم منذ التوقيع على اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية فى عام ٢٠٠٤، التى انبثقت عنها لجان متشعبة، مرتبطة بالتجارة والنقل والهجرة والتكنولوجيا والتعليم، إلى جانب حوار سياسى ممثل فى مجلس المشاركة الذى يرأسه من الجانب المصرى وزير الخارجية، ويقابله الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى، لافتًا إلى أن الشراكة بين الجانبين ممتدة ومتشعبة منذ سنوات طويلة، إلا أن نقطة التحول الأساسية كانت العام الماضى، حين تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التى نقلت العلاقة إلى مستوى غير مسبوق. وبيّن أن «الاتحاد الأوروبى لديه شراكة استراتيجية وشاملة مع عدد محدود من الدول، وأن تكون مصر هى الدولة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى تصل لهذا المستوى فهذا مؤشر على أهمية مصر للاتحاد الأوروبى والعكس أيضًا». وفيما يتعلق بالشق الخاص بالدعم المالى أو ما يسمى بحزمة الدعم المالى الكلى، قال السفير إن هذه الحزمة جاءت فى سياق تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة، باعتبارها رسالة دعم اقتصادى من جانب الاتحاد الأوروبى لمصر، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التى انعكست على الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى تزامن الإعلان عن الشراكة مع أزمات الغذاء والطاقة والحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من اضطرابات فى سلاسل الإمداد، فضلًا عن التوتر الإقليمى والهجمات على الملاحة فى البحر الأحمر، التى أثرت على عائدات قناة السويس. وأكد أن الاتحاد الأوروبى ينظر إلى مصر بوصفها شريكًا محوريًا للغاية لدعم الاستقرار والسلام فى المنطقة، وأنه من المهم أن تستمر فى القيام بدورها الإقليمى وحل النزاعات فى المنطقة، ومن ثم يرى الاتحاد الأوروبى أهمية دعم مصر اقتصاديًا بحزمة كبيرة تقدر بـ٥ مليارات يورو، وجرى الاتفاق على تقسيمها إلى شريحتين؛ الأولى مليار يورو، وجرى صرفها فى نهاية العام الماضى، والثانية ٤ مليارات، جرى إقرارها مؤخرًا فى شهر يونيو فى البرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبى، تمهيدًا لبدء صرفها قبل نهاية العام. وذكر «أبوزيد» أن مرحلة التفاوض على هذه الحزم كانت طويلة وشاقة لأنها تتطلب موافقة جهتين مشرعتين فى الاتحاد الأوروبى، هما المجلس الأوروبى والبرلمان الأوروبى الذى يضم أكثر من ٧٤٠ عضوًا من اتجاهات سياسية متعددة تختلف أولوياتها، ولا تتطابق بالضررورة مع توجهات المجموعات السياسية فى البرلمان الأوربى. وقال: «هذه الحزمة مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، ما يستلزم تأكيد التزام مصر بالمسار الإصلاحى لطمأنة المشرعين الأوروبيين بأن الدعم سيُوظف بفاعلية، والتأكد من أن مصر تسير فى الطريق الصحيح». وأضاف: «كان هناك تفاوض حول البرنامج الإصلاحى والاقتصادى، بجانب زيارات متبادلة وتفاعل مع أعضاء البرلمان. وعلى مستوى السفارة كنا نتواصل بشكل يومى مع أعضاء البرلمان الأوروبى والمجموعات السياسية المختلفة فى البرلمان، لشرح الدور الذى تقوم به مصر فى المنطقة وجهودها لإحلال السلام فى غزة والقضية الفلسطينية وملفات السودان وسوريا، ومن ثم أصبح البرلمان الأوروبى أكثر وعيًا وتقديرًا للدور الذى تلعبه مصر، رغم التباين الكبير فى خلفيات وتخصصات أعضائه»، مؤكدًا أن تمرير الحزمة بالأغلبية فى البرلمان، وبالإجماع فى المجلس الأوروبى، يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية العلاقة ومصالح الطرفين. وكشف عن أن المرحلة المقبلة مهمة؛ لأن صرف هذه الحزمة يجرى على مراحل، وكل مرحلة مرتبطة أيضًا بالتواصل والمتابعة والإصلاحات الاقتصادية وغيرها من الأمور الفنية. وقال: «لدينا استحقاقات مهمة خلال الفترة المقبلة، فالشراكة الاستراتيجية والشاملة تضمنت عقد قمة كل عامين، وستنعقد القمة هذا العام، لتكون القمة الأولى المصرية الأوروبية فى إطار هذه الشراكة، ما يمنح العلاقات بين الجانبين زخمًا كبيرًا، ويمكنها من إعادة ترتيب الأولويات، والاهتمامات، فضلًا عن التشاور حول الوضع الإقليمى والدولى والتحديات التى نواجهها». وذكر أن الاتحاد الأوروبى مثله مثل مصر، وكل دول العالم، يمر بمرحلة غير مسبوقة ويتأثر بالتحديات الجيوسياسية الاقتصادية والأمنية، فى القارة الأوروبية وفى الشرق الأوسط وفى العالم، وهناك تحديات على مستوى الشرق الأوسط مرتبطة بالأزمات الإقليمية، وهناك حرب كبيرة تدور على أرض أوروبية، وعالميًا هناك تحديات مرتبطة بأزمة تمويل وأزمة طاقة وأزمة غذاء. وشدد على أن «هناك أزمات كبيرة جدًا تقتضى من الدول أو الأطراف الشريكة أن يحصل هذا التشاور والتفاعل على مستوى القمة». وردًا على سؤال لـ«الدستور» حول موقف الاتحاد الأوروبى تجاه ما يحدث فى غزة والتعاون بين القاهرة وبروكسل فى هذا الصدد، قال «أبوزيد»: «موقف الاتحاد الأوروبى إيجابى بشكل عام من حيث التضامن ودعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى». وأضاف: «هناك قيود داخل الاتحاد الأوروبى نتيجة اختلافات فى المواقف بين بعض الدول، ولهذا فإن المواقف لا ترقى للمستوى الذى ننتظره أو نتوقعه، ونحن مستمرون فى التفاعل وفى الضغط وفى شرح أهمية تطوير الموقف الأوروبى تجاه القضية الفلسطينية ليكون أكثر تأثيرًا». وأوضح: «على سبيل المثال، تحدث الآن مراجعة لعلاقات الاتحاد الأوروبى مع إسرائيل فيما يسمى باتفاقية المشاركة الأوروبية لإسرائيل، على ضوء أن بعض الدول الأوروبية أكدت أن إسرائيل تنتهك المادة الثانية من اتفاقية المشاركة المرتبطة بحقوق الإنسان والقانون واحترام القانون الدولى». وكشف عن وجود تفاعلات داخل الاتحاد الأوروبى من بعض الدول الداعمة للمراجعة، والتى تدفع باتجاه اتخاذ قرارات عقابية ضد إسرائيل، فى حين أن بعض الدول الأخرى متحفظة. وقال: «تتدخل مصر فى هذه المرحلة مع شركائها العرب لتشجيع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبى لاتخاذ موقف أكثر قوة تجاه الوضع فى غزة». وتابع: «أكثر من ١٢ دولة أوروبية تعترف حاليًا بالدولة الفلسطينية، وهناك دول أخرى إما على وشك الاعتراف أو تمتلك الإرادة السياسية لذلك، ويجرى حاليًا تنسيق المواقف للاعتراف بشكل جماعى ضمن مؤتمر دولى، أو بشكل ثنائى، كل هذه السيناريوهات مطروحة للنقاش ومحل حوار». وأضاف: «فيما يتعلق بغزة، توجد بعثة تابعة للاتحاد الأوروبى معنية بالإشراف على دخول المساعدات عبر المنافذ الموجودة فى القطاع، إلى جانب تقديم دعم إنسانى وسياسى للسلطة الفلسطينية، ويجرى حاليًا حوار نشط بشأن مؤتمر إعادة الإعمار والتعافى المبكر فى غزة، حيث يُناقش دور الاتحاد الأوروبى فى ضخ المساعدات ضمن هذا الإطار، وإمكانية مشاركته فى مجالات أخرى تنص عليها خطة إعادة الإعمار، ومع ذلك يبقى التركيز الأساسى فى المرحلة الراهنة على التوصل إلى وقف إطلاق النار، وهو الملف الذى تلعب فيه مصر دورًا محوريًا». وشدد على أن الاتحاد الأوروبى حريص على الاستماع للرؤية المصرية ودعمها، ونستعد لما بعد وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى يدرك جيدًا أنه لا بد من التعامل مع جذور المشكلة وهى القضية الفلسطينية وحل الدولتين. وعن دعم حل الدولتين وجعله واقعًا على الأرض، قال «أبوزيد»: «هناك مبادرة يقودها الاتحاد الأوروبى تعرف بالتحالف الدولى من أجل حل الدولتين، والاتحاد طرف أساسى فيها، ويسعى من خلالها إلى الإبقاء على خيار حل الدولتين مطروحًا على الطاولة، وفى الوقت ذاته يشارك الاتحاد الأوروبى فى المؤتمر الدولى لدعم حل الدولتين، الذى ستنظمه المملكة العربية السعودية». ولفت إلى أن الوضع الدولى صعب، وثمة حاجة إلى مواقف قوية، إذ لم يعد من المقبول استمرار هذا الوضع، موضحًا أن قادة أوروبيين كثيرين تحدثوا مؤخرًا عن المعاناة الإنسانية وما يتعرض له سكان غزة من انتهاكات يومية، وبالتالى لم تعد البيانات فقط مجدية فى هذا السياق والأمر يحتاج إلى إرادة حقيقية لإنهاء المأساة فى غزة. واختتم: «هناك أدوات فى يد الاتحاد الأوروبى يستطيع أن يستخدمها، من ضمنها اتفاقية المشاركة مع إسرائيل، وفرض العقوبات على المستوطنين، وعلى منتجات المستوطنات ومنع دخولها إلى الأراضى الأوروبية، وهناك إجراءات أخرى مطلوبة، ويجب أن يتم اتخاذها لكى نستطيع أن ننتقل من مرحلة البيانات إلى مرحلة التأثير».

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

أبو زيد: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قوية.. وعقد قمة مصرية أوروبية العام الجاري

شدد سفير مصر في بلجيكا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو السفير أحمد أبو زيد، على أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى عقد القمة الأولى المصرية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة خلال العام الجاري. وقال أبو زيد في اجتماع مع عدد من الصحفيين المصريين في بروكسل، إن العلاقات المصرية الأوروبية ممتدة ومتشعبة ممتدة تاريخيا على مدار عقود طويلة ومتشعبة لأنها تشمل مجالات وقطاعات كثيرة جدا سواء مجالات اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أو عسكرية أو تعاون ثقافي. أحمد أبو زيد: الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ممتدة منذ سنوات طويلة وأوضح أبوزيد، أن هذا التعاون موجود منذ التوقيع على اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في عام 2004 لأن هذه الاتفاقية انبثقت عنها لجان متشعبة لجان مرتبطة بالتجارة والنقل والهجرة، والتكنولوجيا والتعليم في مجالات عديدة جدا فضلا عن حوار سياسي ممثل في مجلس المشاركة الذي يترأسه وزير الخارجية بدر عبد العاطي ومقابل له الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي. وتابع: "نحن نتحدث عن شراكة ممتدة منذ سنوات طويلة جدا ومتشعبة في كافة المجالات ولكن نقطة التحول الرئيسية والمعلم الأساسي في التحول الجديد في العام الماضي هو التوقيع على الشراكة الاستراتيجية والشاملة لأن هذه الشراكة ارتفعت بالعلاقة لمستوى آخر يعني الاتحاد الأوروبي لديه شراكة استراتيجية وشاملة مع عدد معين من الدول ولكن أن تكون مصر هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لها هذه الوضعية هذا في حد ذاته مؤشر على أهمية مصر للاتحاد الأوروبي وأهمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمصر". وفيما يتعلق بالشق الخاص بالدعم المالي أو ما يسمى بحزمة الدعم المالي الكلي أوضح أبو زيد، أنها جاءت في إطار الاتفاق على الشراكة الاستراتيجية والشاملة كإظهار وبادرة من جانب الاتحاد الأوروبي للدعم الاقتصادي لمصر على ضوء الوضع الاقتصادي والعالمي والإقليمي وتأثيره على الاقتصاد المصري بشكل عام لأنه تزامنت الشراكة الاستراتيجية والإعلان عنها مع توقيت فيه أزمة غذاء وأزمة طاقة والحرب الروسية التي أثرت على مصادر الغذاء في مصر وأسعارها فضلا عن توتر شديد في الشرق الأوسط وهجوم على الملاحة البحرية في البحر الأحمر وأثرت على عوائد قناة السويس كل هذا أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري. وقال السفير المصري لدى بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يرى مصر شريك مهم للغاية لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة ولكي تستمر مصر في القيام بدورها الإقليمي لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة وحل النزاعات في المنطقة كما يرى الاتحاد الأوروبي أهمية أنه يدعم مصر اقتصاديًا بحزمة كبيرة من 5 مليارات يورو حزمة دعم مالي إلى مليار و800 يورو ضمانات استثمار إلى منح 200 مليون يورو في مجال الهجرة بمثابة حزمة متكاملة وهذه الحزمة تم الاتفاق على تقسيمها إلى شريحتين شريحة أولى مليار وتم صرفها في نهاية العام الماضي وحزمة أربعة مليار تم إقرارها مؤخرًا في شهر يونيو في البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المشرعين في الاتحاد الأوروبي تمهيدا لبدء صرف الشرائح الأولى منها قبل نهاية العام. وأوضح أبو زيد، أن مرحلة التفاوض على هذه الحزم كانت طويلة وشاقة لأنها تتعامل مع المشرعين الاثنين في الاتحاد الأوروبي وهما المجلس الأوروبي وهم الدول وفي البرلمان الأوروبي وهو أكثر من 740 عضوا من اتجاهات سياسية مختلفة بأولويات مختلفة وليس بالضرورة هناك تطابقًا بين توجهات هذه المجموعات السياسية في البرلمان مع توجهات المفوضية الأوروبية مثلًا في كل الحالات وبالتالي كانت شاقة للوصول إليها لأن الحزمة مرتبطة بإصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج يتم تنفيذه مع الصندوق النقد الدولي وبالتالي يجب أن يكون الجميع في أريحية تامة من أن مصر مسارها الإصلاحي الاقتصادي على المسار الصحيح وأنه يتم تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي متكامل ومالي يجعل المشرعين في الاتحاد الأوروبي في راحة من أن هذا الدعم سيتم الاستفادة به. وقال إنه كان هناك تفاوض وحوار حول البرنامج الإصلاحي والاقتصادي بجانب زيارات متبادلة وتفاعل مع أعضاء البرلمان، موضحا "نحن هنا على مستوى السفارة كنا نتواصل بشكل يومي مع أعضاء البرلمان الأوروبي والمجموعات المختلفة السياسية في البرلمان الأوروبي لشرح أيضًا الدور الذي تقوم به مصر في المنطقة وجهودها لإحلال السلام في غزة والقضية الفلسطينية والسودان وسوريا وكل الأزمات المحيطة". وشدد أبو زيد على أن البرلمان الأوروبي يدرك بشكل متكامل ما هو الدور الذي تقوم به مصر خاصة وأن البرلمان الأوروبي متشعب وأعضاءه من دول كثيرة ومن خلفيات مختلفة وتخصصات مختلفة وليسوا بالضرورة ملمين بكل الأبعاد السياسية والجيوسياسية التي نتحدث عنها. وكشف أبو زيد، أن المرحلة القادمة مهمة لأن صرف هذه الحزمة يتم على مراحل وكل مرحلة مرتبطة أيضًا بالتواصل والمتابعة والاستفادة والإصلاحات الاقتصادية وغيرها فهذا يعني بشكل عام بقول إن اعتماد الحزمة بأغلبية كبيرة في البرلمان وبإجماع كامل في المجلس الأوروبي يؤكد أن العلاقة خاصة وأن هناك مصلحة مشتركة. وتابع: "كما أنه لدينا استحقاقات مهمة قادمة لأنه كما نعلم الشراكة الاستراتيجية والشاملة نصت على أن هناك قمة تنعقد مرة كل عامين والمفترض إن القمة هذا العام سوف تنعقد أيضًا في 2025 باعتبارها ستكون القمة الأولى المصرية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة وما نتوقعه في مثل هذه القاءات والقمم أنه بيعطي قوة دفع أخرى جديدة للعلاقة لأنه يعيد ترتيب الأولويات كل طرف يتحدث عن أولوياته واهتماماته ونتحدث أيضًا في تشاور سياسي على الوضع الإقليمي والوضع الدولي والتحديات التي نواجهها". وأوضح أبوزيد، أن الاتحاد الأوروبي مثله مثل مصر مثل كل العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات الجيوسياسية الاقتصادية والأمنية سواء في القارة الأوروبية أو في الشرق الأوسط أو في العالم وهناك تحديات على مستوى الشرق الأوسط مرتبطة بالأزمات الإقليمية وفي أوروبا هناك حرب كبيرة تدور على أرض أوروبية وفي العالم هناك تحديات مرتبطة بأزمة تمويل بأزمة ديون بأزمة طاقة بأزمة غذاء بأزمة تواجه الإطار التعددية الدبلوماسية أو الإطار المتعدد الأطراف بأزمة مرتبطة بالقانون الدولي وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهناك أزمات كبيرة جدا تقتضي من الدول أو الأطراف الشريكة والشركاء أن يحصل هذا التشاور والاتفاعل على مستوى القمة. أبوزيد: موقف الاتحاد الأوروبي نحو غزة إيجابي بشكل عام وردا على سؤال لـ"الدستور"، حول موقف الاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث في غزة والتعاون بين القاهرة وبركسل حول المشهد في غزة، أوضح أبوزيد، أن موقف الاتحاد الأوروبي بشكل عام إيجابي من حيث التضامن مع القضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتحاد الأوروبي أكبر داعم للسلطة الفلسطينية أيضا المساعدات الإنسانية. وقال إن هناك قيود داخل الاتحاد الأوروبي نتيجة اختلافات في المواقف بين بعض الدول وبالتالي القرارات تؤخذ بشكل جماعي ويحدث في أحيان معينة ولهذا المواقف من جانبنا لا ترقى المستوى الذي ننتظره أو نتوقعه ولذلك نحن مستمرون في التفاعل وفي الضغط وفي شرح أهمية تطوير الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية ليكون أكثر تأثيرا على سبيل المثال الآن يحدث مراجعة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل فيما يسمى باتفاقية المشاركة الأوروبية لإسرائيل يحصل مراجعة على ضوء أنه بعض الدول الأوروبية قالت إن إسرائيل تنتهك المادة التانية من اتفاقية المشاركة المرتبطة بحقوق الإنسان والقانون وإحترام القانون الدولي. وكشف أبو زيد، أنه في إطار هذه المراجعة يوجد تفاعلات داخل الاتحاد الأوروبي بعض الدول داعمة للمراجعة وتدفع باتجاه اتخاذ قرارات عقابية ضد إسرائيل وبعض الدول الأخرى متحفظة والبعض الآخر تقول نرجع وننتظر فتتدخل مصر في هذه المرحلة مع شركاءها العرب لتشجيع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لتكون موقفا أكثر قوة تجاه الوضع في غزة. وتابع: 'أيضا شاهدنا موضوع الاعتراف هناك 15 دولة أو أكثر من 12 دولة أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية وهناك دول على وشك الاعتراف أو لديها الإرادة السياسية في الاعتراف وينسقوا موقفهم للاعتراف بشكل جماعي أو فردي في إطار مؤتمر دولي أو بشكل ثنائي كل هذا محل حوار'. وأضاف: "فيما يتعلق بغزة لدينا بعثة اتحاد أوروبي في غزة بمعنية بالإشراف على المساعدات ودخولها عبر المنافذ الموجودة في غزة وهناك دعم للسلطة الفلسطينية هناك دعم إنساني وهناك دعم سياسي لكن الآن هناك حوار دائر حول مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة كيف سيشارك الاتحاد الأوروبي في ضخ المساعدات في مجال إعادة الإعمار هل يمكن أن يشارك في مجالات أخرى تنص عليها هذه الخطة كل هذا محل حوار الآن التركيز الآن أساسًا على وقف إطلاق النار ومصر لها دور أساسي في هذا الموضوع". أبوزيد: الاتحاد الأوروبي يستمع للرؤية المصرية وشدد أبو زيد على أن الاتحاد الأوروبي يحرص على أن يستمع إلى الرؤية المصرية ومتابعة الموقف المصري ودعم الموقف المصري في هذه الجهود ولكن ننتقل ونستعد لما بعد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك جيدًا أنه لا بد من التعامل مع الجذور المشكلة وهي القضية الفلسطينية وحل الدولتين. وعن دعم حل الدولتين وجعله واقع على الأرض قال أبو زيد، إن هناك مبادرة يرأسها الاتحاد الأوروبي وهي التحالف الدولي لحل الدولتين، موضحا أن الاتحاد طرف أساسي وهو يدفع من خلالها للإبقاء على خيار حل الدولتين الخيار موجود على الطاولة ومستمر ولا يموت وفي نفس الوقت الاتحاد الأوروبي يشترك في المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين الذي ستنظمه المملكة العربية السعودية وفرنسا في نيويورك قريبا. وشدد أبو زيد على أن الوضع الدولي صعب ومطلوب المزيد من القوة في المواقف لأنه لم يعد من المقبول استمرار هذا الوضع، موضحا أن قادة أوروبيين كثيرين تحدثوا مؤخرا عن المعاناة الإنسانية وما تشهده غزة من انتهاكات يومية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فأصبح الموضوع لا بد أن يرقى لمستوى أعلى من مسألة البيانات التي تصدر ولا بد من إجراءات وهذا ما ننقله لشركائنا في الاتحاد الأوروبي. وقال أبو زيد إنه مطلوب إجراءات وهناك أدوات في يد الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يستخدم من ضمنها اتفاقية المشاركة مع إسرائيل من ضمنها العقوبات على المستوطنين والعقوبات على المتطرفين من ضمنها المنتجات الخاصة بالمستوطنات ودخولها إلى الأراضي الأوروبية فهناك إجراءات مطلوبة يجب أن يتم اتخاذها لكي نستطيع أن ننتقل من مرحلة البيانات إلى مرحلة التأثير فهناك علاقات تجارية تستطيع أن تفرضها قيود من خلالها كل ذلك من ضمن المجالات المتاحة للتحرر.