الولايات المتحدة تسحب التأشيرات الأمريكية من ثمانية قضاة برازيليين على علاقة بقضية بولسونارو
يُحاكم بولسونارو، الشعبوي اليميني المتطرف بتهمة تدبير مؤامرة للتشبث بالسلطة بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام منافسه اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. من المتوقع أن تُدين المحكمة العليا بولسونارو في الأسابيع المقبلة، ويواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 43 عامًا.
وزاد ترامب من ضغوطه على المحكمة وإدارة الرئيس لولا. في 9 يوليو/تموز، أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات البرازيلية اعتبارًا من 1 أغسطس/آب، ويعود ذلك جزئيًا إلى الاضطهاد المزعوم لحليفه. أثارت هذه الخطوة موجةً من الغضب القومي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث وصفها لولا بأنها 'ابتزاز غير مقبول'.
يوم الجمعة، وبعد أن داهمت الشرطة الفيدرالية منزل بولسونارو وزودته بسوار إلكتروني لمنعه من الفرار، أعلن روبيو عن مزيد من الخطوات دعمًا للمتهم، الذي ادعى أنه ضحية 'حملة شعواء سياسية'.
وكتب روبيو على منصة X أنه أمر بإلغاء تأشيرات القاضي الذي يقود التحقيق مع بولسونارو، ألكسندر دي مورايس، بالإضافة إلى 'حلفائه في المحكمة' وأفراد أسرهم. لم يُسمِّ روبيو أهدافه الأخرى، لكن صحيفة 'أو غلوبو' البرازيلية حددتهم بأنهم لويس روبرتو باروسو، وخوسيه أنطونيو دياس توفولي، وكريستيانو زانين، وفلافيو دينو، وكارمن لوسيا أنتونيس روشا، ولويز إدسون فاشين، وجيلمار فيريرا مينديز.
أفادت التقارير أن قاضيين آخرين عُيّنوا للمحكمة خلال رئاسة بولسونارو (2019-2023)، وهما أندريه ميندونسا وكاسيو نونيس ماركيز، قد تجنبا العقوبة، وكذلك فعل قاضٍ ثالث، وهو لويز فوكس.
وندد لولا بما وصفه بأنه 'إجراء تعسفي آخر لا أساس له من الصحة من جانب الحكومة الأمريكية'.
وقال الرئيس يوم السبت: 'إن التدخل في النظام القضائي لدولة أخرى أمر غير مقبول ويمس المبادئ الأساسية للسيادة الوطنية والاحترام المتبادل بين الدول'. وأضاف: 'أنا على يقين من أن أي نوع من الترهيب أو التهديد – أياً كان مصدره – لن يُمسّ بالمهمة الأهم لسلطات ومؤسسات أمتنا، وهي العمل الدائم للدفاع عن سيادة القانون الديمقراطية وحمايتها'.
أثارت تدخلات ترامب استياء ملايين البرازيليين الذين يأملون في رؤية زعيمهم السابق يُحاسب على محاولة الانقلاب المزعومة، والتي بلغت ذروتها في أعمال شغب 8 يناير في برازيليا.
ووصفت غليسي هوفمان، وزيرة العلاقات المؤسسية في حكومة لولا، إلغاء التأشيرات بأنه 'رد عدائي وتافه' و'إهانة للقضاء البرازيلي والسيادة الوطنية'.
حتى أصوات يمينية مؤثرة انتقدت محاولة الولايات المتحدة التدخل في واحدة من أكثر الديمقراطيات اكتظاظًا بالسكان في العالم بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%.
يوم السبت، وصفت صحيفة 'إيستادو دي ساو باولو' المحافظة سلوك ترامب بأنه 'تدخل خارجي غير مقبول في الشؤون الداخلية للبرازيل'. وكتبت هيئة تحرير الصحيفة: 'لم يهاجم ترامب سيادتنا الوطنية فحسب… بل لطخ أيضًا تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين أكبر ديمقراطيتين في الأمريكتين'.
في حين أشاد بولسونارو بتصرفات ترامب، يبدو أنهم أدركوا أيضًا كيف أن إعلان الرسوم الجمركية قد جاء بنتائج عكسية، مما سمح للولا بالتظاهر بأنه مدافع وطني عن المصالح البرازيلية، وتصوير عائلة بولسونارو على أنهم 'خونة'.
لولا، الذي كان يواجه خيبة أمل شعبية متزايدة ومعركة شاقة للفوز بإعادة انتخابه العام المقبل، شهد ارتفاعًا في استطلاعات الرأي منذ أن شن ترامب حربه التجارية، والتي سيتحمل عبئها منتجو البن ومربي الماشية في المناطق التي يصوت فيها بولسونارو، مثل ساو باولو.
ومساء الجمعة، نشر فلافيو، نجل بولسونارو، عضو مجلس الشيوخ، منشورًا على X، يدعو فيه ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية واستبدالها بعقوبات فردية. وبعد فترة وجيزة، قام بحذف المنشور.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء العراقية
منذ ساعة واحدة
- الأنباء العراقية
ترامب: سنقدم مزيداً من المساعدات إلى غزة
متابعة - واع أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية إلى غزة، مشيرًا إلى أنه على الاتحاد الأوروبي المساهمة أيضا. وقال ترامب في تصريحات صحفية، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية إلى غزة والاتحاد الأوروبي يجب أن يساهم أيضًا". وأضاف "قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد"، مضيفًا "لا أعلم ما الذي قد يحدث في غزة، و يجب على (إسرائيل) ان تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن الوضع في غزة". واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن "ما يحدث في غزة يمثل معضلة دولية وليست أميركية، وأن جميع الدول معنية بتقديم المساعدة".
الزمان
منذ 3 ساعات
- الزمان
استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند
سامراونغ (كمبوديا) (أ ف ب) – تبادلت كمبوديا وتايلاند القصف المدفعي لليوم الرابع على التوالي الأحد، مع الإعلان عن استعدادهما للبحث في وقفٍ لإطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة. وتخوض الدولتان الواقعتان في جنوب شرق آسيا الاشتباك الأعنف بينهما في إطار نزاع على الأراضي متواصل منذ منذ حوالى 15 عاما. وأسفر تبادل إطلاق النار وعمليات القصف والغارات الجوية عن مقتل 34 شخصا على الأقل كما تسبّب في نزوح نحو 200 ألف شخص. وأكد الجانبان اللذان تواصل معهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّهما يريدان بدء محادثات، ولكنّ القتال استؤنف في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في ظل تبادل الاتهامات بهذا الشأن. واندلعت التوترات في البداية بين البلدين صباح الخميس، بسبب معابد قديمة متنازع عليها منذ فترة طويلة قبل أن تنتشر المعارك على طول الحدود الريفية التي تتميز بالغابات البرية والأراضي الزراعية حيث يزرع السكان المحليون المطاط والأرز. والأحد، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مايلي سوشياتا، إنّ تايلاند هاجمت معبدَين متنازعا عليهما في شمال غرب البلاد في الساعة 4,50 صباحا (21,50 بتوقيت غرينتش السبت). وأضافت في بيان أن بانكوك ارتكبت 'أعمالا عدائية ومنسّقة'، مندّدة بـ'الأكاذيب والذرائع الكاذبة' التي استخدمها الجيش التايلاندي لتبرير 'الغزو غير القانوني'. من جانبها، أشارت وزارة الخارجية التايلاندية إلى أنّ الجيش الكمبودي أطلق 'نيران مدفعية ثقيلة' مستهدفا 'منازل مدنيين' في مقاطعة سورين، قرابة الساعة 4,30 صباحا (9,30 مساء بتوقيت غرينتش). وأكدّت أنّ 'أي وقف للأعمال القتالية مستحيل ما دامت كمبوديا تُظهر افتقارا صارخا لحسن النية وتستمر بشكل متكرّر في انتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني'. كذلك، اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا الأحد باستخدام 'أسلحة بعيدة المدى'. – عدّة جبهات – في الأيام الأخيرة، اندلعت اشتباكات في المناطق الساحلية للدولتين على خليج تايلاند، على بعد حوالى 250 كيلومترا جنوب غرب خطوط المواجهة الرئيسية. والسبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تحدث مع الزعيم الكمبودي هون مانيت ورئيس الوزراء التايلاندي بالإنابة فومثام ويتشاياتشاي، مضيفا أن الجانبين اتفقا على الاجتماع و'التوصل بسرعة' إلى وقف لإطلاق النار. ورحّب ترامب بـ'محادثتين جيدتين للغاية' وأعرب منشور على منصته الاجتماعية 'تروث سوشال' عن أمله في أن تتفق 'الدولتان الجارتان على مدى سنوات عديدة مقبلة'. وأعلنت بانكوك السبت أنّها توافق من حيث المبدأ على الدخول في وقف لإطلاق النار مع كمبوديا. وأكدت الخارجية التايلاندية حصول اتصال هاتفي بين ترامب وويتشاياشاي، مضيفة على منصة اكس 'مع ذلك، تود تايلاند أن ترى نية صادقة من الجانب الكمبودي'. وأصدر رئيس الحكومة هون مانيت تعليمات لوزير خارجيته براك سوخون للتنسيق مع نظيره الأميركي ماركو روبيو من أجل 'إنهاء' الصراع. وتجري تايلاند وكمبوديا محادثات مع البيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية الباهظة التي ستفرضها الولايات المتحدة ابتداء من الأول من آب/أغسطس، والتي ستؤثر على الاقتصادين اللذين يعتمدان على التصدير. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه 'من غير المناسب' العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن قضية التجارة قبل 'توقف' القتال. كذلك، حثّت الأمم المتحدة الدولتين السبت على التوصل 'فورا' لوقف لإطلاق النار. – دعوات إلى الهدنة – وصلت العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين اللتين تربطهما علاقات ثقافية واقتصادية غنية، إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. وأسفرت الاشتباكات الجارية عن مقتل 21 شخصا على الجانب التايلاندي، بينهم ثمانية عسكريين، بينما أفادت كمبوديا عن مقتل 13 شخصا بينهم خمسة عسكريين. وأجلي أكثر من 138 ألف تايلاندي من المناطق ذات المخاطر المرتفعة، وفقا لبانكوك، كما تم إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من الجانب الكمبودي من الحدود، وفقا لبنوم بنه. يختلف البلدان على ترسيم حدودهما المشتركة، التي حُددت خلال فترة الهند الصينية الفرنسية. وقبل القتال الحالي، كانت أعنف اشتباكات مرتبطة بهذا النزاع هي تلك التي جرت حول معبد برياه فيهيار بين العامين 2008 و2011، وأسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل ونزوح عشرات الآلاف. أصدرت محكمة الأمم المتحدة حكما لصالح كمبوديا مرّتين، في العامي 1962 و2013، بشأن ملكية معبد برياه فيهيار المُدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي والمنطقة المحيطة به.
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
الطلب على "السجون الخاصة" في أمريكا "يزدهر" بسبب سياسات ترامب
شفق نيوز- واشنطن كشفت بيانات رسمية أمريكية عن "طفرة" في الطلب على "السجون الخاصة"، وذلك مع تصاعد حملة ترحيل المهاجرين التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وبحسب البيانات فقد ارتفع عدد مراكز الاحتجاز الخاصة من 107 إلى 200 منشأة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، معظمها تُدار من قبل شركات خاصة. وتشير أرقام وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى احتجاز نحو 60 ألف مهاجر في شهر حزيران/ يونيو الماضي، غالبيتهم دون أحكام جنائية، فيما يقبع أكثر من 80% منهم في منشآت خاصة، بحسب مشروع "تراك" بجامعة سيراكيوز. ويشهد قطاع السجون الخاصة في الولايات المتحدة ازدهاراً غير مسبوق، ففي مدينة كاليفورنيا يتم تجهيز مركز احتجاز ضخم تديره شركة "كورسيفيك"، إحدى أكبر الشركات الخاصة في هذا المجال. ومن المتوقع أن يوفر هذا المركز نحو 500 فرصة عمل، كما يتوقع أن يضخ 2 مليون دولار كعوائد ضريبية، وفقاً لما أفاد به رئيس البلدية ماركيت هوكيز. ووصف هوكينز المشروع بأنه "فرصة اقتصادية" للمدينة، في وقت يعاني فيه السكان من ظروف اقتصادية صعبة. وفي السياق، أكد المدير التنفيذي لشركة "كوريسفيك" أن الفترة الحالية "أكثر فترة نشاط وطلب في تاريخ الشركة منذ 42 عاماً". في حين ضاعفت الحكومة الأمريكية الميزانية المخصصة لمراكز الاحتجاز إلى 45 مليار دولار، وارتفع عدد هذه المراكز إلى 200 خلال الأشهر القلية الماضية. إلا أنه خلف هذه الأرقام، تكمن صورة أخرى قاتمة، حيث يقبع أكثر من 80% من المهاجرين في أنحاء الولايات المتحدة في منشآت خاصة كهذه. في المقابل، يتصاعد الجدل السياسي حول دور القطاع الخاص في إدارة ملف الهجرة. ووصفت النائبة الديمقراطية نورما توريس السجون الخاصة بأنها "تستغل المعاناة الإنسانية"، فيما اتهمت الجمهوريين بتوفير الحماية القانونية لهذه الشركات. وانتقدت توريس القيود المفروضة على زيارات أعضاء الكونغرس لتلك المنشآت، من خلال تصريحات أدلت بها من أمام مركز احتجاز "أديلانتو" التابع أيضا لشركة خاصة "جي إي أو". وتحدثت النائبة عن "قصص مروعة" فيما يخص الانتهاكات بحق المحتجزين من المهاجرين، تشمل العنف والعزل وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية الأساسية. بدورها، نقلت المحامية في المركز القانوني للمدافعين عن حقوق المهاجرين "كريستين هنسيبيرغر" شهادات عن أحد موكيلها تظهر سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون. وبحسب هنسيبيرغر، فإن المحتجزين يشتكون من "ظروف احتجاز لا تلبي الحد الأدنى من المعايير الإنسانية"، ووصفت الأمر بأنه "إستراتيجية للضغط على المحتجزين من أجل القبول بالترحيل. وبينما تنفي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هذه الاتهامات، تتعالى الأصوات الحقوقية المنددة بالانتهاكات، وكانت ثلاث منظمات بارزة في المجال بينها "هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقريراً يتهم الإدار الأمريكية بإخضاع مهاجرين محتجزين لظروف "مهينة ومهددة للحياة". فيما تتصاعد وتيرة الانتقادات للسياسة إدارة ترامب المتشددة فيما يخص ملف الهجرة.
