وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال العام يبحثان التعاون في مجالات تحسين كفاءة الطاقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

تعاون بين اتحاد شركات التأمين وجامعة القاهرة لتأهيل الكوادر الاكتوارية

وقّع اتحاد شركات التأمين المصرية بروتوكول تعاون مع كلية التجارة – جامعة القاهرة، يهدف إلى دعم وتأهيل طلاب برنامج العلوم الاكتوارية، أحد أكثر التخصصات الحيوية في قطاع التأمين، وتزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية التي تؤهلهم للاندماج الفعّال في سوق التأمين المصري. وقد وقّع اتحاد شركات التأمين المصرية وكلية التجارة جامعة القاهرة بروتوكول تعاون مشترك، حيث قامت الأستاذة الدكتورة غادة أحمد عبد الباري نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – بالتوقيع نيابةً عن الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بينما وقّع من جانب الاتحاد علاء الزهيري – رئيس الاتحاد المصري للتأمين. تعاون بين اتحاد شركات التأمين المصرية وكلية التجارة بجامعة القاهرة وجاء ذلك بحضور نخبة من قيادات كلية التجارة، وعلى رأسهم الدكتورة لبنى فريد – عميد الكلية، إلى جانب عدد من ممثلي مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين. أشادت الدكتورة غادة بأهمية هذا البروتوكول في تعزيز أوجه التعاون بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي، مؤكدة أن هذه الشراكة تُمثل نموذجًا ناجحًا لربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، بما يسهم في دعم وتأهيل الكوادر البشرية في مجال العلوم الاكتوارية، الذي يُعد من أكثر التخصصات أهمية وحيوية في قطاع التأمين. من جانبه، أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، على حرص الاتحاد المستمر على دعم منظومة التأمين من خلال الاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن تقديم هذه المنحة يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد لرفع كفاءة السوق وتمكين الطلاب الجدد من الالتحاق ببرنامج العلوم الاكتوارية واستكمال دراستهم في هذا التخصص الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل صناعة التأمين في مصر. كما أشار علاء بأن الاتحاد بصدد تنظيم ملتقى توظيف بالتعاون مع كلية التجارة – جامعة القاهرة، وذلك بمشاركة شركات التأمين وكافة الجهات العاملة في قطاع التأمين المصري، بهدف إتاحة فرص عمل للشباب وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل داخل قطاع التأمين. وبموجب هذا البروتوكول، يقدم الاتحاد منحة دراسية كاملة لـ 40 طالبًا كحد أقصى من طلاب شعبة (علمي رياضة) ببرنامج العلوم الاكتوارية، تشمل سداد المصروفات الدراسية طوال مدة الدراسة (أربع سنوات)، ويوفر الاتحاد فرص تدريب عملي خلال الدراسة والعطلات الصيفية للطلاب الحاصلين على المنحة من خلال شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، بهدف صقل المهارات المهنية وتحقيق التكامل بين الجانب النظري والعملي في التأهيل الاكتواري. ويمثل هذا التعاون استثمارًا مباشرًا في إعداد وتأهيل كوادر متخصصة تلبي الطلب المتزايد على الخبرات الاكتوارية، وتسهم في رفع كفاءة السوق المصري ومواكبة التطورات العالمية في مجال إدارة المخاطر والتسعير والاكتتاب التأميني. كما يعزز هذا التعاون من مكانة الجامعة كمنصة علمية رائدة قادرة على مد السوق بكفاءات مؤهلة أكاديميًا وعمليًا. تعاون بين اتحاد شركات التأمين المصرية وكلية التجارة بجامعة القاهرة ويأتي توقيع البروتوكول تأكيدًا على أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الاقتصادية في إعداد الكوادر المتخصصة وتوفير فرص الدعم والرعاية للمتميزين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وجدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد. ويهدف الاتحاد إلى: - العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح. - التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء. - توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي. - توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.

البوابة

منذ 3 أيام

• البوابة

تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لمحطة محولات العاشر من رمضان

شهدت مدينة العاشر من رمضان، مساء اليوم الأربعاء، حادثًا طارئًا تمثل في اندلاع حريق داخل محطة محولات "S1" التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك بعد اشتعال النيران بشكل مفاجئ في محول بقدرة 25 ميجاوات. وسارعت قوات الحماية المدنية وفرق الطوارئ إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق والبدء في عمليات تبريد موقع الحادث بالتنسيق مع فرق الصيانة الفنية التابعة للشركة بحسب ما أكده مصدر مسؤول. انقطاع مؤقت في التيار الكهربائي وقد أسفر الحريق عن انقطاع مؤقت في التيار الكهربائي عن بعض المناطق، خاصة داخل المناطق الصناعية التي تعتمد على المحطة في التغذية فيما جرى الدفع بعدد من مولدات الطوارئ لاحتواء الموقف، وتوفير مصادر بديلة لضمان استمرارية الخدمة. وأكد المصدر أن فرق الصيانة أجرت فحصًا عاجلًا لمحطتي محولات "العاشر 1" و"العاشر 5" المتأثرتين بالحريق، وتم العمل على إعادة التيار تدريجيًا للمناطق المتضررة، وسط إشراف ميداني من قيادات الشركة القابضة للكهرباء. حيث علمت "البوابة نيوز" من مصادر أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع الحادث لحظة بلحظة الحادث، حيث قام بجولة تفقدية للموقع فور إخماد النيران ووجه خلال الجولة بعدد من الملاحظات الفنية مؤكدًا ضرورة تفادي مثل تلك الأعطال مستقبلاً وتأمين المحطات بشكل أكثر فاعلية. كما وصلت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى الموقع لمتابعة الجهود الجارية لإعادة تشغيل المحول المتضرر، وإعادة التيار بالكامل لجميع المناطق. وأفاد مسؤولون أن الوضع بات تحت السيطرة، وجارٍ حاليًا استكمال إعادة التغذية الكهربائية لكافة المناطق المتأثرة، ولا صحة لانقطاع طويل المدى، في حين لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية جراء الحادث.

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال العام يبحثان التعاون في مجالات تحسين كفاءة الطاقة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وكذلك بحث مجريات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها في ضوء البروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. تفاصيل اللقاء تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام ، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة فى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء ودعم التوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، والتنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة فى اطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى ، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة. تطبيق معايير كفاءة الطاقة قال الدكتور محمود عصمت أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات ، ضمن اولويات خطة العمل الحالية ، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقى ، مشيرا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)- Private to Private Projects" مضيفا ان هناك مشروعا قوميا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرا الى العديد من النماذج الناجحة على صعيد تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء فى القطاع الصناعي. تحسين كفاءة استخدام الطاقة أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية. وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة. يإتى ذلك فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الطاقى وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق امن الطاقة وضمان الاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة.