بالدينار الليبي والدولار .. أسعار الذهب في ليبيا اليوم السبت 16 – 8- 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

مآلات الاستثمارات السعودية في سوريا

في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الإقليمي الشرق أوسطي، تتجلى الخطوة السعودية نحو سوريا ، من خلال "منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025"، وتوقيع اتفاقيات بقيمة تفوق 6.4 مليارات دولار، كتحول استراتيجي يفوق حدود التقارب الاقتصادي، فالحدث لا يعكس فقط بداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، بل يؤشر إلى إعادة صياغة خريطة التفاعلات الجيو-اقتصادية في المنطقة. تقتضي منهجية الاقتصاد السياسي تحليل القرارات الاقتصادية من زاوية الفواعل السياسية، التي تحكم سلوك الدول، وعليه، فإن الانفتاح السعودي تجاه دمشق ، وتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتأسيس مجلس أعمال مشترك رفيع المستوى، يُفهم ضمن استراتيجية المملكة في إعادة تشكيل توازن القوى الإقليمي، خاصة بعد مرحلة حقبة "آل الأسد". يأتي هذا الانفتاح متسقًا مع سياسة المملكة الجديدة في بناء "الاستقرار من خلال الاقتصاد"، وهي سياسة تتقاطع مع رؤية 2030، الساعية إلى تعظيم الدور السعودي بأدوات الاقتصاد والشراكة، فبناء مصالح اقتصادية مشتركة في سوريا ، وتأسيس تحالفات استثمارية دولية هناك، يشكل إسهامًا من الرياض ، لملء الفراغ الاقتصادي في دولة خرجت من عقد من الحرب. تُدرك السعودية أن السوق السورية تمثل فرصة استثمارية واعدة، في ظل حاجتها الماسة لإعادة الإعمار، والطلب الكبير على البنية التحتية، والصناعات الأساسية مثل الإسمنت والطاقة والزراعة. فالتوقيع على 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشمل قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والصحة، والاتصالات، والسياحة، يعكس رغبة سعودية، في دعم "الأشقاء السوريين"، وبالمقابل، ترى دمشق في هذا التعاون متنفسًا اقتصاديًا بعد سنوات من الحصار والعقوبات بسبب "سلوك النظام البائد"، فوجود شريك اقتصادي قوي كالسعودية سيمنح سوريا فرصة لإعادة بناء قطاعاتها الاقتصادية، من خلال ضخ سيولة مالية جديدة. تحمل الاستثمارات السعودية في طياته أبعادًا استراتيجية متعددة، ترتبط بالموقع الجيوسياسي لسوريا وأهميتها في معادلات الإقليم المتشابكة، لذلك، يمكن استشراف بعض المآلات. أولًا، تنسجم هذه الخطوة الاستثمارية في سوريا مع توجهات رؤية السعودية 2030، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من التوسع خارجيًا، وتوسيع محفظة استثمارات المملكة في الأسواق الناشئة، ومن شأن فتح السوق السورية أمام الشركات السعودية توفير فرص استثمارية جديدة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على التنوع والاستدامة، كما أن هذا الانفتاح سيجعل منها نموذجًا يُحتذى به في الإقليم والدوائر الدولية، بتفعيل الأدوات الاقتصادية لصياغة مستقبل سياسي مستقر في المنطقة. ثانيًا، إن الخطوات التشريعية والإصلاحية التي أعلنتها الحكومة السورية، وعلى رأسها تعديل قانون الاستثمار، وإعلان التزامها بتوفير الحوافز والضمانات للمستثمرين، تشكل بيئة مشجعة للدخول في السوق السورية، وتُعد المشاريع السعودية الكبرى مؤشرًا على أن دمشق قد تشهد مرحلة جديدة من التدفقات الاستثمارية، لا سيما إذا نُفِّذَت على الأرض بنجاح، مما سيبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، وبهذا تصبح سوريا بمثابة سوق ناشئة جذابة، ضمن تحالفات تقودها الرياض ، وهو ما يمكن أن يحولها إلى نقطة ارتكاز اقتصادية في المنطقة. ثالثًا، إن تأكيد المسؤولين السعوديين والسوريين على مبدأ "الشراكة لا التجارة"، يدل على أن المملكة لا تسعى إلى الربح فقط، بل إلى ترسيخ علاقة طويلة الأمد تحقق المنفعة المتبادلة، وتستند إلى التكامل الاقتصادي الحقيقي، لا الاستغلال الظرفي، كما أن إعلان نية السعودية بناء تحالفات عالمية للاستثمار في سوريا ، يشير إلى أن الرياض تضع هذا التوجه في إطار جيوسياسي أشمل، قد يشمل تعاونًا مع قوى دولية في مرحلة لاحقة، مما قد يسهم في إعادة دمج سوريا في المنظومة الاقتصادية الدولية. من خلال هذه الشراكات الاستثمارية، تكون السعودية حققت إنجازًا استراتيجيًا مضاعفًا وهو استعادة دولة عربية إلى الحضن الإقليمي، وتعزيز مكانتها كقائد اقتصادي في المنطقة يدفع بالتنمية كأداة للسلام والاستقرار.. دمتم بخير.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الاحتكار وأزمة السكن

والاقتصاد، مثلما نعلم حلقة متصلة مع بعضها البعض، وأن ما يؤثر على حلقة منها ينتقل إلى بقية الحلقات، إن لم يكن فوراً، فبعد مضي بعض الوقت. فارتفاع أسعار العقارات التي تشكو منه المحلات التجارية، المشهورة بأرباحها، يعاني منه سكان المملكة الذين يحصلون على مداخيل ليست كبيرة عند الجميع. طبعاً هذا الارتفاع في الأسعار، يتناقض مع منطق العرض والطلب، خصوصاً مع دعم الحكومة للإسكان، الذي هدفه تمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق بأسعار مناسبة. ولكن لا، فسيطرة الاحتكارات العقارية تمنع ذلك. فبعض الشركات، ترغب أن تستفيد من الدعم الحكومي للمواطنين من خلال رفع أسعار العقارات، بحيث تلتهم معها ما يحصل عليه المواطن من دعم- مما يعني أن هناك خللا في الآلية. إن وفرة العرض، المدعوم حكومياً، كان يفترض أن يؤدي -لولا الاحتكار- إلى انخفاض أسعار العقارات.. ولكن هذا لا يحدث، لأن آلية العرض والطلب في ظل الاحتكار لا تعمل كما ينبغي. وإلا، فإن الإعلانات التي ترتفع على واجهات الأبنية التي تم الانتهاء من تشييدها وتعرضها للإيجار تعتبر مؤشرا واضحا على أن العرض يفوق الطلب. ولكن أسعار العقار لا تنخفض، نتيجة التحكم المصطنع بها. وأدى ارتفاع أسعار العقارات إلى انتقال المشكلة للقطاع الصناعي. فقطاع الإسمنت أصبح يعاني من الركود، بعد انخفاض الطلب، وتجاوز الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت للطلب المحلي. وهذا أدى إلى تراجع المراكز المالية لهذه الشركات وانخفاض توزيعات الأرباح، مما انعكس بالسالب على أداء أسهم شركات الإسمنت في سوق الأوراق المالية. ولذلك، فإن هناك تخوفا أن تنتقل المشكلة من القطاع الصناعي إلى القطاع المصرفي، الذي لا زال يشهد ارتفاعا غير مسبوق في حجم القروض المقدمة. فالطلب المتزايد على القروض، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، من شأنه رفع سعر الفائدة على القروض، رغم توجه سعر الفائدة على الدولار للانخفاض وتأثير ذلك على سعر فائدة الريال - خاصة وأن نمو الودائع أقل من نمو الطلب على القروض الائتمانية. طبعاً الحكومة تبذل كافة الجهود لمواجهة المشكلة، التي تعيق تسكين المواطنين بأسعار مناسبة، وتتخذ خطوات للتصدي لارتفاع أسعار العقارات، الذي شهدت زيادة بنسبة 2.6 % في الربع الثالث من 2024 و5.1 % في الربع الأول من هذا العام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي والفلل والشقق. وقد توجت هذه الجهود الحكومية نفسها، بتوجيهات ولي العهد -يحفظه الله- للحد من ارتفاع أسعار العقارات وتوفير السكن المناسب للمواطنين.

صحيفة عاجل

منذ 2 ساعات

• صحيفة عاجل

الخُردة المعدنية: نفاية مهملة أم ثروة اقتصادية مستدامة

كذلك، يوضح تقرير Grand View Research لعام 2023 أن حجم سوق إعادة تدوير المعادن بلغ نحو 850 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يعكس المكانة الاقتصادية المتنامية للخُردة باعتبارها سلعة تجارية عالمية. ويستند الجدل حول توصيف الخُردة إلى التباين بين الرؤية البيئية التي تركز على مخاطرها الصحية والتلوث الناتج عنها، والرؤية الصناعية التي تراها مواد خام ثانوية قادرة على تقليل الاعتماد على التعدين التقليدي وتحفيز الابتكار الصناعي. وفي الممارسات الدولية، نجد أن الاتحاد الأوروبي يصنف الخُردة ضمن الموارد الثانوية ويخضعها لتشريعات الاقتصاد الدائري واللوائح البيئية، بينما في الولايات المتحدة تخضع للرقابة البيئية من وكالة حماية البيئة (EPA) وتُدار في الوقت ذاته كسلعة تجارية ضمن أسواق وبورصات المعادن. أما في اليابان ودول شرق آسيا فتعتبر جزءاً من سلسلة القيمة الصناعية التي تدعم استراتيجيات الاستدامة الوطنية. وانطلاقاً من التجارب الدولية، فإن إدارة الخُردة تتطلب إطاراً تنظيمياً متكاملاً يجمع بين الجهات البيئية لضبط المعايير الصحية، والجهات الصناعية والتجارية لتصنيفها كسلعة اقتصادية، والجهات الجمركية لضمان الرقابة على الاستيراد والتصدير ومنع الممارسات غير المشروعة. وفي الحالة السعودية، ومع ما تطرحه رؤية 2030 من فرص للتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، فإن من الأنسب تبني نهج يعتبر الخُردة مورداً اقتصادياً منظماً تحت إشراف وزارة الصناعة أو التعدين مع تنسيق مباشر مع وزارة البيئة لضمان الامتثال البيئي، إلى جانب التفكير في إنشاء بورصة وطنية للخُردة والمعادن المعاد تدويرها لتعزيز الشفافية ومنع الاحتكار. إن الخُردة في ضوء هذه المعطيات ليست مجرد نفاية بل ثروة اقتصادية كامنة يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات، توفير الموارد، دعم الاستثمارات الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، شريطة أن تتم إدارتها وفق آليات حوكمة عصرية تستفيد من أفضل الممارسات الدولية. ‎ ‎⸻ ‎ ‎المدير التنفيذي السابق للإدارة العامة للشؤون القانونية بالمركز الوطني لإدارة النفايات ‎والخبير التنظيمي ‎ ‎الدكتور خالد بن سعد الحبشان